رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت بی رویه روستاییان

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت بی رویه روستاییان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت بی رویه روستاییان


دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت بی رویه روستاییان

 

 

تعداد صفحات : 20 صفحه    -   

قالب بندی :  word    

 

 

 

مقدمه

   تاریخچه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیست. بشر در طول تاریخ همواره در حال حرکت و جابجایی بوده است. انسان اولیه به دلایل مختلف از جمله بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی ،حس تنوع طلبی ،اجبار و عوامل سیاسی و...به تغییر محل سکونت خود می پرداخته است. اما این جابجایی ها با آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم کاملاً متفاوت می باشد. ازآنجایی که در گذشته رشد جمعیت و در نتیجه جابجایی انسانها در مقیاس بسیار کوچکتری صورت می گرفت  تأثیر این مهاجرت ها بر ساختار اقتصادی،اجتماعی و دموگرافیک مناطق مبدأ و مقصد چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری طبیعی و بعضاً مفید تلقی می شده است.    اما از اوایل قرن نوزدهم، مهاجرت و به خصوص مهاجرت از روستا به شهربه عنوان یک پدیده اجتماعی مهم نمایان شد و لذا به طرز جدیدی مورد توجه صاحبنظران، اندیشمندان و جامعه شناسان قرار گرفت. بروز تغییرات سریع در جامعه شهری ،جاذبه شهرها،رفاه طلبی و افزون خواهی انسان عصر جدید ،سبب پیدایش نوع جدیدی ازمهاجرت شد و به دنبال آن اصطلاح  ترک روستا و روستا گریزی  در سه دهه اول قرن بیستم رایج شد(جمشیدیها و علی بابایی 72:1381). مهاجرت های روستا – شهری یک انتقال اصلی از ساخت  مرکزی جامعه،که درآن مردم به طور کلی از اجتماعات کوچکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگترو عمدتاً غیر کشاورزی حرکت می کنند را نشان می دهد. غیر از جنبه فضایی حرکت، همچنین  جنبه های اقتصادی و اجتماعی مستلزم انتقال دایم مهارتها،نگرشها،انگیزه ها و الگوهای رفتاری است. بطوری که مهاجرین قادر به شکستن کامل زمینه روستایی شان شده و در موجودیت شهری تسلیم می شوند.بنابراین اساس حرکت یک انتقال دایم است(لهسایی زاده15:1368)

   به طور کلی عوامل موجود در یک منطقه که موجب پیدایش انگیزه مهاجرت می شوند،به دو گروه عوامل جذب کننده و عوامل دفع کننده  تقسیم می شوند. در این مقاله بر اساس طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران ،به بررسی علل موثر برپدیده مهاجرت های روستایی خواهیم پرداخت.

بیان مسئله:

در کشورهای در حال توسعه مهاجرت روستاییان به جوامع شهری در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها است . این توده های انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار می گیرند ، برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی و اجتماعی ناگزیرند در حاشیه شهرها زندگی کنند. افزایش جمعیت ، مهاجرتهای بی رویه روستائیان را در پی دارد. این مهاجرتها مسایل و دشواری هایی را به بار می آورد که به برخی از آنها اشاره می شود.

 1 . شغلهای کاذب و فریبندگی و جاذبه های کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ ، بخصوص شهرهای مرکزی استانها یا مرکز کشور می شود.

 2 . مهاجران و روستاییان که بدون برنامه ریزی قبلی به شهرها هجوم می آورند ، با بیکاری نامحدود مواجه شده ، ناچار به کارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی چون:خریدوفروش مواد مخدر ، واسطه گری و دلالی و امثال آن تن در می دهند و در نتیجه موجب اشاعه اعتیاد و توزیع مواد مخدر می گردند .

3 . روستاییانی که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده ، به نقاط شهری روی می آورند ، به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری ، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیط های نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.

 4 . در چند دهد گذشته ، وابستگی به روستا و انتساب به ده ، نوعی ضد ارزش محسوب می شد و نوعی تحقیر اجتماعی را به دنبال داشت ، تا جایی که واژه دهاتی در اکثر موارد نوعی توهین به حساب می آمد. بی شک، در چنین فرهنگی ، فرار از زندگی روستایی و پناه بردن به شهر ، به خودی خود ارزشمند و مطلوب تلقی می شود. برای مثال. در جامعه شهری تهران با جمعیتی نزدیک به 10 میلیون نفر ، شاهد برخورد فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری و رفتارهای ناشی از این فرهنگها هستیم . تنوع شهرنشینان این شهر از لحاظ سن ، جنس ، شغل ، سواد، نقش، پایگاه و گروهبندی بسیار متفاوت است و هر کدام با ارزشها ، آرزوها و نگرشها یا دیدگاههای گوناگونی روبرویند که در نتیجه شیوه های مختلف زندگی را با شدیدترین تناقضها در پی دارد. این امر همراه با افزایش تراکم جمعیت در برخی از محله ها با توجه به تنوع ساکنان و چندگونگی جمعیت موجب شده که شهری مانند تهران به صورت شهر اندر شهر در آید و هر گوشه آن با ویژگیهای خاص خود به صورت شهری جداگانه به حیات اجتماعی خود ادامه دهد(محسنی،1380 بنقل از گلشن فومنی1366(

اهداف تحقیق: در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر مهاجرت های بی رویه روستایی می پردازیم.نکته مبهم در عنوان وهدف تحقیق بی رویه بودن مهاجرت و چگونگی تشخیص آن است. پسوند« بی رویه»،در مورد مهاجرت های بدون برنامه و سازماندهی نشده مصداق پیدا می کند. بنابراین اولاً نمی توان به طور قطعی در مورد بی رویه بودن مهاجرت ها بدون آگاهی قبلی قضاوت کرد.ثانیاً اگر بپذیریم که برخی از اشکال مهاجرت بدون هیچ گونه برنامه ریزی سازماندهی قبلی صورت می گیرد؛چگونگی تشخیص این نوع مهاجرت ها بسیار دشوار است. در نتیجه بهتر است از مهاجرت های روستا-شهری صحبت کنیم.  

  اهداف عام: هدف کلی مقاله بررسی علل مهاجرت های روستایی بر اساس طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران می باشد. در این طرح ملی که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است،عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و طبیعی به عنوان عوامل احتمالی مهاجرت در نظر گرفته شده اند.

هدف اصلی مقاله این است که هر یک از متغیر های مختلف قادرند چند درصد از مهاجرت ها را تبیین و پیش بینی نمایند.

اهداف خاص:با توجه به اینکه در پرسشنامه خانوار مرکز آمار ایران،ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی خانوار نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، در این تحقیق ارتباط خصوصیات پاسخگویان مانند سن،جنس،وضع فعالیت،وضعیت سواد،قومیت و...با علل مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت بی رویه روستاییان

دانلود مقاله چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟


دانلود مقاله چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟

چکیده

دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است).

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.

طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً   بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.

بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.

صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.

شامل 18 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

اختصاصی از رزفایل نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران


نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

195 صفحه

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران  آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید.  بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد  می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن  نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید. 

واژگان کلیدی: دادرسی / امور فوری/ دستور موقت / توقیف اموال / خسارت احتمالی


دانلود با لینک مستقیم


نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از رزفایل جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری


جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

98 صفحه

چکیده:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

واژگان کلیدی:

قطعنامه های مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، تایید قواعد حقوقی، ایجاد قواعد حقوقی، قواعد عرفی حقوق بین الملل


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها

اختصاصی از رزفایل مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها


 مقاله ی  ترجمه شده ی مدیریت  سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها

 دانلود  مقاله ی  ترجمه شده ی مدیریت  سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها Security Policies, Standards,
and Procedures فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 10

برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجاکلیک کنید

سیاست

سیاست به منظور آگاه کردن تمامی افراد عامل در یک سازمان طراحی شده است که بایستی در رابطه با یک موضوع خاص، اینکه چگونه مدیریت اجرایی یک سازمان در مورد موضوع فکر می کند،و آنچه سازمان خاص در مورد موضوع در می یابد،و چه اقدام خاصی سازمان در مورد موضوع آماده کرده است،رفتار کند. سیاست امنیت اطلاعات باید توصیف شود، آنچه که مدیریت اجرایی در تلاش برای دستیابی به هدف سیاست است در فرمتی نوشته شود. همچنین باید شامل دامنه سیاست، مسئولیت ها و قصد مدیریت برای اجرایی کردن آن، شود. سیاست(Cont’D) سیاست امنیتی به اقدامات امنیتی می پردازد که شامل کنترل های طراحی در سیستم های کاربردی، ایجاد امتیازات دسترسی کاربر، انجام تجزیه و تحلیل خطر، امتیازات، انجام تجزیه و تحلیل خطر،اجرای بررسی های جرائم کامپیوتری و نظم بخشیدن به کارگران برای موارد نقض امنیتی، می شود. استانداردها استانداردها،روش ها، و قراردادهایی است که در بین احزاب به منظور عمل یکنواخت تر و موثرتر در مورد آن به توافق رسیده اند.برای مثال،هربخش به طور موثر.به عنوان مثال اگرهر بخش یک برنامه متفاوت از ایمیل را انتخاب کند،برقراری ارتباط بین بخش ها دشوار خواهد بود زیرا هیچ مجموعه پروتکل یا توافقی بر نحوه و میزان خرید یا نحوه همکاری وجود ندارد. استانداردها(Cont’D) مثال دیگر از این نوع، اگر هر فرد در یک سازمان نامه ای را بدون راهنمایی در مورد این که چگونه نامه های متحد شکل می گیرند، ، برخی از این نامه ها برای ارسال بسیار زیبا و سایر نامه ها شرم آور می باشند.استانداردها سطحی از انتظار را تعیین می کنند که باید به دست آید یا از انجام تعهد و مسولیت فرد فراتر رود. استانداردها(Cont’D) هنگامی که استانداردها در رابطه با پیاده سازی فن آوری در نظر گرفته نمی شود، ممکن است مقدار انرژی یا حمایت مورد نیاز برای رسیدن به اهداف امنیتی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.این امر تاثیر معینی هم بر هزینه و هم میزان خطر خواهد داشت.سیاست ها به سوالات چه کسی، چه چیزی و چرایی در مورد یک موضوع خاص پاسخ می دهند. رویه ها رویه ها برنامه ها،فرایندها و عملیاتی هستند که به ویژگی های چگونه پیش رفتن یک عمل خاص می پردازند.آنها قادرند دانش را بین افرادی که یک کار مشابه را انجام می دهند،در طول دوره های غیبت عدم حضور یکدیگر را پوشش می دهند، را انتقال دهد یا در حین تغییرات دائمی کارمندان انتقالی آگاهانه تر و روان تری را ممکن می سازد. رویه ها رویه ها باید بهترین شیوه هایی را که تاسیس شده اند را منعکس کنند.بایستی پیشرفت هایی را منعکس کنند که فرایندی را به جهت ارائه بهره وری به موجب ماهیت تکراری انجام یک کار خاص، ایجاد کرده است.رویه های همچنین رواهنما هستند اما به سوالات دقیق تر کی،کجا و چگونه پاسخ می دهند. خط مشی امنیت اطلاعات خط مشی امنیت اطلاعات باید کوتاه،آسان برای خواندن و بدون ابهام باشد.اگر خط مشی بسیار طولانی باشد، کاربران و کارکنان آن را نخواهند خواند. خط مشی نیز باید در طی جلسات آگاهی و آموزش امنیتی ارائه شود.این احتمال بسیار وجود دارد در صورتی که به شیوه ای واضح، طنزآمیز و جالب ارائه شود، مجذوب خواهد بود.اگر انتظار می رود کاربران آن را برای خودشان بخوانند،مشخص است که این کار را نخواهند کرد. خط مشی امنیت اطلاعات توصیه می شود که فرم تقدیر وتشکر خوانده و سالانه امضاء شود به طوری که تمامی کاربران مسئولیت هایشان را برای حفاظت از محرمانگی، صداقت، و در دسترس بودن اطلاعات و پردازش منابع به یاد آورند که برای استفاده در طول اجرای وظایفشان برتری یافته اند.خواندن و قدردانی خط مشی امنیت اطلاعات باید به توانایی کابر جهت دست یابی به log-on ID و دسترسی به امتیازات گره خورد. عناصر مشترک سیاست های به خوبی توسعه یافته •    مقدمه یا پیشینه ای برای این که چرا خط مشی ضروری است. •    بیانیه خط مشی: هدف یا آنچه که مدیریت تلاش می کند از طریق ایجاد سیاست به آن برسد. •    قدرت تصویب •    مولفان •    ارجاعاتی به سایر سیاست ها و مقررات •    اقدامات پذیرش •    عواقبی برای موارد نقض •    تاریخ خط مشی تذکر دو حوزه دیگر به طور معمول در سیاست های کلی سازمان قرار دارد و راهنمای رویه ها فرایندی برای درخواست تغییر در سیاست و برای درخواست استثناء در سیاست هستند. نیازی نیست که این روند ها درهر خطی مشی گنجانده شود، اما باید به عنوان رویه خودشان تعریف شوند. سیاست ها باید بر اساس یک دوره بررسی شوند تا مشخص شود که  آیا باید برای مواجه با یک محیط سازمانی یا عملیاتی درحال تغییر ، اطلاح شوند یا گسترش یابند. فرم سیاست تشکر و قدردانی فرم تشکر و قدردانی امنیت اطلاعات در ضمیمه A-2 تعریف می کند کاربر از چه چیزی محافظت می کند، دامنه منابع،مسئولیتش برای محافظت از منابع،تقدیری برای حفاظت از منابع و بیانیه تقدیر درک کاربر چیست. این فرم باید توسط وزارت منابع انسانی مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که در چارچوب راهکارهای سایر سیاست های شرکت قرار دارد که با بخش حقوقی یا بازنمایی حقوقی برای اطمینان از این که از نظر قانونی الزام آور و هر گونه اظهارات تنبیهی قابل اجرا می باشد. خط مشی کاربرد شبکه سیاست هایی که به حفاظت از منابع مربوط می شوند،سیاست ایمیل و سیاست اینترنت هستند و یک پیش نیاز جدید سیاست تجارت الکترونیکی است.خط مشی شبکه چتر می تواند تمامی موضوعات لازم را در عملیات شبکه کاربرد پوشش دهد اما کاربران نیاز دارند مسئولیتهایشان به روشنی برای هر مبحث مشخص،تعریف شود.بسیار مهم است که تلاش نشود بیش از حد به خط مشی توجه شود و توجه به مخاطبان هدف از بین برود. رویداد بسیاری از سازمان های تمایل ندارد در ارتباطات یا اجرای سیاست ها الزاماتشان شبه نظامی به نظر برسند و سخن پردازی مورد استفاده در سیاست را کاهش می دهند.نمی خواهند کارمندانشان سیاست را حس کنند.دوست ندارندکارکنان احساس خطر کنند یا حس رضاعی بودن به آنها دست دهد این نشان می دهد که عدم اعتماد وجود دارد.مشکلات ممکن است رخ دهند، با این حال به فرض ایده القا شونده "اعتماد" در فرهنگ سازمانی با ایده حفاظت از دارایی های فرد به طور مناسب متعادل نشده است و بدین معنی است که کسب و کار بدین ترتیب عمل می کند. یک مثال بسیار واقعی به شرح زیر است. خط مشی E-Mail معرفی ایمیل به شرکت ها این امکان را به وجود می اورد که گروه ها و کارگروه ها برای ارتباطی جهت تعامل موثر تر، داشته باشند.در پیدایش آن،گاهی اوقات ایمیل،به صورت ناهمخوان در سراسر گروه ها به دلیل عدم استانداردسازی در سیستم های اطلاعات انجام شده است. در نهایت، موانع تک کاره سیستم های ایمیل مجبورند با سیستم های سازمانی جایگزین شوند که به صورت مرکزی مدیریت و کنترل می شوند. کاربرد E-Mail  استفاده از ایمیل ژرف اندیشی ار حذف می کند که به سمت آماده سازی یک نامه رسمی پیش می رود و کاربران احتمالا کمتر راجع به آنچه که می گویند یا این که چگونه خطی مشی ایمیل باید برای حفاظت از منافع شرکای کسب و کار،اطلاعات مشتری، کارمند از خودش، و شرکت از مسئولیت، طراحی شود.پایدارترین و پربارترین خط مشی مواردی هستند که به انتظارات کارمندان برای حفظ حریم خصوصی توجه مناسب نشان می دهند و همچنین روش های مسئول برای انجام نگهداری و نظارت ارائه می دهد همانطور که در حفاظت از شبکه و برنامه های کاربردی ضمانت داده است.قبل از ارسال یک ایمیل دریافت می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت سیاست های امنیتی، استانداردها و رویه ها