دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و … بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

 بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج

تعریف حراج

حراج Auction

در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بکار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.

در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند.

حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به

جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می‌روند.

حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج می‌کند: اسم آن جا را بازار مکاره … و حراج گاه … گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج.

حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغه العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن.

حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند.

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج

تعاریفی که عیناً از فرهنگ‌های لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری

برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده 14 بیان می‌دارد:

فصل پنجم ـ مزایده.

ماده 14- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.

تبصره 1: …

تبصره 2: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قولنامه و مبایعه نامه

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قولنامه و مبایعه نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قولنامه
    نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفکیک قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاک و خودرو را بررسی نماید، مکلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم که توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان کانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسکن است بنا به اهم مشکلاتی که پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشکلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذکور باید شامل معاملات انتقال املاک و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در کنار مزایایی که برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت کم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینکه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محکمی است که بالاخره بدون اینکه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیکی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینکه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحکم‌تر از وکالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود که هزینه‌های قطعی خودرو با وکالت آن اختلاف بسیاری پیدا کرده بود تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و کم‌هزینه بودن آن از طریق وکالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاک برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وکالت سود جست، نتیجه حاصله برعکس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وکالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وکالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وکیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود که بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وکالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی که نویسندگان محترم فراخوان کانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حکم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یک معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروکراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

علی‌ای‌حال حقیر منکر مشکلاتی که در تنظیم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نیستم وعقیده‌مندم که باید راه‌حل اصولی پیدا کرد، اما راه‌حل آن نیست که قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه باید در نظر عرف باید همان قولنامه بماند و ما نباید چنین تأسیسی را بعد از 73 سال از تاریخ قانون ثبت بر هم زنیم و آثار گرانبهای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثی نمائیم. من پیشنهاد می‌کنم ریشه حل مشکلات را در مدیران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک جستجو نمائیم. برای استقرار این ایده دو راه‌حل زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مدیران بنگاه‌ها را از میان دارندگان لیسانس حقوق قضایی انتخاب و انتصاب نماید و یا به بنگاهی که فاقد مشاور فنی (لیسانس حقوق قضایی) باشد اجازه فعالیت ندهد، بسیاری از مشکلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. این حرکت یک نتیجه بسیار مثبت دیگری هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم باید از هر جهت پشتیبان سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و آن جنبه اشتغال‌زایی طرح است بدون این که ریالی بار مالی بر دولت داشته باشد.

ب ـ اگر سازمان ثبت اسناد و املاک پایگاهی را در سایت اینترنتی تحت عنوان اطلاعات مربوط به املاک (بازداشتی ـ رهنی) و اشخاص (ممنوع‌المعامله ـ محجور ـ ورشکسته) و اسناد (اسناد جعلی، اوراق مفقودی و سرقتی و غیره…) ایجاد نماید همان افراد لیسانس حقوقی که در بنگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند می‌توانند در عرض چند ثانیه پاسخ اهم مشکلاتی که بدان اشاره شد قبل از تنظیم قولنامه مدنظر داشته باشند. در خاتمه خاطر نشان می‌کنم که به دلیل فقدان چنین سایتی خود دفاتر اسناد رسمی نیز در معرض رنج و عذابند زیرا اطلاعات استحصالی به دلیل ورود اطلاعات ناقص (اشتباه در پلاک اصلی و فرعی و بخش و مشخصات سجلی ناقص اشخاص و مسامحات کاربران) قابل اعتماد نمی‌باشند، من از کانون محترم سردفتران تقاضا دارم تصور نکنند که نوشتن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی اهم مشکلات احصاء شده را حل و فصل خواهد نمود و هم نانی را به سردفتران ارزانی خواهد کرد. تقاضا می‌شود بیشتر دقت شود، چرا که اندیشیدن به منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران بهتر و ماندگارتر از بهتر و ماندگارتر از  منافع کوتاه مدت و آنی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

صلح ابتدایى

مسعود امامى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»و یا «انفع العقود» بدانند.

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاه»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است که واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشکارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نکات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اندو در مقابل «صلح» را به عنوان یکى ازمعانى «سلم» ذکر کرده اندگویا این دور آشکار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راکه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند که ضد و یا نقیض «سلم» است. از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود که در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است.

مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را که مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

1. جمع قابل توجهى از اهل لغت که بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند که «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زاله النفار بین الناس». طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومه و انهاء حاله الحرب، و السلم» فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمه هم لنا ناصح، انهاء حاله الحرب والخصومه السلم». الرائد چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومه». درمعجم متن اللغه آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم». در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى الماده: هو ما سلم من الفساد»
2. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در کتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذکر کرده اند و جملگى تصریح دارند که صلح در لغت به معناى «قطع منازعه» و یا «قطع نزاع» است.
   همچنین یکى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمه بعد المنازعه» معنا نموده است. فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى که در پى خواهد آمد، دانسته است.

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر کیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

1. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است که علامه حلى نیز درتذکره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید و آن این است که در معامله ابتدایى که هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این کار منع نموده اند و یکى از دلایل ایشان که به آن تصریح کرده اند این است که لفظ «صلح» تنها در جایى به کار مى رود که سابقه خصومت ونزاعى باشد.
2. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر کافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى که ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید.

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندکه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

1. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. از میان منابع متعددى که مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذکره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضه و على غیرها». مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشکال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغه و عرفا هو ازاله الفساد، لا ازاله الخصومه و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى که صحت در معاملات است فساد محقق شده است.» این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردکه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان کرده بود.

توضیح وى به اینکه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشکالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى که به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلکه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن کسانى که واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى کنند، نیست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی حواله

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

تعریف عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

2- مکتب انتقال طلب  

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

الف- طلب محتال از محیل

ب- طلب محیل از محال علیه

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:

انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.

مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.

3- مکتب ایفاء دین

اینان به دو گروه قسمت شده اند:

الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.

ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.

میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.

براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.

4- مکتب انتقال مطالبه

این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.

اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که:

الف- محتال میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه محیل را از دینی که بر عهده دارد ابراء کند.

ب- وثائق و تضمینات دین محیل (در برابر محتال) بنفع محتال کماکان باقی است.

ج- محیل میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه بدهی محتال را به او بپردازد و اگر محتال امتناع کند از طریق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نماید.

معنی انتقال مطالبه این است که پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محیل ساقط میشود ولی محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال علیه را پیدا می کند که با قبول حواله از جانب محال علیه، این حق محتال به ثمر میرسد.

5- مکتب انتقال مطالبه و دین

پیروان این مکتب عقیده دارند که به محض قبول عقد حواله از جانب ذمه محیل موقتاً بری میشود از این نظریه به (برائت موقته) تعبیر می کنند و گاه (برائت مقیده)
می نامند این انتقال ذمه محیل به محال علیه را (که نیاز به جلب رضای محال علیه هم ندیده اند) انتقال موقت دین می نامند.

براساس این نظر:

اولا- محتال نمیتواند پس از عقد حواله ذمه محیل را ابراء کند.

ثانیاً- وثائق و تضمینات دین محیل بلافاصله پس از عقد حواله ساقط است.

ثالثاً- محیل پس از عقد حواله نمیتواند الزام محتال را به قبول طلب از محیل بخواهد.

تمام ایرادات بر نظریه انتقال دین بر این نظر هم وارد است.

6- مکتب تضامن

این مکتب را شخصی به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنیفه پدید آورده است. عقیده دارد که با انعقاد عقد حواله (و بدون تصریح به تضامن) خود بخود ذمه محال علیه ضمیمه ذمه محیل میشود این دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند.

حواله تعهد به پرداخت مال توسط کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است. این تعریف مورد اتفاق فقها ولی قول قوی تر این است که به دلیل اصاله الصحت حواله کردن به کسی که بدهکار محیل نیست نیز جایز است.

ماهیت حقوقی حواله

1- حواله یکی از عقود است نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز همین است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است.

دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است.

حواله ایقاع معلق بر رضای محتال و محال علیه است.

طرفداران این نظر یک مجهول حقوقی را هنوز اثبات نکرده اند و آن این است:

آیا هرگونه «ایفاء دین» ایقاع است؟

ما مقیاس عقد را این میدانیم: هرجا که نفوذ رضای یکجانبه علیه دیگری نوعی تجاوز و تعدی به حقوق او بشمار آید باید موضع را از راه عقد فیصله داد تا تعدی افراد جامعه به یکدیگر آغاز نشود.

آیا محیل حق دارد که با رضای یکجانبه خود روی طلب محتال تصمیم بگیرد؟

مقیاس ما در عقود اقتضاء میکند که حواله عقد باشد نه ایقاع.

2- حواله عقد معوض است

الف- عوض و معوض در حواله بر مدیون

اولا- معوض که از جانب محیل عرضه میشود عبارت است از اینکه محیل، حق مطالبه خود را از محال علیه (نسبت به طلبی که از او دارد) اسقاط میکند و بنفع محتال کنار میرود و این حق مطالبه را به او میدهد به این ترتیب، محتال را قائم مقام خود میگرداند تا محتال بتواند آن طلب را وصول کند و بابت طلبی که خودش از محیل دارد احتساب کند.

ثانیاً- عوض که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل بجهت طلبی که محتال از محیل پیش از عقد حواله داشته است زیرا محتال حق ندارد که دو حق مطالبه را پس از عقد حواله در خود جمع کند زیرا این جمع بین عوض و معوض خواهد شد که در قاموس قراردادهای معوض، محال و ممتنع است.

ب- عوض و معوض در حواله بربریء- در این قسم از حواله:

اولا- معوض که از جانب محیل به محتال عرضه میشود عبارت است از دستور پرداخت طلب محتال، به محال علیه. این دستور در صورت قبول آن از جانب محال. علیه باعث فراغ ذمه محیل میگردد و تعهدی بر نفع محال علیه و بزیان محیل بوجود می آورد زیرا بدیهی است که محیل باید پس از پرداخت دین از جانب محال علیه به محتال آن را به محال علیه بدهد. پس این دستور پرداخت برای محیل ایجاد تعهد خواهد کرد. دستور مزبور در واقع به این معنی است که محیل بطور معلق متعهد شده است که در صورت اجراء دستور از جانب محال علیه همان مال را (که محال علیه به محتال داده است) به محال علیه بدهد.

ثانیاً- عوضی که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل. عوض در این جا و در صورت نخست یکسان است فقط معوض فرق میکند.

3- اطراف عقد حواله

الف- محیل که بدهکار است و ایجاب از جانب او است.

ب- محتال که بستانکار است و قبول از سوی او است.

محال علیه نسبت به عقد حواله شخص ثالث است نهایت اینکه چون این عقد به زیان او است او را لازم شمرده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

گزارش دوره کار آموزی رشته طراحی صنعتی

اختصاصی از رزفایل گزارش دوره کار آموزی رشته طراحی صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:45

فهرست مطالب


تاریخچه شرکت الکترواستیل 1
حوزه فعالیت های سازمان اعم از کالا و خدمات 3
محل کار 3
دستورالعمل ایجاد / تغییر در طرح محصول 4
نحوه تعامل 7
بررسی نقش و جایگاه طراحی صنعتی و تحلیل فرآیند های طراحی و تولید 8
فرایند طراحی و تولید 9
مشکلات فرآیند طراحی تولید 9
نحوه تامین مواد اولیه 10
تاریخچه یخچال 11
ذوب برفک در یخچال 13
اجزای مکانیکی یخچال 14
طرزکار موتور الکتریکی 16
برفک گیر خودکار یخچال 19
فرآیند قالبگیری 27
آیین نامه و نحوه همکاری نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت 31
-آئین نامه نصب وراه اندازی 32
-آئین نامه انجام تعمیرات 35
-آئین نامه چگونگی استفاده از قطعات یدکی 38
-آیین نامه تعویض دستگاه های معیوب 41
تصاویرموجود
اتودها
فهرست منابع و مآخذ