شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )

اختصاصی از رزفایل شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )

بصورت ورد ودر123صفحه

چکیده

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون¬های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.

مقاله در مورد خیار شرط

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:83

 فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

موضوع: شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

اختصاصی از رزفایل موضوع: شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

مقدمه

شرط و تعریف آن  

فصل اول

گفتار اول : شرط صفت

ب-شرط راجع به کمیت :

شرط صفت بر دو نوع است :

الف-شرط راجع به کیفیت :

 گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه

گفتار اول : اقساط شرط فعل

 گفتار سوم :‌ شرط فعل

ب) شرط فعل منفی :

شرط فعل بر دو قسم است  الف) مثبت  ب) منفی

الف) شرط فعل مثبت :

گفتار دوم : اقساط شرط

الف : اسقاط شرط فعل

انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .