آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

140 صفحه

چکیده:

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.. مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

تحقیق در مورد عدالت کیفری و قصاص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد عدالت کیفری و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.

انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
مادة 11 قانون دیوان در مورخة 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریة متفاوت وجود دارد :
1- نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریة اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوة عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 " اشخاص حقیقی و حقوقی " را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت " اشخاص حقوقی " در بند 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی " هرکس " می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : " در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ....عبارت ‌‌‌[چنانچه شکایتی .........مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.
نظریة دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:
الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :
نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمة مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک مادة 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..

صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت

در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریة اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوة مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوة مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوة مجریه است زیرا :
1- مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوة مجریه می داند . مادة 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوة مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوة مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 مادة 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نظریة دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیة واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصرة 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:
تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )
به موجب بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی
2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .
5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریة اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن
با مطالعه و مقایسة اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .
نظریة دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیة دعاوی می داند.
نظریة سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :
1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.
2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .
بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.

اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیة دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز اردبیل

اختصاصی از رزفایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز اردبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

همراه با پرسش نامه

104 صفحه

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان اردبیل است. عدالت سازمانی نقش انصاف و مخصوصاً ادراک از انصاف در محیط کار را بررسی می کند. پژوهشهای گوناگون نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیرگذار است. بر همین اساس تحقیق حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان است و تلاش دارد تا نحوه اثرگذاری ابعاد گوناگون عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، رویه ای، مراواده ای (تعاملی) و اطلاعاتی را بر ابعاد عملکرد شغلی یعنی عملکرد وظیفه ای، رفتار شهروندی و رفتار ضد بهره ور آزمون نماید. جامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی شرکت گاز اسنان اردبیل می باشد که تعداد آنها 161 نفر و حجم نمونه آماری برابر 113 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر 46 سوال که 20 سوال اول مربوط به عدالت سازمانی و 26 سوال بعدی مربوط به عملکرد شغلی است، می باشد. پس از بررسی روایی پرسشنامه برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای سوالات عدالت سازمانی 96/0= و برای سوالات عملکرد شغلی 70/0= بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر و تحلیل عاملی صورت گرفته است. یافته های تحقیق براساس آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی با دامنه تاثیرگذاری 526/0 و سطح اطمینان 99 درصد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین در آزمون رگرسیون مشخص گردید عدالت سازمانی با ضریب 88/0 بر عملکرد شغلی موثر است که در این بین که متغیر عدالت اطلاعاتی با ضریب بتا 64/0 بیشترین اثرگذاری را در بهبود عملکرد شغلی دارد.

در پایان جهت دستیابی به عملکرد شغل بهتر با توجه به نتایج آزمونها پیشنهاداتی برای مدیران مطرح گردید.

مقاله عدالت چیست وچه نقشی در پیشرفت کشوردارد

اختصاصی از رزفایل مقاله عدالت چیست وچه نقشی در پیشرفت کشوردارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن, عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه, زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 167صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید