رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

اختصاصی از رزفایل پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد


پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 450 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه

شرکت سهامی بیمه ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

 تهیه کننده:

نفیسه نظری

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچه بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژه بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامه آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامه دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمه حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامه دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمه درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوه صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژه بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:

بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.

البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:

بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.

در شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:

1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارنده حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. درباره میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در این مورد هم بیمه گر باید حق بیمه مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

1- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح ماده 17 قانون بیمه که به مسأله انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامه قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

3- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( ماده 13 قانون بیمه ).

4- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(1 ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در ماده 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمه اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

1- در صورتی که از کیفیات تشدید کننده خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصله بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

2

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 آموزشکده فنی وحرفه ای

دختران نیشابور

استاد راهنما:

جناب آقای ابوالفضل حصیربافان

گرد آورنده :

تکتم جوانی

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و … همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تکمیل شد.

علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران :

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان ، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و …گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

تاریخچه شرکت ملی گاز ایران :

آنجایی که قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شرکت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شکل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شرکت نیز پرداخته شود.

شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق 1965 میلادی تاسیس گردید این شرکت از اغاز کار متناسب با رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً به قابلیتها ، توانمندیها و امکانات تولید خود ( گاز طبیعی ) افزوده است.

در سال 1344 بر اساس توافق کلی در زمینه توسعه همکاریهای متقابل ایران و اتحاد جماهیر شوروی با امضای پروتکلی با زمینه صدور گاز ایران بانی تاسیس شرکت ملی گاز ایران در همان سال شد که متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بیدبلند نیز اغاز گردید و در همین راستا بهره برداری از کارخانه لوله سازی اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروی از سال 1349اغاز می گردد اما در سالهای قبل از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشترکین این شرکت به بیش از 50 هزار مورد      نمی رسیده است.

اما هم اینک شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در عرصه فعالیتهای مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعالیتهای داخلی و تامین سوخت صنایع ، نیروگاهها و بخشهای تجاری، خانگی در ابعاد بین الملل نیز دارای تحرکات وسیعی شده است و برنامه ریزیهای گسترده و مدونی برای تامین بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات و نیز سرمایه گذاری جهت رشد این صنعت داشته و با به کارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف ،‌امکانات و تاسیسات پیشرفته در زمینه گاز فعالیت می نماید و پالایش روزانه نزدیک به 190 میلیون متر مکعب گاز در روز احداث و کنترل 730 و 12 کیلومتر خطوط انتقال بین شهری فشار قوی ، 51 هزار کیلومتر شبکه گذاری و نصب حدود 3 میلیون انشعاب در حدود 346 شهر گازرسانی به 2400 واحد صنعتی ، 18 شهرک صنعتی و بهره مند کردن 31 واحد نیروگاهی از گاز طبیعی به عنوان سوخت و نزدیک به 6 میلیون خانوار بهره مند از گاز طبیعی در کشور از جمله دلایل اهمیت توجه به فعالیت های شرکت ملی گاز ایران می باشندو در همین راستا دقت در برنامه های پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه در خصوص این شرکت موید اهمیت نقش ان در تامین سبد انرژی کشور می باشد.

 بخش اول

استاندارد نمودن کالا

اهمیت و نقش کالا

اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.

شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

  • ترازنامه         
  • صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته                               

  • صورت جریان وجوه نقد
  • یادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شرکت                   

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                  

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری                                                                      

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی                  

 کلیات:

         شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت دویست‌ و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ 20/12/1382 سرمایه اولیه شرکت از مبلغ دویست‌ و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد سهام صورت گرفته است.

 فعالیت شرکت:

     طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعالیت شرکت بطور خلاصه شامل همکاری و اجرای سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی شورای عالی انفورماتیک و ایجاد واحدهای تحقیقاتی به‌منظور پژوهش کاربردی صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم‌افزاری از مجامع بین‌المللی و اعطای آن به متقاضیان، ایجاد واحدهای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی. بررسی بازارهای بین‌المللی و تدوین برنامه‌های مناسب برای صادرات خدمات انفورماتیک و انجام هرگونه فعالیت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

 وضعیت اشتغال:

 مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

 خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری

    • دارایی‌های ثابت:

1-1-3-    دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت‌ می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد، به‌عنوان هزینه‌ سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده آن‌ها مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به‌منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزایابی

شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود‌ و زیان دوره منظور می‌گردد.

  • استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی و (با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

           شرح دارایی                                    نرخ استهلاک                       روش استهلاک

           ساختمان                                              7%                               نزولی

             اثاثیه                                          10 ساله                                     مستقیم

3-1-3-   برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاک از اول ماه بعد در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

  • معاملات ارزی اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام‌شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعییر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعییر اقلام پولی ارزی به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

        ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک‌ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای  هرسال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

 شناسایی درآمد و هزینه

درآمد عمده شرکت از عقد قراردادهای خدماتی (تحقیقاتی و پژوهشی- مشاوره- حضور و مدیریت در نمایشگاه‌های بین‌المللی فناوری اطلاعات) حاصل می‌شود. درآمد حاصل از اجرای پیمان‌ها پس از تکمیل و تحویل مراحل توافق شده در متن پیمان که به تائید کارفرما نیز می‌رسد شناسایی می‌گردد. بهای تمام‌شده پیمان شامل هزینه‌های مستقیم نظیر حق‌الزحمه کارشناسان و دیگر هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های پیمان و هزینه‌های غیرمستقیم مانند دستمزد کارکنان و هزینه‌های مشترک بین پیمان‌ها است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت تحقیقات و توسعه صادرات

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فهرست مطالب:

 مقدمه

  • نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
  • نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی
  • تبار شناسی
  • موضوع ومفاد
  • اصول وپیش فرض ها
  • 1- رویکرد نظام مند
  • 2- بی نظمی بین المللی
  • 3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
  • 4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
  • 5- نقش مستقل نهاد های بین المللی
  • همکاری های بین المللی

 مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و … مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند[1] .

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و … بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و … که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین «  Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

دولت ها معمولاً  در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند[2]. برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .

از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها «  Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و …. هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .

برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .

از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :

  • یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
  • بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
  • وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی [3]بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون  ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .

بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .

  • میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
  • از نظر وسعت جغرافیایی .
  • از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
  • از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
  • از سایر جهات

شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :

  • بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
  • وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
  • قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
  • امکان برقراری رابطه .

سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی  و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

 

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

 وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابه فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.

وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد.[2]

۲-۲) قلمرو وکالت

هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.

مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایه، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و … قابل نیابت نیست.

زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و… نیابت پذیر/ وکالت است.

 ۳-۲) شرایط موکل

نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.

فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.

وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.

۴-۲) شرایط وکیل

مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابه داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]

تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.

مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.

شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.

۵-۲) ثبوت وکالت

وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینه(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.

وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.

در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت[4]

 الف) وکالت مطلق:

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

 ب) وکالت مقید:

که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

  وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

  هر یک از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.

  مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند  دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

مبحث دوم : مفاهیم وکالت[5]  

1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 220-215.

1-  انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1384، چاپ اول، ج 3، ص 2205.

1- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 190-180.

ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ISBN 964 – 5986 – 07 -9

1-  المنجد، ص 916؛ مؤلف: لویس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان تهران، چاپ اول، 1362.

1- الروضه البهیه، ج 2، ص 221؛ مؤلف: شهید ثانی مصحح؛ شیخ حسن قاروبی، ناشر: دارالتفیر، چاپ سوم، 1382

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر