رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران


دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست و توضیحات:                                                                       

مقدمه                                                                                                                                                                

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                    

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                                  

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                           

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                       

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                        

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                                    

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی     

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                     

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                  

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                  

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                            

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است          

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                              

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                       

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                            

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                                             

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                                                                          

 

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع وقابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده وبه استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و... درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم «1» مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و  «2» صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است. بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است. وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه قضاییه قرارگرفته است. رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم درحالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا ارایه دهند. وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرفهای زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.


مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می رسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی

فهرست مندرجات:

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108
 
شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

 

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :45

 

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 

پیشگفتار

 

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

 

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

 

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

 

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

 

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

 

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

 

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

 

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

 

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 

                                                    

 

                                                      فرامرز احمدی

                                                         خرداد 87                        

 

 

 

 مقدمه

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی


پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

دانلود پایان نامه پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 274

توضیحات:

فهرست

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت          

بخش دوم         

نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    

بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           

کمیته انضباطی  

ساختار کمیته‌های انضباطی         

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     

دستور موقت     

صدور حکم      

صدور رأی اصلاحی      

ابلاغ    

آرای قابل تجدید نظر     

موارد امتناع از رسیدگی  

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     

تخلفات مرتبط با رسانه   

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     

برخی اختیارات ارکان قضایی     

کیفیت اجرای تنبیهات    

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       

تخلفات مؤثر در نتیجه    

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     

تعلیق موقت محرومیت‌ها 

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی         

تشویق‌ها           

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         

تبانی    

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          

حضور متخلف در جلسه 

اتخاذ تصمیم     

رسیدگی مجدد  

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان         

کمیته انضباطی هیئت شهرستان    

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    

هدف   

صلاحیت          

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          

رسیدگی مجدد  

تخلفات در مسابقات بین‌المللی    

مقررات سایر مباحث      

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  

مصادیق تخلف  

تخلفات عمومی 

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       

تخلفات اختصاصی داوران          

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها 

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           

بند اول- انواع دوپینگ   

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          

نتیجه‌گیری        

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   

منابع و مآخذ     

 الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن - این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق

این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:

  1. نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
  2. بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
  3. ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.

شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق

از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی