تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime

اختصاصی از رزفایل تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معتبر سال 2016

Abstract

For more than a decade, there has been an academic debate over the deterrence effect of concealed carry weapon (shall issue) laws. However, all previous studies do not consider the types of gun-carry laws in place prior to the adoption of “shall issue” laws. Using difference-in-difference methodology, findings of this study imply that considering the type of regulations that states had prior to passing “shall issue” laws matters and “shall issue” laws do have a deterrence effect under certain circumstances. Adopting “shall issue” laws only reduces the crime rate in states with “no issue” laws in place, and “shall issue” laws are redundant to “may issue” (restricted concealed carry) laws in terms of crime reduction.

Keywords

• Concealed carry weapon laws;
• Crime;
• Shall issue laws;
• Deterrence

تحقیق در مورد بررسی جرم سقط جنین

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی جرم سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

بررسی جرم سقط جنین

چکیده:

اشاره :

تعاریف :  

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف: وسایل فیزیکی    

ب:وسایل شیمیایی

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

 ب) مجازات افراد متخصص 

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر 

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین       

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.

دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :177

فهرست مطالب:

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

براساس اصل کلی انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تعیین مجازات آن تأثیر چندانی ندارد. در واقع مقنن مصلحت اجتماع را فوق هر اختیاری قرار می‌دهد. به طوری که در توصیف عمل مجرمانه متوجه این نکته است که افعال انسان نظم اجتماع را برهم می‌زند یا خیر؟ تردیدی وجودندارد که حیات نفسانی و انگیزه‌های باطنی مرتکب بر این امر تأثیر چندانی نمی‌تواند داشته باشد. با وجود این لازم به ذکر است که این مسئله در حقوق جزای ایران شدیدتر است ولی در حقوق جزای فرانسه مقنن انگیزه کمی پررنگ‌تر می‌باشد. اما از آنجایی که برای هر اصلی استثنایی وجود دارد در این خصوص هم انگیزه در موارد استثنایی مورد توجه مقنن و حقوقدانان قرارگ رفته است دراین فصل با جایگاه و نقش انگیزه در تحقق جرم و توصیف آن در دو سیستم حقوق جزای ایران و فرانسه موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. در مباحث آتی به طور مفصل و مبسوط در این زمینه بحث خواهیم کرد.

طرح بحث:

    انگیزه با توجه به ایده‌ها و عقاید مکاتب مختلف جز در مواردی محدود تأثیر چندانی بر ارتکاب جرم ندارد. با پذیرش انگیزه به عنوان عاملی موثر درتحقق جرم در حقوق جزا در واقع قبول اوصاف ویژگی‌های مجرمانه اعمال افراد منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی است و جنبه‌های اجتماعی و مقید بودن حقوق جزای جنبه‌های اخلاقی عدالت می‌گردد. در حقوق جزای کشورهای مختلف از جمله فرانسه اصول انگیزه تأثیری در تحقق یا عدم تحققجرم ندارد لیکن در برخی موارد خود مقنن یا به حکم او دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر دانسته‌اند. درحقوق جزای ایران نه تنها در بخش مربوط به تعزیرات ق.م.ا بلکه در بعضی مباحث مربوط به حدود نیز انگیزه و تأثیر آن بحث شده که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

    همان‌طورکه گفته شد انگیزه در تحق فعل مجرمانه تأثیر چندانی ندارد چرا که همانطور که (دون دیون دو وابر) نوشته است[1] قبول تأثیر انگیزه در حقوق جزا موجب می‌شودکه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی باشد و جنبه اجتماعی و مقید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت می‌شود و بدیهی است که قبول چنین نظری برخلاف مصلحت اجتماعی است زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نموده و حتی برای متجاوز به این حق مجازات تعیین کرد هدفش حمایت از آن حق بوده است حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار کرد و این حق را مورد تجاوز قرار داد بخاطر همین تعدی و تجاوز است که مجازات می‌شود همچنین ذکر این نکته ضروری است که انگیزه معمولا در مواردی مورد توجه مقنن قرارگرفته که به نحوی مبین اراده مجرم یا تشکیل دهنده هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم باشد.

مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

    در مورد ماهیت انگیزه یا چیستی آن می‌توان گفت انگیزه شامل منع یا ذوق یا احساسی است که بزهکار را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند واصولا در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی با وجود آن هر جرمی متغیر و متنوع است که کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.[2] در بعضی کتب ومقالات از انگیزه به (داعی) تعبیر شده است که در واقع امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[3] عده‌ای از اساتید حقوق از آن تحت عنوان موجبات محرکه جرم نام برده‌اند. دراصطلاح حقوقی، انگیزه یا داعی عبارت است از تصور نفع یا احساسی درونی که شخص را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[4] به طوری که ملاحظه می‌شود تعاریف ذکر شده تقریبا دارای یک مفهوم هستند منتهی جرم شناسان انگیزه را در زمرة مبانی جرم معرفی می‌کنند، ولی حقوقدانان در توجیه مفهوم قصد و انگیزه به عنوان دو کیفیت روانی مجزا قصد را به مفهوم علت و انگیزه را به مفهوم جهت تشبیه کرده‌اند.[5]

    در امور کیفری که برخی آن را سبب یا علت یا داعی نامیده‌اند همان نفع یا احساسی است که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

    بنابراین انگیزه عبارت است از آنچه مجرم را به اتخاذ تصمیم و ارتکاب جرم می‌خواند. بنابراین باید انگیزه را پذیره‌ای کاملا درونی وفردی دانست که گاهی تحت تاثیر عوامل مختلف برونی شکل می‌گیرد و با آمیخته شدن با سایر عوامل علت را به وجود می‌آورد، بدیهی است که گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی جرمی را پدید می‌آورد و ناراحتی‌های شدید روانی و اختلالات مختلف درونی جنون در اشکال مختلف وانگیزه‌های بسیار قوی می‌باشد که قادر است گاهی مستقیما نقش مؤثری در ایجاد جرم ایفا می‌نماید.به هر حال در حقوق جزا انگیزه را از لحاظ نوع به مشروع و نامشروع و از لحاظ تعداد می‌توان انگیزه واحد یا متعدد و از لحاظ زمانی به انگیزه دور یا نزدیک تقسیم نمود. منظور از انگیزه نزدیک این است که مثلا اگر یک ایرانی مرتکب جرمی در خار از کشور شود[6] این عمل می‌تواند[7] انگیزه نزدیک مثل کسب منفعت و سود و انگیزه دور او می‌تواند[8] خدشه دار نمودن حیثیت فرهنگی کشور ایران باشد. به هر حال مهمترین تقسیم‌بندی انگیزه ازلحاظ حقوق جزا تقسیم بندی از لحاظ نوع است که به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می‌شود.[9]

گفتار اول ـ در حقوق ایران

    انگیزه در ق.م.ا در ماهیت جرم ودر تحقق آن موثر است . بهعنوان مثال می‌توان به ماده 698 اشاره کرد که می‌گوید هرکس به قصد اضرار به غیر و تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا فرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا جعلی باامضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقیت رأساً یا به عنوان نقل قولبه شخص حقیقی یا حقوقی یامقامات رسمی تصریحا یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود. همین مطلب در ماده 699 ق.م.ا در رابطه با جرم (افترای عملی) آمده است. هر کس عالما و عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او به جرم می‌گردد بدون اصلاح آن شخص در منزل یا محل کسب یا جییب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. دراین دو ماده ملاحظه می‌شود که انگیزه و مصرف مرتکب (به قصد اضرار و غیر و تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی) (یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف مقتضیات* و یا عبارت (به قصد متهم نمودن دیگری) مورد توجه مقنن بوده و انگیزه رایکی از عناصر تشکیل دهنده جرم و موثر در ماهیت جرم تلقی نموده است. مورد بعدی ماده 621 ق.م.ا است که در این قانون انگیزه به عنوان عنصری مهم و تشکیل دهنده جرم آدم ربایی تلقی شده و در ماهیت جرم مؤثر می‌باشدو در این ماده آمده: (هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید با میله یا به هر نحو دیگری مشخصا یا توسط دیگری مشخص را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزد سال محکوم خواهد گردیددر صورتی که مبنی علیه کمتر از 15 سال تمام داشته باشد با ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. دراین ماده قانون‌گذار انگیزه آدم‌ربایی یعنی (به قصد مطالبه وجه) و یا قصد انتقام یا(هر منظور دیگر) را به عنوان عنصری مهم در تشکیل جرم و در ماهیت آن موثر می‌داند مورد دیگر قابل ذکر م 503 قانون مجازات اسلامی است که چنین می‌گوید هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اصاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین و مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند. بنابراین وارد شدن به تعهد سرقت ازدیدگاه قانون‌گذار در ماده فوق‌الذکر انگیزه جرم ارتکابی ذکر شده است و در ماهیت جرم تأثیر ندارد است. موارد دیگری نیزدر مجموعه قوانین وجود دارد که انگیزه به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم ذکر شده و در ماهیت جرم ارتکابی اثر دارد که با توجه به کثرت موارد می‌توان به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد.[10]

هر صفحه قانون‌گذار با انگیزه را در مجموعه قوانین نادیده گرفته و آن را تحت عنوان قصد خاص قلمداد نموده است.

تحقیق در مورد معاونت در جرم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:63

 فهرست مطالب

معاونت در جرم

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی :

تعریف معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت :

1- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال :

2- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت :

3- در مورد جرایم علیه اموال :

4- در مورد جرایم علیه امنیت کشور :

تفاوت معاونت و شرکت در جرم :

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.