رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.
وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.
از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.
لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.

 


1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه:
همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.
این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.
اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.
لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود 2000 نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.
امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی) نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است:
1- متغیرهای امنیتی درون استانی
2- متغیرهای امنیتی بین استانی
3- متغیرهای امنیتی در سطح ملی
4- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.
نکته مهم در این میان جایگاه تجارت مرزی در رشد و توسعه مناطق مرزی و به تبع آن تقویت امنیت این مناطق است. در شرایطی که پنج استان مرزی غرب و جنوب غربی کشور در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات سنگینی شده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی آن ها تخریب شده است، هنوز به صنایع و سرمایه گذاران انگیزه و رغبت کافی را برای استقرار در این مناطق دارند و نه کشاورزی و دامداری آلوده به مین و خطرآن هاکفاف معیشت شان رامیدهد.درچنین شرایطی مردم ساکن در مناطق مرزی راه بیشتر روی ندارند یا باید به سمت قاچاق و فعالیت های غیر قانونی بروند یا به سمت تجارت مرزی قانونمند. به طبیعی بسیاری از مردم مناطق به این دلیل که ایرانی اند و تابع قانون و هم به این دلیل که فعالیت تجاری قانونی با آرامش بیشتر و خطر کمتر همراه است تمایل دارند تجارت مرزی قانونمند ی را انجام دهند.
ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.
در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.

 

1- 3- محدوده مورد مطالعه
استان کرمانشاه با مساحتی حدوداً 24361 کیلومتر مربع و تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت کشور ایران و در غرب آن بین 33 درجه و 40 دقیقه تا 35 در جه و 11 دقیقه عرض شمالی و 45 در جه و 24 دقیقه تا 48 درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
این استان از شمال با استان کردستان، از شرق با استان همدان، از جنوب شرق و جنوب با استان های لرستان و ایلام، و از غرب با کشور عراق محدود می گرددو کر مانشاه در بشترین طول و عرض خود به ترتیب حدود 200 و 122 کیلومتر است.
ارتفاع استان کرمانشاه از سطح آب های آزاد 1420 متر فاصله هوایی آن تا تهران 413 کیلومتر است. این استان دارای 14 شهرستان به نام های: اسلام آباد غرب- دالاهو- سنقر- صحنه- کنگاور- هرسین- پاوه- جوانرود- روانسر- ثلاث باباجانی- گیلانغرب- سرپل ذهاب- قصر شیرین و کرمانشاه می باشد. دارای 28 شهر، 29 بخش و 85 دهستان می باشد.

 

1- 4- اهداف اصلی مطالعه
بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه

 

1- 5- سئوالات تحقیق
1- آیا تحولات کشور عراق می تواند باعث به وجود آمدن تحولاتی در مرزهای غربی ایران شود؟
2- آیا ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه در بعد اقتصادی با کشور عراق می تواند تأثیری در رونق اقتصادی داشته باشد؟
3- آیا شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزی های کلان در سطح منطقه می تواند نقش اساسی داشته باشد؟

 

1- 6- فرضیات تحقیق
1- با توجه به تحولات عراق به نظر می رسد که مرزهای غربی ایران دچار تحولاتی شود.
2- ا حتمالا" ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه با کشور عراق در بعد اقتصادی تأثیر مهمی در رونق اقتصادی استان دارد.
3- شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزیهای کلان در سطح منطقه نقش اساسی دارد.

 

1- 7- روش شناسی تحقیق :
الف: مطالعات کتابخانه ای
ب: طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
ج : مطالعه و تجزیه و تحلیل

 

-8-1پیشینه تحقیق :
درباره امنیت و زیر مجموعه های آن تحقیقاتی صورت گرفته و در کتب دیگر از جمله کتاب کرمانشاهان وتمدن دیرینه آن نیز در باره سیاست و امنیت در کرمانشاه مطالبی و جود دارد ولی بااین عنوان و به صورت تخصصی پیشینه ای ندیدم.

 

1- 9- ساختار تحقیق :
این تحقیق در 5 فصل تدوین شده است
فصل اول:به طرح مسئله و فرضیات و سئوالات اصلی تحقیق و همجنین روش های تحقیق ، محدوده مورد مطالعه و ... می پردازد
فصل دوم:به موضوع جغرافیایی طبیع استان کرمانشاه پرداخته ام که در آن به موقعیت ، ا رتفاع، کوهها، و... پرداخته ام.
فصل سوم:به بررسی جغرافیایی انسانی و اقتصادی کرمانشاه پرداخته ام و آن را به دو بخش انسانی و اقتصادی تقسیم نموده ام .
در بخش انسانی سابقه تاریخی ، ویژگی ها ی جمعیتی ، اشتغال،بیکارو علل آن و... موردبررسی قرار گرفته ودر بخش اقتصادی، به صنایع ( ماشینی و دستی ) معادن و بازارچه ها اشاره شده است.
فصل چهارم:نیزازدو بخش جغرافیای امنیتی و سیاسی تشکیل شده . در بخش امنیتی اول به تعریفی از امنیت ، ا نواع آن ، عوامل امنیتی در استان و معبر نفوذی و محورهای ارتباطی و ... پرداخته و در بخش سیاسی ، کرمانشاه را در ادوار مختلف مورد بررسی قرارداده ، نهضتهای ، اوضا ع استان در جنگ های جهانی اول و دوم و شناسنامه سیاسی روستاها و جغرافیایی انتخابات را مورد بررسی قرار گرفته .
فصل پنجم:نیز به نتیجه گیری ، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات را شامل میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- 1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت:
استان کرمانشاه در غرب ایران قرار گرفته که از شمال با استان کردستان از شرق با استان همدان از جنوب شرق و جنوب با استان های لرستان و ایلام و از غرب با کشور عراق (با سیصد و سی کیلومتر مرز بین المللی) محدود شده است. استان کرمانشاه با مساحت 24361 کیلومتر مربع تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت ایران را وبه خود اختصاص داده و بین 33 درجه و 40 دقیقه تا 35 درجه و 11 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه طول شرق نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد (12).
ارتفاع استان کرمانشاه از سطح دریا 1420 متر و فاصله هوایی آن تا تهران 413 کیلومتر است. کرمانشاه در بیشترین طول و عرض خود به ترتیب 200 و 122 کیلومتر است. (2)
شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه، با وسعتی حدود 5615 کیلومتر مربع، 8/22 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. از شمال به استان کردستان از طرف جنوب به استان لرستان از شرق به شهرستان های صحنه و هرسین و از غرب به شهرستان های دالاهو و اسلام آباد غرب منتهی می شود این شهرستان دارای 4 بخش مرکزی شهری و 13 دهستان و 769 آبادی می باشد.

 

2- 2- ناهمواری های استان کرمانشاه:
ناهمواریهای استان از لحاظ ساختاری و شکل ظاهری زمین (توپوگرافی) به سه واحد کو ه، دشت و تپه ماهور تقسیم می شوند. (10)

 

2- 2- 1- کوه ها
2- 2- 2- دشت ها
2- 2- 3- تپه ماهور

 

2-2-1- کوه های استان کرمانشاه:
کوههای استان کرمانشاه را با توجه ارتفاع و موقعیت ، به سه دسته تقسیم می کنند:
2-2-1- الف:شاهو،پرآو، بیستون، دالا خانی ، و امروله با ارتفاع بیش از 3000 متر که به آنها زاگرس مرتفع می گویند.
2-2-1-ب:کوه سفید ، دالاهو ، قلعه قاضی ، آتشگاه و... باارتفاع بین2000تا3000متر این قسمت به زاگرس چین خورده معرف است.
2-2-1-ج:بازی دراز ، آق داغ، دانه خشک و... که غالبا"قله هایی با کم ترااز2000متر ارتفاع دارند.

 

2- 2- 2- دشت های استان کرمانشاه:
با توجه به موقعیت ناهمواری ها و نیز ارتفاع، دشتهای استان کرمانشاه به دو دسته مرتفع و کم ارتفاع تقسیم می شوند.
2- 2- 2- الف: دشتهای مرتفع: مانند ماهیدشت، سنجابی، کلیایی، کرمانشاه، بیونیژ، حسن آباد، دینور و ... (10)
2- 5- 2- ب: دشتهای کم ارتفاع: مانند: دشت ذهاب، سومار و گیلان غرب، دیره و ... (10)

 

 

 

2- 2- 3- تپه ماهورها:
بخشی از ناهمواری های استان که در قسمت جنوب غربی واقع شده اند از نوع تپه ماهور هستند، مانند: تپه ماهورهای اطراف قصر شیرین و سومار (لازم به ذکر است که نواحی دامنه ی ارتفاع آن ها کم تر از 600 متر از سطح دریا باشند را تپه ماهور می گویند).

 

2- 3- آب و هوای استان کرمانشاه
2- 3- 1- مقدمه:
آب و هوای استان کرمانشاه، بر اساس مطالعات و نظریات هواشناسان و ضبط آمار و ارقام سالیانه، آب و هوای معتدل کوهستانی است. کوپن، منطقه باریکی از زاگرس غربی را که تقریباً شامل جلگه ها و کوهستان های بین کرمانشاه و شیراز می شود، دارای آب و هوای CSB یا آب و هوای بحر الرومی می داند که از مشخصات آن، تابستان های خشک و ز مستان های نسبتاً معتدل و باران کم است.(2).

 

2- 3- 2- در جه حرارت:
در نواحی کوهستانی کرمانشاه، سرما از آذر ماه و تا اسفند ماه ادامه می یابد. چندین ماه از سال، برف در ارتفاعات می ماند بر اساس آمار حداقل مطلق در دیماه 1386 شهرستان سنقر 5/24- درجه سانتی گراد که سردترین شهرستان استان بوده و حداکثر مطلق در مرداد ماه 1386 در شهرستان سر پل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین 5/45 درجه سانتی گراد گزارش شده است و در شهرستان کرمانشاه حداکثر مطلق 41 درجه سانتی گراد و حداقل مطلق 5/18- درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است. (11)
1- ناحیه کوهستانی ومر تفع، که دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.
2- ناحیه پست و کم ارتفاع، که عمدتاً منطبق بر نوار مرزی است و دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک است. (10)

 

2- 4- آب ها:
2- 4- 1- آب های سطح الارضی (روی زمین)
وزش بادهای مرطوب که از سوی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه می وزد، موجب بارش برف و باران فراوان و ذخیره آب های زیر زمینی و همچنین جریان رودخانه های متعددی در نواحی مختلف کرمانشاه گردیده که تمام آن ها نهایتاً به سوی خلیج فارس جریان پیدا می کنند. (2)

 

2- 5- جنگل ها و مراتع استان کرمانشاه
2- 5- 1- جنگل ها:
جنگل های این منطقه عموماً از جامعه بلوط بومی ایران تشکیل یافته و در حدود 60 درصد از جامعه را گونه های مختلف بلوط و 25 درصد آن را گونه های مختلف پسته وحشی (بنه- ون) و حدود 5 درصد انواع بادام کوهی (ارژن) و 10 درصد بقیه نیز دیگر گونه ها، پوشش جنگلی این استان را تشکیل می دهد.
2- 5- 2- مراتع
2- 5- 2- الف : تعریف مرتع:
زمینی است که حداقل مدتی از سال دارای پوششی از گیاهان مرتعی خودرو باشد. بنابراین، در کشور ما هر زمین یا سرزمینی که دارای حتی مختصر پوشش گیاهی است که دام می تواند برای مدتی در آن بچرد، مرتع یا چراگاه نامیده می شود.
2- 5- 2- ب:انواع مراتع:
مراتع یا چراگاه را می توان از دیدگاه مختلف به انواع مختلف تقسیم کرد.در درجه اول از این که مراتع دارای گیاهان طبیعی خودرو باشد یاانسان آن ها را به وجود آورده باشد، به هفت نوع: 1- انواع مراتع بر اساس طبیعی یا غیر طبیعی بودن 2- انواع مراتع بر اساس فصل استفاده و یا گرمسیر و سرد سیر بودن آن ها3- انواع مراتع بر اساس عوارض طبیعی یا شکل زمین4-مراتع براساس چرای دام 5- انواع مراتع براساس نوع گیاه 6-انواع مراتع بر اساس ظرفیت چرای دام و مرغوبیت و تولید علوفه (14)
2-6- کشاورزی و دامداری
2-6-1- کشاورزی
استان کرمانشاه با آب و هوای متنوع و منابع آب و خاک ، از امکانات بالقوة بسیار بالایی برای توسعة کشاورزی برخوردار است .
دشتهای وسیع کرمانشاه در نواحی سرد ، معتدل و گرم گسترده شده است . تولید محصولات سردسیری و نیمه گرمسیری چون خرما و مرکبات ، از ویژگیهای استان می باشد . خاک در هیچ یک از دشتهای استان جز مقدار اندکی در نواحی گرمسیری نفت شهر و سومار عامل محدود کنندة توسعه کشاورزی نیست .
استان کرمانشاهان دارای دو اقلیم سردسیری و گرمسیری است : ناحیة گرمسیری نیمه کوهستانی با دشتهای وسیع و حاصلخیز در شمال ،شرق و جنوب استان قرار گرفته است .
نواحی گرمسیری کرمانشاهان قابلیت کشت غلات ، علوفه، جالیز و صیفی را دارد و در قسمتی از این نواحی مرکبات و نخیلات به عمل می آید و نواحی سردسیری استان مساعد برای کشت غلات ،حبوبات،علوفه،چغندرقند،دانه های روغنی ، سبزیجات ، باغ و ... است .
میوه هایی از قبیل : گردو،بادام،انار،سیب،گلابی،انجیر،مرکبات،خرما و ... در این استان به عمل می آید که از معروفیت خاصی برخوردارند.
2-6-2- دامداری
استان کرمانشاهان با موقعیت اقلیمی و جغرافیایی از لحاظ میزان بارندگی ،چشمه سارها ، مراتع طبیعی و پوشش گیاهی که از دیر باز داشته ، مرکز پرورش دام و دامداری بوده و یکی از مراکز مهم و مشهور دامداری ایران زمین است .
نگهداری و پرورش دام در سطح استان به طریق سنتی و به علت دو ناحیة سردسیر و گرمسیر به صورت ییلاق و قشلاق انجام گرفته و به هر حال دامداری در این منطقه از دیر باز به کشاورزی غلبه داشته و روی همین اصل زراعت و باغداری در حد مطلوب پیشرفتی نداشته و دنباله رو دامداران بوده است . دامداری در استان کرمانشاهان به صورتهای زیر انجام می شود:
1- دامداری در روستاها .2- دامداری ایلات و عشایر

 

 

 

 

 

3-1- جغرافیای انسانی واقتصادی استان کرمانشاه
3-1-1- جغرافیای تاریخی کرمانشاه
سرزمینی که امروز استان کرمانشاه را در خود جای داده است ، با توجه به شرایط طبیعی و موقعیت جغرافیایی و نیز به واسطه هم جواری با تمدن های ایلامی ، کاسی و دیگر تمدنهای بین النهرین ، از دیرباز مهمد تمدن های کهن و نیز مورد توجه حکومتهای مقتدر زمانه بوده است.(10)
کرمانشاه ، بزرگترین وسیله ارتباط مردم فلات ایران با ساکنان جلگه بین النهرین بوده است و به همین علت از تمدن هر دو قوم بهره گرفته و برای مردم فلات ایران به منزله کلیه دنیای متمدن آن زمان محسوب شده است .
قدمت آثار مکشوف در ناحیه گنج تپه بین 8500 تا 7000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد
3- 1-2- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی
3-1-2- الف : کرمانشاه در زمان عیلامیان ، لولوبیان، گوتیان ،کاسیان
عیلامیان :
از اوایل هزاره 4 ق م . در سرزمین عیلام ، به ویژه در دشت سوزیان که امتداد طبیعی دشت بین النهرین می باشد، زندگی شهرنشینی آغاز شده و شهر شوش پایتخت کشور عیلام بوده است.
حکومت عیلام، اصولاً حکومت فدارال و به بیان دیگر حکومت ملوک الطوایفی بوده است ، که هر یک ایالتهای آن، دارای حکومتهای جداگانه بوده اند. عیلام و همسایگان شمال و غربی اش در دامنه های سلسله جبال زاگرس و دشت بین النهرین ، در تماس بسیار نزدیک و دایمی بوده اند، که گاه این تماس ها دوستانه و مسالمت آمیز و گاه خصمانه و شدید بود، که در هر حال موجب مبادلات فرهنگی و نفوذ تمدنی ،خواه از این ممالک به عیلام وخواه زمانی چند از عیلام به این مناطق ، از جمله کرمانشاه بوده است .
در زمان پادشاهی شیلهک این شوشیناک (1156-1151ق.م.) فتوحات عیلام به نقاط دور دست کشیده شد، سپاهیان وی در شمال از ناحیه دیاله گذشتند و به نواحی کرکوک رسیدند، و آشور را به نقاط دورتر راندند و سراسر دره های دجله ، قسمت اعظم کرانه خلیج فارس، و سلسله جبال زاگرس ، از جمله منطقه کرمانشاه تحت تسلط عیلام درآمد.
آشور بانیپال به عیلام حمله کرده ، شاه عیلام را کشت و عیلام را به دو بخش تقسیم کرد و به دو تن از امرای عیلام سپرد. وی بالاخره توانست با حمله مجدد به عیلام در سال 640 ق.م. شوش ، پایتخت مملکت عیلام به دست آشوریها تسخیر و به خاک و خون کشیده شد. لولوبیان
آخرین دسته از ساکنانی که پیش از مادها ، در غرب فلات ایران مستقر شدند، اقوامی به نامهای لولوبی ، گوتی ،کاسی و... بوده اند که در میان اقوام قبلی و یا بومی مستحیل شده و سرانجام ، رشته امور را به دست گرفتند و بنیاد حکومتهایی را گذرانده و هر یک تازمان نسبتاًدرازی بر اقوام تابع ،فرمان راندند .
از شاهان معروف قوم لولوبی، آنوبانی نی بود، که ظاهراً در سده 22ق.م. سنگ نبشته ای از او بر صخره سرپل ذهاب نزدیک شهر ذهاب هنوز وجود دارد . کوتیان
کوتیان یا گوتیان در شرق ، شمال و شمال غربی لولوبیان و احتمالاً در آذربایجان، کردستان و کرمانشاه کنونی زندگی می کردند. کوتیان در سده 23 ق.م در زمان سلطنت نارام سین ،پادشاه آکد، در صحنه تاریخ پدید آمدند. طبق روایان آکدی، نارام سین ظاهراً در اواخر سلطنت خویش در اثر جنگ با کوتیان از پای درآمده است . سرانجام گوتیان توانستند طی جنگهای فرمانروایی عالیه دو رود بین النهرین را به دست آورند .

 


کاسیان
کاسیها ، قومی آسیایی نژاد بودند که در نیمه اول هزاره دوم قبل از میلاد ، در دامنه های سلسه جبال زاگرس، از جمله استان کرمانشاه بسر می بردند. عیلامها به این قوم کوسی ، و آشوریان آنان را به نام کاشو می شناختند.
کاسی ها ، حدود شش سده بر اراضی دو رود بین النهرین و مرکز کوهستان زاگرس، از جمله منطقه کرمانشاه فرمانروایی کردند. پژوهشگران ، زمان اینان را حدود 1925 تا 1171 ق.م ذکر کرده اند .
رشید یاسمی ، مولف کتاب کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او بر این باور است که ارتباط میان کاسیها و اقوام هندو اروپایی ، از جهات بسیاری مورد تایید است ، از جمله پرستش اسب به عنوان مظهر الهی میان این دو ، همچنین از نام بعضی خدایان کاسی پیداست که ارتباط خاصی میان کاسیها و نژاد هندو اروپایی وجود داشته است .... از آثار نفوذ هندو اروپایی در میان کاسیها واژه بوگاش (بغاش)، به معنی خداست .
از سده 12ق.م. سلسله کاسی رو به ضعف نهاد و بالاخره به دست عیلامیان منقرض شد .
3-1-2- ب: کرمانشاه در زمان مادها
مادها قومی آریایی نژاد بودند که در آغاز سده هفتم یا پایان سده هشتم پیش از میلاد، دولت ماد را تشکیل دادند . مادها چون نتوانستند بر دولت مقتدر آرارات پیروز شوند ، سرزمینهایی را اشغال کردند که امروزه استانهای آذربایجان ، کردستان ، کرمانشاه و ... را تشکیل می دهند . کرمانشاهان در زمان مادها، یکی از ایالتهای غربی آن دولت بود و در زمان کیاکسار، جز و ساتراپ نشین دهم مملکت ماد بود که به نام بیت هامبان ، از آن یاد شده است . بدین ترتیب سلسله ماد ، پس از 158 سال حکومت ، در سال 550 ق . م . کوروش منقرض شد .
3-1-2-ج:کرمانشاه در زمان هخامنشیان
پارس ها ،یکی از شاخه های اصلی قوم آریایی بودند که همزمان با مهاجرت اقوام دیگر آریایی ، وارد فلات ایران شدند . تاریخ ورود آنان به فلات ایران روشن نیست ، چنانکه گفته شد ، به عقیده گیرشمن در سالهای اول هزاره پیش از میلاد، و به قول دومرگان در هزاره دوم پیش از میلاد، وارد فلات ایران شدند.
کوروش اول ،در سال 6000 ق.م. در گذشت و پسر دومش کامبیز (کمبوجیه)،به سلطنت رسید. (پسر اول کوروش آروککو، بعنوان گروگان جنگی به نینوا فرستاده شد و احتمالاً در همانجا درگذشت .)
در این زمان ،مادها هنوز قدرت و نفوذ داشتند . از این رو کمبوجیه با ماندان، دختر آژ دهاک ، پادشاه ماد ازدواج کرد . این وصلت به وحدت و تحکیم قدرت قوم پارس کمک کرد و فرزندی به وجود آورد که همان کوروش کبیر است. کوروش کبیر (559-530 ق.م.) ، تا دوازده سالگی در دربار ماد نزد پدر بزرگش آژدهاک پرورش یافت ، زیرا مادرش پس از زاییدن او درگذشت. وی از ابتداء بسیار شجاع بود،همین امر، پادشاه مستبد مادر ابران داشت ، تا او را به پارس نزد پدرش بفرستند. کوروش در سال 550 ق.م. به هگمتانه (همدان) رفت و پس از تصرف مملکت ماد، از جمله کرمانشاهان، پارتها را نیز شکست داد و ظاهراً سایر ایلاتهای شرقی را که قبلاً جزء حکومت ماد بودند، تحت تسلط و تصرف خویش در آورد.
اسکندر مقدونی در نبردهای که با ایرانیان کرد ایران و کشورهای تابع آن را متصرف شد و سلسله هخامنشی ، پس از دویست و بیست سال حکومت منقرض شد.
3-1-2-چ:کرمانشاهان در زمان مقدونیان
پس از کشته شدن اردشیر سوم به روی کار آمدن داریوش سوم، حکومت هخامنش رو به اضمحلال گذاشت و برعکس دولت جوان مقدونی به رهبری فیلیپ دوم یا فیلقوس (359-366ق.م.) با سرعت در شاهراه پیشرفت و ترقی قرار گرفتند .
پس از کشته شدن فیلیپ (فیلیپ در راس لشکریان سرگرم تهیه مقدمات جنگ با ایرانیان بود که در توطئه ای به سال (336ق.م.) به قتل رسید )،پسرش اسکندر (336-323 ق.م.) در بیست سالگی به تخت سلطنت نشست .
استان کرمانشاه در زمان اسکندر مقدونی ، جزو ساتراپ نشینهای علیای تحت سلطه او یعنی تابع ساتراپ ماد بود است .
پس از درگذشت اسکندر مقدونی در سال 323 ق.م. هرج و مرج در سراسر کشور آغاز شد و تا ده سال ادامه یافت .
به هر حال در زمان اسکندر مقدونی و جانشینان ، سرزمین کرمانشاه به علت داشتن مراتع سرسبز برای پرورش اسبان تیزتک که از عوامل موفقیت در سپاه رانی دنیای قدیم بود،نظرها را جلب کرد تا آنجا که یونانیان این نواحی پر نعمت را به خدایان اساطیری خود نسبت دادند و به آن نیسا یا نیشا نام نهادند .
3-1-2-ر:سلوکیان
بنیان گذار این سلسله سلوکوس و به یونانوی نیکاتور (فاتح) پسر آنتیو خوس،سردار فلیپ دوم ، پدر اسکندر مقدونی بود. چنانکه گفته شد ،پس از مرگ اسکندر،جنگهای خونینی بر سر ممالک تابع او رخ داد . در این جنگها سلوکوس بر آنت گون،والی کیلیکیه غالب شد و خوزستان و ماد از جمله کرمانشاه را ضمیمه حکومت بابل کرد و در سال 312 ق.م. دولت سلوکی را در ایران تشکیل داد و در سال 306 ق.م رسماً خود را شاه خواند .
سلوکوس در زمان اسکندر،با آپاما، دختر سپیامن، سردار ایرانی ازدواج کرد . وی پس از 31 سال سلطنت درگذشت .
جانشینان سلوکوس دوم، سلوکوس سوم یا سوتر،آنتیوخوس سوم. مولون نامی حاکم ماد از جمله کرمانشاه بوده است .
3-1-2-ز - کرمانشاه در زمان دولت اشکانی
پس از درگذشت اسکندر مقدونی و تقسیم میراث او بین سردارانش، طوایف رشید و آزاده پارت، علیه حکومت جانشینان اسکندر قیام کردند و به رهبری ارشک اول،برحکام محلی سلوکیان درپارت شوریدند و پی از غلبه بر عمال آنان از دولت سلوکی جدا شدند و حکومت جدیدی به شیوه ایرانی در آن سرزمین بنیاد نهادند که به دولت اشکانی موسوم گشت.
پس از تیرداد اول پسرش اردوان اول که بردارش بود به سلطنت رسید،مهرداد پس از مبارزه سرسختانه ای سرزمین ماد ، از جمله کرمانشاه را به سال 155 ق.م. تصرف کرد.در زمان اشکانیان، سر زمین کرمانشاه به دو ایالت کرینا که با کرند کنونی منطبق میدانند و کامبادنه یا ناحیه کرمانشاه تقسیم شده بود.
3- 1- 2- ل: کرمانشاه در زمان ساسانیان
اردشیر (ارتخشترا) پسر دوم بابک که در شهر دارا بگرد، شهر ایالتی پارس، مقام نظامی ارگبد (قلعه بیگی شهر) را داشت. پس از مرگ پدر، از به رسمیت شناختن پادشاهی برادرش شاپور، امتناع ورزید. از این رو جنگ میان آنان اجتناب ناپذیر بود.
اردشیر بعد از جنگ های متوالی به سال 226 م رسماً تاجگذاری کرد و به عنوان شاه شاهان ایران را اختیار کرد. اردشیر پس از مراسم تاجگذاری، به کمک ارتش منظم خود، دشمنان و مخالفان خود را یکی پس از دیگری ازپای درآورد و منطقه نفوذ خود را از فرات تا مرو، هرات و سیستان وسعت بخشید. کرمانشاه در زمان سلطنت اردشیر جزو غرب بود.
بعدازاردشیر پسرش شاپوراول به سلطنت رسید، وی در پیشرفت وآبادانی ایالت های ایران،از جمله کرمانشاه کوشش بسیار کرد و همچنین در زمان این پادشاه بود که مانی ظهور کرد و آیین جدید خود را آشکار نمود و مورد توجه قرار گرفت.
یکی دیگر از پادشاهان ساسانی بهرام چهارم بود که بنای شهر کرمانشاه را به او نسبت می دهند که به عنوان حکمران ولایت کرمان به کرمانشاه ملقب شده بود، اما به احتمال بسیار شهری که او بنا کرد شهر کوچک کرمانشاه بود که میان یزد و کرمان قرار داشت.
در دوران سلطنت یزدگرد سوم جنگ های بین ایران و اعراب رخ داد از جمله می توان به جنگ های قادسیه، حمله اعراب و تسخیر سلوکیه، تسخیر تیسفون، جنگ جلولاء، جنگ حلوان و جنگ نهاوندرخ داد.

 


3- 1- 3- ق:کرمانشاه در زمان اعراب
عرب ها پس از انقراض سلسله ساسانی توانستند در سال 21 هـ. ق. حلوان را متصرف و کرمانشاه را به صلح متصرف شوند.احمدبن یحیی بن جابربلاذری، در کتاب فتوح البلدان خود می نویسد:
«جریر بن عبد الله بجلی حلوان را به صلح گشود، بر این قرار که از آنان دست بردارد و بر جان و مال امانشان دهد. سپس سعد، جریر را همراه عزره بن قیس بن غزیه بجلی بر حلوان گمارد و آن گاه جریر رهسپار دینور شد، لکن آن را فتح نکرد و قرماسین (کرمانشاه) را به صلحی همانند صلح حلوان بگشود. »

 

3- 1- 3- ف: کرمانشاه در زمان صفاریان، آل زیار ، آل بویه
صفاریان
یعقوب لیث بنیان گذار سلسله صفاری در سیستان علم استقلال بر افراشت و نخستین دولت مستقل ایرانی را پایه گذاری کرد و برخی نقاط کشور را نیز به کانون آزادیخواهان ایران تبدیل کرد.
پس از مرگ یعقو لیث در شاه آباد دزفول، برادرش عمرو لیث به پادشاهی رسید. وی نامه ای به معتمد خلیفه بغداد فرستاد و ظاهراً اظهار دوستی و مودت کرد و در خوزستان ماند تا اینکه احمد بن اب الصبع، فرمان حکومت فارس، کرمان، اصفهان، زنجان، ماسبذان، جبال (کرمانشاه جزو جبال بود)، ری، قم، گرگان، تبرستان، سند و سیستان را به انضمام فرمان شرطگی بغداد و حرمین (مکه و مدینه) را برای وی درآورد.
آل زیار
یکی از پادشاهان آل زیار به نام مرداویج پس از استیلا بر تبرستان و گرگان، سپاهی گرد آورد و به قصد توسعه قلمرو خود در سال 319 هـ. ق. به همدان لشکر کشی کرد و پس از تسخیر آن ناحیه به کرمانشاه هجوم برد و کنگاور، دینور و کرمانشاه را متصرف شد و اصفهان را پایتخت خود قرار داد.
پس از مرداویچ، برادرش وشمگیر زمام امور را به دست گرفت. وی به علت مخالفت های مختلف به امیر نوح سامانی پناهنده شد و سرانجام در اول محرم هنگام لشگر کشی از اسب افتاد و در گذشت. پس از وشمگیر پسرش بیستون (بهستون) به جای پدر به حکومت پرداخت. ولی زکاوس (قابوس) با او به مخالفت برخواست و بر گرگان مسلط شد وی به دست لشگریان خویش به هلاکت رسید و در بنایی که امروز به گنبد قابوس معروف است به خاک سپرده شد.
پس از مرگ قابوس، پسرش منوچهر به حکومت رسید و پس از منوچهر حکومت به ترتیب به انوشیروان پس منوچهر و کیکاوس پسر اسکندر بن قابوس ملقب به عنصر المعالی رسید و پس از او گیلانشاه جانشین وی شد. وی آخرین امیر این سلسله است که در سال 470 هـ. ق. به دست سلاجقه از حکومت خلع و سلسله آل زیار منقرض گردید.
آل بویه
ماهیگری به نام بویه، پسر فناخسرو از اهالی دیلم به خدمت ماکان بن کاکی، سردار سپاه امیر نصر سامانی در امدو پس از مدتی به سپاهیان مردانویج زیاری پیوست و مورد توجه وی قرار گرفت.
پس از درگذشت مرداویج، فرزاندان بویه به نام های: حسن و احمد صاحب قدرت شدند. علی (عماد الدوله) در سال 323 هـ. ق. فارس را تصرف کرد و حسن (رکن الدوله) نیزدر همین سال اصفهان، ری، همدان و کرمانشاه را فخر الدوله، پسر رکن الدوله (حسن) در ری، همدان، و کرمانشاه حکومت داشت و چون در سال 387 هـ. ق. فوت کرد، همسرش سیده خاتون پسر چهار ساله او رسم را با لقب مجدو الدوله به امارات ری و شمس الدوله پسر دیگرش را به حکومت همدان و کرمانشاه منصوب کرد. حکومت آل بویه توسط طغرل سلجوقی سرنگون و سلسله آل بویه به سال 447- 448 هـ. ق. منقرض شد.
3-1-2-د:کرمانشاه در زمان خوارزمشاهیان، مغولان، ایلخانان
خوارزمشاهیان
پس از درگذشت برکیارف، پاد شاه سلجوقی، قطب الدین محمد به سال 498 هـ. ق. خود را خوارزمشاه خواند. خوارزمشاه که فتوحاتی در نواحی مرکزی ایران به دست آورده بود، اراده دیار جبال کرد و چون حاکم همدان در مقابل او ایستادگی کرده بود سپاه وی به کشتار و غارت پرداخت و از همدان تا دینور و کرمانشاه را کوبید و خراب کرد.

 

مغولان
چنگیز خان مغول در سال 616 هـ. ق. به ایران حمله کرد و چون سلطان محمد خوارزمشاه شکست خورد و فراری شد، ولایات ایران یکی پس از دیگری در مقابل مغولان سقوط کردند. کرمانشاه نیز چون شهرهای دیگر ایران در زیر سم ستوران مغولان افتاد.
سلطان محمد به جزیره آبسکون در دریای مازندران پناه برد و در آن جزیره درگذشت. پسرش جلال الدین منکبرنی برای مقابله با مغولان از مازندران به خوارزم رفت و سپس به خراسان آمد و سپاهی فراهم کرد ولی شکست خورد. وی به هند رفته دوباره قشونی آماده کرده و پیروزی های درخشانی در غرب ایران شهرتی یافت. ولی در آذربایجان مورد حمله ناگهانی سپاهیان مغول قرار گرفت و به کردستان رفته در آن حدود به دست افراد ناشناسی کشته شد و سلسله خوارزمشاهیان منقرض شد.

 

ایلخانان
پس از مرگ چنگیز خان مغول در سال 641 هـ. ق. امیر ارغوان از دبیران اوگتای، حکومت کلیه ایران از جمله کرمانشاه را به دست آورد. حکمرانی ارغوان در ایران تقریباًطی پانزده سال طول کشید. تا این که هولاکو خان به ایران آمد و دامنه فتوحات مغولان را توسعه داد و سلسله ای به نام ایلخانان را تشکیل داد.
پس از فتوحات مغولان و حکومت ایلخانان، ولایت جبال به دو بخش نا مساوی تقسیم شد: بخش بزرگ تر در مشرق به عراق عجم معروف شد و بخش کوچکتر در مغرب کرمانشاه را شامل می شد به کردستان شهرت یافت.

 

3-1-2-ذ:کرمانشاه در زمان تیموریان
تیمور گورکان معروف به تیمور لنگ از نژاد مغول و از سوی مادر از اعقاب چنگیز خان مغول بود، توانست در اثر نشان دادن لیاقت و رشادت، قوایی به دور خود جمع کند و به تدریج بر بخش هایی از ماوراء النهر تسلط یابد. تیمور در یورش های خود اصفهان، فارس، بوشهر، آذربایجان، عراق عجم، کرمانشاه و عراق عرب را ضمیمه متصرفات خود کرد و در مدت 15 سال بر سراسر ایران مسلط شد و مانند چنگیز خان به قتل و غارت و وحشیگری پرداخت.
تیمور در مدت اقامت در سلماس، ملک عزالدین حاکم آن ناحیه را مورد توجه قرار داد و علاوه بر سلماس، اداره مناطق کردستان، کرمانشاه را نیز به وی سپرد.

 

3- 1- 2- ق: کرمانشاه در زمان صفویه
پسر قطب الدین معروف به امین الدین جبرائیل در تمام دوره زندگی خود، مردم را به تقوی ترغیب کرد.و شیخ صفی الدین پسر وی که در طریق ارشاد از پدر پیروی می کرد، یکی از بزرگان تصوف و مشایخ عرفا وبود و مریدان بسیار داشت. با ظهور شیخ صفی الدین ، کار این خاندان بالا گرفت و این سلسله به مناسبت نام او به صفویه معروف شدند.
یکی از پادشاهان صفویه شاه اسماعیل بود . در سالهای نخستین حکومت شاه اسماعیل صفوی سلطان مراد آق قویونلو با هفتادهزارسپاهی ، نواحی کرما نشاه و همدان را اشغال کرد. شاه اسماعیل در 38سالگی در گذشت .پس از در گذشت پدر ، شاه تهماسب پسر یازده ساله اش به حکومت رسید. وی بعد از چند سلا مجبورشدبه جنگ با ابراهیم پاشا برود که او یکی از دست نشانده های دولت عثمانی بود. ابراهیم پاشا با سپاه عثمانی در نواحی همدان و کرمانشاه رفته و خود سلطان سلیمان قانونی نیزبا سپاه ابراهیم پاشا ملحق گردید.
بعد از شا ه اسماعیل دوم ، سلطان محمد خدابنده و بعد شاه عباس اول به حکومت رسیدند.
در سال 1034.ه.ق. حسن خان استاجلو ، والی همدان و امیر الامرای قلمرو علی شکر پس از 25سال حکومت در گذشت .برخی از خانهای محلی پیرامون کرمانشاه به استحکام قلاعی مانند قلعه لک در ذهاب و قلعه مندلی در حدود هارون آباد(شاه آباد سابق واسلام آباد کنونی)پرداختند و سر از اطاعت پادشاه صفوی کشیدند. از این رو شاه عباس در این سال به غرب کشور لشکر کشی کردو پس از تنبیه متجاوزان و منهدم کردن قلاع آنا ن آماده فتح بغداد شد.
در زمان شاه صفی نیز کرمانشاه به وسیله شاهرخ بیگ که میر آخور بود به حکومت سنقر، هرسین، کرمانشاه، بیستون وکلهر منصوب شد.در زمان سلطنت شاه عباس دوم نیز ،استان کرمانشاه در تیول شیخ علی خان زنگنه بود .وی از سوی شاه عباس دوم به وزارت اعظم برگزیده شد. بعد از شاه عباس دوم ، شاه سلیمان ،شاه سلطان حسین، شاه تهماسب دوم، به حکومت رسیدندو آخرین پادشاه صفویه شاه عباس سوم بود.

3- 1- 2- ن: کرمانشاه در زمان قاجاریه
هجوم مغول به ایران راه ورودجمعی از قبایل ترک و تاتار ازجمله ایل قاجار را به ایران گشود. ایل قاجار یکی از هفت ایل ترکمن از سپاه صفویه در زمان سلطنت شاه اسماعیل اول بود .قاجارها به دو دسته تقسیم شده بودند و به تناسب موقعیت جغرافیایی آنان را یوخاری با ش و اشاقه باش نامیدند.
پادشاهان قاجاریه

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   182 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه

پایانامه در مورد «تقسیمات سیاسی استان»

اختصاصی از رزفایل پایانامه در مورد «تقسیمات سیاسی استان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه در مورد «تقسیمات سیاسی استان»


پایانامه در مورد «تقسیمات سیاسی استان»

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:108

 

 

 

 

 

 

 

 

  • موقعیت کشوری

«جغرافیای طبیعی و اقلیم»

  • پوشش گیاهی

اقلیم

بارندگی

بادها

طول روز

  • جمعیت

«وضعیت اجتماعی و اقتصادی»

 

 

 

 

  • موقعیت کشوری

استان تهران با وسعتی حدود 18956 کیلومتر مربع بین 34 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.

بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال 1373 دارای 9 شهرستان، 22 شهر، 20 بخش، 62 دهستان و 1947 آبادی است.

شهرستان‌های آن عبارت‌اند از:

شهرستان تهران، شهرستان دماوند، شهرستان ری، شهرستان ساوجبلاغ، شهرستان شمیرانات، شهرستان شهریار، شهرستان کرج، شهرستان ورامین، شهرستان اسلام‌شهر.


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه در مورد «تقسیمات سیاسی استان»

تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی


تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه13

 

فهرست مطالب 

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی

 

رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد

اقتصاد سیاسی


اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

 

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

 

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

قسمت چهارم: سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت. سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی، تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است. این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.

 

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. در غیر این صورت، سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود. در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد. در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود. بدون کاهش این یارانه ها، سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

 

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزی، که به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت. لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال، و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی. طی دهه 90، پس از پایان جنگ عراق، دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم بازار آزاد کرد. با اینهمه، طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند، همراه با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.
در 21 ژانویه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:

 


1. نرخ رسمی 70 ریال در برابر یک دلار آمریکا برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
2. نرخ رقابتی 600 ریال برای هر دلار برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
3. نرخ شناور که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

 

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.

 

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر 1500 ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین واعلان میگردید. نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد، که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ریال انجام میگرفتند. با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد. در دسامبر 1993، برای مقابله با این ضعیت، دولت مجبور شد نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری 1750 ریال ابقا کند.

 

در مه 1994 یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد. در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد. در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ریال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ریال افزایش یافت.

 

در جولای 1997، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به 5000 ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند. لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند. در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %20 به %50 افزایش یافت. بالاخره، در سال 1999 بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %20 در مارس 1999 و %16 در مه 1999 افزایش دهد. در مجموع، طی سال مالی 99/1998 قیمت دلار در بازار بورس تهران %42، ودر سال 2000/1999 %20 افزایش یافت.

 

بین جولای 97 و مارس 2000، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
1. نرخ رسمی، که بین 1736 تا 1767 ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها بکار میرفت
2. نرخ صادراتی، برابر 3000 ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
3. نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال 2000 حول 8000 ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
4. نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد. این نرخ در اواخر 1998 و اوایل 1999 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود. اما در سال 2000 که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد. همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد، و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

 

بین مه 1999 و مارس 2000 بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول 8000 ریال تثبیت کند. به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %2 کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد. در مارس 2000 نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

 

طی سال مالی 2002/2001، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %12 بود، و دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود . لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول 8000 ریال حفظ کند.

 

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد. به علت رشد بیرویه بخش دولتی سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود. بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد. در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود. بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود.

 

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزدیک به %80 درآمد ارزی نفت با قیمت ارزان، یعنی یک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامین نیازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامین واردات ضروری) به بخش حکومتی (یعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصیص داده میشود. درمجموع، وقتیکه قیمت نفت، و در نتیجه درآمد ارزی دولت کاهش مییابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نمیشود. لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی تشدید شده، و حجم ناچیزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برعکس، هنگامیکه قیمت نفت بالا میرود، تخصیص ارز به بخش خصوصی افزایش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی کاسته شده، و حجم بیشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برای مثال، بین مارس 1997 و مارس 2000، با افزایش قیمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %96 به %72 کاهش یافت.

 

علاوه بر قیمت نفت، شرایط اقتصاد داخلی نیز درانتخاب سیاست ارزی دولت اثر میگذارد. افزایش نسبی نرخ تورم (نسبت به سایر کشورها) سبب کاهش ارزش ریال میشود. طی دهه 90، هر گاه که افزایش نرخ تورم شدید بوده است، دولت به منظور جلوگیری از سقوط ریال به سیاست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعیین کرده، و با وضع قوانین متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

 

همچنین، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصیص ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز، بخش خصوصی را به لایه های مختلفی تفکیک کرده، و با توجه به و ویژه گی های اقتصادی هر لایه، و ملاحظات سیاسی، برای هرلایه نرخ ارز خاصی را تعیین، و با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

 

کنترل قیمت نفت در بازار جهانی در اختیار ایران نیست. لذا، در مکانیزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای یک سیاست ارزی مطلوب بخش دولتی است، که به علت رشد بیرویه، پایین بودن کارایی، و نا به هنجاری های ساختاری بیشترین حجم درآمد ارزی کشور را میبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر میدهد. در سوی دیگر این معادله، یعنی عرضه ارز، این مناسبات مانع از آن میشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ایفا کرده و از طریق افزایش صادرات غیر نفتی ارز لازم را برای کشور تامین کند. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سیستم انگیزه ها، سودآوری فعالیت های تولیدی را کاهش داده و بخش خصوصی را به سوی فعالیت های دلالی میراند.

 

برای تقلیل شدت ضربه پذیری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قیمت نفت، اخیرا دولت اقدام به تاسیس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) کرده است. لذا، وقتیکه قیمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در این صندوق پس انداز میشود تا در مواقعی که قیمت نفت به زیر روند بلند مدت خود تنزل میکند مصرف شود. این سیاستی درست است که میبایست سال ها قبل اتخاذ میشد. اما باید توجه داشت که این ابزار اقتصادی هنگامی میتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بیش در حالت تعادل باشد. وقتیکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شدید ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، این ابزار حلال مشکلات نخواهد بود. بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.

پیآمدهای سیستم چند نرخی
ویژه گی اصلی سیاست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت یارانه به واردات. همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان (دلاری 175 تومان) وارد کنند. در واقع، این پرداخت یارانه بطور غیر مستقیم به واردات است. در سال 2/2001، ارزش یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. در مجموع، حجم کل یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر %6 تولید ناخالص ملی کشور است. این یارانه ها دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور میباشند، که عمده ترین آنها به قرار زیر است:

 

1. یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات، تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده، موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.
2. در بخش تولیدات داخلی، یارانه های مذکور موجب تشویق بخش هایی میشوند که در روند تولید از کالاهی وارداتی بیشتری استفاده میکنند (بخش های واردات بر و سرمایه بر)، که موجب تضعیف مجدد تولیدات داخلی میشود.
3. تضعیف تولیدات داخلی و ترغیب تولیدات سرمایه بر و واردات بر (یعنی مکانیزم های 1 و 2 بالا) موجب پایین آمدن ضریب اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی میشود، که مبارزه با بحران بیکاری را دشوارتر میکند.
4. بخش عمده این یارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصیص داده میشود، که در آنها باروری و کارآیی تولید، به دلایل گوناگون، بسیار پایین است. لذا، سیاست ارزی مزبور موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاین منابع را به هدر میدهد، و مانع از آن میشود که منابع تولیدی به بخش های پویا و کارای اقتصاد سرازیر شوند. در واقع، این مکانیزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس میکند، و مانع از تحصیل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور میشود.
5. یارانه های غیر مستقیم ارزی سبب میشوند که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. در زمینه کالاهای مصرفی، این امر موجب مصرف بیرویه و پیدایش یک الگوی مصرف غیر بهینه میشود. در عرصه تولید، نا به هنجاری سیستم قیمت ها موجب کاهش کارایی و باروری تولید، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب میشود. برایند این مکانیزم، تخصیص نامطلوب منابع و به هدر رفتن ثروت کشور است.
6. دلیلی که غالبا برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های غیر مستقیم ارزی نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود بین 2 تا 4 برابرسهم فقیرترین دهه جامعه است.

 

حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند. همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضیحات بیشتر به مقاله قبلی، "نا به هنجاری سیستم یارانه ها" مراجعه کنید). برای مثال، چنانچه دولت یارانه های غیر مستقیم ارزی را حذف، و مبلغ حاصله را بطور مساوی بین افراد کشور تقسیم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %6.9 افزایش خواهد یافت، که %72 آن نصیب خانواده های کم درآمد خواهد شد. استفاده بخشی از این مبلغ برای افزایش سرمایه گذاری و ارتقا باروری تولید تاثیر مثبت به مراتب بیشتری خواهد داشت.

 

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نیز کنترل میکند. اشکال و ابزارهای عمده این کنترل عبارتند از:
• گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الویت و تعیین نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه
• صدور پروانه واردات و جلوگیری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نمیباشند
• لزوم گشایش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خرید کالا و سپردن وجوه لازم به بانک مرکزی
• گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قیمت تعیین شده، و ظرف حداکثر یک مدت معین.

 

این مکانیزم موجب پیدایش یک دستگاه اداری عریض و طویل، و تشدید بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برگه پروانه واردات، به محض دریافت، دارای ارزش میباشد و به قیمت قابل ملاحظه ای در بازار خرید و فروش میشود. دریافت پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سیاسی به رژیم و آمادگی پرداخت رشوه نیز بستگی دارد. زیاد قید کردن قیمت واردات، و کم قید کردن قیمت صادرات، برای دریافت ارز بیشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) یکی دیگر از اشکال فساد اقتصادی این مکانیزم اداری است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

اختصاصی از رزفایل پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.

فصل اول؛ کلیات تحقیق

  • طرح مسئله

مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شکننده و ترکیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. گروه قومیتی که در مقایسه با سایر اقوام پراکنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد که درسال 920 هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشکریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شکستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب کردستان از پیکره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران