تصاعد گالیله: مسافت های طی شده در ثانیه های متوالی، تصاعدی حسابی تشکیل می دهند با قدر نسبت شتاب (g).
مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 62 صفحه
مقدمه
دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان تلاش ورزیده‌اند تا از راه کاوشهای علمی و تحقیقی، نظریاتی ارائه دهند. هر یک از دیدگاهی به موضوع نگریسته و نتایجی را در معرض مطالعه قرار داده‌اند. عده‌ای نظام قبیله‌ای را مطرح ساخته‌اند؛ عده‌ای دیگر روی ضعف مدیریت سیاسی و رقابتهای شخصی رهبران جهادی انگشت می‌گذارند و عده ای هم تقسیم ناعادلانه قدرت و عدم مشارکت را عامل اصلی معرفی میکنند. نظریه دیگری تجاوزات خارجیها و دخالت بیگانگان را از عوامل مؤثر می‌دانند.
ملت مسلمان افغانستان در مقابل تجاوزات خارجیها با ایمان راسخ و عزم قاطع قیام کردند و یکی از قوی‌ترین ابرقدرتهای مادی جهان (سوسیال امپریالیسم خونخوار شوروی) را، که مجهز به بزرگ‌ترین تکنولوژی بود، با دادن بیش از یک میلیون شهید، عده زیادی معلول و شش میلیون مهاجر شکست دادند و بدین وسیله افتخار پرارزشی را نصیب بشریت مظلوم نمودند.
این ملت قهرمان، اما مظلوم، به جرم دفاع از دین، وطن و مقدسات خود، اکنون در میان انبوهی از مصیبتها دست و پا می‌زند. چه عواملی در پیدایش وضع موجود و اسفبار دخیل‌اند و چه کسانی باعث حضور و دست‌اندازی بیگانگان از دور و نزدیک گردیده‌اند که بعد از شکست و فرار شوروی سابق این ملت گرفتارتر شده است. واضح است که مسبب اصلی آن جست‌وجوی منافع نامشروع استکبار و متحدین منطقه‌ای آن، شرارت شریران، عالمان کج‌اندیش، جاهلان گستاخ، زراندوزان نابخرد و قدرت‌طلبان ستمگر بودند. بحران موجود سیاسی نظامی افغانستان، با کودتای ننگین 7 ثور (هفتم اردیبهشت) سال 1357 حزب دموکراتیک خلق (حزب کمونیستی) شروع شد و ادامه آن همراه با تجاوز وحشیانه اتحاد شوروی سابق، مداخلات خارجیها، به‌ویژه پاکستان، بود که هنوز هم شعله‌های مهیب آن دامنگیر مردم مسلمان افغانستان و منطقه گردیده است.
در این پژوهش مختصر به بررسی ریشه‌های معضلاتی می‌پردازیم، که منجر به عدم موفقیت مجاهدین مسلمان گردیده است. می‌دانیم عمده هدف مجاهدین تشکیل دولت اسلامی فراگیر و مدافع حقوق تمامی اقوام، ملیتها و مذاهب حنفی و جعفری بوده که تا حال تحقق پیدا نکرده. اینک ریشه‌یابی عوامل مربوط را در دو بخش داخلی و خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.
عوامل داخلی
بحرانها
وقایع و پیامدهای اجتماعی معمولاً دارای یک عامل نیستند بلکه عوامل زیادی در ایجاد یک پدیده و یا تحول اجتماعی دخیل‌اند. لذا بررسی هر یک از متغیرها و کشف علت عمده آنها ضروری میباشد. می‌توان عوامل داخلی را با توجه به علل یاد شده، به صورت بحرانهای هویت، مشروعیت و مشارکت بررسی نمود:
1. بحران هویت
این بحران بدان معنی است که افراد جامعه واحد یا ملت واحد در یک کشور، در بین خودشان، احساس تعلق چندگانه داشته باشند. موضوع مذکور اساسی‌ترین بحران در توسعه سیاسی به‌شمار می‌آید؛ زیرا نبود احساس هویت مشترک در افراد جامعه عامل عدم شکل‌گیری دولت با ثبات ملی می‌گردد. یکی از صاحبنظران می‌گوید بحران هویت به این صورت پدید می‌آید که بین مردم مورد نظر احساس پایدار نسبت به جماعت محاط در پیوندهای سنتی که موجب تعلق‌خاطر به مجموعه‌های قشری (گروههای نژادی، قبیله‌ای، منطقه‌ای و...) است؛ بحرانی که از چنین فضایی حاصل شود، جز با اصلاح ساختارهای اجتماعی و فرهنگی زایل نمی‌شود.[1]
این بحران یکی از عوامل بنیادین در ناامنیهای افغانستان به‌شمار می‌رود که وحدت ملی را در آن کشور خدشه‌دار نموده است. افغانستان کشوری است که قومیتهای مختلف با طرز گویشهای متفاوت، قبایل متعدد و مذاهب جعفری و حنفی در آن زندگی میکنند؛ و پدیده نوظهور دیگر یعنی احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی و نظامی مختلف با گرایشهای گوناگون نیز در این کشور موجودند.
از دو قرن بدین‌سو، بعضی از زمامداران برای ایجاد هویت و روند آن از استراتژی حذف یا استراتژی یکسان‌سازی استفاده نموده‌اند. در این راستا فقط هویت مشخصی را مستحکم کرده هویتهای دیگر را نادیده گرفته‌اند که این شیوه خاص نظامهای دیکتاتوری و خود‌کامه میباشد.
از اوایل قرن نوزدهم در افغانستان هویتی به نام «افغان» در جامعه پدید آمده و مستحکم گردیده؛ اما در حقیقت با وجود قومیتهای دیگر و ندیده گرفتن آنها، به این صورت تنها از یک قوم افغان (پشتون) نمی‌شود به ایجاد هویت جمعی مشترک مورد قبول، که دارای احساس یگانه باشند، رسید.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که بهترین نام برای کشور همان اسم فراموش شده آریانا یا خراسان میباشد؛ زیرا زمانی که اعمال زور، خشونت و فشار از میان برداشته میشود بحران به وجود می‌آید. قیام ملی و سرتاسری در مخالفت با کمونیستهای داخلی و تجاوز شوروی سابق صورت می‌گیرد، تمامی اقوام، قبایل و مردم مسلمان مسلح می‌گردند که با تجزیه شدن حاکمیت، روند هویت بخشی در قالب قوم‌گرایی، منطقه‌گرایی، نژاد‌گرایی و... دوباره احیا می‌گردد و هویتهایی ظهور و بروز پیدا میکنند. هر یک از اقوام احساس میکنند که به یک کلیتی خاص تعلق دارند، به ارزشها و باورهای مستقل از دیگران اعتقاد دارند و به اساطیر و قهرمانان مخصوص عشق می‌ورزند که، در نتیجه، باعث ایجاد جامعه چندگانه و ظاهر شدن بحران هویت در کشور می‌گردد. زمزمه‌های آن را در بعضی از مناطق افغانستان در قالبها و نامهایی مانند هزاردستان، پشتونستان، تخارستان و ترکستان می‌شنیدیم که جنگهای اولیه قابل بین حزب وحدت اسلامی از یک سو و از جانب دیگر اتحاد اسلامی سیّاف مبین آن واقعیت بود؛ زیرا بحران هویت عامل بروز حس قوم‌گرایی افراطی در جامعه گردیده که در تشدید و تداوم جنگهای داخلی بسیار مؤثر بود؛ چنانچه جنگ مذکور در کابل را آقای علی‌جان زاهدی چنین تبیین می‌کند: هرچند عنوان نبرد سال 71 کابل، بین دو گروه حزب وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی داشت، اما واقعیت امر غیر از این بود. حقیقت این بود که این جنگ تمام‌عیار بین نیروهای پشتون و نیروهای هزاره بود؛ همه نیروهای پشتون در این جنگ شرکت کردند. حتی آنهایی که در جمعیت اسلامی عضویت داشتند بیطرف نمانده وارد معرکه شدند. شاهد بر این قضیه اسرایی است که از این افراد در میدان جنگ به دست نیروهای هزاره اسیر شدند.[2]
در جای دیگر باز هم آقای زاهدی می‌گوید: یکی دیگر از آثار و نتایج این جنگ بروز احساسات ملی هزاره‌ها بود. همین جنگ نوعی همبستگی ملی را به دنیا نشان داد. هزاره‌هایی که در گوشه و کنار جهان زندگی می‌نمایند این جنگ را جنگ خودشان دانسته در افتخارات به دست آمده خود را شریک می‌دانند؛ تظاهرات هزاره های ساکن در ایران و ... شاهد گویای این مطلب است. بعد از این جنگ، هزاره‌ها در هر کجای این دنیا که زندگی می‌نمایند به قهرمانان این جنگ به عنوان قهرمانان ملی‌شان نگاه کرده به وجود آنها افتخار میکنند.[3]
از این‌رو، بروز بحران هویت، عامل بازگشت جامعه به هویتهای کوچک‌تر محلی (شمال و جنوب) تقسیم میشود قومی «هزاره، ازبک، تاجیک و پشتون» گردیده است و به منازعات سیاسی و شکافهای اجتماعی عمق بیشتری بخشید.
2. بحران مشروعیت
این بحران از جمله عوامل ناآرامیهای سیاسی و نظامی در افغانستان بوده که با بحران هویت ارتباط قابل توجهی دارد. سبب این بحران، معضل دستیابی به توافق همه‌جانبه بر سرنوشت مشروع اقتدار و مسئولیتهای مناسب حکومت است. منظور از مشروعیت، حقانی نشان دادن قدرت یا توجیه عقلایی اعمال قدرت میباشد.[4] باید اقتدار دولت ملی را به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاسی و مرکزی، که کل مسئولیتهای کشور را عهده‌دار بوده و اشکال مختلف مشروعیت را در انحصار خود دارد، به رسمیت بشناسد؛[5] یا اینکه مشروعیت بیان‌کننده رابطه‌ای بین رهبران و افراد است. رهبران برای مشروع ساختن حکمروایی کوشش میکنند؛ اگر افراد مردم این توجیه را از نظر اخلاقی درست و مناسب بدانند، آنگاه حکمروایی مشروع می‌گردد. خلاصه آنکه، تنها مردم هستند که می‌توانند مشروعیت را به رهبران اعطا کنند.[6] بحران مشروعیت وقتی به وجود می‌آید که بین مردم و ادعای حاکمان، اختلاف و تناقض به وجود بیاید و آن دلایلی را که حکام برای اعمال قدرتشان ذکر میکنند، به طور کلی و یا عمدتاً مورد قبول مردم نباشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه9
فهرست مطالب
شتاب حرکت سقوط آزاد :
سقوط آزاد چیست؟
آزمایش ساده :
معادلات حرکت سقوط آزاد :
مسایل کاربردی سقوط آزاد :
حرکت پرتابی
حرکت پرتابی در غیاب مقاومت هوا
حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا
برد حرکت پرتابی
کاربرد حرکت پرتابی
حرکت سقوط آزاد اجسام
دید کلی :
هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود، شتاب می‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ، قطرات باران و ذرات گرد و غبار به طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا به دلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثر آن بر سنگ است، در زندگی روزمره که در محیط خلا صورت نمی‌گیرد، صادق نیست.
شتاب حرکت سقوط آزاد :
شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا به طبیعت جسم بستگی ندارد. بلکه فقط به محل جسم بستگی دارد. این شتاب ثابت است و مقدار آن با شتاب گرانشی که با علامت g نشان داده میشود، برابر است که آن هم تحت عنوان شتاب ثقلی مطرح است و مقدار آن بر روی زمین برابر 9.8m/s2 میباشد.
سقوط آزاد چیست؟
برای اینکه سنگی آزادانه سقوط کند، لازم نیست که شما آنرا در امتداد قائم رها کنید. می توانید سنگ را به طرف بالا ، پایین یا به اطراف پرتاب کنید. به محض اینکه سنگ در هر جهتی اختیاری از دست شما رها شود، سقوط آزاد خواهد کرد.
اگر سنگی را در امتداد قائم به طرف بالا با سرعت 25m/s پرتاب کنید ، چون شتاب به سمت پایین و در خلاف جهت سرعت است، سنگ بایستی در نقطه اوج حرکتش متوقف شده و برگردد. چون در حالت پایین آمدن شتاب در جهت حرکت است، سنگ سرعت می‌گیرد. اگر جسم در حال سکون ، خیلی سبک و یا سطح آن تخت باشد و یا اینکه از فاصله خیلی دور سقوط کرده باشد، مقاومت هوا قابل توجه میشود و شتاب جاذبه زمین در چنین حالتی متغیر میباشد.
آزمایش ساده :
فرض کنید شخصی در پشت بام خانه ایستاده و توپی را در راستای افق پرتاب می کند. توپ بدون هیچگونه سرعتی در راستای قائم ، از دست شخص رها میشود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد. توپ بعد از رها شدن از دست شخص رها میشود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد . توپ بعد از رها شدن از دست شخص با شتاب 9.8m/s2 به طرف پایین سرعت می‌گیرد و چون حرکت در امتداد قائم یک حرکت با شتاب یکنواخت است که از صفر شروع شده است، می‌توانیم از مجموعه معادلات استاندارد حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم.
معادلات حرکت سقوط آزاد :
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10
سقوط حق حبس درقاعده اقدام
الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟
آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.
«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»
البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.
مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.
یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.
همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.
مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:
«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»
به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.
دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :
« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."
نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:
نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود
اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.
دکتر کاتوزیان نیز ظاهراّ نظریه مشهور را پذیرفته به این مفهوم که « اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد، حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند. دکتر حائری بدون اعلام نظر شخصی صرفاّ به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و نظر موافق را به مشخر فقها و نظر مخالف را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3- تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ
شامل 126 صفحه فایل word