مقاله شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از رزفایل مقاله شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:95

فهرست مطالب

مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹

«منافع فارسی»

۱-دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول ۱۳۷۱
۲-دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ۱۳۶۸
۳-دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸
۴-حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶
۵-دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم ۱۳۷۱
۶-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۶۷
۷-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۹
۸-دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول ۱۳۷۵
۹-دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)
۱۰-عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳
۱۱-علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول ۱۳۷۵
۱۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳
۱۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۷
۱۴-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۷۰
۱۵-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد ۱ دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول ۱۳۷۵
۱۶-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۱، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم ۱۳۷۴
۱۷-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۲، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۶
۱۸-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد۳و۴، ناشر: بهنشر، چاپ ول ۱۳۶۸
۱۹-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم ۱۳۷۵
۲۰-دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم ۱۳۶۷
۲۱-دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم ۱۳۷۷
۲۲-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم ۱۳۷۵
۲۳-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۶

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

۱- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[۱]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

۲- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[۲]

۳- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک  ولاعلیه»[۳]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

۴- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[۴]

امیر المومنین فرمودند: کسی که شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا کند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینکه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد.

---

[۱] حر عاملی(ره)، وسایل الشیعه، جلد۱۸، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، دوره ۲۰ جلدی، صفحه ۱۶

[۲] حر عاملی (ره)، همان منبع جلد ۱۲، صفحه ۳۵۳

[۳] حر عاملی (ره)، همان منبع، جلد ۱۵ صفحه ۴۷

[۴] حر عاملی(ره)، همان منبع، جلد ۱۵، صفحه ۵۰

مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

«شرط» درلغت لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا درهر عقدو پیمانی، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله است و همچنین گفته شده است شرط به معنی الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگری است[۱] که جمع آن شروط می‎باشد بعضی ازعلماء حقوق شرط را به شرایط نیز جمع بسته اند.[۲]

در ترمینولوژی حقوق شرط اینکه تعریف شده است:

حقوق مدنی:

الف) امری است محتمل الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را کلا یا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.

ب) وصفی که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد.

فقه:

در فقه «شرط» به معنی مطلق تعهد (اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد) است به همین جهت شرط را به دو قسم تقسیم می کنند شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی.

 

دانلود مقاله حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.
حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.
حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:
ـ فراوانی پدیده های قراردادی
ـ موضوع قراردادهای ویژه
ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها
ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه
ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
ـ توصیف عقود
ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی
پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.
این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.
بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.
گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.
بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.
در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شکلهای متفاوتی پیدا کرده که دربارة آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.1

ـ موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)
نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای ازقواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند که در همة قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. این در حالی است که قواعد اختصاصی هر عقد، لازم الرعایه می باشد، مانند هبه و وقف.
برای تفکیک قواعد اختصاصی قراردادها از قواعد عمومی قراردادها لازم است ابتدا عقود ویژه، یا عقود معین و عقود نامعین را تعریف کنیم:
ـ عقود معین، عقودی هستند که در قانون دارای نام خاصی بوده و قانون گذار رعایت یک سری شرایط ویژه را در آن عقد لازم دانسته است.
ـ عقد نا معین، عقدی است که در قانون نام خاصی ندارد، بلکه بر اساس توافق اراده و احترامی که قانون نسبت به توافق اراده قایل شده لازم الرعایه است.
سابقة طرح مباحثی درباره صحت و یا عدم صحت قراردادهای نامعین در حقوق ایران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده 10 قانون مدنی ایران مربوط است به اصل آزادی قراردادها. این ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ویژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر می دارد که برای انعقاد قرارداد، لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت عقد معین درآید.
قراردادهای خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادها است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معین: عقدی است که در قانون نام خاصی دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است« مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه وغیره.
در این گروه ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری در آثار عقد آورده است؛ کافی است آنان در ارکان اصلی عقد تراضی کنند و دیگر مسایل فرعی را قانون تعیین می کند.
برعکس عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قرادادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود که عبارت است از عقود بی نام و یا غیر معین مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمانخانه، بستری شدن در بیمارستان، تبلیغ درباره کالای معین.
قواعد عمومی قراردادها، هم در مورد عقود معین و هم در مورد عقود نامعین لازم الرعایه است اما قواعد اختصاصی قرارداها در مورد عقود نامعین لازم الرعایه نیست. علاوه بر آن هر عقدی یک سری قواعد مختص به خود را دارد که عدم رعایت این قواعد ممکن است ضمانت اجرای عدم نفوذ داشته باشد.2
حقوق اختصاصی قراردادها در بر گیرنده مجموعه ای از قواعد قراردادهای رایج و معمول است. این حقوق قواعد ویژه ای را نیز می سازد که در حقیقت تشکیل دهنده قراردادهای متداول تری است که مردم به وسیله این قراردادها اموال خود را مبادله کرده یا انجام خدمتی را تعهد می کنند. حقوق اختصاصی قراردادها قواعد ویژه بعضی از قراردادها را مشخص می کند. به عنوان مثال مشخص می کند که حقوق مستأجر و یا موجر چیست، تعهدات مستودع چیست و مسؤولیت متصدی حمل و نقل چیست؟
لازم به ذکر است که قواعد اختصاصی قراردادها ممکن است امری و یا تملیکی باشد.
اهمیت قواعد اختصاصی قراردادها به این دلیل است که شامل نمونه و فرمهایی از قراردادها است و لازم به ذکر است که همه شرایط و مقررات قرارداد از سوی متعاقدین نیست، به جز آن چیزی که برای صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر می دارد که عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن منعقد می شود. خیارات راجع به بیع، تلف مبیع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصی دیگر را قانون پیش بینی نموده که در صورت سکوت طرفین اراده طرفین را تفسیر می کند.
بنابر این نقش ارشادی و راهنمایی قواعد اختصاصی غیر قابل انکار است و از این لحاظ بر قواعد عمومی قراردادها ترجیح دارند.
واقعیت این است که امروزه نمونه های زیادی از انواع عقود (چه در قالب عقود معین و چه در قالب عقودنامعین) پا به عرصه وجود گذاشته که نمی توان این عقود مدرن را همان عقود سنتّی بیع، اجاره، ودیعه وغیره نامید و یا اینکه این نوع عقد را عقدی نامعین و تابع حاکمیت اراده افراد دانست.
نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود، همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه های قراردادهای متداول را در زمینه سرمایه گذاری خارجی بررسی کنیم می بینیم که به طور کلی این قراردادها در قالب عقد بیع، شرکت، اجاره و … مرسوم نمی گنجد. بعضی مواقع سایه هایی از همه این عقود را می توان در قالب یک عقد به وضوح دید.
حقوق اختصاصی قراردادها در واقع به عقود ویژه ای می پردازد که مطابق نیازها، مدلهای خاصی پیدا کرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از این الگوها استفاده می کنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادی به نام عقد اجاره شخص منعقد می شد، اما امروزه این عقد مدلهای فراوان با شرایط و قواعد اختصاصی متنوعی پیدا کرده است. مانند قرارداد مقاطعه کاری، قرارداد پیمانکاری و غیره.

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها
گفتیم عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند که متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند. اینکه اصولاً عقود معین کدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است که در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند که در حال حاضر می توان ادعا کرد که در کلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه که از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران که مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و کتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است. به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حکم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب عروة الوثقی اشاره کرد.
البته با وجود مادة 10 قانون مدنی به این مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعین هم در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میان متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الرعایه است. در گذشته نیز زمانی که این اصل آزادی قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسیاری از مشکلات بوده و یا اینکه توافق طرفین را در ضمن عقد لازم دیگری می آوردند.
برای اینکه تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در حقوق فرانسه دریابیم ابتدا باید موضوع را در حقوق روم بررسی کنیم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناخت و اجازة ظهور قراردادهای جدید را حتی در مورد مبادلات بازرگانی و دیگر نیازمندیهای اجتماعی نمی داد. تراضی صرف بدون اینکه در قالب یکی از عقود پذیرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معین در حقوق روم باستان با حقوق جدید متفاوت است. عقود معین اصطلاح حقوق رومیان باستان بود و شامل عقودی می شد که برای طرفین عقد این امکان را فراهم می کرد که بتوانند در زمان اختلاف، دعوای خصوصی خود را به محاکم ارجاع دهند تا قاضی در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحمیل نماید. اما در حقوق جدید از حیث تشکیل و انعقاد عقد تفاوتی میان اینکه عقدی معین است و یا نامعین وجود ندارد؛ مگر در پاره ای از عقود تشریفاتی و بنابر این اگر در جایی گفته می شود عقد معین، چیزی جز این نیست که قانونگذار احکام خاصه آن عقد را در قانون تدوین و تنظیم نموده است.
لازم به توضیح است که عقود معین بر حسب زمان و بر حسب نیازهای جوامع و بر حسب طرز تفکر قانونگذار متفاوت است. بنابر این عقود معین در حال حاضر از یک سری جنبه ها گسترش و از یک سری جنبه ها محدود شده است، زیرا ممکن است عقود جدیدی پا به عرصه قانونگذاری بگذارند و یک سری از عقود معین از شیوع و تواتر بیفتد.
در حقوق قدیم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الایراد المرتب و التأمین و التزام الموافق العامه اشاره ای نکرده بود اما در قوانین جدید قانونگذار به عقود معین پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التورید را مسکوت گذاشته و این در حالی است که در بعضی از سیستمهای حقوقی به لحاظ اهمیت، این عقود را در قوانین خود وارد کرده اند، مثل قانون تعهدات سوئیس، که عقد نشر را در قانون خود آورده است.3
به طور کلی عقود لازم الرعایه در حقوق روم باستان عقود معینی بودند که عبارت اند از: عقود شکلی که شامل عقد کتبی (Litteris) عقد شفاهی (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاریه به منظورمصرف (Pret de Consommation) می شود.
بعدها در کنار عقود شکلی یک سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند که عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند که برای صحت این قراردادها صرف تراضی کافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندک بود و شامل بیع، اجاره، شرکت و وکالت می شد. بعد از این مرحله عقود نامعین هم به رسمیت شناخته شد که در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
1- عقودی که یکی از طرفین حق عینی را به طرف دیگر انتقال می داد و طرف دیگر نیز در مقابل باید یک حق عینی را به طرف قرارداد تملیک می کرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
2 - عقودی که یکی از متعاقدین حق عینی را به طرف دیگر تملیک می کرد و طرف مقابل نیز در عوض عملی را در مقابل آن انجام می داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 31   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید