رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

خدیجه جمالی‌نیا (پژوهشگر) بخش اول..

                                       

مقدمهدر تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکیب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکیج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکید: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسنادهـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.فصل اول: اسناددر تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکیدر دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکیبه همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:۱- ایجاد امضا:بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا‌کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.۲- اثبات امضای اولیه:بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.۳- ذخیره سازی:‌بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.۴- ترافع:اگر در مورد اسناد فوق‌الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می‌شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند که در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیلاولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می‌کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای که امضا‌کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می‌کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌کنند.در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع تحقیق درس سمینار:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

استاد: دکتر افتخار جهرمی

تهیه کننده : محمود یوسفیان اهری

تابستان1383

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

اختصاصی از رزفایل ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

دانلود مقاله کامل درباره ماهیت حکومت دینی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره ماهیت حکومت دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

فصل اول : ماهیت حکومت دینی

مقدمه

دین و سیاست

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ماهیت حکومت دینی

ماهیت تصویر و اندیشه

اختصاصی از رزفایل ماهیت تصویر و اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

ماهیت تصویر و اندیشه

وینگشتاین بعد از بیان اصول و مبادی هستی شناسی به طرح ماهیت اندیشه و تصویر و از آن پس به طرح ماهیت زبان می پردازد این انتقال از طریق این ایده‌ی معروف ویتگنشتاین صورت می گیرد که اندیشه ها و گزاره ها تصاویر واقعیت هستند.

وینگشتاین قبل از اینکه وارد مبحث ماهیت اندیشه و زبان شود به طور مختصر در ابتدا درباره‌ی ماهیت تصویر سخن می گوید ما از طریق یک تصویر می توانیم واقعیت را بازنمایی کنیم «تصویر نمایانگر وضع در فضای منطقی … است . تصویر مدل واقعیت به شمار می آید» (رساله 2/2 ، 11/2) هر تصویری از عناصر و اجزایی ترکیب شده است که مقوم تصویر می باشند هر یک از این اجزاء و عناصر، ابژه ای در عالم واقعیت را بازنمایی می کنند، ترکیبی از این تصویر، ترکیبی از ابژه ها را در یک وضعیت امر بازنمایی می کند. همانطور که میان ابژه های واقعیت ترتیب و رابطه ای وجود دارد، همین رابطه نیز میان عناصر تصویر که معرف این ابژه ها می باشند نیز وجود دارد. ویتگنشتاین همانطور که روابط میان ابژه های واقعیت را صورت منطقی واقعیت تلقی می کند، روابط میان عناصر تصویر را نیز «ساختار تصویر» می نماید. ساختار منطقی تصویر، خواه در اندیشه یا در زبان، همشکل و همریخت ساختار منطقی حالت امور واقعی است که بازنمایی می کند (مقاله‌ی اینترنت «لودویگ ویتگنشتاین» از دایره المعارف اینترنت) لذا یک نوع اشتراک میان تصویر و واقع در صورت منطقی شان وجود دارد، در صورتی که این اشتراک در میان نباشد در آن صورت تصویر نمی تواند واقع را بازنمایی کند، زیرا «در تصویر و چند تصویر شده، بایستی وجه مشترکی در میان باشد تا اولی تصویر دومی گردد.» ( رساله 161/2) رابطه‌ی تصویریی که میان تصویر و چند تصویر شده تحقق می یابد ناشی از همین اشتراک در صورت و هم آرایی و تطابق عناصر آنهاست و همین هم آرائی است که این امکان را به تصویر می دهد تا تصویر کننده‌ی واقعیت باشد (رساله 1515/2 و 1514/2)

ویتگنشتاین از آنجایی که ساختار و ترکیب نمایش یک تصویر را شکل و صورت منطقی می نامد، به همین علت نیز مقصر است. هر آنچه که یک تصویر است، یک تصویر منطقی نیز می باشد، در حالی که هر تصویری به عنوان مثال نمی تواند فضایی باشد (رساله 182/2).

اما این صورت منطقی تصویر به وسیله‌ی خود تصویر نمی تواند منعکس شود و صرفاً هر تصویری می تواند دال بر آن باشد، ویتگنشتاین معنای یک تصویر را «آنچه را که یک تصویر مجسم می دارد» تعریف می کند (رساله 221/2) و معنای آن را متمایز از صدق و کذب آن می داند می گوید «آنچه را که تصویر مجسم می کند، آن را مستقل از درست یا نادرست بودنش و بر مبنای شکل نمایش آن مجسم می نماید» (رساله 22/2) و معتقد است، درستی و نادرستی تصویر نیز به واسطه‌ی سازگاری یاناسازگاری مضمون تصویر با واقعیت تعیین می شود (رساله 222/2) یعنی باید آن را با واقعیت مقایسه کرد تا درستی یا نادرستی آن را تعیین کنیم، بدین ترتیب تعیین پیش بینی درستی یا نادرستی تصویر را رد می کند و می گوید «تصویر به تنهایی نمی تواند معرف درستی یا نادرستی خود باشد» (224/2)

وینگشتاین تمایز میان معنا و صدق و کذب گذاره را نیز در رساله مطرح می کند زیرا طبق نظریه‌ی تصویری اش گذاره نیز تصویر واقعیت می باشد و معتقد است که هر گزاره‌ی قبل از تعیین صدق و کذب آن باید معنایی داشته باشد یعنی در تقسیم اولیه ابتدا گزاره را به معنادار و بی معنا تقسیم می کند و بعد صدق و کذب آنها را مطرح می کند.

وینگشتاین بعد از اینکه مطالب مربوط به تصویر را مطرح کرد به بیان ماهیت اندیشه می پردازد، این ماهیت اندیشه را در اصل سوم رساله ذکر می کند که معرف نحوه‌ی گذر فلسفه‌ی وینگشتاین از هستی شناسی به معرفت شناسی است و در آن به بیان چگونگی ارتباط و پیوند میان جهان و اندیشه‌ی معطوف به جهان می پردازد او در این اصل اندیشه را «تصویر منطقی واقعیتها» معرفی می کند به عبارت دیگر «یک اندیشه ، فقط وقتی اندیشه است که ساختار منطقی یک گزاره یا تصویر را داشته باشد» (هاوارد ماونس در آمدی بر رساله‌ی منطقی – فلسفی ، ص 159) وینگشتاین اندیشه را به این دلیل تصویر عالم می داند که اندیشه «امکان وضعی که اندیشه از آن برخاسته است…» را بازنمایی می کند لذا تصویر است، اما تصویر منطقی بودنش بدین جهت است که همانطور که در مبحث مربوط به تصویر گفته شد، هر تصویری چون ساختار منطقی اش با ساختار منطقی آنچه که تصویر می کند مشابه و مشترک است لذا تصویر منطقی می باشد، اندیشه نیز که واقعیت را تصویر می کند و ساختار اجزای آن با ساختار اجزای واقعیت مشابه و مشترک است لذا تصویری منطقی می


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت تصویر و اندیشه