دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشریح و بیان موضوع
یکی از تفاوت‌های اساسی جهان امروز با دنیای سنتی این است که افراد متعامل ممکن است هیچ وقت همدیگر را به صورت چهره‌ به ‌چهره ندیده باشند. این مساله باعث می‌شود که ارتباطات غیرکلامی که غنای خاصی هم دارد، از فرآیند ارتباطی حذف شود. یکی از واسطه‌های اصلی بین حکومت‌های معاصر و ملت‌ها، تکنولوژی اطلاعات است. وقتی ارتباطات چهره به چهره تبدیل به ارتباطات از راه دور می‌شود، یکی از مسائل اساسی چگونگی اعتماد به طرف مقابل است، یعنی در حالتی که تکنولوژی واسطه ارتباط می‌شود، ریسک ارتباطات بالا می‌رود. برای مثال تحقیقات زیادی بحث نبود یا کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک را یادآور شده‌اند((Egger, 2001. تلاش برای اعتمادسازی در بین حکومت‌ها در دهه‌های اخیر زیاد به چشم می‌خورد. حکومت‌ها همانند سازمان‌های بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند که حکومت وقتی دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشد مولدتر است (Putnam, 2000). یکی از اصلی‌ترین عوامل در سرمایه اجتماعی بحث اعتماد است (Coleman 1988; Fukuyama, 1995; Glaeser et al., 2000). وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است.(Dasgupta, 1988:49) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005:721) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)

3-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومتهای خود در حال افزایش است و حکومتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند.
لازم به ذکر است که مطالعات در این زمینه می‌تواند به دو دسته جداگانه تقسیم شود یکی بحث قابل اعتماد بودن خود تکنولوژی است و دیگری قابل اعتماد بودن کنشگرانی است که با هم به صورت الکترونیکی تعامل می‌کنند (Egger 2001). علاوه بر اعتماد انسان به انسان و اعتماد انسان به ماشین نوع سومی از اعتماد را نام می برند که اعتماد عام است. باید به این نکته توجه داشت که در اعتماد مردم به حکومت الکترونیک هر سه مورد موضوعیت دارد و در این مقاله هر سه رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته کنفوسیوس،" اگر مردم به حکومتمردان خود اعتماد (ایمان) نداشته باشند، حکومت توان ماندگاری ندارد". باید به این نکته توجه داشت که اعتماد مردم به حکومت، با جنس اعتماد مردم به یکدیگر یا به یک موسسه یا به دانشگاه و. . . متفاوت است. چرا که اعتماد یک فرد به یک موسسه یا سازمان ارتباط نزدیکی با انتظارات و دانش وی نسبت به آن موسسه یا سازمان دارد (از طریق ارزیابی نیات و لیاقت افرادی که وی با آنها در آن موسسه یا سازمان برخورد داشته شکل می‌گیرد)، در حالی که اعتماد یک فرد به حکومت که شامل صدها و شاید میلیون‌ها نفر است از طریق این مکانیزم، کاری غیرممکن خواهد بود. اعتماد به حکومت، وهم انگیز و نامعقول است چرا که دانش مورد نیاز برای ایجاد هرگونه اعتمادی به راحتی در دسترس شهروندان عادی قرار نمی‌گیرد. علاوه بر آن هاردین تفاوتی بین اعتماد به حکومت و اعتماد به مردم قائل شده است و پیشنهاد می‌کند که حکومت نمی‌تواند به طور فعال بدنبال اعتماد مردم باشد و فقط می‌تواند با پافشراری بر رفتارهای اعتماد آمیز، آن اعتماد را بدست آورد (Hardin, 2002).
4-3) پیشینه تحقیق
در نوشته‌های جامعه شناسی، مفهوم اعتماد اجتماعی هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتماعی با تاکید بر رفتار مبتنی بر تعاملات و سوگیری‌ها در سطح فردی مفهوم سازی شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است.اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به تعریف اعتماد پرداخته‌اند. برای مثال لومان میان دومفهم و اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر مطرح شده است.
گیدنز اعتماد را از عناصر و مولفه‌های اصلی مدرنیته می‌داند. اعتماد را می‌توان مهمترین مولفه نظم قلمداد کرد به همین جهت آیزنشتات به درستی متذکر می‌شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی اعتماد و همبستگی اجتماعی است. یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است. از دید برخی صاحب نظران شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص‌گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد(چلبی،1375: 77).
بررسی منابع و ماخذ مربوط به اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد که به این مفهوم از دیدگاههای مختلف روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناختی و معرفت شناختی پرداخته شده است. در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تاکید می‌گردد و در بررسی اعتماد تئوری‌های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه است. در حوزه جامعه شناختی، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم سازی می‌شود. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی به زمینه‌های اجتماعی تاکید می‌کند.
نظریه‌های کلان اعتماد اجتماعی
نظریه‌پردازان کلان‌نگر از جمله اسپنسر، تونیس، دورکیم، زیمل، مارکس، وبر، اینگلهارت، پوتنام، فوکویاما و لومان معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند. همه این نظریه‌پردازان سطح تحلیل کلان را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده‌اند. همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته‌اند. نظریه‌پردازان کلان‌نگر، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم‌سازی می‌کنند.
نظریه‌های خرد اعتماد اجتماعی
در مقابل نظریه‌های کلان اعتماد، نظریه‌های خرد در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند. یعنی عواملی که متاثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی‌های زیستی، روانی و شخصیتی فرد یا افراد است. نظریه‌پردازانی چون اریکسون، کلمن، بلاو، جانسون و کریستوفر مرو از منظر نظریه‌های خرد به بررسی و تحلیل خرد و سطح مطالعه کنش را برگزیده‌اند. همه این نظریه‌پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متاثر از کنشهای افراد در نظر می‌گیرد. لیکن در این میان به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین راه برای بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی، دوری‌گزینی از هر گونه خردنگری و کلان‌نگری محض و بررسی جامع و همه جانبه اعتماد هم از طریق پرداختن به وجه کنش و هم از طریق پرداختن به وجه ساخت اجتماعی مفهوم اعتماد می‌باشد. در بینابین نظریه‌های خرد و کلان اعتماد، نظریه‌پردازانی چون گیدنز هرگونه تقلیل‌گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و بر ارتباط پدیده‌های خرد و کلان و ترکیب و تلفیق این دو سطح در تحلیل و بررسی اعتماد اجتماعی تاکید می‌کنند.
انواع اعتماد
در ادبیات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، سه شکل اصلی اعتماد مشتمل بر اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم‌یافته می‌توان تمیز داد:
اعتماد بنیادی ؛
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می‌سازد و موجب تقویت این تفکر می‌گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می‌گذارد. اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی(شیرخوارگی) انسان شکل می‌گیرد. به اعتقاد وی، کودک معمولاّ نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌سازد. کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تامین کند از آن پس کودک شروع به پروراندن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک را درباره خودش و دیگران مشخص خواهد کرد.
اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می‌سازد که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی(امنیت وجودی ) یاد می‌کند. منظور از امنیت وجودی اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود و محیط‌های اجتماعی و مادی اطراف خود دارند. به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی پدیده‌ای شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آن چه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: آیا من واقعاّ وجود دارم؟ آیا من امروز همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعاّ وجود دارند؟و... را نمی‌توان از طریق بحث عقلی و به صورت بی‌چون و چرا پاسخ گفت (Giddens, 1992). گیدنز معتقد است برای تبیین چنین موضوعاتی باید مراحل و عوامل جامعه‌پذیری را مورد بررسی قرار داد.
اعتماد بین شخصی؛
اعتماد بین شخصی شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می‌سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعاملات موثر را موجب می‌شود. اعتماد بین شخصی حوزه‌ای از تعاملات میان دوستان، همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند، معلم و شاگرد و ... را در بر می‌گیرد. به لحاظ نظری در یک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند: اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد(امین). در این رابطه فرد مورد اعتماد بالقوه می‌تواند واکنشهای متفاوتی از خود بروز دهد، که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: واکنشهای مثبت و واکنشهای منفی. بررسی دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می‌کنند. اعتماد بین شخصی در روابط و برهمکنش‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند، توسعه می‌یابد و تقویت می‌شود. البته کیفیت و نوع روابط اجتماعی و همچنین میزان و گستره روابط اجتماعی که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می‌شود در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی تاثیر بنیادی دارد. به اعتقاد جانسون اعتماد همانند رابطه از دو بعد تشکیل می‌شود: این که شما نسبت به شخص دیگر چگونه رفتار می‌کنید و این‌که آن شخص نسبت به شما چه رفتاری دارد. اعتماد از طریق رشته‌ای از کنش‌ها و اعمال حاکی از اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن ایجاد می‌گردد.
اعتماد عام یا تعمیم‌یافته؛
اعتماد تعمیم یافته را می‌توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف کرد. این تعریف بیانگر جند نکته اساسی است:
1. اعتماد تعمیم‌یافته تنها به افرادی که با هم برهم‌کنش دارند و میانشان روابط چهره به چهره برقرار است، محدود نمی‌شود.
2. اعتماد تعمیم‌یافته حوزه‌ای از کسانی را که با ما برهم‌کنش دارند یا بالقوه می‌توانند برهم‌کنش داشته باشند در بر می‌گیرد.
3. اعتماد تعمیم‌یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد.
4. اعتماد تعمیم‌یافته پدیده نسبتاّ جدیدی است که همراه با شکل‌گیری حکومتهای مدرن یا حکومت-ملت مطرح می‌شود.
5. اعتماد تعمیم‌یافته لازمه همکاری و مشارکت میلیونها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند.
در جوامع سنتی اعتماد تعمیم‌یافته وجود ندارد چراکه در چنین جوامعی خطوط فاصل مشخصی بین خودی و بیگانه و همچنین بین دوست و دشمن ترسیم می‌شود و اعتماد محدود به کسانی است که به جمع و گروه تعلق دارند و هر کس خارج از آن قرار گیرد مظنون و مشکوک است. به این ترتیب می‌توان گفت که اعتماد به سه صورت خود را نشان می‌دهد که عبارتند از:
1. اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا؛
2. اعتماد اجتماعی یا تعمیم‌یافت یا اعتماد به بیگانگان؛
3. اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادها.
نوع اول معمولاّ در جوامع سنتی به چشم می‌خورد و از این رو می‌توان آن را اعتماد سنتی نیز خواند و انواع دوم و سوم که عموماّ در جوامع مدرن به چشم می‌خورد اصطلاحاّ اعتماد مضمونی یا کارکردی هم خوانده می‌شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزگار ابتدایی ویژه آزمون های استخدامی + با پاسخ+هدیه

اختصاصی از رزفایل دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزگار ابتدایی ویژه آزمون های استخدامی + با پاسخ+هدیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محتویات پکیج:

1. مجموعه سؤالات عمومی +به همراه پاسخنامه-

277 سؤال زبان و ادبیات فارسی-

749 سؤال معارف اسلامی-

248 سؤال ریاضی-

254 سؤال آمار مقدماتی-

50 سؤال هوش-

52سؤال کامپیوتر-

330 سؤالات اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

هدیه:

هدیه: فایل جلسات درس روش ها و فنون تدریس در 317 اسلاید در قالب پاورپوینت به صورت pdf

هدیه: فایل رایگان آموزش احکام به زبان ساده در 150 صفحه

این هدایا به صورت رایگان در خدمت شما قرار گرفته است. و از سایت های دیگر دانلود و در اختیار شما قرار گرقفته شده است.

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) 

 دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای

چکیــده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هستة هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می‌دهد و تنها درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامة اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باکتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت‌هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری هدفمند در بین هموکاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است که به یک نژاد با شاخص‌های ژنتیکی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات کمی و کیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموکاریون مختلف که مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یک نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیکی برای صفت عملکرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A15-8) و بهترین دو رگ (130-7 A 15-6 ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی‌دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک بی‌معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود 5/12% بود و نشان می‌داد که آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد که سرعت رشد میسلیوم هموکاریون بسیار کمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای‌الل نشان می‌دهد که می‌توان بهترین دو رگ‌ها و برترین جدایه‌های آمیزشی را جهت تسریع برنامه‌های اصلاحی بعدی معرفی نمود.

عنوان                                               صفحه چکیده------------------------------------------ 1 فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید --------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------ 12

طبقه‌بندی -------------------------------------- 12

رده بندی -------------------------------------- 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ---------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:--------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای ----------------------------------------------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------- 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم --------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم ---------------------------- 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:- 24

الف

 

کشت بافت -------------------------------------- 25 گزینش از طریق کشت تک اسپوری------------------------- 26 تهیه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری --------------- 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری ---------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها------------------- 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها-------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست     30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP   30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD   31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: ------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:    33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: --- 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها:    35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: --- 35

1ـ کشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها --------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون میوه‌دهی -------------------------------------- 36

الف ـ تهیه بستر کشت: ---------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ---------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: -------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست----------- 39

مهندسی ژنتیک---------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA--------------------- 42

روش کشت هموکاریون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ----------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------ 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------- 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)------------------------------ 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی -------- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ------------------------ 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت------------------------ 49

هوادهی و افت سریع دما-------------------------- 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی -------- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی------ 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت--------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)--- 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون ---------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها ---------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها -- 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها --- 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ----------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------- 66

ضریب همبستگی ---------------------------------- 66

پیشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پیوست------------------------------------------ 75

چکیده انگلیسی --------------------------------- 78

دانلود مقاله بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف:
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
نتیجه کلی
بخش اول - نکات مثبت
لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.
سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.
2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.
اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.
3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.
4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.
بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.
بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
1 - در عنصر قانونی جرم
اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.
3 - در مجازات ها
اولاً - عناوین مجازات ها:
اول - در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد - حبس تادیبی - حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.
دوم - با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.
سوم - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.
ثانیاً - موارد تشدید مجازات
اول - تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2 الحاقی را از بین برده - جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی - قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی - کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.
دوم - حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.
ثالثاً - موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی - انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم - گذشته و سوابق زندگی او - کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.
رابعاً - علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن - عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.
4 - تکمله - ماده 59 مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است.
بخش دوم - نقاط ضعف
اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید را میتوان تحت سه عنوان کلی زیر تقسیم بندی کرد. اول ایراداتی که از حیث عبارت بر متن جدید وارد است. دوم اشکالات کلی و اصولی. سوم موارد ابهامی که در لایحه وجود دارد. بترتیب هر یک از این سه قسمت را با ذکر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط یادآور میشویم.
بند اول - ایرادات عبارتی و لغوی
1 - تدبیر یا اقدام تامینی - کلمه Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده, باین نحو که (Mesures de surete) را به مقاییس التامینیه) ترجمه کرده اند, در زبان فارسی بهیچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نیست. بنابراین وگرچه در قانون اقدامات تامین 1339 هم این اصطلاح بکار رفته , ولی از آنجه که قانون جزا بطور کلی در دست اصلاح و تجدید نظر است, شاید بهتر این بود که برای کلمه Mesure نیز معادل نزدیکترین در زبان فارسی قرار داده شود. بنظر میرسد ( تدبیر) در ترجمه این اصطلاح مناسب تر باشد.
2 - مواردی که کلمه بی باید حذف , اضافه, یا اصلاح شود.
اولاً - در ماده 5 که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت باشیاء و اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است, مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره, ذینفع میتواند شکایت خود راجع باشیاء و اموال مذکور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب... مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشی میشود, در صورتی قابل رفع است که با توجه بسیاق ماده, دادگاههای مدنی در عوض دادگاههای جزائی در عبارت بکار رود.
ثانیاً - در ماده 20 که بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنایت قید گردیده, لازم بود کلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنایت) گردد. همچنین است در تبصره این ماده که کلمه ( جرم) بکار رفته است زیرا در غیر اینصورت تبصره زائد بر حکم ماده خواهد بود.
ثالثاً - در ماده 24 که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنجسال در محکومیت جنحه از تاریخ (قطعیت) حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه( قطعیت) از حیث بحث( قطعی بودن حکم) و (نهائی بودن حکم) مطرح میکند, بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده, در بندهای 1و2 مبدل به (لازم الاجرا بودن حکم) شود.
رابعاً - طبق ماده 24 لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بحبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت بشود. با توجه به حکم مواد 57و58 همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط بگذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( یا شمول مرور زمان) در ماده 24 لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه یی ندارد.
خامساً - در ماده 26 که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است, لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال میشود, زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.
سادساً - تبصره ماده 28 لایحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که بنظر می رسد با توجه باحکامی نظیر حکم ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 که نوعی معاونت موخر را پیش بینی کرده اند, لازم بود در خاتمه این تبصره اضافه شود که (مگر در مواردی که قانونگذار حکم دیگری تعیین کرده باشد).
سابعاً - با استفاده از رویه قضائی تثبیت شده موجود صحیح تر بود که ماده 31 بصورت زیر تکمیل گردد: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم یا نتایج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
ثامناً - در ماده 40 لایحه جدید که مورد فورس ماژور پیش بینی شده, از آن به (خطر شدید از قبیل سیل و طوفان) تعبیر گردیده است که بنظر میرسد اضافه کردن کلمه (طبیعی) بعد از (خطر شدید) لازم بوده زیرا در غیر اینصرت حکم ماده خطرات شدید ناشی از غیر طبیعت مثل حمله شورشیان و غیره را نیز شامل خواهد شد.
تاسعاً - در بند ب ماده 32 لایحه مقرر شده است که اگر پس از صدور حکم, محکومیتهای قطعی دیگر محکوم علیه که مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست تصحیح حکم نماید. بنظر میرسد که عبارت مورد نظر تنظیم تنظیم کنندگان لایحه باید باین صورت تنظیم میشده است که ( و در صورت تساوی درجه وسیله دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد, از دادگاه درخواست نماید که...)
عاشراً - ماده 57 در اعاده حیثیت فقط بحث از جرائم عمدی میکند که بدین ترتیب لازم بود کلمه( عمدی) در تبصره 2 ماده مزبور نیز در دنباله (جرائم) اضافه شود.
بالاخره ماده 59 لایحه در نسخ صریح قوانینی که مفاد آنها در این لایحه مورد حکم قرار گرفته , از حیثیت عدم اشاره به نسخ ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری که حکم آن در ماده 32 لایحه حاضر منعکس است و هم چنین از جهت نسخ ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون مزبور که در لایحه حاضر حکمی راجع بآن مقرر نگردیده, ناقص است و اضافه مصوب 1338 در ردیف سایر مواد منسوخه ضرورت داشته است.
4 - ماده 13 که اصطلاح ( جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانون از قبیل ( غرامت) و (مجازات نقدی) و (جریمه) و (جریمه نقدی) می کند فقط اشاره به قوانین جزائی) کرده است, در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود: ( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانون باین منظور بکار برده شده است, میشود).
ثانیاً - جمله آخر ماده 25 لایحه مربوط به تکرار جرم باین صورت تنظیم شده که ( درصورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم... باشد مجازات او... خواهد بود و در این مورد دادگاه نمیتواند با رعایت کیفیات مخففه, مرتکب را به کمتر از دوبرابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت بحداکثر محکوم خواهد شد). جمله آخر این ماده با توجه به مشکلاتی که کیفیت انشاء مواد قانون مجازات عمومی 1304 مربوط به تکرار جرم, از این حیث در عمل ایجاد می کرد, باین ترتیب باید تنظیم می شد که (مگر آنکه دو برابر حداقل مجازات جرم جدید بیش از حداکثر آن باشد که در اینصورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد).
ثالثاً - ماده 36 لایحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تمیز یا اراده یا فقدان شعور مقرره یی باین شرح وجود دارد که در نوع خود جالب است: ( درصورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاههائی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارند از دستور دادستان شکایت کنند و در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او بموضوع با جلب نظر مشخص رسیدگی کرده, حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر ششماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند).
بدیهی است صیح تر این بود که اختیار این امر علی الاصول به دادگاه صالح برسیدگی باصل جرم یا در هر صورت به یک مرجع قضائی صادر کننده حکم داده میشد. ولی بهر صورت آنچه مورد بحث ما, در این خصوص است اینکه عین این مقرره در باب بند ب ماده مربوط به اختلال نسبی شعور یا قوه ممیزه یا اراده نیز باید پیش بینی میشده و شاید بهتر این بود که برای جلوگیری از تکرار مقرره مزبور تبصره یی بماده مورد بحث اضافه و عین حکم برای هر دو بند الف و ب ماده پیش بینی می گردیده.
رابعاً - جمله آخر بند الف ماده 32 در مقام بیان تعدد واقعی جرم, باید بشرح زیر اصلاح می شد: ووو در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازاتی که در قانون برای مجموع جرائم ارتکابی تعیین شده است محکوم می گردد. مگر اینکه مجازات مجموع جرائم کمتر از مجازات یکی از آنها باشد که ر این صورت مجازات مرتکب همان مجازات اشد خواهد بود جمله یی که فعلاً در متن لایحه وجود دارد و بنظر ما تولید اشکالات بسیاری در عمل خواهد کرد بشرح زیر تنظیم شده است, در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد, مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم گردد.
بند دوم - ایرادات کلی و اصولی
1 - در تدابیر تامینی
اولاً - در ماده 2 لایحه, از تدابیر تامینی فقط بعنوان ضمانت اجرای جرم یاد شده در حالی که نقش عظیم و اهم تدبیر تامینی, مواجهه و مقابله با حالت خطرناکی شخصی است که ممکن است در اثر این حالت مرتکب جرم گردد. بنابراین بنظر میرسد مشروط نمون اعمال تدابیر تامینی, به وقوع جرم, با طبیعت این تدابیر سازگاری زیادی ندارد.
ثانیاص - تبصره ماده 20 در مقام بیان احکام شروع بجرم و جرم محال و جرم عقیم, فقط از مجازات بعنوان ضمانت اجرای این مراحل از جرم یاد می کند, در حالی که بخصوص در جرم محال بلحاظ خطرناک بودن شخص, تعیین تدابیر تامینی بجای مجازات صحیح تر است.
ثالثاً - بند 3 ماده 25 قانون مجازات عمومی 1304 مشتمل بر یک مجازات تکمیلی اجباری لست ( اقامت اجباری) که بیشتر جنبه تدبیر تامینی دارد و مفید است. چون در لایحه جدید نظر بر توسعه پذیرش و اعمال تدابیر تامینی بوده صحیح نیست که تدبیر موجودی که مفید نیز هست حذف شده باشد.
2 - در احکام شکلی
اولاً - ماده 16 طرح مقدماتی لایحه در مقام بیان کیفیت اجرای محکومیت به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقمات در محل معین و ماده 18 آن در مقام بیان کیفیت اجرای احکام جزائی و زندانها, حکم قضیه را معلق بر تصویب آئین نامه های مربوط توسط وزارتین دادگستری و کشور کرده بود که ممکن بود, آنطور که تجربه فی المثل در مورد ماده 19 قانون اقدامات تامینی 1339 نشان داده, معطل و بلااجرا بماند. در لایحه مصوبه موجود حکم یاد شده, حذف شده ولی اشکال همچنان بقوت خود باقی مانده زیرا تکلیف این امر روشن نشده است.
ثانیاً - بند 4 ماده 25 قانون مجازات عمومی 1304 مقرره مفیدی را عنوان میکند که قابل عنایت است و حذف آن در لایحه جدید موردی نداشته است, بدین معنی که حکم جمله اخیر بند 4 ماده 25 قانون 1304 تکلیف عطف بماسبق شدن قواعد تکرار جرم را روشن کرده که در ماده اصلاحی لایحه حاضر حذف شده و مطلب مسکوت مانده است. آیا نظر بر این بود که محکومیت های حاصله قبل از تصویب لایحه حاضر قابل احتساب نباشد؟ یا این مطلب از قلم افتاده و باید اضافه شود؟ بهر حال بهتر این بود حکم مورد بحث به مقررات ماده 2 لایحه حاضر اضافه شود که باب بحث و جدل و استنباط های ضد و نقیض ناشی از مسکوت ماندن امر بسته گردد.
ثالثاً - لازم بود تبصره 2 ماده لایحه بصورت زیر در آید تا حیث کنترل دیوان عالی کشور در مساله اشکالی پیش نیاید : در مورد این ماده دادگاه با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم و خوی و خصلت مجرمانه او, مجازات را با خصوصیات شخصی متهم منطبق خواهد نمود.
رابعاً - مقرره ماده 35 لایحه مربوط به موردی که جرم, در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده, دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و... مقرره یی است که باید در قانون ائین دادرسی کیفری یا در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار منعکس گردد و جای آن در قانون مجازات عمومی نیست.
خامساً - مقرره در ماده 53 لایحه در بیان کیفیت کار زندانی و ملاقات او با کسان و بستگانش و... با توجه به حکم ماده 18 همین لایحه که قبلاً مورد بحث واقع شد, نمیتواند در قانون مجازات عمومی ( مگر بطور موقت) جائی داشته باشد.
سادساً - با مقایسه حکم تبصره 3 ماده 33 لایحه و حکم ماده 20 قانون تشکیل داد گاه اطفال اطفال بزهکار معلوم می گردد که حکم جمله اخیر تبصره مورد بحث زائد بر حکم ماده 20 مذکور است و بدین جهت تبعیضی بین نوجوانی که در نقطه یی مرتکب جرم از درجه جنایت شده که کانون اصلاح و تربیت وجود دارد با دیگر نوجوانان پزهکاری که در غیر این نقاط مرتکب جرم جنائی شده اند از نقطه نظر مجازات, پدید آمده که بهیچ وجه منطقی نیست و لازم است یکی از دو مقرره قبل از بمرحله عمل در آمدن لایحه جدید اصلاح گردد.
3 - در معاونت در جرائم

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله31    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

دانشکده حقوق

پایان‎نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 عنوان:

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

و مراجعه به آراء عمومی در ایران

 استاد راهنما:

آقای دکتر سید محمد هاشمی

 استاد مشاور:

آقای دکتر اردشیر امیرارجمند

 استاد داور:

آقای دکتر محمد حسین زارعی

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است