فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 200
فهرست مطالب:
مقدمه 1
بخش اول: کلیات 7
فصل اول: مفاهیم 8
مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری 8
گفتار اول:تعریف جرم 8
گفتار دوم:تعریف جرم انگاری 9
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی 11
مبحث دوم : انواع جرم انگاری 12
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 12
الف)گسترش عنصر مادی 13
ب)کاهش دامنه عنصر معنوی 14
ج)ایجاد جرایم جدید 15
د) جرم انگاری قصد مجرمانه 15
و)جرم انگاری شروع به جرم 16
گفتار دوم: جرم انگاری قضائی 17
الف) جرم انگاری قضایی آشکار 18
ب) جرم انگاری قضایی پنهان 19
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری 21
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران 21
گفتار اول:پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام 21
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران 24
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب 27
گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27
گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی 28
گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک 29
گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل 30
گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی 30
بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 33
فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 34
مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه 35
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی 36
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان 37
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان 41
گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار 42
الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال 42
ب : بزه دیده – بزهکار 43
ج : بزه دیده – بزه دیده 45
مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی 46
گفتار اول: قتل در فراش 47
الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49
ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا 50
ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا 53
د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی 55
گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول 58
گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای 61
فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا 63
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری 63
گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران 68
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران 70
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی 73
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی 74
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی 75
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی 75
مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت 77
گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان 79
الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 80
1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی 81
ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 84
ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان 85
1-جرم انگاری های ویژه 86
2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان 88
د)آثار عدول از اصل حمایت 89
1- فقدان حمایت کیفری از زنان 90
1-1)قتل زنان 90
1 -2) قطع عضو و جرح زنان: 92
2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری: 93
گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال 94
الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 95
1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 95
2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری 98
3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان 99
ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می 102
1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی 102
مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم 108
الف: معیار صدمه وارده 108
ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی 109
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی 112
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم 113
و: معیار تقصیر بزه دیده 115
ه:معیاراهمیت نسبی جرائم 116
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب 118
مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری 120
گفتار اول: سن بلوغ 125
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه 125
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی 128
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی 131
بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا 134
فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه 135
مبحث اول: جرم انگاری افراطی 135
گفتار اول: قیم مآبی قانونی 139
الف: قیم مآبی مطلق یا سخت 141
ب: قیم مآبی نسبی یا نرم 142
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار 143
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام 144
گفتار دوّم : شورای نگهبان 146
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی 147
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف 150
گفتار اول : مفهوم انحراف 151
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف 152
مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق 153
گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه 154
گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی 156
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی 159
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه 162
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی 162
مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی 165
گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری 165
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری 167
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها 168
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی 169
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون 169
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت 170
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه 171
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 171
گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی 172
گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها 173
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 175
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت 175
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی 176
نتیجه‌گیری 179
فهرست منابع 186
چکیده لاتین
چکیده :
قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینهها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجهای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندانها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرمزایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.
کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.
این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...
نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی
