حقوق عمومی و حقوق خصوصی

اختصاصی از رزفایل حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می

افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از رزفایل افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است

مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعدادصفحه:23

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

 آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn 13 ص

اختصاصی از رزفایل اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی

Vpn‌ احتمالاً از جمله موضوعاتی است : که زیاد در مورد آن صحبت می شود . اما نکتة عجیب این است که کمتر فردی را می توان یافت که مفاهیم آن را در رابطه با اینترنت و یا دسترسی از راه دور خوب درک کرده باشد سالها است که vpn ها پیرامون ما وجود دارند ، اما تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

بخشی از سردرگمی های مربوط به آن از کلمة Private (خصوصی) منشأ می گیرد. مثلاً مدت زیاد است که شرکت های مختلف امکان اتصال از طریق خطهای اجاره ای خصوصی را برای سایت های خود (مانند شعبه های اداری) فراهم کرده اند. این در واقع نوعی شبکة خصوصی می باشد ، که تا دور دست کشیده شده است . این حالت را بیشتر vpn مبتنی بر سیم حامل می نامند. در این روش ISP (یا شرکت تلفن) مدارهای مجازی بین سایتها ایجاد می کند در این حالت برای برقراری ارتباط خصوصی دو نوع مدار مجازی ممکن است وجود داشته باشند که عبارتند از PVC,SVC متداولترین روش PVC می باشد.

در اینجا روش Internet vpn شرح داده می شود. Internet vpn روشی است که بر اساس آن دو کامپیوتر یا شبکه می توانند از طریق یک شبکه اشتراکی یا عمومی (مانند اینترینت) به صورت خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این روش نیز نوعی گسترش شبکة خصوصی می باد. اما در اینجا دیگر نیازی نیست که ISP یا شرکت تلفن ، نوعی اتصال مجزا و اضافی برای برقراری ارتباط ارائه کند. بنابراین چنین روشی می تواند به میزان زیادی در هزینه تان صرفه جویی کند . vpn ها به اتصال سایت به سایت محدود نمی شوند. بلکه این امکان را برایتان فراهم می کنند که سرویس گیرنده های سیار ، یا سرویس گیرنده هایی که در مسافرت هستند. بتوانند با شرکت خود ارتباطی از نوع کاملاُ ایمن برقرار کنند. مثلاً سرویس گیرندة راه دور ابتدا شمارة ISP محلی خود را می گیرد.(این روش در هزینة تلفن صرفه جویی خواهد کرد.) سپس از طریق اینترنت نوعی vpn با شبکة شرکت خود برقرار می کند.

Vpn ها در واقع ایمنی و قابلیت اطمینان کارهایی که ممکن است انجام آنها از سایر روشها در شبکه های عمومی نا امن باشند ، را فراهم. Vpn در اصل از سه تکنولوژی تشکیل شده است که وقتی همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند نوعی اتصال ایمن را فراهم می کنند. تکنولوژی های مزبور عبارتند از اعتبار سنجی (Authentication) ایجاد تونل (Tunneling) و رمزگذاری (Eneryption).

اعتبـار سنجـی

اولین دلیل برای اعتبار سنجی در vpn اطمینان هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد که باید قبل از برقراری جلسة vpn مشخص شود. البته چنین مطلبی به معنی این نیست که همواره باید اعتبار سنجی به صورت دو طرفه باشد . اما قبل از برقراری تونل و امکان ارسال داده ها، باید مرحلة اعتبار سنجی با موفقیت انجام شود . نوع اعتبار سنجی که مورد استفاده قرار می گیرد به نوع سرویس گیرنده های موجود در شبکه و نیز روشی که انتخاب کرده اید بستگی خواهد داشت.

تنها مشکل احتمالی این است که اگر سرویس گیرنده های راه دور از نوع سرویس گیرنده های سطح پایین باشند. احتمالاً توسط پروتکل اعتبار سنجی EAP پشتیبانی نشده اند. در حقیقت سرویس گیرنده های سطح ویندوز NT و ویندوز 9x این ویژگی را پشتیبانی نمی کنند . هنگام تصمیم گیری در مورد نوع پروتکل EAP که باید مورداستفاده قرار گیرد. در نظر داشته باشید که باید بالاترین سطح اعتبار سنجی را انتخاب کنید. به عبارت دیگر باید پروتکل های اعتبار سنجی نظیر Ms-CHAp , EAP و یا MS-CHAPv2 را مورد استفاده قرار دهید.

ایجـاد تـونـل

روش ایجاد تونل (Tunneling) در مرحله أی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید پروتکل های پوشانندة دادهای شکبه مانند ( Net beui. Appele talk , Ipx/spx , Tcp/Ip) بتوانند از اینترنت عبور کنند بله درست است که Tcp/Ip به خودی خود می تواند از اینترنت عبور کند. اما در آن صورت بخشی از تونل یا vpn نخواهد بود. ایجاد تونل را به صورت راهی که موش کور در زیر زمین برای اتصال از نقطه ای به نقطة دیگر ایجاد می کند در نظر بگیرید.

برای ایجاد تونل ابتدا باید هویت دو انتهای آن تایید شود. بعد از اعتبار سنجی آنها ، تونل ایجاد و اطلاعات بین دو نقطه مزبور ارسال می شود. این حالت را شکل 11-16 مشاهده می کنید. دو پروتکلی که در ویندوز 2000 مسئول ایجاد تونل های vpn می باشند عبارتند از از pptp و L2tp که در قسمتهای قبل شرح داده شدند. پروتکل ایجاد تونل L2tp نسبت به pptp پیشرفته تر است . L2tp از Ipsec به عنوان پروتکل اعتبار سنجی و رمزگذاری استفاده می کند.

L2tp فقط در نگارشهای ویندوز RRAS2000 وجود دارد و فقط سرویس گیرنده های مبتنی بر ویندوز 2000 به آن مجهز می باشند . جدول 1 نشان می دهد که سرویس گیرنده های مختلف می توانند چه نوع پروتکل های ایجاد تونل را پشتیبانی کنند.

جدول 1 : سرویش گیرنده ها و پروتکل های ایجاد تونلی که توسط آنها پشتیبانی می شوند.

سرویس گیرنده VPn

پروتکل ایجاد تونلی که پشتیبانی شده است

ویندوز 2000

L2tp,PPTP

ویندوز NT نگارش 4

PPTP

ویندوز 98

PPTP

ویندوز 95

PPTP همراه با Dial-up Networking نگارش 1/3 در ویندوز

دانلود پروژه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود: