مدیریت فرایند حوادث

اختصاصی از رزفایل مدیریت فرایند حوادث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مدیریت فرایند حوادث

یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.

مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند.

هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی است که مدیریت جدی حوادث را طلب می‌کند.

یکی از راه‌های مهم جلوگیری از حوادث، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط کار است. یکی از مکانیسم‌های مهم مدیریت فرایند حوادث، انجام بموقع معاینات دوره‌ای است که نقش پیشگیرانه و درمانی دارد.

تولید و عملیات مربوط به آن، نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی است که یکی از آنها ایمنی کار کردن و مدیریت بر فرایند روانی و اجتماعی علل حوادث است. انسان‌های تولیدی، نیازمند داشتن فرهنگ ایمنی کار هستند و لازم است که در این خصوص اقداماتی موثر صورت پذیرد. پیچیدگی کار مدیران تولیدی و صنعتی به این دلیل است که تولید کالا و یا خدمات جزء کوچک کار آنان بوده و در کنار تولید کالا یا خدمات، هدف‌های دیگری را می‌بایستی مورد توجه قرار دهند. از جمله این اهداف، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، پرورش منابع انسانی و ... است. برای رسیدن به این اهداف و به ویژه کاهش و تعدیل خسارات ناشی از حوادث، لازم است که فرایند شکل‌گیری حوادث، مدیریت شود. بر این اساس و باتوجه به اهمیت مدیریت فرایند حوادث در موسسات تولیدی براساس نظریه‌های عمل تدوین یافته سعی می‌شود که مفهوم مدیریت حوادث را تبیین کرده و راهکارهای عملی مدیریت و تاثیر آن بر کاهش حوادث، بررسی شود.

● مفهوم مدیریت فرایند حوادث

منظور از مدیریت فرایند حوادث، بررسی علل حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه است. حادثه ناشی از کار، واقعه‌ای است که حین انجام کار روی می‌دهد و برای ایجاد آن هیچ نوع قصد و یا برنامه‌ریزی قبلی، وجود نداشته است. برای بررسی علل حوادث و مدیریت آن می‌بایستی شاخص‌های مناسبی تدوین شوند که خوشبختانه در این زمینه دو شاخص جهانی تحت عنوان «ضریب شدت» و «ضریب تکرار» حوادث وجود دارد. این دو شاخص، به عنوان نشانگر و تب‌گیر، بیانگر نوع مدیریت بر حوادث و علل آن هستند. ضریب تکرار حوادث، عبارت است از تعداد حوادث منجر به ضایعات انسانی در مدتی معین، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون. ضریب شدت حوادث، عبارت است از زمان تلف شدن به علت ضایعات انسانی، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون.

برای مدیریت بر حوادث، می‌بایستی علل آن را دسته‌بندی کرد. در این زمینه، دو دسته علل را می‌توان برای حوادث برشمرد:

الف) دلایل مستقیم:

انواع سوختگی، برخورد با مانع، سرخوردن، سقوط از ارتفاع و ...

ب) دلایل غیر مستقیم:

مشکلات خانوادگی و شخصی، خستگی مفرط، عدم رضایت شغلی، سروصدای زیاد، آهنگ نامتعادل انجام کار، روابط انسانی نامتعادل در محیط کار و ... .

براساس یکی از بررسی‌های انجام شده در مورد علل بروز حوادث، از ۸۷۷۹ مورد حادثه، علت ۶۹۰۰ مورد بی‌احتیاطی کار، ۱۱۰۰ مورد فقدان اطلاعات در مورد کار با دستگاه و ۷۷۹ مورد نیز مربوط به وسایل فاقد حفاظ بوده است.

مدیریت بر دلایل مستقیم و رفع (تعدیل) آنها، کار زیاد مشکلی نیست و کافی است که برنامه زمانبندی با کنترل‌های لازم اعمال گردد تا این دسته از دلایل، تعدیل شوند. نکته مهم و پیچیده‌تر، مدیریت بر علل غیر مستقیم است که دامنه آنها وسیع و پیچیدگی‌شان متزاید است. بنابراین، لازم است بر این دسته از دلایل، بیشتر و دقیق‌تر مدیریت کرد. در مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن کاهش دهند. راه‌های کاهش هزینه‌های اقتصادی حوادث عبارتند از:

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل ایجاد کارگاه، نظیر رعایت ایمنی ساختمان و تجهیزات، استقرار نظام ایمنی و ...

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل به‌کارگیری نیرو، شامل استخدام، آموزش حرفه‌ای، انجام کنترل‌ها و...

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل اولیه وقوع حادثه. در این مرحله، از گسترش و ازدیاد حادثه جلوگیری می‌شود. (مشابه ضرب‌المثل معروف جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری نفع است).

▪ کاهش هزینه‌ها در مراحل بعد از وقوع حادثه. در این مرحله بیشترین تلاش عبارت است از جلوگیری از تکرار حوادث.

آمار و ارقام و هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی بالاست که لزوم توجه جدی و مدیریت حوادث

تحقیق و بررسی در مورد مدیریت و ارتباطات 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد مدیریت و ارتباطات 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت و ارتباطات

چکیده

این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد. عوامل پدیدآورنده تنش در سازمان، فرآیند ارتباط و اجزاء آن، راه‌های ایجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌های بهبود و ارتباطات و شناسایی و رفع موانع ارتباطی برای ایجاد محیط و ارتباطات پویا در سازمان و تنش‌زدایی مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

منبع : روزنامه همشهری،‌ پنجشنبه 3 شهریور 1384، سال سیزدهم، شماره 3783، صفحه 7 و 10.

توضیح : این مقاله توسط سایت راهکار مدیریت اندکی تغییر یافته است.

کلیدواژه : ارتباط؛ ارتباطات سازمانی؛ تنش؛ ارتباطات عمودی رسمی غیر رسمی؛ تنش‌زدایی

1- مقدمه

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، گروه‌های غیررسمی و رسمی، راه‌های بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن مراودات انسانی در سازمان مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رودررو یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی در زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز خلوت آنها به یک محیط کاری تبدیل شود. این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد.

2- ارتباط

ارتباط فرایندی است که اشخاص از طریق انتقال علایم پیام به تبادل معینی مبادرت می‌ورزند. در یک فرایند ارتباط ۷ بخش وجود دارد:

منبع ارتباط

به رمز درآوردن پیام

پیام

کانال

از رمز خارج کردن پیام

گیرنده پیام

بازخورد نمودن نتیجه

پیام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنی فرستنده پیام. پیام ممکن است کلامی یا غیرکلامی باشد. پیام کلامی به صورت نوشتار یا گفتار می‌باشد و پیام غیر کلامی علائم، اشارات و تصاویری هستند که برای ایجاد ارتباط به کار می‌روند مثل تصویر پرستاری که انگشت خود را بر بینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می‌کند.

در بیانی دیگر پیام‌ها به صورت سمعی، بصری، کتبی، سمعی - بصری، بصری - کتبی، سمعی - کتبی، تقسیم‌بندی شده‌اند که فرستنده پیام موظف است برای فرستادن پیام خود از یکی از فعالیت‌های سخن گفتن، کاربرد وسیله مکانیکی برای ارسال پیام، عمل، تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این فعالیت‌ها متناسب با پیامی که می‌خواهد بفرستد استفاده کند و گیرنده پیام نیز موظف است جهت دریافت گوش دادن، مشاهده، خواندن یا ترکیبی از این فعالیت‌ها متناسب با پیام فرستاده شده استفاده کند.

در تقسیم‌بندی دیگر راه‌های شناخته شده در ایجاد ارتباط، ارتباطات گفتاری، نوشتاری و غیر گفتاری هستند. عیب ارتباطات گفتاری در سازمان این است که پیام از چندین نفر عبور می‌کند. هر قدر تعداد افرادی که پیام از آنها عبور می‌کند بیشتر باشد احتمال تحریف پیام بیشتر است. هر فرد پیامی را که دریافت می‌کند از دید خود تفسیر می‌کند و پس از آن که پیام به نفر آخر رسید محتوای آن کاملاً تحریف شده است. پیام نوشتاری بر پیام گفتاری ارجح است، زیرا هر گاه کسی بخواهد مطلبی را بنویسد دقت بیشتری به عمل

تحقیق در مورد مدیریت تقاضای منابع آب در کشور 16 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مدیریت تقاضای منابع آب در کشور 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت تقاضای منابع آب در کشور

احمد اللهیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

مقدمه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می گردد [1]. در سالهای خشک، از هم اکنون شاهد کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد.

همانگونه که ذکر شد، متوسط نزولات جوی کشور 260 میلی متر در سال می باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن دارد. به طوری‌که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌که 28% از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمکعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به داخل کشور، کل منابع آبی تجدید پذیر کشور 135 میلیارد مترمکعب است که تا سال 1379، 95 میلیارد مترمکعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای کشاورزی، شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.

بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آن، استفاده ناکارآمد راندمان پایش مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و کشاورزی؛ شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط، بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است [2].

توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دلایل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیرصحیح فاضلابهای خانگی و پساب های صنعتی، بالابودن هزینه های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالابودن آب به حساب نیامده در بخش شهری، و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکلات آبی کشور می باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.

با این مشکلات، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد [3]. برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخشهای مختلف اقتصادی، و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد.

بیش از دو دهه است که جهان پی برده است که در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه کرد. بدین منظور دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح نموده اند. مدیریت تلفیقی، دو سیاست کلی و یک هدف اصلی دارد. سیاستهای مدیریت تلفیقی عبارتند از: 1) با آب باید به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخورد شود و 2) سیاستها و گزینه هایی که مدیریت آب را هدایت می کند باید در چارچوبی یکپارچه تحلیل شود. هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که به واسطه مدیریت تلفیقی آب، توسعه پایدار، کارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود. بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیب پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر می گیرد [4].

به طور کلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می باشد و هرآنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مدیریت تقاضا می باشد. به عبارت دیگر مدیریت تقاضای آب به فعالیتهایی اطلاق می شود که کمک می کند تا تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود یافته و از آلوده شدن یا نابودشدن منابع جلوگیری شود [5].

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت زنجیره تامین 43 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره مدیریت زنجیره تامین 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مدیریت زنجیره تامین

1- مقدمه

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند، کارآیی خود را از دست داده اند و امروزه شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی، از ماده خام گرفته تا مصرف کننده نهایی، ایجاد کنند (شان، 2006).

رویکرد جدیدی که در سال های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیـره تامین است. زنجیره تامین، شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد. زنجیره های تامین در سازمان های تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر به شدت تغییرکند (فیض آبادی، 1382، ص47). مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست (غضنفری و دیگران، 1380، ص20).

2- تاریخچه پیدایش مدیریت زنجیره تامین

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده اند. با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان ها مجبور شدند که به سرعت فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (مونژکا و هندفیلد، 1998).

در دهه های 70- 1960 سازمان ها به توسعه جزئیات استراتژی های بازار همت گماردند که بر برآورده سازی رضایت مشتریان متمرکز بود. آن ها بدین درک نایل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندی های بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین طراحان مجبور شدند که ایده آل ها و نیازمندی های مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و درحقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن، در حداقل هزینه، توام با ایده آل های موردنظر مشتری روانه بازار سازند.

در دهه 1980 با افزایش تنوع در الگوهای موردنظر مشتریان، سازمان های تولیدی به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضا نیازمندی های مشتریان علاقه مندشدند که این موضوع، به نوبه خود، چالش های جدیدی را برای آن ها رقم زد.

در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندی های تولید، مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تامین کنندگان مختلف تاثیر به سزایی در افزایش توانمندی های سازمان به منظور برخورد با نیازمندی های مشتریان دارد که این امر به نوبه خود، تاثیرات مضاعفی در تمرکز سازمان بر پایگاه های تامین و استراتژی های منبع یابی برجای نهاد. همچنین مدیران دریافتند که صرفاً تولید یک محصول کیفی، کافی نیست. در واقع تامین محصولات با معیارهای مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا و چگونه) و با کیفیت و هزینه موردنظر آنها، چالش های جدیدی را به وجود آورد (وال و وال، 2005).

در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور، سازمان ها دریافتند که این تغییرات در طولانی مدت برای مدیریت سازمانشان کافی نیست. آنها باید در مدیریت شبکه همه کارخانجات و شرکت هایی که ورودی های سازمان آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین می کردند، و همچنین شبکه شرکت های مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری درگیر می شدند. با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین پای به عرصه وجود نهادند.

بر طبق این نظریه، زنجیره تامین در یک تعریف ساده، شامل تمام فعالیت های موردنیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین، در واقع، مدیریت این فعالیت ها در زنجیره تامین است.

عامل بسیار مهمی که شاید مهم ترین و مشکل ترین بخش یک مدیریت زنجیره تامین کارآمد باشد، مدیریت روابط در زنجیره تامین است. این فاکتور در تحلیل های مدیریت زنجیره تامین، تاثیر شگرفی بر روی سطح عملکرد بخش های مختلف زنجیره می گذارد، به طوری که بسیاری از شکست ها و موفقیت ها در زنجیره های تامین، ناشی از این عامل بوده است. بنابراین واضح است که پرداختن به این موضوع در حیطه زنجیره تامین، بسیار مهم و بحرانی به نظر می رسد (غضنفری و دیگران، 1380، صص 21-20).

3- مفهوم زنجیره تامین

محققان و نویسندگان مختلف، نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تامین ارائه کرده اند. برخی زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند که چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگری به زنجیره تامین دید وسیع تری داده و آن را شامل تمام منابع تامین (پایگاه های تامین) برای سازمان می دانند. با این تعریف، زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول، دوم، سوم و ... خواهد بود. چنین نگرشی به زنجیره تامین، تنها به تحلیل شبکه تامین خواهد پرداخت. دید سوم، نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های موردنیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است. با نگرش مذکور به زنجیره تامین، توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه می شود. در واقع با این دید، زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارکات، تولید و توزیع است (غضنفری و دیگران، 1380، ص21). شکل 1 حوزه های تدارکات، تولید و توزیع و ارتباطات میان آنها را به تصویرکشیده است.

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت تعارض 25 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره مدیریت تعارض 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مدیریت تعارض

تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد،.استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود.استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است.رابینز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد.»

وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند.

سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آ شوب است.

جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند.با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد.نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند.

و سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی به شمار می آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می گویند.

نظریه سنتی

بر اساس این نظریه، هیچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می داند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیر دست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی رفت و اگر چنین می شد، آن را یک ضد ارزش تلقی می کردند و خود به خود از سیستم خارج می شد.در این نظریه، تعارض یک عنصر بد و ناخوشایند است و همیشه اثر منفی روی سازمان دارد. تعارض را با واژه هایی چون ویران سازی، تعدد، تخریب و بی نظمی مترادف می داند و چون زیان آور هستند، لذا باید از آنها دوری جست و در نتیجه مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند. این نحوه نگرش به مسئله تعارض از سال ۱۹۰۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است.

نظریه روابط انسانی

این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در همه سازمان ها می داند که با موجودیت آن در سازمان موافق است. همچنین طرفداران مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی توان حذف یا از بین برد، حتی در موارد زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود می بخشد. نظریه روابط انسانی از آخرین سالهای دهه ۱۹۴۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ رواج داشت.

نظریه تعامل

در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که، آن را مکتب تعامل می نامند. اگرچه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل بدین سبب پدیده تعارض مورد تأیید قرار می گیرند که یک گروه هماهنگ ، آرام و بی دغدغه، مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد، یعنی احساس خود را از دست بدهد، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر، تحول و نوآوری هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.

نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که این پدیده مدیران سازمان ها را وادار می کند که در حفظ سطحی معینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدی نگه دارند که سازمان را زنده، با تحرک، خلاق و منتقد به خود نگه دارد.