لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31
ماهیت حقوقى طلاق خلع
مقدمه
یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونهاى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهتبه ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مىباشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى استیا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق استیا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مىشود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مىگردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورىترین آنها این مساله است که ماهیتحقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیتخلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیتبررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
1. تعریف خلع
خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیتبرقرار است، لباس دیگرى قلمداد شدهاند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیهاى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.
در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبتبه زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مىرود، با توافق زوج مالى را به او مىبخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)
بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبتبه زوج خویش دارد به گونهاى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بىتوجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مىشود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونهاى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالى که زوجه مىبخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مىگویند و مىتواند عین یا منفعتیا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.
در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مىدارد:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مىدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کردهاند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمىخورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مىپردازیم:
- در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شدهاند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
- از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مىشود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نمودهاند:
«عقد معاوضهاى استبر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مىگردد و در مقابل زوج عوض را مالک مىشود.» (6)
- دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)
- در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجهاش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مىکند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مىشود. (8)
بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
2. کیفیت اجراى خلع
در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیدهاند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)
این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مىکند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مىکنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)
الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مىکند که حضرت فرمود: (11)
«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا ...فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»
به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مىگردد.
ب - جعفربن سماعة نقل مىکند که:
«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیتیکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمىخواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)
صاحب حدائق در تایید همین نظریه مىگوید:
«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم» و در ادامه مىافزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیستبلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحثخلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایتشرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)
ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مىگوید:
«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مىکند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مىداند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.
در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیدهاند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغههاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغههایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدتنظر وجود ندارد; برخى مىگویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)
و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانستهاند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفتهاند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغههاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)
3. ماهیتحقوقى خلع
همانگونه که از تعریف خلع برمىآید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمىشود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مىنمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبتبه زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونهاى رها مىسازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مىکند و زوج او را قبول مىنماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مىنماید و زوجه قبول مىکند. و حتى بسیارى تصریح نمودهاند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمىیابد.
بنابراین به طرح نظریههاى موجود در خصوص ماهیتحقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مىپردازیم و سرانجام نظریهاى که مقرون به صواب به نظر مىرسد را،2 عرضه مىداریم.
نظریه اول:
بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمىشود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نمودهاند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)
بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مىگوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مىپردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مىشود که اجراى طلاق در پى آن مىآید.
ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مىکند و مىگوید:
«هر کس مدعى استبه صرف خلع جدایى حاصل مىشود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »
طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نمودهاند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مىآید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن استبه زوج مىبخشد و در مقابل زوج قبول مىنماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;
دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مىنماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مىشود.
لیکن همانگونه که مشهور فقها اظهار نظر کردهاند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفتیکى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیثسند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بکر وجود دارد که واقفى بوده و در کتب رجال توثیق نشده است. (26)
علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد که موجب عدم قابلیت استناد به آن مىگردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد که پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست (27) ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مىشود. در روایت صحیحى که حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مىکند ایشان مىفرمودهاند:
«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق استبدون آنکه طلاق نامیده شود. (28) »
و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مىگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند که خلع کافى است و اگر حاکمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمىرفت طلاق را در این صورت جایز نمىدانستم.
پى نوشتها:
1- سوره بقره، آیه 187: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن».
2- سوره بقره، آیه 229: «...فلا جناج علیهما فیما افتدت به...».
3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322. حدائق الناضرة، ج 25، ص 553. جواهر الکلام، ج 33، ص 2.
4- ما به جهت رعایت اصطلاح مشهور و قانون مدنى در این مقاله طلاق خلع تعبیر مىکنیم و لیکن همانگونه که در مباحثبعدى به آن پرداختهایم اطلاق طلاق بر خلع خالى از مسامحه نیست.
5- عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.
6- الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486: «عقد معاوضة على البضع تملک به الزوجه نفسها و یملک به الزوج العوض».
7- همان.
8- همان.
9- حدائق الناضرة، ج 25، صفحات 556، 566، 584، 586. جواهر الکلام، ج 33، ص 4. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.
10- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، مفاد برخى از این روایات به گونهاى است که نیازى به اقدام دیگرى علاوه بر توافق زوجین نیست; البته روایت دیگرى برخلاف این عقیده وجود دارد که از لحاظ سند و دلالت مورد گفتگو است.
11- وسایل، ج 15، باب اول، ح 4 و 7.
12- کافى، ج 6، ص 142، باب خلع، ح 9: «عن جعفربن سماعة: آن جمیلا شهد بعض اصحابنا و قد اراد ان یخلع ابنته من بعض اصحابنا. فقال جمیل للرجل ما تقول: رضیتبهذا الذى اخذت و ترکتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا فقالوا: یا ابا على لیس ترید یتبغها الطلاق؟ قال: لا»
13- حدائق الناظرة، ج 25، در صفحات 584 و 586 و ... مورد تاکید قرار گرفته است.
14- ابن جنید، فتاوى ابن جنید به کوشش شیخ على پناه اشتهاردى چاپ جامعه مدرسین سال 1416، ص270.
15- سید مرتضى، المسائل الناصریات، ص 250، از جوامع الفقهیه.
16- شهید ثانى در مسالک الافهام، ج 2، ص 58، شرح لمعه، ج 6، ص 89، علامه در مختلف، ص 549، چاپ قدیم تذکره، ج 2، ص 374، چاپ قدیم، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.
17- شیخ طوسى، در خلاف، ص 34، از سلسلة الینابیع، ج 38، مبسوط، ص 239 از همان جلد، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87.
18- محسن حکیم منهاج، ج 2، ص 325، آیت الله خویى، منهاج، ج 2، ص 334، امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349.
19- منابع پیش، فقه عامة.
20- شیخ طوسى، الخلاف، ج 39، ص 34 از سلسلة الینابیع الفقهیه، مبسوط، ص 239 از مصدر پیشین، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87، و مسالک الافهام، ج 2، ص 58، ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 726.
21- شیخ طوسى، همان مصدر.
22- وسایل الشیعه، ج 15، ص 490، باب 3، ح 1 و ح 5: «جعفر بن سماعه عن موسى بن بکر عن العبد الصالح قال: قال على علیه السلام : المختلفة یتبعها الطلاق ما دامت فى العدة.
23- ابن ادریس، همان مصدر.
24- شیخ طوسى، مبسوط ص 266، از سلسلة الینابیع مىگوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع»
25- جواهر الکلام، ج 33، ص 7، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.
26- ر.ک: رجال شیخ طوسى، رجال نجاشى.
27- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 4، ح 45، و باب 3، ح 9 و 8 و 4.
28- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4، «عدة المختلعة عدة المطلقه و خلعها طلاقها و هى تجزىء من غیر ان یسمى طلاقا.»
29- وسایل الشیعه، همان باب، ح 8، «ارایت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز؟ قال: و لم یطلقها و قد کفاه الخلع و لو کان الامر الینا لم تجز طلاقها».
30- سید مرتضى المسائل الناصریة، جوامع الفقهیه، ص 250، فتاوى ابن الجنید، ص 273، علامه حلى در المختلف ص 549، چاپ قدیم، تحریر الاحکام، ج 2، ص 51، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 347، شهید ثانى، شرح لمعه، ج6، ص89 و...
31- ر.ک: ص 11، همین مقاله
32- وسایل الشیعه، ج 15، ح 9، از باب سوم، «سالت عن ابالحسن الرضا علیه السلام المراة تبارىء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدین على طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلک او هى امراته ما لم یتبعها بالطلاق؟ فقال: تبین منه و ان شهادت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امراته فعلت، فقلت: انه قد روى انه لا تبین منه حتى یتبعها الطلاق، قال: لیس ذلک اذا خلعا، فقلت: تبین منه؟ قال: نعم»
33- الفقه على المذهب الاربعة، ج 4، ص 486 به بعد.
34- وسائل الشیعه، کتاب خلع.
35- ر.ک: شرح لمعه، ج 6، ص 89 به بعد.
36- وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب سوم.
37- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 6، ص 91; جواهر الکلام، ج 33، ص 4; حدائق الناضرة، ج 25، ص 586.
38- شرح لمعه، ج 6، ص 96.
39- امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349، مساله 3.
40- شرایع الاسلام، کتاب خلع، «هل یقع بمجرده؟ المروى، نعم و قال الشیخ، لا یقع حتى یتبع بالطلاق ...» علامه حلى نیز در کتاب المختصر مىگوید: «سید مرتضى قائل به آن است که خلع بدون نیاز به طلاق واقع مىشود ولى شیخ طوسى اجراى طلاق را نیز لازم مىداند ولى خود ایشان اظهار نظر نمىکند. صاحب حدائق الناضرة نیز در ج 25، ص 560 توقف را ترجیح داده و اظهار نظر نمىکند هرچند که آن را از عقود معاوضى محسوب مىکند.
41- حقوق مدنى، ج 5، ص 51.
42- همان منبع، ص 53.
43- همان منبع، ص 54.
44- همان منبع، ص 55.
45- محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، چاپ دوم، صص 333 و 429.
46- همان منبع، ص 430.
47- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، ص 452 و 453، چاپ سوم، سال 71.
48- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1.
49- وسایل الشیعه، کتاب خلع، باب 1، ح 9-1.
50- همان، باب 3، ح 2، 3، 4، 8، 9 و 10.
51- همان، باب 3، ح 1 و 5.
52- همان، روایات باب 1 و 3.
53- جواهر الکلام، ج 33، ص 7-6; حدائق الناضرة، ج 25، ص 566 و 586; المقنع شیخ صدوق، ص 29، جوامع الفقهیه; سید مرتضى، المسایل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه; شیخ مفید، مقنعه، ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه; فیض کاشانى، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 322; عبداله مامقانى، مناهج المتقین، ص 393، چاپ قدیم.
54- حلبى از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه عدة المطلقه و خلعها طلاقها من غیر ان یسمى طلاقا»; وسایل، ج 15، کتاب خلع، باب 3، ح 4 و باب 10، ح 1.
55- ابى بصیر از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه مثل عدة المطلقه و خلعها طلاقها»; همان، باب 10، ح 3.
56- ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه.
57- المقنع، ص 21 از جوامع الفقهیه.
58- المسائل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه: «...الخلع فرقة بائنه و لیست کل فرقه طلاقا...ان الخلع اذا تجرد عن لفظ الطلاق بانتبه المراة و جرى مجرى الطلاق فى انه ینقص عن عدد الطلاق...».
59- شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناصرة، ج 25، ص 564، 565، 585، 586، 590، 558 و 560.
60- فتاوى ابن جنید، ص 270، چاپ جامعه مدرسین سال 1416 به همتشیخ على پناه اشتهاردى و شیخ طوسى نیز در مبسوط، ص 266 از سلسلة الینابیع الفقهیه مىگوید: «لانه عقد معاوضة کالبیع».
61- وسایل الشیعه، ج 15، کتاب خلع، باب 1، ح 4 و 7، باب 3، ح 4; اصول کافى، ج 6، ص 142، ح 9.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوقى طلاق خلع
