شرح تجربیات کاری یک معاون اجرایی مدرسه (با طرح مباحث قلمرو آموزشی مدیریت آموزشی و امور دفتری و تغییر نقش معلم در کلاس درس)

اختصاصی از رزفایل شرح تجربیات کاری یک معاون اجرایی مدرسه (با طرح مباحث قلمرو آموزشی مدیریت آموزشی و امور دفتری و تغییر نقش معلم در کلاس درس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(شامل 81 صفحه word)

فهرست مطالب:

مباحث قلمرو آموزشی مدیریت آموزشی و امور دفتری و تغییر نقش معلم در کلاس درس

نقش تربیتی معلم

منابع

بخشهای دهگانه قلمرو آموزشی مدیریت آموزشی

قلمرو مدیریت آموزش و پرورش در ده نقش عمده مشخص شده است. نقشهای اساسی که ارکان هر مدیریت بخصوص مدیریت آموزشی را تشکیل می دهند ، عبارتند از :

1- نظارت و راهنمایی مربیان.

2- برنامه ریزی ( آموزشی و درسی).

3-روابط اجتماعی ، فرهنگی در مناسبات انسانی .

4- ایجاد و استقرار تغییر.

5-اجرایی.

6- ارزشیابی.

7- میانجی و کمک به حل مشکلات ، بحرانها و تعارضات.

8- حسابرسی و کنترل امور مالی و بودجه.

9-مشاوره و راهنمایی تحصیلی ،شغلی ، روحی و روانی.

10- رشد سازمانی و امور کارکنان

ترتیب اولویت نقشهای فوق تا اندازه ای بسیار بستگی به اهداف و شرایط سازمانی دارد.

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

اختصاصی از رزفایل جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

103 صفحه

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­ دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­ رود و متفاوت از فرد مجرم می­ باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین ­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط­ های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­ های قرار بازداشت موقت به نظر می­ رسد که نمی ­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون ­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­ باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­ هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می­ توان گفت که هدف قانون­ گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­ شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­ نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین ­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی ­تر در این زمینه می باشند.  

واژگان کلیدی: جایگزین ­های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم، حقوق بزه دیده