رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان در 52 اسلاید

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان در 52 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان در 52 اسلاید


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان در 52 اسلاید

 

 

 

 

 

 

دید کلی

رشد در گیاهان بر خلاف جانوران ، بطور یکنواخت اتفاق نمی‌افتد. زیرا در گیاهان رشد به مناطق خاصی محدود می‌شود. در گیاهان دو نوع رشد ، تحت عنوان رشد اولیه و رشد ثانویه تشخیص داده شده است. رشد اولیه در انتهای اندامهای هوایی یا ریشه‌ها و در زواید جانبی مانند برگها وجوانه‌ها رخ می‌دهد. از آنجا که رشد اولیه در نوک ریشه‌ها و اندامهای هوایی اتفاق می‌افتد، گیاهان می‌توانند دارای رشد نامحدود باشند.

در برخی از گیاهان مانند ذرت و آفتابگردان ، گلدهی پس از تولید تعداد مشخصی برگ صورت می‌گیرد و پس از گلدهی رشد رویشی متوقف می‌شود. در بیشتر گیاهان بجز تک لپه‌ایهای درختی، رشد اولیه ضرورتا معادل رشد طولی است. ساقه‌ها و ریشه در بسیاری از گیاهان دارای رشد قطری نیز می‌باشند که به این افزایش قطر ، رشد ثانویه اطلاق می‌شود. رشد ثانویه در ناحیه‌ای رخ می‌دهد که رشد طولی متوقف شده باشد.

بافت مریستمی

رشد طولی دارای مناطقی است که سلولها در حال رشد سریع هستند. این بافتهای دائما زایا ، مریستم نامیده می‌شوند. سلولهای بافتهای مریستمی دارای دیواره نازک ، هسته بزرگ و در اکثر مواردواکوئلها کوچک هستند. مریستمهای انتهایی در انتهایی ریشه‌ها و اندامهای هوایی وجود دارند و منجر به افزایش رشد اولیه و یا رشد طولی می‌شوند. همه سلولهای مریستمی دارای قدرت تکثیر هستند و پس از تکثیر می‌توانند رشد کرده، تمایز یافته، با تغییر شکل ، بافتهای مختلف را بوجود آورند.

ریشه‌های اولیه را می‌توان به 4 منطقه تقسیم بندی نمود

ریشه‌ها معمولا اولین اندامی هستند که طی جوانه زنی بذر پدیدار می‌شوند. معمولا ریشه به 4 منطقه تقسیم می‌شود که عبارتند از: کلاهک ریشه ، مریستم انتهایی ، منطقه طویل شدن و منطقه تارهای کشنده یا منطقه بلوغ. البته بجز کلاهک ریشه ، مرز این مناطق تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارد. سلولهای مریستم انتهایی همزمان با اینکه تقسیم می‌شوند، توسعه می‌یابند و بنابراین در منطقه طویل شدن قرار می‌گیرند. بسیاری از سلولهای واقع در منطقه طویل شدن در حال تمایز یافتن هستند و سلولهای خاصی مانند تارهای کشنده در منطقه بلوغ طویل می‌شوند.

کلاهک ریشه

سلولهای کلاهک ریشه از یک مریستم خاص کلاهک ریشه بوجود می‌آیند و سلولهای قدیمی‌تر به تدریج به طرف نوک ریشه منتقل می‌شوند. همینطور که سلولهای کلاهک بالغ می‌شوند، عمل تمایز نیز در آنها صورت می‌گیرد. و هنگامی که کاملا تمایز یافتند نسبت به نیروی جاذبه زمین حساس می‌شوند و کلاهک ریشه غالبا باعث حفاظت مریستم انتهایی از صدمات مکانیکی می‌شود.

مریستم انتهایی

تقسیمات سلولی انجام شده در مریستم انتهایی ، منشا همه سلولهای ریشه است. هیچگونه زایده جانبی نزدیک منطقه انتهایی ریشه تشکیل نمی‌شود. سلولهای مریستم انتهایی کوچک و تقریبا مکعبی شکل هستند. این سلولها تا مدتی تقسیم می‌شوند.

منطقه طویل شدن

این منطقه ، محلی است که رشد ریشه سریع است و سلولها ضمن اینکه توسعه می‌یابند دائما تقسیم می‌شوند.

منطقه بلوغ

پس از اینکه تقسیم و طویل شدن سلولها متوقف شد، سلولها بالغ شده، و ستونی از انواع مختلف سلول را تشکیل می‌دهند. گسترش ریشه‌های فرعی در این منطقه ، شاخص خوبی برای نشان دادن پایان منطقه طویل شدن است. در منطقه بلوغ ، استوانه مرکزی بافت آوندی ، پس از تشکیل توسط آندودرم احاطه می‌شود و خود این لایه توسط لایه‌ای از سلولهای پوست محصور می‌گردد.

رشد طولی ساقه

رشد ساقه نیز مانند رشد ریشه ، حاصل تولید مثل سلولهای مریستم انتهایی است. سلولهایی که در ورای این مریستم تولید می‌شوند، ابتدا طویل شده و نوک ریشه در حال رشد را به سمت بالا می‌رانند و آنگاه به شکل بافتهای متحدالمرکز ساقه کامل ، تمایز می‌یابند. مریستم راس ساقه بوسیله کلاهکی از سلولها پوشانده نشده است، اما از جهات دیگر ، بافتهای ریشه و ساقه بهم شباهت دارند. ساقه از نمو جوانه انتهایی و شاخه‌ها از نمو جوانه‌های جانبی یا نابجا بوجود می‌آیِند. منطقه رشد طولی که زیر انتهایی است و با عدم تساوی طول میانگرهها قابل تشخیص است. رشد ساقه با رشد میانگرهها تکمیل می‌گردد.

رشد برگ

برگها از تولید مثل سلولهایی که در پهلوهای مریستم انتهایی ساقه جای دارند، حاصل می‌آیند. سلولهای این قسمت ، سریعتر از سلولهای اطراف خود تقسیم می‌شوند و زایده های کوچک انگشت مانندی به نام جوانه انتهایی برگ را پدید می‌آورند. این ساختارهای جنینی تدریجا رشد می‌کنند و به برگهای کامل تبدیل می‌شوند. نوک ساقه‌ها معمولا دارای تعدادی جوانه اولیه برگ است که فاصله‌های میان گرهی بسیار کوتاهی آنها را از همدیگر جدا می‌سازند.

بیشتر رشد طولی ساقه به علت طویل شدن سلولهایی صورت می‌گیرد که همین فاصله‌های میان گرهی را تشکیل می‌دهند. اما جوانه‌های اولیه برگی که فاصله کوتاه میان گرهی را در راس ساقه از هم جدا می‌کنند، قبل از آنکه طویل شوند در اطراف مریستم انتهایی تجمع می‌یابند و مجموعه‌ای به نام جوانه انتهایی را می‌سازند. با آغاز رشد جوانه اولیه برگ ، سلولهای قاعده آندمبرگ و بقیه سلولها پهنک و در برخی گیاهان گوشوارک را بوجود می‌آورند.

رشد شاخه ها

پیش از کامل شدن تمایز برگ ، جوانه نوع دومی معمولا در زاویه میان ساقه و دمبرگ رشد می‌کند. این جوانه‌های مولد شاخه نظیر همان ساختمان جوانه‌های انتهایی را دارند و می‌توانند مبدل به شاخه شوند. جوانه‌های مولد شاخه اغلب به سرعت رشد نمی‌کنند. پاره‌ای از آنها به مدت چندین سال در حال زندگی نهفته می‌مانند. در فصل زمستان ، جوانه‌های مولد شاخه غیر فعال ، درست در بالای مناطق مدور و کوچکی که محل اتصال برگها در فصل رشد گذشته بوده‌اند، مشاهده می‌شوند. به این نقاط ، اثر برگ گفته می‌شود.

اثر هورمون اکسین بر رشد طولی گیاهان

هورمون اکسین عامل مهم گسترش سلول است. رشد پهنک برگ دو لپه‌ایها تحت تاثیر اکسین ، کاهش دارد. بر عکس پهنک برگ تک لپه‌ایها ، دمبرگ و غلاف برگ دو لپه‌ایها تحت تاثیر اکسین رشد می‌کنند. رشد طولی ساقه تحت تاثیر اکسین زیاد ، افزایش می‌یابد. رشد طولی ریشه‌ها بوسیله اکسین زیاد ، کاهش می‌یابد اما ریشه‌زایی افزایش می‌یابد.

اثر هورمون جیبرلین بر رشد طولی گیاهان

افزایش میان گرههای ساقه توسط هورمون جیبرلین آندروژن ، باعث ایجاد قد طبیعی در گیاهان می‌شود. در ارقام کوتوله گیاهان ، اعمال جیبرلین اگزوژن باعث تحریک رشد و رسیدن ارتفاع آن به حالت طبیعی می‌شود. مطالعات درباره ژنهای متعددی که جهش در آنها عامل کوتولگی است و در بیوسنتز جیبرلین دخالت دارند، انجام شده است.

اثر هورمون اسید آبسیزیک بر رشد طولی گیاهان

این هورمون باعث کاهش رشد اندام هوایی می‌شود و سطح برگها نیز کاهش می‌یابد که به تحمل گیاه در شرایط تنش خشکی کمک می‌کند.

فهرست مطالب:

مقدمه

خاک

لایه های مختلف خاک

اجزای تشکیل دهنده خاک

مواد معدنی خاک

بافت خاک

ساختمان خاک

وزن مخصوص خاک

مواد آلی خاک

رطوبت خاک

طبقه بندی بیولوژیکی آب خاک

عوامل موثر در مصرف آب

هوای خاک

موجودات زنده خاک

رنگ خاک

دمای خاک

مواد غذایی خاک

واکنش خاک

خاک های اسیدی

خاک های هالومورفیک

هوا

گازهای اتمسفری

رطوبت هوا

دمای هوا

باد

آب

انواع گیاهان از نظر نیاز به آب

کارایی مصرف آب

تنش آب

اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی

مکانیسم های مقاومت به خشکی

کیفیت آب

و...


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان در 52 اسلاید

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از رزفایل بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ملاک برای مجازات های کیفری 6ص

اختصاصی از رزفایل ملاک برای مجازات های کیفری 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»

قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»

موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟


دانلود با لینک مستقیم


ملاک برای مجازات های کیفری 6ص

دیدگاه رشد عصبی در آموزش و یادگیری 7 ص

اختصاصی از رزفایل دیدگاه رشد عصبی در آموزش و یادگیری 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

دیدگاه رشد عصبی در آموزش و یادگیری

مغز انسان مثل یک ارکستر پیچیده است. نقشها و فعالیتهای آن، یعنی همان عملکرد های عصب شناختی، به شدت به هماهنگی، کنار هم قرار دادن و همزمان کردن احتیاج دارد.درست مانند هر ارکستر دیگری، نقش هر نوازنده بنابر موقعیت تغییر می‌کند. و همان طور که گاهی نقش سازهای زهی یا بادی در موسیقی پر رنگ تر می‌شود، عملکردهای عصب شناختی متفاوتی به هنگام خواندن زبان،ریاضی، گزارش نوشتن یا ورزش کردن تعیین کننده می‌شوند.همان طور که در یک ارکستر، سازها ایجاد هارمونی می‌کنند، عملکردهای عصب شناختی متفاوت با هم تعامل می‌کنند تا دانش آموز قادر به کسب دانش، مهار یا زیر مهارت‌ها باشد یا بتواند فعالیتهای خاص مدرسه مثل سازمان دهی، طرح ریزی کارا و استراتژیک را انجام دهد.وقتی دانش آموزان در یادگیری یک مهارت آکادمیک خاص به مشکل بر می‌خورند؛ والدین، معلمان و متخصصان باید ناحیه بروز مشکل را معین کنند تا زیر مهارتهای ضعیف مشخص شده و برنامه ای برای قوی کردن نواحی قدرت و نواحی دارای نیاز به بهبود، طراحی گردد.در اینجا لازم است از خودمان بپرسیم: نقطه بروز اختلال کجاست؟ کدام زیر مهارت نقش خود را به خوبی ایفا نمی کند؟ و در هر زیر مهارت کدام عملکرد‌ها خوب کار نمی کنند؟ مثلاً دانش آموزانی با مهارتهای واژگانی و توانایی حافظه ای قوی ممکن است در به یاد آوردن کلمات مشکل داشته باشند. در این حالت، احتمال دارد که مشکل در توانایی بازیابی لغت باشد، زیر مهارت بسیار خاصی که یاد آوردن لغات در یک آن را ممکن می‌سازد.پرونده رشد عصبیبچه‌ها در هر لحظه از زندگی با "پرونده رشد عصبی" شان به مدرسه می‌آیند. این پرونده‌ها در اصل، نمودار تعادل نقاط ضعف و قوت هر فرد در عملکردهای عصب شناختی مختلف است. هر پرونده کار کردن در برخی حوزه‌ها را ساده می‌کند و در کار بعضی نواحی مانع پدید می‌آورد. بعضی بچه‌ها نقاط قوتی دارند که باعث می‌شود در شش سالگی سرآمد و موفق باشند اما در دبیرستان کارایی ضعیفی پیدا کنند. بعضی دیگر از بچه‌ها در سالهای ابتدایی مشکل دارند و در سالهای بعدی به موفقیت می‌رسند. با تغییر توقعات ما در طول زمان، کارکرد دانش آموزان هم تغییر می‌کند.برای فهم بهتر اینکه چطور پرونده رشد عصبی در هر زمان، یادگیری و کارکرد بچه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این پرونده‌ها را به چند "ساخت عصب شناختی" تقسیم می‌کنیم. هر ساخت، به گروهی از عملکردهای عصب شناختی مرتبط است. این ساخت‌ها به ما کمک می‌کند تا فکر کردن و ارتباط برقرار کردن درباره تفاوتهای یادگیری را سازمان دهی کنیم، چون بر نقشها و تعامل های عملکردهای عصب شناختی با توجه به رفتارهای خاص ، تمرکز می‌کنند. آنها باعث انعطاف پذیری در راههای ارزیابی تفاوتهای یادگیری و مشخص کردن نواحی اختلال یادگیری و


دانلود با لینک مستقیم


دیدگاه رشد عصبی در آموزش و یادگیری 7 ص

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از رزفایل سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار


دانلود با لینک مستقیم


سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی