رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق
1- 1 بیان مسأله
تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.
گردشگری با تمام پیچیدگی هایش در کنار سایر ویژگی های این عصر، همچون ادغام فزاینده نظامهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رشد خیره کننده تولید و مصرف، چهره بسیار متمایزی از خود در عرصه فعالیت های بشری به نمایش گذاشته است.
پیچیدگی گردشگری ناشی از پویایی او است. پویایی گردشگری جهانی علاوه بر ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مناسبات اجتماعی، پروسه های تولید، توزیع و مصرف را نیز دگرگون کرده است و تخصصهای گوناگونی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم به خدمت گرفته است که خود موضوع جداگانه¬ای است و جای بحث ویژه¬ای دارد.
از نگاه دیگر، روند گردشگری جهانی، نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کرده است که شناخت مکانیزم های این روند، نیروها و عوامل عمده آن و تأثیری که اینان بر زندگی مردم جهان، بخشهای دولتی و خصوصی فعال در آن می گذارند، حائز اهمیت است.
در دنیای امروز گردشگری جهانی، حقیقتاً یک شانس و یک فرصت است. فرصتی نسبتاً کوتاه که برای کشورهای گوناگون مهیا می کند که از آن بهره گیرند و خود را با شرایط آن تطبیق دهند که اگر نتوانند، دچار عقب افتادگی ناشی از غفلت خود می گردند. چرا که هر چند اهمیت اجتماعی و اقتصادی جهانگردی درجهان بصورت واقعیتی روشن و چشمگیر در آمده است، این اهمیت را، همیشه همه کسانی که با آن در ارتباط مستقیم هستند، درک نمی کنند.
... و اما در صورت بهره¬برداری مناسب، می تواند موجبات توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورشان فراهم گردد.
رونق درخشان گردشگری در کشورهای پیرامون ایران، به ویژه کشور ترکیه در شمال غربی و امیرنشین امارات متحده عربی، همجوار ایران در جنوب، که سالانه مقادیر هنگفتی از این رهگذر توشه بر می گیرند، نشان از بهره برداری مناسب و تشخیص به موقع فرصت ها در ادوار گذشته و بویژه در دهه اخیر (1997-2006) این کشورهاست و در مقابل ناکامی و عقب ماندگی ایران در این حوزه مهم جای تفکر و تأمل دارد.
گردشگری در ایران با وجود امکانات طبیعی، تاریخی و انسانی فراوان هنوز اندر خم کوچه های تنگ و تاریک ناآگاهی و ندانم کاری ، سیاسی کاری، عدم انسجام و فقدان یک سیاست جامع، گویا و روشن گرفتار است. و تا همین لحظاتی که این سطور رقم می خورند، آن فرصت طلایی از دست رفته است.
«ایران می تواند یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه جهانگردی باشد» و یا «ویژگی ها، استعدادهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و تاریخی، ایران را جزو ده کشور برتر جهانگردی دنیا درآورده است»...
این جملات از شعارها و گفته های بزرگان و سکانداران سیاست و اقتصادکشور است . که قبل از آنکه مرهم و درمان باشد، تشدید افسوس و حسرت از دست رفتن فرصت هاست. ضرب المثل های عبرت آمیز فارسی با بیانی شیوا چنین می گویند: «عالم بی عمل چون درخت بی ثمر است» ویا «دوصد گفته چون نیم کردار نیست.»
کشور ترکیه به لحاظ موقعیت های طبیعی و جغرافیائی، وجوه اشتراک نسبتاً زیادی با ایران دارد و می توان با مطالعه راهی که آنان پیموده¬اند، پی به دلایل توفیق آن کشور برده و از طرفی با مطالعه و مقایسه رفتار خودبا آن مردمان، ضعف هارا شناسایی و با شناخت درد خویش به شیوه مداوا پی ببریم که این شناسایی از دو منظر قابل بررسی است:
1- از حیث وظایف سازمانی
2- از حیث غفلتهای گذشته

 

1- بررسی از حیث وظایف سازمانی.
اجزاء تشکیل دهنده صنعت گردشگری به ترتیب ورود به صحنه و نقشی که ایفاء می کنند عبارتند از:
الف) سازمان متولی دولتی
ب) آژانس های گردشگری
ج) حمل و نقل
د) شبکه خدمات حمایتی
ح) جاذبه ها
در نخستین بخش دولت واقع شده است، که با ظرافت خاصی امور گردشگری را به عهده دارد. جهت گیریها را با توجه به پتانسیل ها مشخص می سازد و با بهره گیری از ابزارهای سیاسی و سازمانی خاص، زمینه را جهت توسعه جهانگردی آماده ساخته، قوانین و مقررات مرتبط را تدوین، مجوزهای لازم برای سایر بخشها را صادر و بر کلیه امو نظارت می کند.
در مرحله بعدی آژانس های گردشگری قرار دارند که نخستین بخش اجرایی بوده که وارد عمل شده و سیاست های سازمان متولی دولتی را عملیاتی نموده و با ایجاد تمایل در جهانگردان آنان را جذب و به سوی جاذبه های گوناگون کشور ماهرانه هدایت می نمایند. طبیعی است که در پیامد این دو بخش سایر بخشها مانند بخشهای حمل و نقل، اقامتگاه ها و هتلها، اغذیه واشربه و بخش جاذبه ها و سایر عوامل دخیل در امر گردشگری فعال می شوند.
با توجه به اینکه گردشگران بین المللی ایران را به عنوان مقصد انتخاب نمی کنند به نظر می رسد که ما در نخستین و یا همان بخشهای نخست مشکل داشته باشیم و اشکالاتی هم که در سایر بخشها به چشم می خورد، عطف به ما سبق بوده باشد و دلیل انتخاب این عنوان برای تحقیق و پژوهش همین مسئله است.
«مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر
(1997-2006)»
در ادامه به نقطه¬ای می رسیم که با دیدی موشکافانه، جویای مجهول و یا مجهولاتی می شویم که کدامیک از این دو بخش پیش قراول، یکی در حوزه سیاستگزاری و آن دیگری در حوزه اجرایی ناتوانند و سبب عدم توفیق گردشگری در کشور شده¬اند.
شناسایی موانع و عوامل بازدارنده در کشور از یکسو و در نقطه مقابل دلایل رونق و توسعه توریسم در کشور ترکیه و آگاهی حاصل از پژوهش این دو مقوله در کنار هم و همچنین استفاده از تجارب ترکیه و سایر کشورهای جهان، در این زمینه، مطمئناً ذهنیت های تاریک و یا مزاحم را در مقابل ضمیر ما روشن و سبب دگرگونی در نوع پندار و کردار ما می گردد.
2- از حیث غفلت های گذشته
در همان نگاه اولیه به موقعیت گردشگری کشور در دهه های اخیر، به نوعی طبقه بندی گردشگری کشورهای جهان و جای دادن ایران در منطقه آسیای جنوبی در کنار کشورهایی بر می خوریم که نه به لحاظ تاریخ و تمدن، نه به لحاظ قومی و ویژگی های فرهنگی، نه به لحاظ وسعت سرزمین و ویژگی های اقلیمی و نه به لحاظ موقعیت جهانی و استراتژیکی هیچگونه سنخیتی با آنها نداریم. لطفاً به مطالبی به نقل از سازمان جهانی جهانگردی در «کتاب گردشگری بین المللی» توجه بفرمایید.
... آسیای جنوبی، شامل کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، ایران، هندوستان، جزایر مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا است. که این منطقه از سایر مناطق جهان عقب مانده تر است. سهم آسیای جنوبی از کل میزان ورود گردشگر بسیار پایین تر بوده و در حد 7% است. مقصدهای اصلی سفر در این منطقه (آسیای جنوبی) به ترتیب عقب ماندگی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) کشورهایی که به علت مشکلات نظامی یا سیاست های داخلی شامل: هیچ یا تعداد کمی گردشگر دارند افغانستان، بنگلادش، بوتان، ایران و میانمار (برمه)
ب)کشورهاییکه که متعهد به گردشگری شده اند وتوریسم درسیاست توسعه عمومی آنها نقش مهمی دارد.مانند: مالدیو،نپال وسریلانکا.
ج) کشوهاری هندوستان و پاکستان نزدیک به دو سوم گردشگران را جذب می کنند بویژه هندوستان با 53% از ورود گردشگر و 68% از کل درآمداولین کشور گردشگری منطقه است. (ولا، فرانسوا،بیچرمان،بونیل ص 91 تا96 ،1384)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نقشه شماره 1
عنوان نقشه:نقشه جهان
استادراهنما:آقای دکتر علی نوری کرمانی
استاد مشاور:خانم دکتر زهره فنی
دانشجویی کارشناسی ارشد:محمد حسین امامیان
رشته:جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم
مقیاس

 

 

 

 

 

 

 


با اندکی تفکر پیرامون موقعیت منطقه آسیای جنوبی و بخصوص، وضعیت کشورهایی که در بخش مقصد سفرها (بند الف) به کشور ما داده شده است، مسلم است، که هیچ گردشگری تمایل سفر به ایران نداشته باشد.
با این اوصاف پی می بریم که متأسفانه نشان از دو مورد غفلت مهم و بی توجهی بزرگ مسؤلان در حوزه گردشگری و نقش جهانی ما رخ داده است.
نکته اول: در مورد طبقه بندی و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای آسیای جنوبی توسط سازمان جهانی جهانگردی. در هنگام تنظیم این طبقه بندی و یا قبل از آن، هیچگونه تلاش سیاسی، اظهار نظر، مخالفت و یا ارائه دلیل و برهان به سازمان جهانی جهانگردی در جهت عدم تناسب کشور ما با سایر کشورهای آن منطقه انجام نشده است.زیرا ما کشوری با سابقه کهن و مهد تمدن باستانی هستیم. فرهنگ ما به گواه اکتشافات باستان شناسی، ریشه دار و چندین هزار ساله است. تبحّر در علوم مختلف از فلسفه و منطق گرفته تا ریاضیات و نجوم و پزشکی را در طول تاریخ داشته ایم و نهایتاً در قرون معاصر، هیچوقت مستعمره بدان شکل که این کشورها سابقه آن را دارند نبوده¬ایم و خیلی ویژگیهای دیگر ... اینکه دیگران در جای جای جهان در مورد ما چه می خوانند و چگونه فکر می کنند، در حوزه گردشگری و ایجاد تمایل سفر به کشور ما نقش شایسته¬ای را دارد.و باز متأسفانه، در بعد از اتمام طبقه بندی هیچگونه اعتراضی نشده، اظهار نارضایتی صورت نگرفته که بتوان با عطف به ما سبق تقاضای تغییرات نمود.
کشور ایران را حتی در گروه کشورهای خاورمیانه و در کنار بحرین و قطر و عراق و سایر همسایگان آن قرار نداده¬اند، در حالیکه در همین طبقه بندی کشور ترکیه در گروه کشورهای اروپایی آورده شده است! چه تفاوتی؟
«تفاوت میان ماه من تا ماه گردون زمین تا آسمان است»
نکته دوم: عدم توجه مسؤولان گردشگری کشور به آمارهای جهانی است که نشان از بی توجهی به وضعیت گردشگری بین المللی کشور(حتی در داخل گروهی که به ناروا واقع شده است) جای تأسف بسیار است. چنان به نظر می رسد که این آمارها اصل دیده نشده است، اگر چه انتشار آنها در کتب و مقالات مختلف حتی به زبان فارسی صورت گرفته است. وهمچنین اینترنت و سایر منابع دیداری، شنیداری و نوشتاری هم که به گستردگی در اختیار همگان قرار داردجدول شماره 1-1 نشان دهنده وضعیت عقب ماندگی آسیای جنوبی است که در پائین ترین رده قرار دارد.جدول شماره 2-1نشان دهنده وضعیت غیر قابل انتظار ایران دراین گروه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی با اینهمه، دست اندرکاران و سکانداران حوزه سیاستگزاری گردشگری کشور را به آن اندازه هشیار نکرده است تا حرکتی و تلاشی در جهت ارتقاء جایگاه گردشگری ایران انجام دهند. آنچه مشخص و عیان است ، جایگاه خوبی نداریم و در همان نقطه¬ای هستیم که 20 سال قبل بوده¬ایم.
بنابراین از مطالعه جایگاهی که ایران و ترکیه در حال حاضر در جهان دارند و هم از اقداماتی که این دو کشور در گذشته نه چندان دور (یک یا دو دهه اخیر) در رابطه با کشورشان انجام داده¬اند، می توان به نتایجی دست یافت که مثمر ثمر باشد و بما دیدی کلی از موقعیت های فعلی، گذشته و آینده بدهد، تا بهتر برنامه ریزی کنیم.

