کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - دکتر حسین آل کجباف - حقوق پیام نور

اختصاصی از رزفایل کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - دکتر حسین آل کجباف - حقوق پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 پیام نور

{ تابعیت , اقامتگاه و وضیعت بیگانگان }

دکتر حسین آل کجباف 

رشته : حقوق

تعداد صفحات : 246

فایل : pdf

دانلود تحقیق محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
    یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام  می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.

مقدمــه:
     سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .
     درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟
     برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.
     ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.
     سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.
     برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).
     مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد.

شامل 27 صفحه word

مقاله کامل درباره ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل مقاله کامل درباره ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت غیر مالی خصوصی شده در مکزیک بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند که شرکت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با کاستن شکاف موجود در عملکرد شرکت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر کارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با کنترل تغییرات دریافتند که این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه کاهش نیروی کار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از رزفایل خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات55

مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای کارآیی فعالیتها
2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی
مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
- عرضه سهام به عموم
- عرضه غیر عمومی
- فروش داراییهای واحد دولتی
- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.
- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
- مزایده
- فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.
اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.
منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

مقدمه:

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نام چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند

تاریخچه بانکداری در ایران

قبل از تأسیس بانک به صورت امروزی، عملیات بانکی به شکل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت میگرفت.

همزمان با گسترش تجارت و کار و کسب در کشور، افراد بیشتری به کار تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سکه نیز در کشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در کشور، عملیات بانکی توسط معابد و شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی کمتر به این کار می پرداختند.

روشهای خصوصی سازی

در فرآیند خصوصی سازی، دارائیها و فعالیتهای متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی، با روشهای مختلف، انتقال داده می شوند که از جمله روشهای واگذاری می توان به فروش کلیه سهام و یا دارائیهای شرکتها و سازمانهای دولتی و انحلال آنها اشاره کرد همچنین دولت می تواند بخشی از سهام و یا دارائیهای شرکتهای دولتی را برای فروش عرضه نماید. در این حالت شرکت با سرمایه مختلط دولتی و خصوصی اداره خواهد شد. به علاوه دولت می تواند از طریق فروش سهام اضافی به سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه شرکت دولتی را افزایش داده و بدین وسیله شرکت را بازسازی نماید و یا با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی، بخشی از دارائیهای شرکت دولتی را عرضه نماید.

سه عامل مؤثر برای اجرا کارهای تبلیغاتی

به طور کلی تبلیغات از طریق تیزرهای تلوزیونی، تابلوهای محیطی و نیز از طریق روزنامه ها و مجله ها زمینه های مؤثر اجرای کارهای تبلیغاتی و سه شاخه اصلی تبلیغات موجود در کشور ماست که هرکدام از این روشهای تبلیغاتی هزینه ها، مخاطبان و ویژگیهای خاص خود را دارند.

تبلیغات از طریق تیزرهای تلوزیونی فراگیر است و از آنجایی که هم اکنون در دورافتاده ترین روستاهای کشور نیز تلوزیون راه یافته است. از این طریق نیز در مورد توجه عموم مردم است. به طور مثال همه سس فلان مارک را می شناسند. حال ممکن است خیلی از آن ها از این محصول استفاده هم نکنند.

اما در بحث تبلیغات محیطی که بیشتر از طریق تابلوهای سطح شهر شناخته می شوند. بازارهای مشخصی برای متقاضیان تبلیغات مد نظر هستند یا در بازار و بورس کارشان نمی توانند تابلوهای تبلیغاتی داشته و یا در سطح شهر و به صورت پراکندگی جغرافیایی، اقشاری را که توانایی خرید این محصولات را دارند، تخت پوشش قرار می دهند.

آشنایی با فعالیتهای بانکی – بانک سامان

• قبول سپرده های ارزی و ریالی قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت.
• صدور انواع ضمانتنامه ها
• صدور انواع اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی
• صدور حوالجات ارزی و ریالی
• خرید و فروش ارز
• اعطاء تسهیلات در قالب عقود اسلامی
• انتشار و فروش اوراق سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال قابل قبول