دانلود تحقیق مرکز امور مشاوران حقوقی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق مرکز امور مشاوران حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 125

بسمه تعالی

احتراماً مجموعه گزارشات کارآموزی مربوط به اینجانب بهزاد شیبانی اصل کارآموز کارشناسی قوه قضائیه در امور راه و ساختمان طی دوره ی6 ماهه که از متن پرونده های مربوط به بانک ها - ادارات– شهرداری – دادگستری شهرستان و شوراهای حل اختلاف سطح شهرستان چابهار و همچنین پرونده های جریان کارشناسی،کارشناسان راه و ساختمان این شهرستان اخذ شده است به پیوست حضورتان ایفاد می گردد امید است که گزیده ی عناوین پرونده ها زمینه جلب نظر مسئولین محترم آموزش را فراهم نماید و از نظر علمی و عملی رضایت بخش باشد.

با تشکر

بهزاد شیبانی اصل

مقدمه

مجموعه نتایج و تجارب اخذ شده از پرونده های بررسی شده به شرح ذیل می باشد در خصوص اشاره به اهمیت گزارش کارشناسی در امور قضا و مسئولیت و تکلیف اصلی کارشناس و مسائل اساسی که کارشناس باید توجه داشته باشد ذکر نکات ذیل لازم به نظر می رسد:

ابتدا بایستی کارشناس به مراجع مربوط (دادگستری یا شورای حل اختلاف یا هر ارگانی که درخواست اعلام نظر کارشناسی از کارشناس نموده است) مراجعه نموده پرونده مربوطه را اخذ نموده از انتهای پرونده تا ابتدای آن که منجر به ارجاع پرونده به کارشناس شده است را مطالعه و مطالب آن را مد نظر قرار دهد و برای نیل به این هدف به موضوعات ذیل توجه نماید.

خواهان (شاکی): کسی که شکایت کرده و اذعان می دارد که حق وی پایمال شده است.

خوانده (متشاکی): کسی است که از او شکایت شده و از طرف خواهان منتسب به این شده است که حق خواهان را تضعیع نموده است.

خلاصه گزارش کار: این مطلب شامل مطالبات و دعاوی خواهان و کارهای انجام شده و نشده توسط خوانده و همچنین احضاریه های دادگاه و نوبت دادگاه و مطالب رایج در پرونده ها می باشد و همچنین نظرات دادگان بدوی که قاضی پرونده را به کارشناسی ارجاع نموده است می باشد.

قرار کارشناسی: این قسمت شاید مهمترین قسمت پرونده باشد که در آن قاضی وظیفه اصلی کارشناس را در خصوص اعلام نظر به صورت مستدل و مکتوب از جریان کار خواسته است و کارشناس موظف است که طبق قرار کارشناسی اقدام نماید.

گزارش کارشناسی: دراین قسمت کارشناس با توجه به قرار کارشناسی مشخص شده توسط قاضی ضمن بازدید از پرونده یا هر مسئله ای که مورد تنازع طرفین است براساس اسناد، مدارک و بقیه مستندات و با بررسی کامل اقدامات به اعلام نظر خود درباره ی موضوع می کند.

پس از اعلام نظر کارشناسی و تقدیم آن به دادگاه قاضی اقدام به بررسی پرونده نموده و حکم را صادر می نماید که حالات ممکن در این شرایط عبارتند از : یا اینکه قاضی نظر کارشناسی را مورد تأیید قرار می دهد و خواهان و خوانده به آن تمکین می نمایند و یا اینکه نظر کارشناس مذکور مورد توافق نمی باشد و قاضی جهت پیگیری بیشتر موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع می دهد در این حالت چنانچه نظر دو کارشناس که جداگانه ارائه شده است عیناً مطابق هم باشد و یک مطلب را برساند براساس همین نظر رأی صادر خواهد شد ولی چنانچه این نظرات نیز متفاوت باشند موضوع به هیئت 3 نفره شامل3 نفر کارشناس ارجاع می شود تا نظرات خود را به صورت واحد بر روی یک برگه گزارش کارشناسی ارائه دهند و اگر چنانچه مشکل برطرف گردد رای براساس همین گزارش صادر خواهد شد و در صورت عدم کارائی گزارش هیئت 3 نفره موضوع به هیئت 5 نفره و مشتمل بر 5 نفر کارشناس ارجاع خواهد شد در این حالت چنانچه پرونده منجر به نتیجه نشد. دادگاه می تواند از پذیرش این پرونده امتناع کند.

حال به توضیح نکات مختلف در خصوص مباحث مربوطه به رشته های کارشناسی راه و ساختمان می پردازیم:

الف- ارزیابی و تعیین قیمت املاک

اصولاً در ارزیابی و تعیین قیمت چند نکته مهم وجود دارد که ابتدا بایستی به همراه صاحب ملک از ملک مربوطه بازدید نموده و براساس اسناد و مدارک موجود و سند مالکیت ملک حدود آن را بطور دقیق مشخص و ملک را مساحی نموده و طول و عرض و مساحت آن را بطور کامل مشخص نمود و پس از آن شروع به قیمت گذاری نموده که در این مرحله عوامل بسیاری دخیل خواهند بود از جمله کاربری زمین، اینکه زمین دارای کاربری باغی، تجاری و یا مسکونی و تجاری و مسکونی است؟ و همچنین اینکه زمین در کجا واقع شده باشد در بر خیابان قرار دارد یا داخل کوچه و یا اینکه از چند معبر داشته باشد اصطلاحاً اینکه چند نبش یاشد و همچنین اینکه اندازه زمین چقدر باشد، کوچک یا بزرگ مسلماً هر چقدر مساحت زمین بزرگ باشد قیمت واحد (هر مترمربع) آن کمتر از زمین کوچکتر هم ارزش آن خود خواهد بود و همچنین به عرض زمین و طول آن نیز بستگی دارد که از طول و عرض مناسب برخوردار باشد و از یک طرف کم پهنه نباشد و بطور کلی ارزش یک زمین بر اساس 3 مقوله کیفیت، کمیت و نوع آن ارزش گذاری می شود مطلب دیگر در خصوص ارزیابی املاک این است که زمین دارای بر به سمت خیابان و یا معبری که حالت تجاری دارد باشد حالت اضلاع مسیری جداگانه قیمت گذاری می شوند و مابقی زمین هم جداگانه، به این ترتیب که تا عمق حداکثر 20 متر در طول زمین را در بر خیابان اصلی قرار

مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از رزفایل مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;53

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا

دانلود مقاله کامل درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر

وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

اختصاصی از رزفایل وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

چکیده:

یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است ، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه واز سوی ترحم ودرجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند وازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می گیرد وگاهی به صورت غیرقانونی وخلاف اصول انسانی وحقوق بشراز طریق فروش نوزاد ودریافت وجه صورت می گیرد. این اقدامات ، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان می گردد. وبروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی ، مشکلات اداری وتحصیل وغیره ومراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری وبهزیستی درمقابل کار انجام شده ومشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی ، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی دراسلام وبحث خرید وفروش اطفال درمقررات بین المللی وداخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه وپرداخته شود.

کلید واژه : فرزند خواندگی ، اطفال بی سرپرست، خرید وفروش کودکان ، تغییر هویت ویا بی هویتی اطفال قاچاق کودکان ، برده فروشی نوین،خودفروشی کودکان ،هرزه نگاری کودکان

مقدمه

روایت شده روزی پیامبر گرامی اسلام مشغول خواندن نماز ظهر بودند دورکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند ، مردم از ایشان علت را سوال کردند ، آن حضرت فرمودند: مگر صدای شیون طفل را نشنیدید ؟

امروزه صدای شیون کودکان معصوم ، بیش از هرزمان دیگری بلند است . اما گویی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته وزندگی صنعتی ونیز آلودگی ناشی از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن ، امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمیدهد.

امروزه ، وقتی با قرائت تاریخ ، می خوانیم که کودکان در برهه ای از تاریخ زنده به گور می شدند ویا آنان را به عنوان برده می فروختند به شدت متاثر می شویم وتنفر وانزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز میدهیم . اما غافل از آن که درجامعه متمدن امروز ، که پیشرفت علم وتکنولوژی با آن دوران به هیچ وجه قابل قیاس نیست ، همچنان برده فروشی وبرده داری به شکل نوین وخرید وفروش کودکان ، تجارتی پرسود درسطح بین المللی به حساب می آید وشاید بهره ای که از علم وتکنولوژی گرفته اند آن است که خرید وفروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد فوق افزوده شده است و صد اسف که گاهی شنیده می شود فروش کودکان ونوزادان از سوی خانواده ووالدین در ازاء دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور درحال وقوع است.

درعصر حاضر ، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده ،افزایش آمار طلاق ، اعتیاد ، فقر وبیکاری ودرمواردی طمع ورفاه زدگی والدین هستند که نمونه های آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی ، کودکان فراری ، فروش اعضای بدن کودکان ، سوء استفاده جنسی از کودکان واز همه بدتر فروش کودکان ونوزادان وتغییر هویت ویا بی هویتی آنها بروز کرده است.

یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک ، جدا ساختن وی از والدین حقیقی وسپردن وی به خانواده دیگر وتلاش درجهت تغییر هویت وی ومحروم ساختن او از حقوق طبیعی وشرعی وی در اثر اینگونه اقدامات غیر قانونی است که متاسفانه گاهی در اثر بی توجهی به رعایت قانون ویا مهربانی وشفقت بیجا ، این اقدامات غیرقانونی با توسل به قانون ، شکل قانونی به خود می گیرد. دراین مقاله درصدد هستیم به این مساله بپردازیم وضمن تحلیل موضوع به بحث فرزند خواندگی ونیز دستورات دین مبین اسلام دراین حقوق پرداخت وضمن اشاره به معایب ومحاسن این موضوع ، واشاره به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، به ابعاد بین المللی وداخلی موضوع فروش کودکان ونوزادان بپردازیم تا اهمیت موضوع وجایگاه آن درقوانین ومقررات روشن شود ودر تصمیم سازی های آتی ، مدنظرمتولیان امر قرار گیرد.

فصل اول

بخش اول: تعریف فرزند خواندگی

فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی ونسبی داشته باشد . اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع وقانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، «فرزند قانونی» ودرغیر اینصورت، «فرزند طبیعی » یا «فرزند نامشروع» خوانده می شود گاهی نیز ممکن است افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد ، کمک به هم نوع وحمایت از اطفال یتیم و...... کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته ومتعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند به این عمل فرزند خواندگی می گویند درجه وابستگی فرزندی که به اینگونه پذیرفته می شود با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانون است پاره ای از قوانین کشورها اجازه می دهد که با شرایط خاص ، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود وبطور کامل درزمره فرزندان مشروع زن وشوهر درآید. لیکن در پاره ای موارد ، این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند وارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند واز پاره ای جهات نیز اورا درحکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند . بهرحال فرزند خوانده درواقع فرزند حکمی وانتساب او به خانواده مجازی است. لذا ممکن است درمواردی ودرنتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدرومادرحکمی ، ارتباط ایجاد شده برهم بخورد وکودک درحکم فرزند خانواده دیگردرآید . درحالی که فرزند مشروع وقانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد وپیوند طبیعی او وپدر ومادر گسستنی نیست.