رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد شخصیت و حقوق زن در اسلام - اسلام و فمینیسم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد شخصیت و حقوق زن در اسلام - اسلام و فمینیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شخصیت و حقوق زن در اسلام - اسلام و فمینیسم


تحقیق در مورد شخصیت و حقوق زن در اسلام - اسلام و فمینیسم

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

 

مقدمه

مقاله حاضر به یکى از مباحث روز مى‏پردازد . فمینیسم ، جریانى است خزنده که از متن تفکرات فلسفى و ایدئولوژى غرب برخاست و با طرح ایده‏ها و شعارهاى به ظاهر حق مدارانه درباره زنان ، توانست به سرعت در سطح دنیا انتشار یابد و کشورهاى اسلامى را فرا بگیرد .

استکبار جهانى و صهیونیسم براى مقابله با اسلام و تضعیف پایه‏هاى آن و کنترل جوامع اسلامى ، با طرح بلند مدتى پا به عرصه گذاشته است و سعى دارد با نابودى نظام خانواده ، عملاً اجتماع مسلمین را دچار تشتت و گسست نماید ، وحدت و وفاق ملى و مذهبى را از بین ببرد و در نهایت ، به تسخیر کامل کشورهاى اسلامى و استفاده از منابع غنىِ فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى مسلمانان بپردازد .

یکى از مهم‏ترین حربه‏هاى دشمن ، دامن زدن به مسائل حقوقى زنان ، به ویژه در جوامع اسلامى است . استکبار با آگاهى از سنت‏هاى قومى ، قبیله‏اى و مذهبى کشورهاى اسلامى و حساسیت‏هاى مسلمانان در مورد زن ، به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته ؛ تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهره اسلام نسبت به مسائل زنان ـ به ویژه حقوق اقتصادى از قبیل ارث ، دیه و نفقه ـ به شبهه افکنى نسبت به آموزه‏هاى مترقى اسلام بپردازد .

در این مجال ، وظیفه علما ، روشنفکران ، محققان و دین پژوهان ، بسیار خطیر و حیاتى است . آنان مى‏بایست ضمن دفاع عقلایى از دین و آموزه‏هاى دین و تبیین و به زبان روز در آوردن معارف دینى و اعتقادات اسلامى ، نیازها و خلاءهاى فکرى جامعه ، به ویژه قشر جوان ، را بر طرف کنند و از آن سو ، ضمن کنترل ، بررسى و نقد ایده‏ها ، تفکرات و فرهنگ‏هاى صادراتى غرب ، حقیقت و ماهیت واقعى آنها را بر ملا سازند ؛ تا جوان مسلمان فریب ظاهر زیباى آنها را نخورد . کشورهاى صنعتى غربى در امر بسته بندى صنایع غذایى نسبت به ما چند گام جلوترند . آنها از این تکنولوژى در بسته بندى عقاید خود نیز استفاده مى‏کنند . جریان فمینیسم یکى از صدها کالاى بسته بندى شده‏اى است که وارد کشورهاى اسلامى شد ؛ اما بافت دینى و مذهبى این کشورها اجازه فعالیت را به آن نداد . فمینیسم براى بقا و دوام خود از یک سو و ترویج و تکثیر خود از سوى دیگر ، قالب عوض نمود و در شکل و بسته‏بندى جدیدى به نام «فمینیسم اسلامى» وارد کشورهاى اسلامى شد ؛ تا با اسم اسلام ، به مبارزه با اسلام بپردازد . هوشیارى ، دقت ، تبیین ، تفسیر و نقد منطقى تبلیغ و ترویج فراگیر ، از لوازم کار پژوهشگران ، استادان و مسئولان در راه مبارزه فرهنگى و عقلانى با این پدیده است . نیز غناى فرهنگ و تمدنِ مذهبى ـ ملى ما بهترین پشتوانه علمى و مهم‏ترین منبع این مقاله براى نقد و بررسى و طرد این‏گونه محصولات غربى است .

این مقاله در صدد آن است تا ضمن معرفى فمینیسم و نحله‏هاى آن و برنامه‏ها و اهداف آن از یک سو و بیان دیدگاه متعالى اسلام ، به ویژه درباره مسائل زنان ، از سویى دیگر ، ضمن دفاع از آموزهاى دینى ، به نقد اهداف و آرمان‏هاى فمینیسم بپردازد و بیان کند که اسلام و فمینیسم از لحاظ ایدئولوژى و جهان‏بینى ، اصلاً با هم قابل قیاس نیستند و بر فرض قیاس ، مانند دو قطب مخالف‏اند که هیچ‏گاه با هم تلفیق نمى‏شوند و مولودى به نام فمینیسم اسلامى را خلق نخواهند کرد .

________________________________________

فمینیسم چیست؟

فمینیسم ، جنبشى سازمان یافته براى دست یابى به حقوق زنان و ایدئولوژى‏ایى براى دگرگونى جامعه است ؛ که هدف آن ، صرفا تحقق برابرى اجتماعى زنان نیست ، بلکه رؤیاى دفع انواع تبعیض و ستم نژادى را در سر مى‏پروراند .

همه گرایش‏هایى که زیر چتر گسترده این جنبش گرد آمده‏اند ، در این باورند که زنان با بى‏عدالتى و نابرابرى روبه‏رو شده‏اند ؛ اما درباره علل ستم بر آنان ، تحلیل‏هاى مختلفى ارائه مى‏دهند و بر همین پایه ، راهبردهاى متفاوتى نیز پیشنهاد مى‏کنند .

نخستین بار ، واژه فمینیسم (Feminisme) در یک متن پزشکى به زبان فرانسه ، براى تشریح گونه‏اى وقفه در رشد اندام‏ها و خصایص جنسى بیماران مردى به کار رفت که تصور مى‏شد از خصوصیات زنانه یافتن بدن خود در رنج بود . سپس الکساندر دوما ، نویسنده فرانسوى ، این واژه را در جزوه‏اى با عنوان «مرد و زن» ، درباره زناى محصنه و زنانى به کاربرد که به گونه‏اى ظاهرا مردانه رفتار مى‏کردند .(1)

فمینیسم به عنوان یک اصطلاح سیاسى ، از سال 1837 م . وارد فرهنگِ فرانسه شد . این واژه هر چند در ارائه چهره‏اى کلى و منهاى مشخصه‏هاى یک مکتب سیاسى - اجتماعى ، واژه‏اى گویا است ؛ اما با دارا بودن این کلیت مفهومى ، از مؤلفه‏ها و شناسه‏هاى معرفى یک تفکر خاص ، تهى مى‏باشد . براى فهم معناى خاصِ اراده شده از فمینیسم ، به پسوند آن نیاز است و این پسوندها هستند که تعیین کننده نوع گسترش ، مشخصه‏ها و اهداف خاص آن مى‏باشند و بدین ترتیب است که مثلاً فمینیسم رادیکال از فمینیسم سوسیالیست متمایز مى‏گردد .(2)

در مباحث آکادمیک ، فمینیسم به معناى اعم ، شامل هر گونه مطالبات حقوقى و اجتماعى زنان است ؛ اما آن‏چه امروز به عنوان فمینیسم مطرح مى‏شود ، فمینیسم به معناى اخص است که جنبشى کاملاً سیاسى - ایدئولوژیکى و حمایت شده از کانون‏هاى خاص در جهان است .

بهتر آن است که بگوییم فمینیسم قبل از آن‏که یک مکتب و ایدئولوژى مستقل باشد ، یک وجه اجتماعى براى احقاقِ حقوق زنِ مظلوم در اروپا و غرب است .

در دهه 1840 م . ، جنبش حقوق زنان در ایالات متحده ظهور کرد و به فعالیت در جهت تبیین جایگاه زن در جامعه آمریکا پرداخت . دستاورد مهم این فعالیت‏ها ، اعلامیه «احساسات» است که خواهان رعایت اصول آزادى و برابرى در مورد زنان بود .

قبل از ظهور جنبش‏هاى مدافع حقوق زنان ، نویسندگان زن درباره نابرابرى‏ها و بى عدالتى‏هاى اجتماعى علیه زنان ، مطالبى نوشته بودند . در واقع ، آغازگرِ این گونه جنبش‏ها و منشأ پیدایش نهضت فمینیسم ، همین نویسندگان بودند که با تحولات فکرى و فرهنگى ، زمینه خیزش زنان جهت احقاقِ مطالبات خود را فراهم نمودند . به عنوان نمونه ، مى‏توان به خانم مرى ولستن کرافت ، نویسنده «احقاق حقوق زنان» و سیمون دو بوار ، نویسنده «جنس دوم» اشاره نمود .

در یک جمع‏بندى کلى از تعریف فمینیسم ، مى‏توان گفت جنبش‏هاى فعالى از حقوق زنان ، چه در جهان غرب و چه در کشورهاى اسلامى ، در اعتراض به برخى نابرابرى‏هاى اجتماعى شکل گرفتند ؛ اما با گذشت زمان ، به جریانى فرهنگى تبدیل شدند که بر اساس انگاره‏هاى مشخص اعتقادى ، به تحلیل نابرابرى‏هاى زنان و آرمان‏هاى زنانه پرداختند . امروزه، واژه فمینیسم به دفاع از حقوق زنان بر اساس آرمان برابرى طلبى اطلاق مى‏شود .(3)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شخصیت و حقوق زن در اسلام - اسلام و فمینیسم

تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

دانلودتحقیق درمورد روابط زناشوی

اختصاصی از رزفایل دانلودتحقیق درمورد روابط زناشوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

نقش های شوهر نسبت به زن

چگونه می توانیم برای استحکام خانواده خود شرایط و فضای مناسبی به وجود آوریم ؟

1 - نقش های شوهر نسبت به زن :

1 : محبت ابتدایی نسبت به همسر – محبت بین زن و مرد در صورتی مطلوب و کامل است که ابتدا توسط شوهر اظهار شود . در مقابل این اظهار محبت ، معمولاً عکس العمل زن ، یک ارتباط متقابل توأم با محبت فراوان و گسترده است . اگر شوهری انتظار داشته باشد که همسرش نسبت به او ابراز محبت و علاقه بکند ، بدون آنکه خود او در این کار پیشقدم شود ، در ایجاد یک زندگی مطلوب و توأم با صمیمیت عاطفی موفق نخواهد بود .

2 : احترام به همسر – مرد بایستی به همسر خود ، بخصوص در حضور دیگران احترام بگذارد . این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد . زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است ، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد . این امر باعث می شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس ، شوق او را به زندگی زناشویی ، و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت ها و سختی های احتمالی بیشتر می کند .

3 : خوشرویی و خوش خلقی – مرد چون از قدرت جسمی و فیزیکی بیشتری نسبت به زن برخوردار است باید مراقبت کند در مواقع ناراحتی و خشم ، تندی ها و سخت گیری های بیجا نداشته باشد . بر عکس ، او باید در ایجاد یک فضای آرام ، صمیمی و اطمینان بخش در محیط خانواده خود بکوشد . بدخلقی شوهر در خانواده باعث دلزدگی همسر و دیگر اعضای خانواده خواهد شد . این امر کاهش نفوذ گفته ها و دستورهای مرد بر روی آنان را به همراه دارد و در روند شکل گیری خصوصیات روانی و تربیتی که از نقش های بسیار مهم خانواده است ، ایجاد اختلال و مشکل می کند .

4 : ایجاد آسایش و توجه به نیازهای خانواده ـ از وظایف مهم شوهر آن است که نسبت به وسع و توان خود برای اعضای خانواده گشایش ایجاد کند . شوهر بایستی روحیه توجه به نیازهای زن و فرزندان را در محیط خانه داشته باشد و در بین کارهای خود برای رسیدگی به امور مختلف خانه برنامه ریزی کند . توجه به امور خانه از قبیل تهیه مایحتاج و خواسته های احتمالی همسر یا فرزندان از خصوصیاتی است که هم حکایت از توجه شوهر به کانون خانواده دارد و هم در همسر اطمینانی نسبت به شوهر به وجود می آورد که حتی در مواقع تنگدستی و مشکلات مالی او وظیفه خود می داند مراعات حال شوهر را بکند ، چون از این نکته آگاه است که اگر چیزی در دسترس شوهر باشد از خانه و خانواده دریغ نخواهد کرد .

5 : احساس غیرت نسبت به همسر ـ مرد باید همچون حصاری زن را در حمایت و مراقبت قرار دهد . این حالت ، هم باید در مراقبت نسبت به عفاف و پاکدامنی زن باشد و هم در توجه به نیازهای عاطفی او . توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط اولیه حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت اخلاقی آن است . حالت غیرت و حمیت مرد اثر دیگری نیز در روحیه و رفتار زن دارد ، به این صورت که در او احساس امنیت و اعتماد در پناه شوهر به وجود می آورد که یک احساس لذت بخش و مطلوب برای اوست و در افزایش عشق و محبت وی به شوهر مؤثر است .

نقش های شوهر نسبت به زن

چگونه می توانیم برای استحکام خانواده خود شرایط و فضای مناسبی به وجود آوریم ؟( قسمت دوم )

 

 

 

در قسمت اول در مورد چگونگی ایجاد شرایط و فضای مناسب برای استحکام خانواده ، و نقش های مشترک همسران بر یکدیگر صحبت نمودیم اینک می خوانیم ...

2 - نقش های شوهر نسبت به زن :

1-2 : محبت ابتدایی نسبت به همسر – محبت بین زن و مرد در صورتی مطلوب و کامل است که ابتدا توسط شوهر اظهار شود . در مقابل این اظهار محبت ، معمولاً عکس العمل زن ، یک ارتباط متقابل توأم با محبت فراوان و گسترده است . اگر شوهری انتظار داشته باشد که همسرش نسبت به او ابراز محبت و علاقه بکند ، بدون آنکه خود او در این کار پیشقدم شود ، در ایجاد یک زندگی مطلوب و توأم با صمیمیت عاطفی موفق نخواهد بود .

2-2 : احترام به همسر – مرد بایستی به همسر خود ، بخصوص در حضور دیگران احترام بگذارد . این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد . زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است ، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد . این امر باعث می شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس ، شوق او را به زندگی زناشویی ، و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت ها و سختی های احتمالی بیشتر می کند .

3-2 : خوشرویی و خوش خلقی – مرد چون از قدرت جسمی و فیزیکی بیشتری نسبت به زن برخوردار است باید مراقبت کند در مواقع ناراحتی و خشم ، تندی ها و سخت گیری های بیجا نداشته باشد . بر عکس ، او باید در ایجاد یک فضای آرام ، صمیمی و اطمینان بخش در محیط خانواده خود بکوشد . بدخلقی شوهر در خانواده باعث دلزدگی همسر و دیگر اعضای خانواده خواهد شد . این امر کاهش نفوذ گفته ها و دستورهای مرد بر روی آنان را به همراه دارد و در روند شکل گیری خصوصیات روانی و تربیتی که از نقش های بسیار مهم خانواده است ، ایجاد اختلال و مشکل می کند . 

4-2 : ایجاد آسایش و توجه به نیازهای خانواده ـ از وظایف مهم شوهر آن است که نسبت به وسع و توان خود برای اعضای خانواده گشایش ایجاد کند . شوهر بایستی روحیه توجه به نیازهای زن و فرزندان را در محیط خانه داشته باشد و در بین کارهای خود برای رسیدگی به امور مختلف خانه برنامه ریزی کند . توجه به امور خانه از قبیل تهیه مایحتاج و خواسته های احتمالی همسر یا فرزندان از خصوصیاتی است که هم حکایت از توجه شوهر به کانون خانواده دارد و هم در همسر اطمینانی نسبت به شوهر به وجود می آورد که حتی در مواقع تنگدستی و مشکلات مالی او وظیفه خود می داند مراعات حال شوهر را بکند ، چون از این نکته آگاه است که اگر چیزی در دسترس شوهر باشد از خانه و خانواده دریغ نخواهد کرد .

5-2 : احساس غیرت نسبت به همسر ـ مرد باید همچون حصاری زن را در حمایت و مراقبت قرار دهد . این حالت ، هم باید در مراقبت نسبت به عفاف و پاکدامنی زن باشد و هم در توجه به  نیازهای عاطفی او . توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط اولیه حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت اخلاقی آن است . حالت غیرت و حمیت مرد اثر دیگری نیز در روحیه و رفتار زن دارد ، به این صورت که در او احساس امنیت و اعتماد در پناه شوهر به وجود می آورد که یک احساس لذت بخش و مطلوب برای اوست و در افزایش عشق و محبت وی به شوهر مؤثر است

یکی دیگر از مواردی که می تواند در استحکام روابط دوستانه نقش به سزایی داشته باشد احترام گذاشتن به یکدیگر است. در روابط زناشویی احترام گذاشتن متقابل بیشتر حائز اهمیت می باشد. احترام گذاشتن باعث افزایش محبت و دوستی می گردد. زن و شوهر باید همانند یک روح در دو کالبد باشند بدین معنا که باید همانطور که انسان برای خود ارزش قائل می شود برای همسر خود نیز ارزش قائل شود و از طرفی همانطور که فرد با خودش راحت هست باید با همسر خود نیز راحت و صمیمی باشد و احترام گذاشتن به این معنا نیست که به قول امروزی ها برای یکدیگر کلاس بگذاریم زیرا در چنین شرایطی دیگر راحتی و صمیمیت بی معنا می شود در حالی که زن و شوهر باید در کنار هم در کمال راحتی و آرامش باشند . شاید رعایت بعضی امور در برابر دیگران ضروری باشد ولی زن و شوهر باید در کنار هم احساس آرامش و راحتی بنمایند و همانطور که هر کسی با خودش راحت است باید با همسر خود نیز راحت و صمیمی باشد. لذا احترام گذاشتن به این معنا است که خواسته های یکدیگر را بشناسیم و به آنها اهمیت بدهیم. و نقطه ضعفهای یکدیگر را هم بدانیم و به آنها نیز احترام بگذاریم. بدین معنا که به همسر خود بگوییم چون تو فلان کار را دوست داری من بخاطر تو آن را انجام می دهم یا بخاطر تو از فلان رنگ استفاده می کنم ویا بخاطر تو فلان جا می روم یا فلان غذا را تهیه می کنم و یا چون تو از فلان چیز خوشت نمی آید من به خاطر تو آن کار را انجام نمی دهم .


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق درمورد روابط زناشوی

دانلود تجقیق حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق حقوق زن و مرد در جامعه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق حقوق زن و مرد در جامعه 19ص