تحقیق و بررسی در مورد شکنندگی مالی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.        * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر

تحقیق و بررسی در مورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد

مقاله بررسی ارتباط نسبت های صورتهای مالی جریان های نقدی بر بازده سهام

اختصاصی از رزفایل مقاله بررسی ارتباط نسبت های صورتهای مالی جریان های نقدی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

کلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند ........دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی

ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.

توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی

بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.

ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

-سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بکارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یکی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیکه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت که نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

-استفاده کنندگان از این تحقیق :

استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشارکت وکارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

-فرضیــه ها:

-1مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.

2-مجموعه کامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.

-3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

توجیه اقتصادی و « فنی » مالی طرح, خدمات کامپیوتری پژوهش

اختصاصی از رزفایل توجیه اقتصادی و « فنی » مالی طرح, خدمات کامپیوتری پژوهش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 19

بخش اول

خلاصه اجرایی

هدف از این طرح :

• آشنایی با کارکردهایی که در این مراکز با دور ساختن فرهنگ علم و دانش توسط جزوات تحقیقات اینترنتی و مشاوره در ارائه تحقیقات ( ترجمه – روش تحقیق )
• آشنایی با وسایلی مانند کامپیوتر و دستگاه فکس و پرینتر و ... که جهت ارائه هر چه بهتر مطالب و تحقیقات بدست آمده می تواند کمکی باشد .
• برقراری ارتباط با هرقشری و به طور کلی می توان گفت عمومیت دادن این موضوع

ارائه خدمات کامپیوتری از جمله تایپ و پرینت – کپی جزوات – کپی اوراقی مانند سند – شناسنامه – کارت ملی و ... انجام دادن تحقیقات مثل روش تحقیق در کلیه رشته ها تایپ پایان نامه و نوشتن و ترجمه متون انگلیسی – صحافی و سیمی کردن جزوات – ارائه جزوات اساتید که ارائه شده به این خدمات کامپیوتری و ارائه آن به دانشجویان .

درآمد پایین این طرح سالیانه به طور ثابت حدود 000/000/2 ریال می باشد و متوسط آن مابین 000/00/2 ریال و 000/000/5 ریال می باشد و جمع کل هزینه ها: 900/816/104 و سود سالیانه به ریال 000/240/2 و سود ویژه ماهیانه به ریال 666/186 .

و تجهیزات پیشنهادی در این طرح :

1- دو دستگاه کامپیوتر   

Cpu3200 full- intell

RAM 512 ddr 200

VGS256-61fors17*6100

2- یک دستگاه اسکنر hp

3- یک دستگاه پرینترhp-1045

4- دو عدد میز کامپیوتر و 2 عدد صندلی مخصوص و 5 عدد صندلی برای مشتری

5- یک دستگاه فکس panaphone

6- دو دستگاه کپی

بخش دوم

شرح کسب و کار

خدمات دانشجویی                نام مالک و مجری طرح : وحیده باقری

نوع مالکیت کسب و کار : انفرادی و مالکیت محل کسب و کار و کارگاه به صورت استیجاری می باشد  .

مشخصات کارمندان :

• شهره رجبی - لیسانس کامپیوتر
• آزیتا محمودی – فوق دیپلم کامپیوتر
• فاطمه مختار زاده – لیسانس مشاوره

مزایای کسب و کار در بلند مدت :

که درآمد پایین سالانه به طور ثابت می تواند در حدود 000/000/2 ریال باشد ولی متوسط آن مابین 000/000/2 تا 000/000/5 ریال باشد .

بخش سوم

بازاریابی

بازاریابی این طرح باید بر اساس نوع محصول ، نوآوری ، خدمات جانبی و قیمت خدمات در بازار را بر اساس برنامه ریزی مدون تعیین کرد . و انگیزه بازاریابی بر اساس نوع مشتری می بایستی صورت گیرد و برای تبلیغ بیشتر این طرح  مخصوصاً برای دانشجویان و اساتید قیمت محصول کمتر از نرخ بازار تعیین گردد و جهت ارائه بهتر در بازاریابی خدمات دانشجویی می توان از برگهای رنگی A4 جهت تبلیغ بر روی جزوات با ارائه تصاویر و اشعاری فلسفی جهت جذب مشتری . طبق تحقیقات انجام شده 4 تا 6 ماه زمان لازم است برای بدست آوردن سهم مطلوب از بازار .

تحقیقات مالی

اختصاصی از رزفایل تحقیقات مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

1 . تئوری توازن ثابت یا پایدار:

این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).

2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات :

این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار

به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).

در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.

به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.

3 . تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی :

این تئوری بیان می کندکه شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، درمواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تأمین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشارکم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

در این تئوری، برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد:

داخلی وخارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هرشرکتی نیازهای انباشته آن شرکت، برای تأمین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383 ).

تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی بازتاب های مهمی به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 . برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد ( راس و دیگران، 2002).

2 . شرکت های سودآور،کمتر استقراض می کنند (ساندررَ و مایرز، 1999).

3 . شرکت ها تمایل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.

4 . تئوری هزینه های نمایندگی :