فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 17
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
منابع
نمونه پروپوزال ارشد رشته اقتصاد شناسایی زمینههای فساد اقتصادی در مناقصات دولتی با فرمت ورد
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 17
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
منابع
عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی ، با فرمت ورد ، 10 صفحه ، مناسب برای رشته صنایع غذایی به عنوان کنفرانس و تحقیق
بخشی از عناوین :
عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی
• واژه ها و تعاریف :
الف) فساد :
ب) آلودگی
پ ) سمّیت مواد غذایی :
مهمترین عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی :
1- میکروارگانیسم ها
2- آنزیم های طبیعی مواد غذایی
3- واکنش های حیاتی یا متابولیکی
4- آفات انباری و حشرات
5- جوندگان
روش های جلوگیری از فساد مواد غذایی به واسطه میکروارگانیسم ها :
الف) جلوگیری از آلودگی غذا
ب) از بین بردن میکروب های مواد غذایی
پ ) جلوگیری از رشد و نمو فعالیت میکروب ها در مواد غذایی
راه های پیشگیری از واکنش های آنزیمی :
الف – راه های بیولوژیکی
ب – راه های فیزیکی
ج – راه های شیمیایی
• عوامل فرعی یا کمکی مؤثر بر فساد مواد غذایی :
مهم ترین این عوامل عبارتست از :
الف) آب
ب) اکسیژن
پ) نور
ج) عوامل مکانیکی
ث) دما
اصول و روش های نگهداری و تبدیل مواد غذایی :
- روش های نگهداری به سه اصل مهم استوار هستند که عبارتست از :
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
175 صفحه
چکیده:
یکی از آسیبهای مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیدهی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی ها نشان می دهد که پدیدهی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر میسازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.
کلید واژه ها: فساد اقتصادی - کنوانسیون مریدا - کنوانسیون 2007 - اقتصاد رانتی
این پروژه در 84 صفحه و بصورت word میباشد، این فایل فقط فصلهای 1،2،3 میباشد
1-1- تعریف و بیان مسأله
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری میشود. از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار میرود شفافیت فرایندهای اداری و تصمیم گیری را افزایش دهد در نتیجه به کاهش فساد مالی کمک کند. مطالعه حاضربا استفاده از دادههای تلفیقی شاخص درک فساد مالی و شاخص نشاندهندهی فناوری اطلاعات، تأثیرفناوری اطلاعات بر فساد مالی را درقالب یک مدل VAR بررسی نموده است.
این مجموعه مقاله سعی خواهدکرد اقتصاد فساد را در حوزة کارکردیٍ تمامیت خواهی انقلابی مورد بررسی قرار دهد و گستردگی، همه گیری، عمق و روزمره سازی آن را روشن کند.
1ـ اگرچه اقتصاد فساد در تمامیت خواهی انقلابی بطور عمده در چهارچوب «فساد در حوزه منصب اداری» تعریف وارائه شده است، ولی کارکرد اجتماعی آن در عمل از پیچیدگی، گستردگی و تاثیرگذاری بسیار بیشتر ، عمیقتر و ماندگارتری برخوردار میباشد.
2ـ اگرچه اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی بطور عمده از دیدگاه «دولت سالاری» و «ایدئولوژی مداری» درک و توضیح داده شده است ولی در عمل دامنه و عمق کارکرد اجتماعی آن بسیار فراتر از حوزه دولت مدرن و کارکرد طبیعی آن بوده و بمثابه یک حیات اجتماعی هزارتو، عارضهمند و چندوجهی خود را نشان میدهد.
3 -اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به صورت « غصب انحصاری کل تولید اجتماعی» و «مال خودسازی کلیه مناصب دخیل در تنظیم و کنترل زندگی» از جانب «خودیها» خود را نشان میدهد. اگرچه این شرایط منجر به تولید ، شکلگیری و دوام یک رانت همه جانبه و ادامهدار در دسترسی به منصب اداری، تحصیل ، امتیازات اجتماعی، پاداش شغلی و.... خارج از مدار رقابت ، امتحان و شایستگی حرفهای میگردد. اگرچه این شرایط منجر به رواج پدیدههای بیمار گونهای چون آشناپروری ، نوچه گرایی، سوء تخصیص و انحراف از وظایف رسمی بخاطر منافع فردی، باندی و منزلتی به صورت یک امر عادی و روزمره میشود؛ ولی بایستی اذعان کرد که در عمل اقتصاد فساد در حوزة اقتدارگرایی انقلابی حوزه بسیار گستردهتر و دامنه نفوذ بسیار عمیقتری را شامل شده و عوارض سوء خود را در تمامی سلولهای جامعه مستقر میسازد.
4ـ اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به عنوان نمودی از یک کارکرد اجتماعی ظاهر میشود که در آن حاکمیت و جامعهداری از صورت امری عمومی و تجلی منافع و مصالح عمومی خارج شده و در خدمت نفع و مصالح فردی ، باندی و منزلتی گروه خاصی جایگزین و از محتوی تهی میشود. از این رو تمایز و خط کشی بین امر فردی و امر عمومی، منافع فردی و مصالح عمومی دچار ابهام و تناقض میشود. در این شرایط کل سلولهای جامعه به امر عمومی بمثابه گونهای از «دارایی» نگاه میکنند که هر فرد بسته به توان و امکانات خود درصدد «غارت» آن به نفع خود برمیآید. «شوق غارت» که در این وضعیت ایجاد و عمومی میشود سرمنشا تمامی انگیزههای غیراخلاقی و اعمال محیرالعقولی است که در بستر جامعه پراکنده و جاری میشوند و سد نفوذ ناپذیری در برابر استقرار هرگونه نظم عقلانی و هرگونه نظام هنجاری مبتنی بر اخلاق و اعتماد عمومی ایجاد میکند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 56صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید