تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از رزفایل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :211

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.................................. 1

1-2) موضوع تحقیق ........................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.................... 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق..................... 3

1-6) فرضیات تحقیق .......................... 3

1-7) سابقه تحقیق ........................... 4

1-8) روش تحقیق ............................. 4

1-9) جامعه آماری ........................... 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها.................. 4

1-11) کلید واژه‌ها .......................... 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه................................ 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات....................... 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8

الف

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی .................................... 9

2-1-3-3) اصل مشورت...................... 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها.................... 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ............... 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ............ 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی... 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ........... 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ................ 14

2-1-7-2) شورای عمومی ................... 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ....................... 15

2-1-7-4) دبیرخانه ...................... 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................ 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .... 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات .................. 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات ... 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات   23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات    24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25

3-1-12) تعهدات کلی ......................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد....... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده .......... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی .............. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........... 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه    32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......... 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: ...................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ........ 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی    38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ................. 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه    43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ......... 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4

پ

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ......................................... 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد  52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه................................ 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه...................... 58

2-2-3) تعریف بیمه .......................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه...................... 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ................ 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ........................ 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران ......... 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد.................. 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................ 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید  71

ت

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه 71

2-2-12) بیمه و صادرات ...................... 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه................... 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ....... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350  89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ..... 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟............... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه  103 

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه ............................... 107

2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .............. 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب ............................................ 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ...................................... 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین.................. 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین......... 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134

ث

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ..................... 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ................................. 138

3-2) نوع و روش تحقیق ....................... 138

3-3) جامعه آماری ........................... 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ....... 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ............ 147

3-6-1) اثرات ثابت ...................... 149

3-6-2) اثرات تصادفی .................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه................ 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه .......................... 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی........... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ....................... 155

ج

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ................................. 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................... 158

.. 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................ 158

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 158

.. صحت آماری تخمین ......................... 158

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2................... 161

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 161

.. صحت آماری تخمین ......................... 161

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3................... 163

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 163

.. صحت آماری تخمین ......................... 163

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ................................. 167

5-2) نتیجه‌گیری ............................. 167

5-3) رهنمودها............................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی............................... 175

چ

- منابع انگلیسی ............................ 181

ضمائم و پیوستها............................. 182

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350    11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه   92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه    112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه    115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا...... 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه  127

فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) .... 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) ..... 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350)   95

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

اختصاصی از رزفایل پرسشنامه سازمان یادگیرنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روایی: دارد

پایایی: دارد

منبع: استاندارد محقق ساخته

دارای 5 بعد

دانلود پروژه ISO 9000 و مدیریت کیفیت

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه ISO 9000 و مدیریت کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO

1/1 – ISO سازمان حامی ISO 9000

مجموعه استاندارهای بین المللی ISO 9000 برای مدیریت و تضمین کیفیت ، در بیش از 90 کشور مورد استفاده قرار گرفته است و تا کنون هزاران سازمان تولیدی و خدماتی در بخشهای دولتی و خصوص موفق به استقرار سیستم کیفیت بر اساس این استاندارها و دریافت گواهینامه ISO 9000 شده اند .

ISO 9000 تنها یک سری استاندارد از هزارن استاندارد بین المللی است که سازمان

( ISO ) از شروع فعالیتهایش در سال 1946 میلادی تهیه و منتشر کرده و معروفیت زیادی را نیز برای این سازمان کسب کرده است به طوری که نام ( ISO ) را در کنار متخصصینی که مستقیماً در ارتباط با استاندارهای فنی هستند در سطح وسیعتری از جامعة‌ تجاری مطرح نموده است . با این حال بسیاری از افراد این جامعه ممکن است شناخت کافی در مورد سازمان پشتیبان ISO 9000 و کار آن داشته باشند .

برخی از زمینه های فنی که ISO برای آنها استاندار تهیه می کند عبارتند از :

مهندس مکانیک ، مواد شیمیایی پایه ، مواد غیر فلزی و سنگهای معدنی ، پردازش اطلاعات ( انفورماتیک ) ، گرافیک و عکاسی ، کشاورزی ، ساختمان ، تکنولوژیهای خاص ، بهداشت و درمان موضوعات پایه ، محیط زیست ، بسته بندی و توزیع کالا .

2/1 – وظیفة ISO :

ISO در حقیقت توافق نامه های فنی ای در سطح بین المللی تهیه می کند که به صورت استاندارهای بین المللی منتشر می شوند . این کار یک فعالیت عمدة ISO به حساب می آید در طول سال در هر روز کاری بین 12 الی 15 گردهمایی توسط گروههای فنی ISO در سراسر جهان برگزار می کشود که در آنها کار اصلی تهیة استاندارها صورت می گیرد . در مجموع بیش از 283 گروه فنی وجود دارد که سالانه 30000 متخصص در آن شرکت می کنند . دبیر خانه مرکزی ISO در ژنو کار همانگی فعالیتهای فنی فوق الذکر و چاپ استاندارهای تکمیل شده را بر عهده دارد .

بررسی اینکه آیا استاندارها مطابق شرابط ذکر شده اجرا می شوند یا نه در حیطة وظایف ISO نیست . این فرآیند بررسی که اصطلاحاً « ارزیابی تطابق » (Conformity Assenment ) نامیده می شود ، عملاً به عرضه کنندگان و مشتریان آنان در بخش خصوصی و مراکز قانونی – در مواردی که استاندارهای ISO در قوانین عملی گنجانده شده باشد مربوط می شود . به علاوه تعداد زیادی آزمایشگاه و مراکز ممیزی یا به عبارت دیگر شخص ثالث وجود دارند که به طور مستقل خدمات ارزیابی تطابق را برای تعیین انطباق فرآوردههای خدمات یا نظام ها با استاندارهای ISO ، عرضه می کنند . سازمانهای مذکور ممکن است این خدمات را به نمایندگی از جانب یک مرجع قانونی ، یا به صورت یک فعالیت تجاری که هدف آن ایجاد اعتماد بین عرضه کنندگان و مشتریان آنان است ارائه دهند در برخی کشورها ، اعضاء ISO کار ارزیابی تطابق را به نیابت از دولتهای متبوع خود یا به صوت یک فعالیت حرفه ای انجام می دهند . به هر حال خود ISO هیچگونه اختیاری در کنترل این گونه فعالیتها ندارد .

آنچه ISO در این زمینه با مشارکت (International Electrotechnical Commision انجام می دهد ، عبارت است از : تهیه کتب راهنمای ISO / IEC که جنبه های مختلف فعالیتهای مربوط به ارزیابی تطابق و سازمانهای دست اندکار را شرح می دهد . ضوابط اختیاری که در این کتب گنجانده شده حاکی از اتفاق نظر بین المللی دربارة عملکردهای مورد پذیرش است . استفاده از این ضوابط به رفع تناقضات و ایحاد انسجام در ارزیابی تطابق در سطح جهانی کمک کرده و داد و ستد بین المللی را تسهیل می کند .

3/1 - صدور گواهینامة‌ ISO 9000

همان گونه که از مطالب فوق استنباط می شود ، ISO هیچ سیستمی برای بررسی رعایت استاندارهای ISO 9000 در نظامهای کیفی سازمانها اعمال نمی کند . ISO خود هیچگونه ممیزی ISO 9000 انجام نداده است و هیچگونه گواهینامة ISO 9000 مبنی بر رعایت استاندارها اعطاء نمی کند . چیزی به نام گواهینامة‌( ISO Certification ) ISO در رابطه با ISO 9000 یا هیچ استاندارد ISO دیگری وجود ندارد . گواهینامه های ISO 9000 توسط مراکز ثبت یا مراکز صدور گواهینامه که مستقل از ISO هستند ، صادر می شوند این مطلب حتی در مورد مراکزی که ممکن است جزو سازمان استاندار ملی یک کشور وجود عضو ISO نیز باشند

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از رزفایل آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه  در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد. تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به "  اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.

تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.

نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.

سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.

برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.

نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.

بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.

هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.

حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.

انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.

شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

تهیه گزارشات عملکرد آماری.

دریافت و کنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.

تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.