دانلود تحقیق کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت 50 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینة سیاست جنایی

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب

دانلود مقاله کامل درباره حق چیست؟ 32 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره حق چیست؟ 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دکتر محمدعلی موحد

وکیل پایه یک دادگستری

معانی گوناگون حق

واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.

واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم بهکاربردهمیشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهکاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این کلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار میرود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم.

گفته میشود «فلانی حقش آن نبود که با او کردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:

کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف

یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشکارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به کار رفتهاست:

زانـکه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد

آن که گوید جمله حق از ابلهیست وانکه گوید جمله باطل او شقیست

مقصود شاعر آن است که اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یکسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانکه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از کوردلی و شقاوت دارد. وقتی کلمة حق را درمورد خداوند بهکار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا که خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:

چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق حق زی تو پناهد که پناه خلقانی

درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان که آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم که باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراکه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم که خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی که برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیک میشود.

راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست که حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود که مطابقبودن و موافقبودن، چنانکه در انسیکلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست که حق را معمولاً به هست ثابت تعریف کردهاند (هوالموجود الثابت).

پرسشها در پیرامون حق

پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.

فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی که در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل کنیم:

مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم که جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفکاکناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی …

برلین: متشکرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظة تولد کسب میکنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است که روی شما مهر میخورد؟ آیا یکی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهکسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی میتواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد که مثل فکرکردن یا نفس کشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از کجا میدانید که اینگونه حقوق چیست؟

حق در قانون اساسی ایران

ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریک روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد که نمونههای آن را در زیر میآوریم:

دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأکید میشود.

دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.

دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت 50 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینة سیاست جنایی

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب

دانلود تجقیق شناخت حوق بین الملل 70 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق شناخت حوق بین الملل 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

دکتر هدایت الله فلسفی

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود