دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

از لحاظ تاریخی ، تمام سازمانهای بخش دولتی ، با مقامات حکومتی و تصمیمات دولتی بوده و هستند . از دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه و بری انیسم ، دستگاههای دولتی طبق سنت به سیاستمداران به عنوان مشتریان نهایی سازمان می نگرند .

بطور سنتی عملکردهای اصلی سازمانهای دولتی بر پایه جلب رضایت سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومت استمرار است . طبق این نظریه سنتی ، هدف سازمانهای دولتی جلب رضایت اربابان و سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومتی است در حقیقت بر طبق این نظریه ، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم وشهروندان تلقی می شود ، اما این توهمی بیش نیست . زیرا سازمانهای بخش دولتی نمی توانند به صرف راضی کردن سیاستمداران ، از رضایت شهروندان به عنوان مشتری اطمینان حاصل نمایند .

برای بخش دولتی و بری انیسم همان تیلوریسم در بخش خصوصی است . و بری انیسم در بخش دولتی همانند تیلوریسم در بخش خصوصی به جدایی عملکردهای تولیدی ، بویژه جدایی برنامه ریزی از عمل تأکید دارد .

وبری انیسم از زمانی بر بخش دولتی چیره شد که اکثر بنگاههای اقتصادی عمومی در اختیار مقامات دولتی بود . حمایت از کیفیت در چینین دیدگاهی ( بر طبق نظریه دیوان سالاری و سلسله مراتبی ) بیشتر با هدف کسب و کار مالی و سود بیشتر دنبال میشود و بنابراین رضایت عمومی در آنها بیشتر نیست و به همین دلیل این دیدگاه با واقعیت سازگار نمی باشد .

نظریه تمرکز زدایی سیاسی و دیدگاه مبتنی بر کیفیت در واقع بر این اصل تأکید دارد که مشتری ، محور است و همه تصمیمات باید برای رضایت مردم و شهروندان اخذ شود .

این تفکر معتقد است که مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی رویکرد بهتری به نسبت وبری انیسم است . درست به همان دلیل که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی به مراتب بهتر از تیلوریسم است .

دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی و دیدگاه سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع به رشته و فرایندی ازمدیریت اشاره دارد که هماهنگی لازم جهت رعایت الزامات مشتری و فراتر از آن را تضمین می کند .

مدیریت کیفیت جامع همه بخشها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد . در این رویکرد مدیریت ارشد راهبرد و عملیات مربوط به برآورده ساختن نیازهای مشتریان را ساماندهی میکند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توضیح می دهد . سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به مدیریت نظام مند داده ها در همه فرآیند ها و موانع موجود بر سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند .

سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد سنتی فعالیت می نمایند با سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیت میکنند تفاوتهای عمده ای دارند که به برخی ازآنها در زیر اشاره می شود .

الف ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی شرکت محور و سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مشتری محور هستند .

ب ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی گرایش دارند تا با توجه به بعضی پبامدها ، تفکر و برنامه ریزی نمایند اما سازمانهای با رویکردمدیریت کیفیت جامع به برنامه ریزی بلند مدت توجه دارند .

ج ) سازمانهای سنتی با حدس و گمان در خصوص خواسته های مشتریان ، فرضیات ، داده ها و هزینه ها مدیریت می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع هر تصمیم گیری بر اساس داده های درست صورت میگیرد .

د ) اکثر سازمانهای سنتی با رویکرد تحمل ضایعات و ناکار آمدی اداره می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیتهای اتلاف آور شناسایی و حذف می شوند .

هـ ) سازمانهای سنتی گرایش دارند مسائل را وقتی حل کنند که به بحران بدل می شود . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع همیشه در جستجوی بهبود هستند .

و) سازمانهای سنتی همواره مسائل را پس از بروز حل میکنند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع تلاش می شود تا از بروز مسائل و اشتباهات جلوگیری شود .

ز) سازمانهای سنتی گرایش دارند که زیر مجموعه های خود مختار داشته باشند که با سایر مجموعه ها کمترین ارتباط را دارند ، اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع از تیم هایی متشکل از همه سطوح استفاده می شود .

ح ) سازمانهای سنتی گرایش دارند که الگوی تصمیم گیری و ارتباطات بسیار محدودی داشته باشند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع کارکنان فعالانه در تصمیم گیری ها و فرآیند های ارتباطی شرکت می کنند .

ط ) در سازمانهای سنتی مسائل بجای اینکه حل شوند یا هضم میشوند و یا صورت مسئله را پاک می کنند ، اما در سازمانهای بارویکرد مدیریت کیفیت جامع بجای هضم مشکل به مسائل یورش برده می شود و عیب ها و خطاها بر طرف می گردند .

ی ) در سازمانهای سنتی به اجزا و فرایند ها بدون توجه به سایر بخشهای سازمان نگریسته می شود ، اما در سازماهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مسائل را ناشی از کل سیستم می دانند .

س ) سازمانهای سنتی گرایش دارند تا افراد را مانند اشیاء بدانند که باید برای انجام کاری تربیت شده ، منضبط و طبقه بندی و ردیابی شوند . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به کارکنان خود احترام بیشتری می گذارند ، اعتماد بیشتری میکنند و انتظار بیشتری هم دارند .

مدلها و تئوریهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی متفاوت است . در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت ، دوام ، قابلیت اطمینان ، تحویل بموقع ، کارکرد ، خدمات پس از فروش ، همسازی ، شکل ظاهری ، شهرت ، ایمنی و تأثیر اجتماعی است که در ارتباط با ارائه یک محصول مورد ارزیابی مشتری قرار می گیرد .

اما با ید توجه داشت که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی بسیار فراتر از نگرشی است که مشتری نسبت به یک کالا یا یک شی دارد .

با مطالعه اکتشافی پیرامون مدلهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی در می یابیم که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در این بخش متفاوت با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی است . در جداول زیر به برخی از این مدلها اشاره شده است .

جدول شماره 1 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل گاروین

اطلاع رسانی
در بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرارداشته باشد .

سرعت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی ، خواهان تسریع در کارهای مورد نظر خود هستند

صحت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی، درستی نتایج کارهای انجام شده را طالب اند

زیبایی فضای ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی مایلند ظاهر اقدامات ، مکاتبات و امکانات ، تمیز و پاکیزه باشد

رفتار مناسب
مشتریان بخش دولتی ، خواهان دریافت خدمات بارفتاری مشتفقانه هستند.

قانونمندی
مردم خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط هستند و هرگونه تبعیض را ناخوشایند می دانند

سادگی و سهولت
مردم مایلند انجام کارها به سادگی ونه در چارچوب گردش کارهای پیچیده انجام بپذیرد .

انعطاف پذیری
مراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند

الف . کیت اسمیت نیز مدل خود را با 7 بعد به شرح زیر ارائه می نماید .

جدول شماره 2 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل کیت اسمیت

فروتنی
استقبال از مشتری با توجه به حضور مشتری ، نگاه کردن به وی با روی گشاده ، مؤدب و یاری دهنده بودن

موجز بودن
واکنش سریع داشتن ، توضیح دادن درباره تأخیرها ، تمرکز بر روی موضوعات کاری

کامل بودن
ارائه خدمات بطور کامل ، حصول اطمینان ازصحت کارها ارائه دستورالعمل هاو پاسخ های کامل

وضوح
به وضوح صحبت کردن ، صحبت به زبان مشتری ، عدم استفاده از اصطلاحات خاص فنی و مبهم

صحیح بودن
حصول اطمینان از صحیح بودن مدارک

با توجه بودن
با توجه کامل گوش دادن ، در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش دادن به سخنان مشتری

پاکیزه بودن
ظاهر آراسته و مرتب داشتن ، حفظ محیط کاری تمیز ، مرتب ، ایمن و مطبوع

زتهامل در مطالعه ای پیرامون کیفیت خدمات در بخش دولتی در سال 1990 ، ده بُعد زیر را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه کرد .

جدول شماره 3 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل زتهامل

محسوسات
استعدادهای فیزیکی ، تجهیزات ، پرسنل ، موارد ارتباطی

اعتبار و تصدیق
توانایی اجرا کردن خدمات ، تجهیزات ، پرسنل و موارد ارتباطی

حساسیت
حساس بودن نسبت به انتظارات مشتریان و کمک به آنها

توانمندی کارکنان
کارکنان با مهارت کافی و داشتن تخصص لازم

تواضع و فروتنی
رعایت ادب، احترام و توجه دوستانه دربرخورد

قابلیت اعتماد
امانت داری ، اعتقاد و درستی در ارائه خدمات

امنیت
آسودگی مشتری در پذیرش ریسک و خطر و یا تردید و دریافت خدمات

دسترسی
قابلیت دسترسی خدمات و سهولت ارتباط در ارائه خدمات

درک مشتری
کوشش در جهت درک مراجعان و نیازهای آنان

ارتباطات
برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

یکی دیگر از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت بنام جیسون ، ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه نموده است .

جدول شماره 4 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه جیسون

سرعت
سرعت در ارائه خدمات همراه با دقت و اطمینان از صحت ارائه خدمات

ادب و نزاکت
رعایت ادب و احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات

راحتی و پاکیزگی
قابل دسترس بودن خدمات و تمیزی فضای کار و اقدامات

دوستانه برخورد کردن
صحبت صمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمایی درست آنان

میوری و آنکینسون دو تن ازعلمای علم مدیریت کیفیت، ابعاد مدیریت کیفیت در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه میکنند .

جدول شماره 5 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه میوری و آنکینسون

تضمین صحت و درستی خدمات
مشتری اطمینان یابد که خدمات با صحت کامل و درستی انجام می شود

همدلی و همکاری
کارکنان بخش دولتی به هنگام ارائه خدمات ابراز نمایند که درخدمت مراجعان هستند

دوام و پایداری خدمات
مراجعان دریابند که خدمات ارائه شده موجز و کامل است

پاسخگویی
کارکنان بخش دولتی در قبال خدماتی که ارائه می نمایند ، پاسخگو باشند

پیتر سنگه، 5 بعد را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه می نماید.

جدول شماره 6 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پیتر سنگه

در دسترس بودن
تمام اطلاعات مربوط به ارائه خدمات در دسترس مراجعان باشد

ایجاد ارتباط روانتر و سریعتر
ارتباط کارکنان با مراجعان روان و آسان برقرار شود

حفظ ارتباط
این ارتباط دوستانه وکلامی در همه ملاقاتها برقرار باشد

کیفیت ارتباط
ارتباط بین سازمان و مراجعان انتظارات مشتریان را بر آورده سازد

یکپارچگی و صداقت
مراجعان اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در رفتار خود صداقت دارند

پاراسورامان که از نظریه پردازان مشهور مدیریت کیفیت در بخش عمومی ، می باشد ، 5 بعد زیر را از ابعاد مهم مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی می داند .

جدول شماره 7 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پاراسورامان

ملموس ها
مراجعان به تأسیسات فیزیکی ، ابزار ، پرسنل و ... توجه دارند

قابلیت اعتماد
مراجعان توجه دارند که سازمان تا چه اندازه در اجرای خدمات وعده داده شده توانایی دارد.

پاسخگویی
مراجعان مایلند ، کارکنان بخش دولتی در قبال خدمات ارائه شده پاسخگو باشند

اطمینان
توانایی ، دانش و مهارت کارکنان بخش دولتی به مردم اطمینان می دهد

دلسوزی و تعهد
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد مشتریان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  60  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .
علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .
پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد .
پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .
پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است .
پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد.
بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گویی دولت راجع به منابع در اختیارش متمرکز است و نیازهای شرکتها ی سرمایه گذار با صورت نیازهای ضروری برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری اعطای وام و تصمیمات مشابه می باشد .در یک جمله عمومی پاسخ گو بودن یک مسولیت برای وکلا یا دستگاههایی است که اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را برای منابع تحت کنترل خود نشان تهیه کنند برای دولتهای پاسخگوی یک مسولیت دولتی است که بر مبنای آن در آمد های عمومی حاصل از شهروندان را توجیه کرده و استفاده از این منابع عمومی را توضیح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگویی می توانند برای حمایت از تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد اما همچنان برای شهروندان مشکل است که بدانند چه تعداد درآمد عمومی پرداخت کردهاند.
وام دهندگان نوعی استفاده کنندگان هستند که از هر نوع گزارش گری مالی و دولتی و شرکتهای تجاری استفاده می کنند البته آنها عموما به دنبال این اطمینان هستند که گردش وجوه نقد برای برآورده ساختن خدمات ارائه شده کافی است ،اطلاعات خاصی که آنها در دولتهاو شرکتهای تجاری به دنبالش هستند متفاوت است ،زیرا منابع باز پرداخت بدهی متفاوت است . بستانکاران و بستانکاران بالقوه شرکتهای تجاری به دنبال اطلاعاتی راجع به میزان در آمد های ایجاد شده هستند بستانکاران و بستانکاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل به دریافت در آمد های مالیاتی برای تامین مالی باز پرداخت بدهی و هزینه ها و تعهدات این فعالیتها هستند که می توانند برای منابع آنها مورد توجه قرار گیرند البته انواع خاصی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی شرکته ی تجاری می توانند برخی از نیازهای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی و سایر استفاده کنندگانی که به اطلاعات مختلف نیاز دارند را بر آورده سازند با توجه به این پاسخگویی دولتها و رنج وسیعی در منابعی که در اختیار آنها قرار دارد چنین نتیجه گیری می شود که در حالت بهینه استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی بایستی بتوانند اطلاعات بیشتری را پیدا کنند تا به پاسخگویی به سوالات زیر به آنها کمک کنند.
• آیا توانایی دولت در تهیه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود یافته یا بدتر شده است؟
• آیا مالیاتهای سال جاری دولت وسایر منابع برای پوشش هزینه خدمات سال جاری کافی است ؟آیا بخشی از فشارناشی از پرداخت برای خدمات جاری به پرداخت کنندگان مالیات در سال آینده منتقل خواهد شد؟
• چگونه دولت برای فعالیتهای خود تامین مالی کرده و نیاز به وجه نقد را مرتفع می کند؟آیا دولت آنقدر ظرفیت دارد که بتواند تعهدات آتی را تامین کند؟
• اولویتهای دولت به چه نحو است ؟هر کدام از منابع چه برنامه های را حمایت می کنند؟آیا دولت منابع را مطابق بودجه وسایر مقررات قانونی بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
• در حال حاضر برای توسعه های آتی چه منابعی در دسترس است و برای کاربردهای مشخص شده چه منابعی اندوخته یا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محیطی بین دولت و موسسات :
نیازهای مختلف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکتهای تجاری نشان دهنده اختالف در شرایطی است که موسسات کار می کنند برخی از اختلافات عمده محیطی عبارتند از :
اهداف سازمانی:هدف دولت این است که با ارائه خدمات عمومی براساس اهداف سیاست عمومی شهروندان را در وضعیت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومی ارائه شده بوسیله دولتهای ایالتی و محلی عبارتند از:
امنیت عمومی،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلایل دیگر دولت این خدمات را به این دلیل ارائه می دهد که انگیزه های اقتصادی برای موسسات آنقدر مناسب نیست که آنها بخواهند کیفیت و کمیت و قیمت خدمات را مطابق با سیاست عمومی انجام دهند . بر گشت سرمایه هدف دولت نیست ،به همین دلیل آنها نیاز به توسعه داشته و سایر معیارهای پیشرفت را گزارش می کنند ،معیارهای پیشرفت برای شرکتهای تجاری که قبلا توضیح داده شد ه است سود خالص درآمد برای هر سهم – برای محیط دولتی مفهومی ندارد در عوض دولتها بر روی ارائه خدماتو کالا ها به روش مفید ،موثر ، اقتصادی و مناسب تکیه می کنند.
یک گزارش مالی دولتی باید به بستانکاران ،ماجع قانونی و دفاتر کنترلی ،شهروندان وسایر سهامداران اطلاعات ضروری برای انجام تخصیص و تصمیمد گیری در مورد اینکه آیا دولت به پیشرفت های خود مطابق با اهدافش رسیده است را ارائه دهد .
در عوض ،شرکتهای تجاری بر روی سلامت کلی تاکید داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و کار دارند که بازده مالی حاصل از سرمایه گذاری برای سهامداران به آنها مرتبط می شود از نظر تاریخی توجه اولیه گزارش گری بر روی در آمد ها و اجزای آن متمرکز است و توجه کمتری به معیارهای غیر مالی کار آیی می شود .
منابع در آمدی:منبع اصلی در آمد برای دولت مالیات است که به صورت یک عملیات غیر اداری قانونی واجباری بین شهروندان خاص و موسسات با دولت می باشد . منبع اصلی در آمد برای شرکتهای تجاری عملیات مبادله ای اختیاری بین خریداران و فروشندگان می باشد .از آنجایکه ،تخصیص و جمع آوری مالیات عملیاتی نیست که به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آیند که در شرکتهای تجاری انجام می شود نمی باشد ،لازم است در عملیاتی که مشمول مالیات هستند ،اصلاحات خاص حسابداری صورت گیرد . برای مثال دولتها می توانند مالیاتهای مستغلات را در دورهایکه از نظر قانونی تعیین شده است دریافت کنند . سوالی که اینجه مطرح می شود آن است که آیا دولتها بایستی مالیاتهای را بعنوان در آمد ی برای سالی که آنها را جمع کرده است ثبت کند یا آنها را به سالی که مالیاتهااعمال شده است منتقل کند . GASB این پرسش را با الزام به اینکه مالیات مستغلات بایستی به عنوان درآمد در همان دورهای که وصول شده اند ثبت کردند ،جواب داده است .
پتانسیل عمر طولانی:با توجه به افزایش مالیات و با توجه به میزان افزایش نیاز به خدمات عمومی دولتها به ندرت نقدینگی دارند با این حال احتمال کسب عمر طولانی همانند مفهوم آن برای شرکتهای تجاری نمی باشد . شرکتهای تجاری اگر برای یک دوره بلند مدت زمانی قادر به فروش کالاها یا خدمات خود به قیمتی بیش از قیمت تمام شده برای آنها نگردد از هستی ساقط میشوند بعلاوه یک شرکت می تواند در صورت تملک بوسیله شرکت دیگر نیز از کار بیفتد . صورتهای مالی شرکت های تجاری عموما با استفاده از فرض going-concem تهیه می شود ، بدین معنی که دارائیها و بدهیها نبایستی با مقادیر نقد شدن آن تنظیم گردد ،اگر چه این مفهوم پبش فرض با عمر طولانی نیست . در صورتهای مالی شرکت های تجاری ،تاکید بر روی بازیابی دارایی ها از طریق فروش فروشهای آتی و ارزش واقعی دارائی های خاص و بدهیها می باشد . در عوض توانایی دولتها به ماندن درآینده مورد تردید نیست بلکه سوالی که پیش می آید در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانایی بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتی برای خدمات است در نتیجه تاکید عموما بر روی تخصیص منابع به برنامه های دولت ،تعیین هزینه خدمات (همانگونه که در بالا گفته شد)و ایجاد یک وضعیت طولانی مدت تر برای عملیات است.دیدگاه واژه طولانی تر برای عملیات دولت بر روی انحراف در عملیات متمرکز است .نه بر روی تغییرات کوتاه مدت همانند آنچه که در قیمت واقعی برخی دارائی ها و بدهیها رخ می دهد تشخیص سریع تغییرات در ارزش واقعی مجموعه دارائی ها که برای طرحهای مفید برای کارکنان کنار گذاشته می شود به صورت گزارش گری پاسخگویی برای طرحهای انتفاعی کارکنان است که این دارائیها را نگهداری می کنند. اگر چه برای کارمندان دولت امکان پذیر نیست کا بلا فاصله تغییرات ارزش خالص یا تغییرات در بدهیها بعلت تغییر در وضعیت طرح ها ی انتفاعی را تشخیص دهند . در این نوسانات کوتاه مدت می تواند باعث ایجاد یک هزینه اندازه گیری برای دوره انتفاعی کارکنان گردد که شامل هزینه خدماتی است که ممکن است برای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی ارزش کمتری داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بایستی بر اساس تصمیمات مصوب مجلس یا مراجع جمع آوری کننده مالیات ها را پرداخت کنند و همان گونه که قبلا گفته شد مالیاتی که افراد پرداخت می کنند مستقیما بابت خدماتی که در یافت می کنند نیست بنابر این دولتها بایستی یرای پاسخگویی نسبت به شرکتهای تجاری از یک استاندارد های خاصی تبعیت کند . بعلاوه شهروندان با تعیین اینکه آیا مالیات دهندگان فعلی و استفاده کنندگان از خدمات دولتی تمامی خدمات دوره فعلی را تامین می کنند یا اینکه آیا مالیاتها و هزینه استفاده کنندگان از دوره قبلی یا آتی خدمات جاری را تامین مالی می مند ،دارای اهمیت هستند .بنابراین یکی از توجهات مهم گزارش گری مالی ،تهیه اطلاعات سیستماتیک ومتناسب برای هزینه خدمت است . بعلاوه استفاده کنندگان از گزلرش های مالی ممکن است بخواهند تا ترکیب مالیات ها ،هزینه استفاده کنند،واستقراض مورد استفاده برای تامین مالی خدمات فعلی را مورد ارزیابی قرار دهند . در عوض ،چون شرکتهای تجاری در وهله اول برروی افزایش حقوق صاحبان سهام تاکید دارند ،گزارشهای مالی آنها تغییرات در سرمایه شرکت را در طی دوره فعلی نشان می دهد . بجز شرکتهایی که دارای سهام مختلف هستند سهامداران شرکتهای عمومی عموما می توانند به آسانی با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شرکت تجاری قطع کنند و بهمین دلیل به ارزش فعلی وآتی سهام توجه دارند.
نقش بودجه:برای دولتهابودجه یک الزام قانونی خاص را ایجاد می کند . بودجه های دولتی نمایشی از اولویتهای سیاستهای عمومی بوده و یک مجوز قانونی برای این است که چه منابع عمومی باید هزینه گردند. در واقع ،بودجه های دولتی می تواند اولین روش باشد که بر اساس آن شهروندان و نمایندگان منتخب آنها می توانند وضعیت پاسخگویی مالی دولت و مدیریت آن را تحت نظر بگیرند. برای شرکتهای تجاری بودجه نشان دهنده یک ابزار مدیریت مالی داخلی است که بطور کامل توسط مدیریت کنترل می شود ودارای ماهیت اختصاصی است .
چگونه استانداردهای گزارش گری مالی و حسابداری نشان دهنده نیازهای مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نیازهای کاربران گزارش های مالی دولتی و شرکتهای تجاری در بخشهای مختلف چار چوب اصلی برای استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابداری اختصاصی که به وسیله FASB ، GASBتدوین شده است ،نمود پیدا کرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلی:
FASB ، GASBهر دو مفاهیم تنظیم صورت هارا برای اهداف گزارش گری توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلی چار چوب کلی برای استاندارد ها هستند ونشان دهنده نیازهای مختلف استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی و شرکتهای تجاری است .در انعکاس نیازهای این سهامداران که شامل شهروندان ونمایندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروی گزارش گری مالی تاکید دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم های سیاسی داجتماعی به همان اندازه که اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی در شکل حسابداری و اهداف گزارش گری مالی موجود است ،دارای اهمیت می باشد . درانعکاس نیازها ی سهامداران یک شرکت تجاری ،که شامل سرمایه گزاران شرکت می باشد ،ودرگزارشگری مالی شرکتهای تجاری اولیه بر روی کارآیی مالی (درآمد و اجزای آن)می باشد . برای شرکتهای تجاری اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی بسیار مهم است که به صورت اهداف حسابداری و گزارشگری مالی نمود پیدا می کنند.
با شناخت این مسئله که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی همچنین به ارزیابی عملکرد غیر مالی دولتها نیز علاقمند هستندGASBاهمیت این //////را در بیانئه شماره 1 تحت عنوان اهداف گزارش گری مالی مطرح کرده است . اهداف ،عناصر و خصوصیات گزارش گری (SEA)Sevvice effarts and accowphsh mevtدربیانئه شماره 2 GASBتحت عنوان Serice Efforts and Accomplis hments Repwting توسعه بیشتری یافته است هدف گزارش گری SEAاین است تا اطلاعات کاملتری درمورد کارایی شرکت دولتی 1 نسبت به صورتهای مالی مرسوم فراهم کرده و به ارزیابی سهامداران از وضعیت اقتصادی کارایی،موثر بودن و متغیر بودن خدمات ارائه شده کمک کنند. برای دسترسی به اهداف گزارشگری SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روی اندازه گیری انجام خدمت (خروجی ها ونتایج)و اندازه گیری ارتباط بین خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمرکز است .
از طرف دیگر ،اهداف گزارش گری مالی در شرکتهای تجاری به گونه ای است که معیارهای گزارش گری غیر مالی را شناسایی نمی کند. البته برخی از عقیده دارند که ،الزام شرکتهای تجاری به گزارش برخی معیارهای غیر مالی مفید خواهد بود ،ملاحظات رقابتی در شرکتهای تجاری می تواند مقدار اطلاعاتی را که بایستی در دسترس قرار گیرد را محدود کنند. برخی از مقادیر غیر مالی که بایستی برای استفاده کنندگان گزارش مالی ،اطلاعات مفید مرتبط با تصمیم گیری را ارائه دهند نیز ممکن است به صورت "محرمانه"تلقی شده و وضعیت رقابتی بودن شرکت را به مخاطره بیندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهای مالی را به طور کامل مشخص کند بلکه می خواهد سود آتی که دولتها تشخیص می دهند به صورت قابلیت یک دارایی در مشارکت برای ارائه خدمات عمومی و کالاهایی است که جزء وظایف دولت می باشند است دارائهایی همانند جادهها ،دادگاهها،کتابخانه ها و پارک مستقیما خدمات یا کالاهای عمومی را ایجاد می کنند. سایر انواع دارائیها ،همانند سرمایه گذاریها ،به طور مستقیم خدمات وکالاهای عمومی را ایجاد می کنند که برای استفاده از این خدمات یا کالاها پول دریافت می کنند برای شرکتهای تجاری ،سود آتی تنها زمانی بوسیله یک دارایی فراهم میشود که این دارایی یک سود اقتصادی باشد و این دارایی به تنهایی با مشارکت سایر دارایئها به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث تولید گردش وجوه نقد خالص درآینده گردد همانند پیشرفتهادر چار چوب اصلی سایر اختلافات نیز می تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهای حسابداری:
دارائیهای سرمایه ای :همانگونه که قبلا یاد آوری شد ،دولتها اکثرا دارائیهای سرمایه ای را کسب م کنند زیرا این ظرفیت دارایی است که خدمات را برای شهروندان فراهم می کند در حالی که شرکتهای تجاری زمانی دارائیهای سرمایه ای را کسب می کنند که هدف از آنها تهیه گردش وجوه نقد درآینده باشد . بنابراین بیانیه شماره 42GASBتحت عنوان گزارش گری مالی و حسابداری برای ترمیم دارائیها ی سرمایه ای و صورتهای بیمه ،یک روش ارزیابی و اندازه گیری ترمیم دارائیهای سرمایه ای را توضیح می دهد که نشان دهنده کاهش در پتانسیل خدمتی دارایی سرمایی در نتیجه رویدایدهای ترمیمی یا تغییر در شرایط است .زیرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شرکتهای تجاری تغییر دارایی های سرمایه ای را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن سرمایه مورد ارزیابی قرار می دهند زیرا هدف شرکتهای تجاری ایجاد ثروت است .
• مالیات مستغلات:
ایجاد در آمد مالیات مستغلات یک رویداد مختص دولت است و همانگونه که قبلا توضیح داده شد ،استانداردهای حسابداری برای کسب مالیات بایستی نشان دهنده مالیات مستغلات بعنوان درآمد برای همان دوره و بصورت هزینه خدمات می باشد که پرداخت آن اجباری است ،بنحوی که استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولتی بتوانند سرمایه بین دورهای را ارزیابی کنند .برای این منبع درآمد ی ،دولتها تمامی رویدادهای عمده مرتبط با نکات بالقوه شناسایی را کنترل می کنند . دولتها ،تاریخ ارزیابی ،تاریخ وضع مالیات ،تاریخ جمع آوری و دوره ای که مالیاتها پرداخت شدهاندرا منتشر می کنند.
• حسابداری سرمایه
پاسخگویی مالیاتی برای فعالیتهای دولتی با تهیه صورتهای مالی ،با استفاده از بررسی اندازه گیری جریانهای منابع مالی فعلی (اندازه گیری دقیقبلند مدت سرمایه دولتی)و یک روش اصلاح شده حسابداری ،محقق می شود . این اندازه گیری دقیق نشان دهنده کنتل و پاسخگویی در ارابطه باافزایش و پرداخت پولهای عمومی است . گزارش گری مالی برای فعالیتهای سرمایه ای دولتی به سهام داران این امکان را می دهد تا بررسی کنند که آیا منابع کافی (عموما وجه نقد سایر دارائیها دارای نقدینگی)برای تامین مالی فعالیتهای دوره فعلی وجود دارد این ارزیابی عموما برای آنهایی که مالیات را پرداخت کرده و از خدمات استفاده می کنند دارای اهمیت است .پاسخگویی مالیاتی مشخص شده است برای مثال زمانی که دولتها صورتهای مالی مبتنی بر سرمایه را تهیه می کنند که به آن نشان می دهند که آیا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذیرفته شده قانونی و مطابق با سایر الزامات ساختاری یا قانونی مرتبط با تامین مالی بوده است .
بیانیه شماره 34GASBتحت عنوان صورتهای مالی اساس وتصمیم گیری وتجزیه وتحلیل مذیریتی برای دولتهای محلی و ایالتی ،دولتها را ملزم کرده است تا یک ترازنامه تهیه کرده و صورتی از درآمدها ،هزینه ها وتغییرات در مانده سرمایه را برای وجوه عمومی سایر وجوه عمده دولتی وسایر وجوه دولتی انباشته شده تهیه کرده وگزارش کنند . دولتها همچنین پاسخگو بودن را از طریق گزارش گری صورتهای مالی مربوط به وجوه امانی ،که برای گزارش دارائیها نگهداشته شده در یک تراست یا ظرفیت آژانس دولتی برای دیگران مورد استفاده قرار می گیرد ،بنابراین نمی توانند برای حمایت از برنامه های خود دولت مورد استفاده قرار بگیرند،نشان می دهند.این وجوه بعنوان بخشی از منابع در دسترس برای تامین مالی خدمات و کالاهای عمومی گزارش نمی شود ،بلکه آنها به صورت مجزا گزارش می شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با این منابع نشان دهد.
مزایای بازنشستگی و سایر مزایای کارمندیOPBB
استانداردهای گزارش گری مالی برای باز نشستگی و OPBBبرای دولتها و شرکتها تجاری مشابه هم هستند بنحوی که آنها بر این اصل استوار می باشند که این مزایا بایستی بصورن جبران تاخیری برای خدمات کارمندان باشد و بایستی در صورتهای بر مبنای accrualبعنوان مزایایکسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گیرند.بعلاوه هر ور سری از استانداردهای فعلی شامل باز بینی هایی برای تاخیر و استهلاک در هزینه های خدمات گذشته هستند اگر چه روشهای اندازه گیری پذیرفته شده برای استفاده از بخشهای عمومی و خصوصی مختلف هستند و انتخابهای متعددی برای اندازه گیری و نمایش وجود دارد که همگی ناشی از اختلاف شرایط و نیازهای مختلف اطلاعاتی سهامداران می باشد.
عمر طولانی دولتها،اهمیت اطلاعات مرتبط با هزینه خدمات و توجه افراد در اندازه گیری سرمایه بین دورهای همگی استانداردهای GASBدر ارابطه با تعریف مزایای باز نشستگی و طرحهای OPBBرا تحت تاثیر قرار می دهند . توجه حسابداری شرکتهای تجاری در رابطه با مزایای باز نشستگی و OPBBعمدتا به صورت حرکت به سمت اندازه گیری ارزش واقعی بازنشستگی یا دارائیهای OPBBو بدهیها می باشد .
روش حسابداری باز نشستگی برای دولتها (که برای OPBBنیز پذیرفته شده است )حسابداری را با توجه به خصوصیات سرمایه واقعی طرحهای بازنشستگی هماهنگ شده است . استانداردهای حسابداری دولتی اجازه داده است تا از تعدادی هزینه واقعی استفاده کرده و روشهای عمومی در ارزش گذاری واقعی برای اهداف سرمایه یابی که همچنین برای اهداف حسابداری accrualنیز مفید هستند ،را اصلاح کرد. این روش بر اساس تحقیقات انجام گرفته با هماهنگی از صورتهای مالی و زمانی که استانداردهای باز نشستگی توسعه یافته بودند ،شکل گرفته است . همچنانکه روش سرمایه یابی دولتی خاص مطابق با پارمترهای مبتنی بر accrualمی باشند ،شفاف بودن صورتهای مالی دولتی برای استفاده کنندگان نیز فراهم میشود . بااعمال این پارامترها بوسیله کارمندان دولت و طرحهای باز نشستگی ،این امکان فراهم می آید که هزینه ها را به صورت اعمال درصدی از فیش حقوقی برای هزینه نرمال تخصیص داد. این روش به طور موثر فشار یک برنامه مفید را در بین مالیات دهندگان مختلف ،توزیع می کند.
اختلافات بیشتر در استانداردهای حسابداری که نشان دهنده اختلاف در نیازهای استفاده کنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
1-مدل گزارشگری مالی
2-تعریف نحوه گزارشگری
3-دارائیهای فرا ساختاری تنظیم کننده خدمات
4-امتیازها و هدایا
5-تامین سرمایه برای بدهی
اطلاعات بیشتر در مورد این اختلافات در پیوست Bآمده است.

چرا یک نیاز مستمر برای تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی وجود دارد؟
البته همچنانکه پیشرفتهای زیادی بوقوع می پیوندد ، نیاز به تنظیم لستانداردهای بیشتر حسابداری نیز احساس می شود. برای مثال ، موارد تکنیکی مورد بحث امروزه شامل پروژه هایی در رابطه استهلاکات و تعهدات مربوط به اصلاح آلودگی می باشد. پروژه استنتاجی به صورت پیش بینی این موضوع است که آیا استهلاکات همانند تبدیل نرخ بهره شناور به ثابت که در دولت بسیار رایج است ، در صورتهای مالی به صورت واقعی نمایش داده شده است ، آیا حسابداری خرید و فروش تامینی ( به تعویق انداختن شناسایی ارزش واقعی برخی استهلاکات خاص ) مجاز می باشد و اگر چنین است چه معیاری در حسابداری خرید وفروش تامینی بایستی رعایت گردد تا استهلاک جاری به درستی افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگی به صورت تهیه راهنمایی در مورد اینکه چه وقایع یا شرایطی باعث ایجاد تعهد رفع آلودگی می شود و همزمان ایجاد روشی برای اندازه گیری و گزارش این تعهدات در مراحل مختلف یک کار جبرانی میباشد.
در طی سالها ، تعدادی تحقیقات و پروژه های تکنیکی بالقوه رشد کرده اند .تعداد پروژه ها در این گروه در حال حاضر به نسبت 2 به 1 بیش از موارد تکنیکی فعلی است.
• پروژه گزارشگری الکترونیکی – برای ارزیابی شدت تاثیر رسانه الکترونیکی بر ارایه اطلاعات و برآورده ساختن نیاز افراد ذینفع.
• پروژه واگذاری مسئولیتهای– برای ارزیابی اینکه آیا با توجه به استفاده از معیار "واگذاری مسئولیت " در تصمیم گیری در رابطه با نحوه گزارش فعالیتهای پیمانی،همانند طرحهای مزایای کارمندان و تهیه میزان شهریه ها ،نیازی به راهنمایی بیشر است .
• پروژه گزارشگری عملکرد مالی – برای تعیین بهترین روش برای نمایش تغییرات در ارزش واقعی در لیست فعالیتها ، صورتحساب درآمد ، هزینه ها ، و تغییرات در تراز سرمایه ، صورتحساب درآمد ، هزینه ، و تغییرات در خلص داراییهای سرمایه ای ، و لیست تغییرات در خالص داراییهای امانی.
• پروژه ادغام دولتی – برای تعیین الزامات گزارشگری مالی مرتبط با حسابداری برای پیوستها ، ترکیبها یا سایر اشکال ادغام غیر خریدی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

اختصاصی از رزفایل مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

تعداد صفحات:15

فرمت فایل: word

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.
در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم.
۲- اهمیت عملیات بازار باز
زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی.
با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید

مقایسه سلامت روانی خانواده بین شاغلین شغلهای آزاد و دولتی

اختصاصی از رزفایل مقایسه سلامت روانی خانواده بین شاغلین شغلهای آزاد و دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-مقدمه:

در طول قرن بیستم بیش از تمامی تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نابه­سامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنش­های بیمارگونه بسیاری از افراد و جوامع را به وجود آورده است.

که خود سبب وخیم­تر شدن اوضاع و نامساعد شدن شرایط محیط زیست شده است گذشته نشان داده است که بسیاری از بیماریهای شایع غیرواگیر و بیماریهای روانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه زائیده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق کرده و گرفتار آن شده است بنابراین چنین عواملی قابل پیشگیری هستند و پیشگیری از بیماری ها و رعایت بهداشت روانی باید از روز تولد شروع شود تا از پیدایش ناتوانیهای جسمانی و روانی که سد راه انسان برای رسیدن به یک زندگی سالم و موفق است جلوگیری کند سلامت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی،کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی­فر، 1378 ص6).

مفهوم کار و شغل در رشته­های مختلفی تعاریف متفاوتی دارد که علوم جامعه شناسی و جمعیت­شناسی و ... هر کدام تعاریف گوناگون از کار دارد گر چه توجه به رفتار انسان در ارتباط با کار با محیط فعالیت او سابقه ای بسیار طولانی دارد اما این بخش از دانش شهری تنها از آغاز قرن حاضر به شکل علمی ظهور کرده که بتواند با این مقوله روان شناسی کار و رعایت امور آن به سلامت روانی و عمومی خانواده بیشتر کمک کند که پایه گذاری سلامت روانی در کار و رعایت اصول روانی در کار و روان شناسی صنعتی به نامهای والتر دیل اسکات- و هرگو مونستربرگ بودند که با نوشتن مقالاتی درباره اثر سلامت روانی در تبلیغات و اهمیت روشهای روانشناختی و به دست آوردن سلامت روانی آغاز شد

منابع

– شریعتمداری،علی (۱۳۵۴). مقدمه ای بر روان شناسی، اصفهان، نشر مشعل.

– طبیبی،حشمت الله (۱۳۶۸). مبادی و اصول جامعه شناسی، نشر اسلامیه.

– سیف،سوسن(۱۳۶۸). تئوری رشد خانواده. تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء.  

– گنجی،حمزه(۱۳۷۸)بهداشت روانی،تهران،نشر ارسباران.

– ساعت چی،محمود.(۱۳۷۴)مشاوره و روان درمانی (نظریه ها و راهبردها)موسسه نشر ویرایش،چاپ اول.

– خدا رحیمی،سیامک(۱۳۷۴)مفهوم سلامت روان شناختی،مشهد،نشر جاودان فرد،چاپ اول.

1-2-بیان مساله:

خانواده اساسی ترین واحد اجتماعی است.این واحد مبدا بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین وابط و تعاملات بین فردی است.اساس و بنیان خانواده مبتنی بر یک سری قواعد و نقش هایی است که هر خانواده به طریق و سبک خاص خود آن را انجام می دهد.قسمتی از این قواعد و نقش ها را زوج ها از خانواده ی اصلی به خانواده ی جدید خود وارد می کنند و بخش دیگر آن با کمک هم یا با تحمیل یک فرد در خانواده اعمال می شود(گلدنبرگ،1382).عملکرد خانواده یا مجموعه ی وظایف ، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در قبال همدیگر دارند،جهت دهنده ی حرکت خانواده به سمت اهداف مورد نظرش است و کاملاً بدیهی است که عملکرد سالم و مطلوب آن موجب سازگاری اعضای خانواده با خود و محیط اطرافشان می شود و عملکرد نامطلوب و سالم،عکس آن را در پی دارد.بنابر آنچه که بیان می­شود روانشناسی در انواع شغل­ها و رضایت و سلامت روانی خانواده حوزه فعالیت گسترده­ای دارد و آن رشته­ای از علوم است که مساله نیروی انسانی و دیگر جنبه­های مربوط به دنیای کار را مورد توجه قرار می دهد این توجه به رضایت و سلامت روانی خانواده در رابطه با شغل مورد نظر والدین مورد اهمیت قرار گرفته و سازگاری انسان را در جریان امرار معاش، با عوامل و ویژگی­های محل کار با افرادی که در محیط کار دولتی و با اعضای بیشتری برخوردار هستند و افرادی که در یک محیط کار مخصوص مثل مغازه یا دفتری که به طور خصوصی است مشغول به کار هستند آیا سلامت روانی خانواده­ها متفاوت است. بنابراین بدون بحث نخواهد بود اگر تعریفی را که بعضی از روانشناسان برای روانشناسی صنعتی ارائه داده­اند به روانشناسی کار اطلاق نمائیم یعنی مطالعه رفتار آدمی در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف و توجه به سلامت روانی خانواده و اینکه کدام یک بیشتر می­تواند آینده خانواده و سلامت آنها را تضمین کند و یکی از خصو.صیات آدمی این است که افراد با هم متفاوتند یعنی آدمها هم از نظر جسمانی و ظاهری با هم متفاوتند و هم از نظر ذهنی و روانی و این عوامل باعث انتخاب شغل در محیط دولتی یا آزد می باشد و این تفاوت­های فردی گاهی می­تواند در سلامت روانی تأثیر بسزایی داشته باشد(موسوی پور،1382، ص16).

1-3-سوال مساله:

آیا بین افراد داری شغل آزاد و شغلهای دولتی از نظر سلامت روانی خانواده­ها تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-4-اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی سلامت روانی خانواده در بین افرادی است که والدین آنها بخصوص پدرشان دارای شغلهای آزاد و شغلهای دولتی هستند و اینکه آیا افرادی که سرپرست خانواده شان در مشاغل آزد مانند فروشندگی سوپرمارکت یا لوازم خانگی مشغول به کار هستند دارای سلامت روانی بالاتری هستند به این علت که نوع مدیریت و کنترل کار در دست خودشان است یا نه افرادی که در محیط کاری دولتی مشغول به کار هستند و از بیمه و ساعت کاری تنظیم شده برخوردارند از لحاظ سلامت روانی متفاوت هستند.

سوالات هنگام گزینش مصاحبه ادارات دولتی

اختصاصی از رزفایل سوالات هنگام گزینش مصاحبه ادارات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیا در آزمون بانک ها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی شرکت کرده اید؟

گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.

بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

طلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت ۱۸۰۰ سوال و جواب، در یک فایل پی دی اف شامل موضوعات زیر گردآوری شده:

– مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان
– مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی
– نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی
– آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور
– اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
– و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود

با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.