2- 1 اهمیت موضوع تحقیق
پژوهش و تحقیق جزء جدایی ناپذیر و ضروری در تصمیم گیری، برنامه ریزی اجراء ، نظارت و ارزشیابی تمام پروژه ها و زیر ساختارهای جوامع امروزی است. همه طرح های موفق اقتصادی، سیاسی، تولیدی و فرهنگی در دنیا یک پشتوانه قوی تحقیقی و پژوهشی را در خود نهفته دارند که به هر میزان از دیدگاه علمی بیشتر سنجیده شده باشند به لحاظ ارزش کیفی پر بهاتر و به لحاظ بهره¬وری ، کم هزینه ترند.
جوامعی که نتوانند به توسعه مبتنی بر دانش روی بیاورند. شکی نیست که مجبور هستند ، در اقتصاد جهانی نقش کارگر را ایفاء کنند و یا به فروش منابع خام خود روی بیاورند، چرا که هم اکنون کشورهای پیشرفته به جای صادرات کالا، اطلاعات و دانش فنی خود را بفروش می رسانند.
گردشگری توده¬ای و به شکل کنونی آن از همین قاعده پیروی می کند. گردشگری امروزی هم همانند سایر چیزهایی که داریم از غرب و کشورهای پیشرفته سرچشمه گرفت، اعتلاء یافت و همچون موجی سراسر جهان را در بر گرفت. ابتکار خود ما نبود، خلاقیت ما هم نبود، انوار آن تابید و عالمگیر شد. باید دست دراز می کردیم و مقداری در خور از آن بر می گرفتیم. اما ...
دانش فنی، اطلاعات و تکنولوژی آن در کشور وجود نداشت، (که بحث آن در این نوشتار میسر نیست) اما اطلاعاتی که نوعی تبلیغ هم در خود نهفته دارد و توسط امپراطوری پرقدرت رسانه ها انتشار می یابند ، چیزی نیست که هر کشور و ملتی را وسوسه نکند، باستثنای آنهاییکه مشکلات سیاسی داخلی و یا درک صحیحی از فرایندهای روز دنیا را ندارندکه حسابشان از بقیه جدا است. اطلاعات مربوط به گردشگری پیرامون ما چنین اند:
«جهانگردی بزرگترین صنعت فعال جهان است و رشدی تقریباً دو برابر GNP (سود ناخالص ملی) در سطح جهان دارد.»«در سرتاسر جهان 127 میلیون نفر مشغول فعالیت در این صنعت هستند (سال 1992) »
«گردشگری یکی از صنایع بزرگ شغل آفرین است و در ازای یک میلیون دلار تولید شده در این صنعت 20000 شغل جدید ایجاد می شود.»
جهانگردی صنعتی ترکیبی است که از چندین صنعت مختلف تشکیل شده است، گروهی آن را «صنعت بزرگ خرده فروشی» یا «بزرگترین صنعت صادراتی» نام نهاده¬اند سازمان جهانی جهانگردی .
و از این قبیل که البته منطبق بر واقعیات هستند.
بهر حال برای مردم کشور ما هم این سؤال مطرح است، که چرا ایران با داشتن جاذبه های گوناگون گردشگری، امکانات نسبی، جمعیت جوان و از همه مهمتر نیاز به اشتغال ، توسعه اقتصادی، ارتقاء درآمد سرانه و رفاه عمومی. از این موهبت روز دنیا، بهره¬ای ندارد؟
جهانگردی صنعت پویا و فعالی است که نه با اسلام منافات دارد که بدان توصیه هم شده است، و نه با منافع مردم که رفاه اقتصادی را هم به دنبال دارد و باعث شادابی و شکوفایی استعدادهای جامعه می شود. توسعه فرهنگی و آبادانی و برای کشور و مردم به ارمغان می آورد و بارهای زیادی را نیز از روی دوش دولت برداشته و برایش درآمد هم ایجادمی کند.
در پاسخ تا بحال به کرات از سوی مسؤولین، تبلیغات منفی علیه کشور، دشمنی استکبار و تبعات منفی گردشگری عنوان شده است.ضمن تأیید محدود این پاسخها ، کاملاً واضح است که نه ریشه علمی دارند و نه ثمربخش هستند و باور به آنان جز استمرار عقب ماندگی مزمن، نتیجه مثبتی برای کشور ندارد. از این رو ضرورت یک پژوهش علمی، همه جانبه، صادقانه، بیطرفانه، و بر پایه های علمی، بدون شک مسائل پنهان و نامرئی دخیل دراین زمینه را روشن می سازد.
آنچه که تا کنون بیان شد، ضرورت تحقیق بود و اما اهمیت آن با توجه به جایگاه صنتعت توریسم در جهان امروز روشن می شود که نسیم معطر آن تا دور افتاده ترین نقاط گیتی نفوذ کرده و عقب مانده ترین کشورها هم، به هنگام برنامه ریزی توسعه¬شان جایگاهی در خور برای این صنعت قائل¬اند.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش مسافرتها، در ابعاد علمی، تکنیکی و ابزارهای صنعت گردشگری، تحولات عظیم تری روی داده است. توسعه ارتباطات بین المللی، روشها متدولوژی ها و ابزارهای مدیریت جهانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سرعت خیره¬کننده¬ای متحول شده است.ظهور سازمان های بزرگ جهانی مانند «یاتا » یا انجمن بین المللی هوایی که توسط بسیاری از شرکتهای هوایی تأسیس شد و حمل و نقل منظم هوایی را با دقت بسیار در سطح جهان سر و سامان می دهد.
سازمان جهانی جهانگردی که وابسته به سازمان ملل و متشکل از مدیران کل شرکتهای عمده بخشهای صنعت گردشگری است.
سازمان بهداشت جهانی که خدمات بهداشتی ارزنده¬ای در خدمت مسافرت مردم جهان عرضه نموده است.
سازمان هواپیمایی کشوری کشورها که امور سلامت پروازها از جمله فعالیت های او است.
تأسیس فرودگاههای بی شماری در سطح جهان، گواه دیگری بر اهمیت جهانگردی در عصر حاضر است. مثلاً شهر لندن دارای 7 فرودگاه است که از آنها برای پروازهای داخلی و خارجی جهانگردان استفاده می شود، که قبل از اینکه بیان کننده توسعه شهر لندن، بعنوان یک شهر مدرن اروپایی باشد، بیان کننده رونق گردشگری جهانی است.به گواه اکثر اندیشمندان صنعت گردشگری و نشریات مرتبط، ایران از گردشگری جهانی، به شدت عقب مانده است و درگرداب مشکلات آن گرفتار است و به منظوررهایی از آن، جبراً الگویی را نیاز دارد تا با توسل به آن از این ورطه خارج گردد.ترکیه مدل غربی دارد،ژاپن مدل اصیل خودش را داردوایران اصلاًمدل گردشگری ندارد.
3-1 هدفهای تحقیق:
نخستین ومحوری ترین هدف این تحقیق کشف علمی مجهول ویا مجهولاتی است که مسبب عدم توفیق ایران درصنعت جهانگردی میشوند که در حوزه موضوع مورد مطالعه درجستجوی دستیابی به آن است.دومین هدف محوری تحقیق نمایان ساختن ریشه ای ضعفهای پنهانی ونامرئی دو بخش مهمی صنعت جهانگردی یعنی سازمان متولی دولتی(سیاستگزارتوریسم) وآژانس های جهانگردی (مجریان پیشقراول وعملیاتی کردن سیاست ها)درایران است واز آنجا که برای شناسائی حقیقی ضعف ها(یکی از راهها) درپیش رو داشتن الگوی موفقی برای سنجش ومعیار ضروری است وضمنا ًشرایط مکانی- فضایی آن الگوهم بلحاظ جغرافیا واقلیم،دین وفرهنگ ،روند تحولات تاریخی،روابط حسنه فیما بین،سیاست وحکومت مستقل اشتراکات حداکثری با کشور ما میداشت، کشور ترکیه دراین مقام بهترین گزینه بمنظور تطبیق بخش های اشاره شده بود.
با توجه به همجواری ایران و ترکیه، نزدیک بودن شرایط اقلیمی دو کشور و همچنین توفیق گردشگری در کشور ترکیه و فقدان پیشینه چنین تحقیقی تطبیقی میان ایران وترکیه، تصمیم گرفته شد، بعنوان یک کار پژوهشی جدید، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ، اجراء و تقدیم گردد.

 

4-1پرسش های تحقیق:
1- آیا استقبال اندک جهانگردان بین المللی از ایران ناشی از عدم انسجام گردشگری درسیاست های عمومی وبرنامه ریزی های کلان کشور دردهه های اخیر نیست؟
2- آیا چالش های سیاست های عمومی کشور با جهان توسعه یافته برضعف موقعیت گردشگری ایران تأثیر نگذاشته است؟
3- آیاتعددسازمان های موازی(متولی دولتی گردشگری)وبه تبع آن پیدایش آژانس های جهانگردی با نقش های متفاوت به نفع صنعت توریسم کشور بوده است؟
4- آیا رونق صنعت توریسم در کشور ترکیه طی سالهای اخیر،بدلیل توفیق این کشور درسیاست های اصولی وتعامل با جهان توسعه یافته وجذب سرمایه های عظیم خارجی بوده است؟

 

5-1 فرضیه های تحقیق:
1- استقبال اندک جهانگردان بین المللی از ایران ناشی از عدم انسجام گردشگری درسیاست های عمومی وبرنامه ریزی های کلان کشور دردهه های اخیر نیست.
2- چالش های سیاست های عمومی کشور با جهان توسعه یافته برضعف موقعیت گردشگری ایران تأثیر نگذاشته است.
3- تعددسازمان های موازی(متولی دولتی گردشگری)وبه تبع آن پیدایش آژانس های جهانگردی با نقش های متفاوت به نفع صنعت توریسم کشور بوده است.
4- رونق صنعت توریسم در کشور ترکیه طی سالهای اخیر،بدلیل توفیق این کشور درسیاست های اصولی وتعامل با جهان توسعه یافته وجذب سرمایه های عظیم خارجی بوده است.
5- وزارت فرهنگ وجهانگردی ترکیه تنها مرجع سیاستگزار وناظر برآژانس های جهانگردی ترکیه ای وچند ملیتی آن کشور بوده و وحدت رویه بر کل نظام توریسم این کشور حاکم است.
6- توجه به حوزه خصوصی ومردمی برتوسعه،کامیابی واعتلای صنعت توریسم ترکیه مؤثر بوده است.

 

6-1 پیشینه تحقیق:
درجستجو هایی که از منابع دراختیار ویا قابل دسترس اعم از کتابخانه های گوناگون نظیر دانشگاه محل تحصیل،واحد علوم وتحقیقات،سازمان میراث فرهنگی وهمچنین کتابخانه ملی ایران وسایت های اینترنتی مختلف پیشینه ای با عنوان موضوع انتخابی وتصویب شده «پایان نامه»ملاحظه نشد.اما از آجایی که حوزه پژوهش«گردشگری بین المللی»محسوب میشود،کتاب های مفید ومقالۀها به شرح ذیل می باشند.
1- اصول ومبانی جهانگردی
A-1 کتاب «گردشگری بین المللی» از مجموعه کتاب های «تجارت درهزاره سوم»
نگارش:فرانسوا ولا- یونیل بیچر بیل،مترجمان:محمّد ابراهیم گوهریان ومحمد مهدی کتابچی،تهران:امیر کبیر 1384 ،276 ص،مصور- جدول.
این کتاب بربازار گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان،عوامل تعیین کننده اقتصادی بازاریابی وآثار اقتصادی صنعت گردشگری،تأکید وبحه هایی را مطرح می کند.
این کتاب همچنین از سیاست ها وراهکارهای گردشگری بین المللی وکشورها صنعتی وعضو سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی گفتگو می کند وبا مطالبی در مورد بخش عرضه درجهانگردی که به ویژگیهای انواع هتل های جهان می پردازد،نگاهی هم به گردشگری بین المللی درکشورهای درحال توسعه دارد.درقسمت آغازین هم همانند سایر کتاب های مرتبط با گردشگری به تعاریف وگرایش های گردشگری پرداخته شده است.
B-1 کتاب «جهانگردی درچشم اندازی جامع»ازدیدگاه سازمان جهانی جهانگردی.
گردآورنده:چاک،وای،گی،مترجمان:دکتر علی پارساییان ودکتر سید محمد اعرابی،تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی،1382،480 ص- جدول – نمودار واز سری کتابهای فرهنگ ومدیریت است.
این کتاب بطور جامع به همه جنبه های جهانگردی پرداخته است.از الگوهای مسافرت گرفته تا تشکیلات خدماتی مسافرت،اقامتگاهها،بازاریابی،اثرات منفی ومثبت اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی تا جهانگردی پایدار را پوشش داده است.ضمناًنکاتی درباره برنامه ریزی وسیاستگزاری وآموزش منابع انسانی هم دراین کتاب درج شده است.این کتاب از این منظر که بر اساس یافته های بزرگترین سازمان گردشگری جهان تدوین شده است ارزش زیادی دارد وبازتاب تجارب جهانی این سازمان است.

 

2-مدیریت وسازمان درجهانگردی:
A-2 مدیریت جهانگردی(مبانی – راهبردها وآثار):
راجرداس ویل،مترجمان: دکتر سید محمد اعرابی ودکتر داودایزدی،تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی،1378،328 ص:جدول ،نمودار.
عنوان اصلی کتاب با عنوان ترجمه تفاوت دارد
این کتاب با محور قراردادن دستگاههای متولی درامور جهانگردی،سه موضوع آثار وراهبردهای جهانگردی را درسه بخش مورد تجزیه وتحلیل قرارداده است.بخش اوّل مبانی مدیریت جهانگردی.بخش دوّم بررسی آثار مدیریت جهانگردی.بخش سوّم استرا تژی های مدیریت جانگردی.این کتاب از ترجمه شتابزده ای برخورداراست ومتاسفانه از نظر جمله بندی ها دارای اشکالاتی است که فهم مطالب را مشکل می سازد.
B-2 کتاب« مدیریت گردشگری فرهنگی»
نویسنده:پریسیلا بانی فیس، ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده،تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی،1380،159 ص،جدول ،نمودار. عنوان اصلی:
این کتاب با تعریف توان های اصلی موقعیت گردشگری فرهنگی،مسائل واجزاء،اهداف این نوع گردشگری را توضیح میدهد.متن کتاب شیوه بسیار جذابی دارد و خواننده را به پویایی وفعالیت وتفکر بیشتر متمایل می سازد.متن آن علمی تر از سایر کتابهایی است که درزمینه مدیریت جهانگردی نوشته شده است وبرای دانشجویان این رشته فوق العاده مفید است. نایاب شدن چاپ اوّل این کتاب درفروشگاههای کتاب سراسر کشور دلیل این مدّعا است.
C-2 کتاب «سیاستگزاری جهانگردی»
نگارش:کالین مایکل هال وجان،ام،جکینز،مترجمان: محمد اعرابی وداوود ایزدی،تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی،1378 ،120 ص.
این کتاب به جهانگردی از دیدگاه سیاستگزاری،برنامه ریزی ومدیریت می پردازد.عوامل شکل دهنده سیاستگزاری عمومی جهانگردی وپیامدهای خواسته وناخواسته از اجرای این سیاست ها مورد بحث است.
3-جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم:
A-3 کتاب «مقدمه ای برجغرافیای جهانگردی»
نگارش شادروان،حسین شکوئی،تبریز،مؤسسه تحقیقات اجتماعی وعلوم انسانی دانشگاه آذر آبادگان،1354،شماره 15 ،133 ص،مصّور.
این کتاب مجموعه ای از کلّیات موضوع جهانگردی را درسه فصل مورد بررسی قرار میدهد وضمن مطالعه بنیادی صنعت توریسم،ارتباط آن را با عوامل جغرافیائی به زیبائی بیان می کند.وضع کلّی پراکندگی جغرافیائی صنعت توریسم،اصول برنامه ریزی توریستی،عوامل،مسائل ومشکلات توریسم را مطرح می سازد.این کتاب یکی از علمی ترین وقدیمی ترین کتاب ها درزمینه جغرافیای جهانگردی است که با گذشت 32 سال ازعمران ،هنوزکاملاًبروز است ونویسندگان چندی از آن الهام گرفته اند.
B- 3 کتاب«جهانگردی پایدار، راهی برای توسعه».
نگارش: سازمان جهانگردی کشور آلمان، ترجمه دکتر نصرت الله، مستوفی، تهران: سازمان ایرانگردی و جهانگردی 1378، 78ص: جدول، نمودار.
در این کتاب از تجربه¬های کشورآلمان که خود یکی از کشورهای موفّق در توسعه جهانگردی می¬باشد، استفاده شده است. و از مقوله اکوسیستم بعنوان نمونه¬ای که متضمّن حفظ و توسعه میراث طبیعی هر کشور است، بهره برده است. این کتاب یک راهنمای کاربردی برای مسؤولین محسوب می-شود که در آن نقش هر کدام از آنان و سطوح ارتباطی شان را مشخص می¬سازد.
4- اقتصاد و بازاریابی.
A- 4 کتاب«اقتصاد گردشگری».
نگارش: دانلد لانبرگ، ام کرشنیا مورتی و منیک اچ، استاونگا: ترجمه محمّد رضا فرزین. تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1383، 369 ص: مصوّر
بخش اوّل این کتاب به تعاریف و ابعاد اقتصادی گردشگری، بخش دوّم به مبانی اقتصادی در کارکرد هتل، رستوران، خطوط هوایی و بخش سوّم روشهای کمی متداول در اقتصاد گردشگری را مورد بررسی قرار میدهد.
B-4 کتاب« بازاریابی گردشگری».
نویسنده: سن لو مسدن؛ ترجمه محمّد ابراهیم گوهریان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1380، 408 ص، جدول، نمودار.
این کتاب بسیار ارزشمند و علمی اشاره به موارد: محیط بازاریابی در صنعت گردشگری، رفتار مصرف کننده، رفتار خرید سازمانی، تقسیم بندی بازار، موقعیت مالی و برنامه جامع بازاریابی، برنامه¬ریزی بازاریابی، پیش-بینی تقاضا، برنامه¬ریزی بودجه، پژوهش در ارتباطات، نظام توزیع در صنعت جهانگردی، مؤلفه¬های اضافی در برنامه جامع بازاریابی، بازاریابی ارتباطی، بخشهای ره آورد در صنعت گردشگری مقاصد و اماکن بازاریابی، بازاریابی بین¬المللی گردشگری، گردشگری پایدار و چالشهای قرن بیست و یکم دارد.
مطالعه این کتاب برای صاحبان و کارکنان شاغل در آژانس¬های جهانگردی، هتل داران، مسؤولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشجویان و استادان مدرس در هر واحد درسی رشته توریسم بسیار، بسیار مفید است و در خواننده بینش عمیقی از جهانگردی ایجاد می-نماید.
5 – جامعه شناسی و مردم شناسی:
A- 5 کتاب «ارتباط بین فرهنگها»
نویسندگان: کاری. ا. سامووا، ریچارد، ای، پورتر، لیزا، استفانی، مترجمان: غلامرضا کیانی، اکبر میرحسینی، تهران: انتشارات بازار، 1379، 468 ص.
موضوع اصلی این کتاب رابطه میان فرهنگ و ارتباط می-باشد که آنرا در دامنه وسیعی از مفاهیم فرهنگ¬ها، تفاوتهای فرهنگی در ادراک، ژرف ساخت فرهنگی زبان و فرهنگ، ارتباط غیر کلامی، تأثیرات فرهنگی بر محیط، تأثیر محیط بر فرهنگ، پذیرش تفاوتها و تحسین تشابه¬ها می¬باشند. اطلاع از این موارد در صنعت توریسم حائز اهمیت است زیرا که بعد فرهنگی توریسم به همین ارتباط-ها و تعامل و تقابل فرهنگ¬ها پذیرش تفاوت¬ها، تقویت صبوری و سعۀ صدر جهانگردان پیوند مستقیم دارد.
B- 5 کتاب« مردم شناسی گردشگری».
نویسنده: پیتر. م. برنز، ترجمه هاجر هوشمندی، تهران: افکار: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم شناسی، 1385، 271 ص، جدول، مصوّر.
این کتاب هم از جمله ارزشمندترین کتابهای منتشر شده در مقوله توریسم است. و به مسائلی توجه دارد که ریشه در جان آدمیان و گردشگران دارد. عناوین آن شامل:مردم شناسی گردشگری و گردشگر،مردم شناسی گردشگری، جهانی سازی و توسعه، هستند که در محتوای آنها به موضوعات مطرح در مردم شناسی گردشگری، دین و مسلک، تغییرات اجتماعی، نمادگرایی و اسطوره شناسی میهمانداری و طرحی از نظرات درباره توسعه را در بر می-گیرد.
C- 5کتاب «جامعه شناسی گردشگری».
مؤلف: یورکوس آیوستولویولوس، استلا لیوادی، آندرویا ناکیس، ترجمه: بیژن شفیعی، رشت: وارسته، 1384، 259 ص، نمودار.
تنها کتابی است که درباره فلسفه¬های اجتماعی در ارتباط با گردشگری از نظرات فلاسفه در مقاله¬های مختلف استفاده نموده است و بصورت ریشه¬ای به واقعیتها پرداخته است. این دیدگاهها، نسبت به توریسم غالباً منفی هستند ولی دانستن آنها برای اهل این حِرَف بخصوص دانشگاهیان، ضروری است. در این کتاب ابتدا با تحولات گردشگری از منظر علوم اجتماعی آشنا می¬شوید و سپس از نظرات فلاسفه¬های همچون: یورگوس آپوستلوپولوس، مالکم کریک، اریک کوهن، جیولی لیمبن پارتیللو، جان اوری، میشل ایرلند، استفان برایتون، ماریا کوزیس، لیندا کی ریشتر سیسیلیا. ایو کارچ و جی.س. دان، سی مایکل هال، لیولین داتسن، جوزف پی کاپرچُفسکی و گراهام دان که هر کدام از این بزرگواران در موضوعاتی متفاوت از جامعه شناسی گردشگری، داد سخن داده¬اند، در این کتاب مطلع می-شوید. متن کتاب به لحاظ تخصّصی بوده و نسبتاً سنگین است ولی با دقت و چند باره خواندن نتایج خوبی حاصل میشود.
6- پایان نامه¬ها و رساله¬های تحصیلی:
«اثر بکارگیری راهبردهای رقابتی در دفاتر (شرکتهای) خدمات مسافرتی بر بازار آنها از گشتهای ورودی به کشور».
نگارش: علیرضا محمّدی هفشجانی، تابستان 1380، 88ص، نمودار، جدول.
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی .
در این تحقیق سعی شده است تا راهبردهای رقابتی که بخشی از موضوع مدیریت راهبردی را به خود اختصاص داده-اند، توضیح داده شوند و اثر بکارگیری آنها را در قسمتی از فعالیتهای جهانگردی مورد بررسی قرار میدهد.
A- 6- « بررسی صنعت جهانگردی در ایران بعد از سال 1358»
نگارش: نسرین رضایی، تیرماه 1371، 299 ص، جدول، نمودار، مصوّر.
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی.
تحقیق شامل چهار فصل است که فصل اول آن شامل تعاریف جهانگردی، انواع آن، اثرات مثبت و منفی جهانگردی، ذکر روش و موضوع و اهمیّت تحقیق و موانع و مشکلات آن پرداخته است. در فصل دوّم تاریخچه جهانگردی و جهانگردی پیش و بعد از انقلاب، گسترش جهانگردی در طول نیم قرن و جهانگردی قرن 21 است. فصل سوّم به مقوله بهداشت جهانگردی و سیاستهای بین¬المللی در کشورهای رده بالای جهانگردی پرداخته شده است.در فصل چهارم مشخص نبودن اهداف و سیاستهای جهانگردی را در ایران مورد بررسی قرار داده است.
B- 6- «بررس عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه¬گذاری در صنعت جهانگردی ایران».
نگارش: علیرضا موحدی، زمستان 1374، 298 ص، جدول
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی.
در فصلهای مختلف پژوهش، نظرات مسوولان و سرمایه-گذاران، پیرامون عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه-گذاری در صنعت جهانگردی و نظرات ایرانگردان و جهانگردان پیرامون عوامل مؤثر در کمبود تقاضا برای ایرانگردی که نهایتاً موجب کاهش سودآوری صنعت و عدم تمایل بخش خصوصی برای آن میشود مورد بررسی قرار گرفته است.
C- 6 «زمینه¬های فرهنگی توسعه جهانگردی پایدار در ایران»
نگارش: مهدی کاظمی، تیرماه 1381، 199 ص، جدول، نمودار.
رساله دکتری جهت دریافت درجه دکتری در رشته مدیریت دولتی.
این رساله با تمرکز بر بعد فرهنگی جهانگردی و با هدف ساخت چهارچوب نظری مناسب جهت بررسی زمینه¬های فرهنگی توسعه جهانگردی در ایران، انجام گرفته است. از این رو نگارنده تلاش نموده است که با در نظر گرفتن اهمیّت بُعد فرهنگی در مدیریت جهانگردی به روشنگری این بعد برای اعمال مدیریت مناسب با شرایط فرهنگی با توجه به فرضیات بنیادین جامعه در ارتباط با صنعت جهانگردی در ایران بپردازد.
D- 7-« نقش جهانگردی در اشتغالزایی با تأکید بر آژانسهای توریستی شهر تهران».
نگارش:زهرا مومن صفایی، تابستان 1383، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در جغرافیا و برنامه¬ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
این پایان نامه بر بُعد اشتغالزایی صنعت توریسم بحث و گفتگو می¬کند و به توصیف آژانسهای گردشگری شهر تهران، نحوه عملکرد و مشکلاتشان تأکید دارد.
E- 8- «نقش فرهنگی- اقتصادی صنعت توریسم در اقتصاد ملی و مقایسه آن با ترکیه».
نگارش: پرنیاز دباغ¬زاده کارگر، اسفند 1380، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در مطالعات منطقه¬ای، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی.
در فصل اوّل پایان نامه تعریف جهانگردی و جهانگرد و انواع جهانگردی، تکالیف جهانگرد و ویژگیهای متمایز صنعت جهانگردی ارائه شده است. در فصل دوّم اهمیت اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی صنعت توریسم در ایران، تأثیرات، رهیافت¬های گوناگون (اثباتی- سلبی) گردشگری زنان پرداخته است در فصل به موانع و راهکارهای گردشگری در ایران اشاره شده است از جمله موقعیّت نامطلوب جهانگردی بین¬المللی در ایران، عدم وجود دستگاه واحد سیاستگزاری گردشگری. نامناسب بودن هتلها، غیر استاندارد بودن رستورانهای بین راهی، پایین بودن کیفیت حمل و نقل، مشکل اخذ ویزای اجباری ایران، نابسامانی وضع گمرک، فقدان آژانسهای مسافرتی منظم، رعایت حجاب در ایران، امنیّت گردشگران، ضعف فرهنگ عمومی مردم و مسؤولین دربرخوردبا توریستها، ضعف ساختارهای اقتصادی صنعت توریسم در ایران، بیان شده است.
در فصل چهارم به بررسی توریسم ترکیه عنایت شده که ابتدا به موقعیّت جغرافیایی، جمعیّت، نژاد مردم ترکیه. دموکراسی در ترکیه، ساختار اقتصادی ترکیه (در چهار صفحه) بطور مختصر مطالبی ارائه شده است. سپس به موقعیّـت توریستی ترکیه( در سه صفحه)، طرح¬های جدید توریستی آن( در یک صفحه)، توریستم مذهبی ترکیه (در یک صفحه) و توریست ترکیه در مقایسه با ایران (دو صفحه)، بصورت گذرا پرداخته شده است. نظر به وجه تشابه اندکی که این بخش از پایان نامه مورد بحث با موضوع تحقیق پایان نامه حاضر دارد. رئوس این تفاوت از نظر آن نگارنده محترم آورده میشود.
«ساختار نظام حکومتی ترکیه مبتنی بر سیستم لائیک و غیر اسلامی است، موانع شرعی و اسلامی را در پذیرش توریست کنار گذاشته و پذیرای هرگونه توریست چه بصورت مختلط ویا مجرد، چه بصورت گروهی و خانوادگی بوده است. سیستم حکومتی لائیک ترکیه، اولین تفاوت پذیرش نوع توریست را در مقایسه با ایران نشان میدهد. ایران بدلیل سیستم حکومت اسلامی و رعایت قوانین و شعائر اسلامی ملزم به پذیرش توریستهای فرهنگی است و محدودیتهایی برای توریستها ایجاد کرده است. از جمله رعایت پوشش کامل توریستهای زن، محدودیت برای ورود گردشگران خارجی زن و مجرد مگر بهمراه یکی از اعضاء خانواده، منع استفاده از مشروبات الکلی و.... امّا ترکیه بدلیل سیستم سکولار خود چنین محدودیتهایی را ندارد و حتی سواحل این کشور پذیرای توریستهای اروپایی و امریکایی به سنّت و شیوه غربی است وهیچگونه محدودیتی در زمینه استفاده از این سواحل وجود ندارد.
ایشان،همچنین سهل بودن دریافت روادید، بهترین سیستم حمل و نقل و مبادله توریست با کشور اسرائیل را از تفاوتهای دیگر توریست ترکیه با ایران برشمرده-اند.منابع اصلی تحقیق عبارتند از: مجموعه مقالات منتشره، در نشریات، روزنامه¬ها، پایان¬نامه¬های کارشناسی مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مقالات خبری، کتاب اقتصاد سفر و جهانگردی، کتاب گسترش جهانگردی در ایران بجای فروش، شناخت جهانگردی و کتاب گردشگری و توسعه در جهان سوّم.
8-1 قلمرو تحقیق:
در حوزه موضوعی، قلمرو تحقیق شامل بررسی سازمانهای متّولی دولتی در امر توریسم (که عهده¬دار سیاستگزاری¬های جامع جهانگردی¬اند) و آژانسهای توریستی (که بخش نخستین اجرائی در عملیاتی کردن سیاستها به شمار می-روند) ایران و ترکیه و تطبیق آنان بمنظور شناسایی توانائی، ضعفها یا کاستی¬های دخیل در صنعت توریسم ایران است. پژوهش در چهار عرصه فوق ، نشان از حجم وسیعی از اطلاعات و تلاش وسیعتری دارد که برای نیل بدان انجام شده است.
در حوزه مکانی، ابتدا به بررسی جغرافیای طبیعی دو کشور ایران و ترکیه بعنوان بستری که تمامی جاذبه¬های طبیعی، تاریخی، تفریحی و .... بر روی آن قرار دارند پرداخته شده است.سپس به جغرافیای انسانی دو کشور در بعد فرهنگ، روند تحولات تاریخی مورد مطالعه واقع گردیده است و بدلیل جنبه مهم اقتصاد در حوزه گردشگری به اجمال مطالعه جغرافیای اقتصادی دو کشور در این تحقیق لحاظ شده است.
حوزه زمانی پژوهش، شامل فعالیتها، تلاش، اقدامات مؤثر یا بازدارنده¬ای است که دو کشور در یک دهه اخیر یعنی از سال 1997 الی سال 2006 میلادی انجام داده¬اند میشود که مطالعه و بررسی محتوایی شده است.
9-1 روش و مراحل تحقیق:
1-9-1- شیوه¬گردآوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات هم بصورت تجربی- میدانی و هم از طرق مطالعات کتابخانه¬ای صورت گرفته است. نظر به اینکه نگارنده، مدیر عامل و مدیر فنی یکی از آژانسهای جهانگردی (تور گردان) از سال 1376 به بعد بوده است، اطلاعات تجربی نسبتاً وسیعی از روند تحولات صنعت جهانگردی ادغام، انشعابها، بخشنامه¬ها، قوانین و مقررات، آئین¬نامه¬ها و تغییرات آنها، مشکلات رو در روی صنعت جهانگردی ایران، آژانسهای جهانگردی، سیستم حمل و نقل، وضعیّـت هتل¬ها و سایر ........ رادر اختیار داشته است که در عین دارا بودن این تجارب در کمال بیطرفی و بعنوان یک منبع از آن تجارب استفاده کرده است.
دربعد میدانی، از مصاحبه¬هایی که مسؤولین دست¬اندکار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نشریات انجام داده¬اند. همچنین از مقالات و مصاحبه¬های اساتید معتبر و صاحبنظر دانشگاه، رایزن فرهنگی – توریستی سفارت ترکیه در ایران، نمونه¬هایی چند از صاحبان آژانس-های گردشگری، نمایندگان مجلس و مراجع معظم تقلید در نشریات گوناگون بهره مقتضی گرفته شده است.
مطالعات کتابخانه¬ای با هدف شناسایی علمی ابعاد پیچیده¬ و پویایی صنعت توریسم، موضوعات مطرح، و عوامل مؤثر آن در سطح منطقه¬ای جهانی انجام گرفته است.
2-9-1- روش تحقیق:
این پژوهش بر اساس روش تحقیق در علوم انسانی از طریق مشاهده فعال (تجربی) و از روشهای مشاهده¬ای تشریحی و سَنَدی تواماً بهره گرفته شده است.که درفصل دوّم بخش پایه های نظری تحقیق به تفصیل بدان پرداخته شده است.
10-1 ساختار تحقیق:
این تحقیق شامل پنج فصل و در صفحه تدوین شده است.
بخش نخست از فصل اوّل مشتمل بر بیان مسئله است، که در آن تعریف دقیق و روشنی از موضوع ارائه شده است. نظر به اینکه این پژوهش جویای علل و دلایل عقب ماندگی صنعت توریسم در ایران است جبراً فضای عمومی آن حالت انتقادی داشته امّا تلاش بر این بوده است که به ریشه¬های عقب ماندگی و موانع بازدارنده رونق در نظام گردشگری ایران بپردازد.
در مبحث «هدفهای تحقیق» هدفهایی که دست¬یابی به آن مورد نظر است برشمرده شده است. که عبارتست از کشف علمی مجهول یا مجهولاتی است که سبب عدم توفیق ایران در صنعت جهانگردی میشوند.
پرسش¬های اصلی، 4 سؤال اساسی در مورد سیاست¬های عمومی، برنامه¬ریزی کلان، تعدّد سازمان موازی توریسم در ایران و سیاستهای اصولی ترکیه در رابطه با جهان پیشرفته صنعتی است.
فرضیه¬های پژوهش در همین موارد تنظیم شده¬اند.
در بخش پیشینه تحقیق، سوابق مربوط به موضوع آورده شده است. متغیرهای اصلی و فرعی و واسطه هم به تفصیل ذکر گردیده¬اند. شیوه¬گرآوری اطلاعات تجربه¬ای- میدانی و کتابخانه¬ای بوده است. روش تحقیق، تجربی- تاریخی و توصیفی- تحلیلی است. ساختار تحقیق و محدودیتهای پژوهش آخرین مطالب این فصل است.
در فصل دوّم چهارچوب نظری پژوهش، تعاریف، مفاهیم کلی و واژگان فنی مورد استفاده در صنعت توریسم که نتایج تجربیات علمی سایر محققین است که در این حوزه به مطالعه
پرداخته اند.
در بخش مفهوم شناسی «موضوعات مطرح در توریسم» ارائه شده است و در آن از کلیه عوامل دخیل در امر توریسم در کنار هم شرحی آورده شده است. ضرورت ارائه تعریف هم که نکته¬ای کلیدی در پژوهش است از مطالب جدید است که تا کنون در هیچ پایان¬ نامه¬ای دیده نشده است.
در بخش پایه¬های نظری از روش معمول پژوهش در علوم انسانی یعنی شیوه منطق استقرایی سود برده شده است. مطالب مربوط به گردشگری بین¬المللی در مکتب فلسفی مدرن و امور ایران در فضای رادیکالیزم بررسی شده¬اند.
در فصل سوم به تشریح جغرافیای طبیعی، انسانی و اقتصادی ایران و ترکیه پرداخته شده است و ضمناً در مبحث جغرافیای انسانی، روند تحولات تاریخی و فرهنگی دو کشور از باستان تا کنون بررسی شده است.
در فصل چهارم، با استفاده از طرح¬های اولیه و فرضیه-ها در فصل اوّل، قالب¬های نظری و مدل تجربی معرفی شده در فصل دوّم، ساختار جغرافیایی مورد مطالعه در فصل سوّم، به تبیین موضوع پایان نامه پرداخته شده است.
در فصل پنجم با ذکر عناوین هر یک از فصلها وبیان چگونگی ارتباط آنها با یکدیگرضمن تطبیق جمعبندی و گزارش ارائه شده است. در نهایی¬ترین موضوع به اثبات فرضیه ها پرداخته و با ارائه پیشنهادات به پایان کار پایان نامه تحصیلی توفیق حاصل شده است.
7-1 متغیّرهای تحقیق
الف) متغیّرها یا عوامل اصلی:
بمنظور تحصیل درکی عمیقتر از صنعت جهانگردی و در راستای آن امکان یافتن برای برنامه¬ریزی بهتر، متغیرهایی وجود دارند که دارای توان بالقوه¬ای بوده و می¬توانند نقش محلی، منطقه¬ای و یا جهانی ایفاء کنند. می¬توانند سبب رشد صنعت جهانگردی بشوند و یا آن را به رکود بکشانند و عبارتند از:
تغییر در ترکیب جمعیّت، پیشرفت فناوری، تغییرات سیاسی، جهانگردی پایدار، توجه به مسائل محیط زیست، امنیّت و بهداشت و منابع انسانی.
1. تغییر در ترکیب جمعیّت:
تغییر در ترکیب جمعیّت کشورهای جهان، یکی از متغیرهای بسیار مهم بحساب می¬آید عامل افزایش جمعیّت جهان را باید برای تأمین نیازهای صنعت جهانگردی و خدمات در سالهای بعدی مورد توجه قرار داد. کشورهای گردشگر پذیر لازم است برای سه دسته از مسافران که هر کدام دارای سلیقه¬ها و اقلام مصرفی خاصی هستند، برنامه توریستی نظام¬مند داشته باشند. افراد 18 تا 34 سال بزرگترین گروه¬های مسافرتی را تشکیل میدهند که بیشتر جذب کشوهای آسیائی میشوند.
ژاپن و کشورهای غربی بدلیل دارا بودن امکانات پزشکی و بهداشتی سطح بالا با رشد جمعیّت سالخورده و کسانی که عمرشان بیش از 50 سال است روبرو هستند. این نسل که از« نسل انفجار زاد و ولد» هستند، دارای منبع مالی و وقت کافی برای مسافرت بوده، مدت زمان بیشتری در مقصد میگذرانند و مبالغ بیشتری هزینه می¬کنند و بیشتر جذب کشورهایی می¬شوند که از نظر فرهنگی و سطح آموزش غنی باشند.
و سرانجام خانواده¬هایی که مرد و زن کار می¬کند و تعدادی فرزند هم دارند. نیاز جهانگردی این خانواده¬ها باید بگونه¬ای باشد که موجبات لذت بردن همه افراد خانواده مهیّا گردد. ضمناً با افزایش نیروی کار زنان، خانواده¬های یکنفره، زوج بدون بچّه، ساختار خانوادگی در سراسر دنیا در حال تغییر از سنّتی به غیر سنّتی است که باید در برنامه¬ریزی صنعت جهانگردی این عامل هم از نظر دور نگه داشته نشود.
2. رشد فناوری:
پیشرفته صنعت هوانوردی در طول نیم قرن گذشته، تحولات تکنولوژی شگرفی را بهمراه داشته است. ظهور هواپیماهای پیشرفته قادر به طی کردن فاصله بین شهر شانگهای در چین و شهر نیویورک در آمریکارا در فاصله زمانی 3 ساعت میسّر کرده است که جای بسی شگفتی است امّا شاید چند سالی طول بکشد تا از نظر اقتصادی برای گروه-های بیشتری از مردم اقتصادی و مقرون بصرفه گردد.
قطارهای بسیار سریع با سرعت حیرت¬آور 483 کیلومتر در ساعت (300 مایل در ساعت) بیش از یک دهه است که در کشورها

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران

دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

 

 

 

مقدمه
تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)
با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟
در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:
برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.
از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.
در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.
استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.
با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.
مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.
از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.
برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.
یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.
در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.
دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.
رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.
با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.
این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود.
وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند.
در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (.
Sacco, 1991) .G.
Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از این نقطه نظر حمایت کرده است.
وی معتقد است که حقوق تطبیقی نه یک دانش مستقل است و نه یک شاخه از علم حقوق، بلکه صرفاً یک روش تحقیق است که می تواند در هر بخش از حقوق به کار گرفته شود.
حسب نظر این حقوقدان، حقوق تطبیقی از ثابت های متدلوژی و تئوری کافی برای اینکه یک شعبه مستقل دانش حقوقی به حساب آید، بر خوردار نیست، زیرا بر عکس حقوق خصوصی و عمومی از نظام هماهنگ قواعد حقوقی تشکیل نشده است(Ancel,1981) .
ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی :
همانگونه که در مقدمه بیان شد، توسعه همکاریهای بین المللی در نیمه دوم قرن گذشته و همزمانی آن با پیشرفتهای علمی و فناوری و تحولات گسترده در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها، ایجاد وگسترش اتحادیه اروپا، بروز نظام حقوقی جدید به نام « حقوق اروپایی[2] » و... اهمیت حقوق تطبیقی را صد چندان نمود به نحوی که در اکثر کشورها آموزش حقوق تطبیقی به یکی از فعالیتهای اصلی دانشکده های حقوق مبدل گشت.
این تحولات سبب شد که حقوقدانان، تلقی گذشته خود از جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند نتیجه این تجدید نظر، ارائه نظریه متفاوتی در مورد جایگاه حقوق تطبیقی بود.این نظریه کار کرد حقوق تطبیقی را بیشتر شبیه یک دانش مستقل یا حداقل یک برنامه آموزشی می داند تا یک روش تحقیق.
حقوقدانانی نظیر Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...در رده طرفداران این نظریه اند.
از نظر تاریخی باید دانست که دوره قبل از دهه های هفتادو هشتاد قرن بیستم، دوره حاکمیت نظریه « تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک روش تحقیق » بود، در حالیکه اواخر قرن مذکور، حقوقدانان تطبیقی بیشتر به نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل گرایش پیدا کردند.
همین وضعیت در سایر علوم انسانی و اجتماعی نیز که به طور گسترده از روش تطبیقی استفاده می کردند، وجود داشت.
در این علوم نیز متقاقاً جنبشی برای ظهور علوم تطبیقی جدید، ایجاد گردید.
برای مثال در زبانشناسی، شاخه ای از این علم به عنوان زبانشناسی تطبیقی مثال بارز همین وضعیت است.
علوم سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی تطبیقی، تاریخ تطبیقی، مطالعات دینی تطبیقی و...
همه از این نوع اند (Rheinstein,1952).
Saidov Aادعا می کند که « روش تطبیقی » و « حقوق تطبیقی » دو مفهوم متمایز هستند.
اگر روش تطبیقی معرف ابزار شناخت پدیده های حقوقی، اجتماعی است، مفهوم دوم یک زمینه علمی با هدف مطالعه نظامهای حقوقی معاصر است.

 

Tikhomirovطرفدار همین دیدگاه است و معتقد است که حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل از موضوع تحقیق و متدلوژی خاص خود برخوردار است که روش آن همان روش تطبیقی است (Kiekhaev, 2003).
حقوقدانان دیگری نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند که از آن جمله می توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.
حقوقدانان مذکور حقوق تطبیقی را بی تردید روش تحقیق تطبیقی نظامهای حقوقی می دانند اما در عین حال در درستی این پندار که نتایج بررسی تطبیقی به حقوق تطبیقی نسبت داده شود تردید می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممکن است این دو (‌ روش تطبیقی و حقوق تطبیقی ) اجزاء یک ترکیب را تشکیل دهند یا هر یک باید ماهیت مستقلی تلقی شوند و مربوط به یک قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقی ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق این است که روش تطبیقی، روش تخصصی پایه برای پژوهش در پدیده های حقوقی موضوع حقوق تطبیقی است.
لیکن ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک علم از تجزیه و تحلیل و طرح مسائل جدید در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراین نمی توان آن را صرفاً روش تحقیق تطبیقی دانست (Chodosh).
Saidov در این باره می گوید « هنگام بررسی جایگاه حقوق تطبیقی لازم است که در مورد شناخت نهادی یک ” نظام جدید“ صحبت نشود بلکه بیشتر در مورد شناسایی شماری از” مسائل جدید“ که از “ علم موجود حقوق ” پدیدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

 


دیدگاه دیگر این است که دانش حقوق تطبیقی از ترکیب روش تطبیقی با فلسفه حقوق ناشی شده است.
حقوق تطبیقی، گرایشی فلسفی است که وظیفه آن، مطالعه تطبیقی مفاهیم بنیادی تشکیل دهنده یک یا چند نظام حقوقی می باشد.
از این منظر نقش حقوق تطبیقی، عبارت است از ساخت پایه متدلوژیکال فلسفه حقوق و تهیه اطلاعات لازم برای مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا که حقوق تطبیقی مطالعه روابط یک نظام با دیگر نظامها ی حقوقی است، ویژگی این روابط و دلایل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسیله مطالعات نظری و تاریخی نظامهای حقوقی روشن می شود (Glendon,1994) .
گروهی از حقوقدانان سعی دارند که رابطه ای غیر قابل تجزیه بین حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق را ثابت نمایند.
از نظر اینان حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق هم در شکل و هم در محتوی ارتباط کامل وجود دارد و ایندو مجموعا عناصر اصلی دانش حقوق را تشکیل می دهند.
بدون حقوق تطبیقی، فلسفه نظری حقوق یک دانش صوری و ناقص باقی می ماند و برعکس حقوق تطبیقی اگر با فلسفه حقوق آمیخته نشود، غیر قابل اجرا است.
از یک طرف حقوقدانان تطبیقی در تحقیقات خود مفاهیم ارئه شده توسط نظریه پردازان حقوق را به کار می گیرند و از طرف دیگر نتایج بررسی های تطبیقی نیازمند ارزیابی ماهوی نظر ی است.
با وجود این، دسته بند یها و مفاهیم فلسفه نظری حقوق به سختی ویژگیهای خاص همه نظامهای حقوقی را در بر می گیرد و ممکن است مشکلاتی در تعیین منابع، سیستم قضایی و...
بوجود آید .(R.H.S.Tur, 1976, Kamba, 1976)
علاوه بر این، امروزه گرایشهای دیگری هم در حقوق تطبیقی بوجود آمده است حقوق تطبیقی و تاریخ، حقوق تطبیقی و فرهنگ، حقوق تطبیقی و جامعه شناسی، حقوق تطبیقی و اقتصاد، حقوق تطبیقی و مذهب از زمره این گرایش هاست.
بعضی از دانشمندان از این سنتزهای علمی موفق استقبال کرده اند در حالیکه برخی دیگر مدعی اند که « حقوق تطبیقی باید خصوصیت استقلال خود را حفظ کند و نباید به وسیله روابط جدید بلعیده شود.
باید قابلیت جدا ماندن و متمایز خود را از دست ندهد.
» (?rücü, 2000)
ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی :
گروهی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را به هیچ وجه یک دانش حقوقی مستقل نمی دانند و معتقدند که حقوق تطبیقی صرفاً یک برنامه آموزشی در دانشکده های حقوق است.
از نظر اینان، ساختار حقوق تطبیقی عبارت است از اعمال روش تطبیقی در مواردی که روند مقایسه از چار چوب یک نظام حقوقی خارج می شود.
روند مقایسه به خودی خود نمی تواند نرم های حقوقی ایجاد کند بلکه فقط در ایجاد نرمهای حقوقی در چارچوب یک یا چند نظام حقوقی مشارکت دارد(Pfersmann, 2001).
به نظر می رسد این دیدگاه با واقعیت عملی موجود مغایرت دارد.
در جریان رسیدگیهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و محاکم کشورهای عضو اتحایه اروپا، اینک گسترده به رویه قضایی تطبیقی و قوانین ملی کشورهای عضو استناد می شود و همین امر نقش تکاملی بکارگیری عملی حقوق تطبیقی در روند وحدت اروپا را ثابت می کند.
در آغاز هزاره جدید با اطمینان بیشتر می توان ادعا کرد که حقوق تطبیقی هم از نظر ساختار و هم از نظر کارکردی در قامت یک برنامه آموزشی نسبتاً مستقل و از نظر علمی جداگانه، ظاهر شده است که دارای موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ایفا می کند (Kiekhaev, 2003).
حقوق تطبیقی دیر زمانی، به عنوان یک هدف صرفاً تحقیقی علمی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره نداشت به حساب می آمد.
تغییر ماهوی در تلقی از جایگاه حقوق تطبیقی بی تردید به وسیله جریان های وحدت اروپا و جهانی شدن ایجاد گردید.
اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی امروزه از مرز مباحث نظری گذشته و منجر به موضوعات عملی برجسته شده است (Legrand, 1996).
حقوق تطبیقی صرفنظر از اینکه روش تلقی شود یا یک شاخه مستقل از دانش حقوقی، امروزه، به یک واقعیت تبدیل شده است، پایگاه محکمی به دست آورد و در دیگر علوم قضایی کاربرد جهانی پیدا کرده است.
حقوق تطبیقی دانشی نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه کافی پیرامون آن بحث نشده است و از این رو سوالات بی پاسخ متعددی در مورد مبانی روش شناختی و نظری آن وجود دارد.
بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی:
الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور ما از ابتدای تدریس این درس تاکنون، در قالب یک یا دو درس دو واحدی صورت می گرفته است.
محتوی این یک یا دو درس نیز از ابتدا به معرفی کلی نظامهای حقوقی عمده دنیا اختصاص داشته است.
تجربه نشان داده که درس مذکور هیچگاه مورد استقبال عموم دانشجویان قرار نگرفته است.
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق، دچار ایرادات و اشکالات متعددی است که می توان بخشی از آن را به شرح زیر بر شمرد :
1- چنانکه گفته شد از گذشته تا کنون در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق صرفاً در مقطع کارشناسی حداکثر 4 واحد درسی برای آموزش حقوق تطبیقی پیش بینی شده است که این تعداد واحد درسی حتی برای آشنایی ابتدایی دانشجویان با روش تحقیق تطبیقی و یا مفاهیم اولیه نظامهای حقوق دیگر کافی نیست.
به ویژه آنکه برای استفاده بهینه از همین واحدهای معدود نیز تمهید مناسبی صورت نگرفته است.

 

2- هدف از آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق به روشنی تبیین نشده است از این رو نه تنها دانشجویان که اساتید درس حقوق تطبیقی نیز غالباً هدف روشنی از آموزش حقوق تطبیقی در ذهن ندارند تا آموزش مبتنی بر آن طراحی و تدوین شود.
یکی از پرسشهای متداول دانشجویان حاضر در درس حقوق تطبیقی این است که چرا آنان باید با مفاهیم و نهادهای حقوقی نظامهای دیگر آشنایی داشته باشند در حالیکه در کارهای عملی حقوقی نظیر قضاوت و وکالت و حتی اشتغال به تدریس دروس حقوقی این آشنایی برایشان سود چندانی ندارد؟
پاسخ معمول اساتید حقوق تطبیقی به این پرسش اساسی، همان اهدافی است که در نیمه اول قرن گذشته برای آموزش حقوق تطبیقی ذکر می شد و در مقدمه کتاب ارزشمند رنه راوید « نظامهای حقوق بزرگ معاصر » بیان شده است.
اهدافی نظیر شناخت مبانی فلسفی و تاریخی حقوق یا کمک به اصلاح حقوق ملی، فقط افراد دارای انگیزه شخصی یا علمی قوی را جذب شاخه حقوق تطبیقی می کنند و از نظر غالب دانشجویان، این اهداف توجیه کافی برای روی آوردن به حقوق تطبیقی را به دست نمی دهند.
از طرفی نمی توان بر مبنای این اهداف، طراحی مناسبی را برای آموزش حقوق تطبیقی با اهداف متفاوت امروز، ارایه کرد.
جهانی شدن، به واقعیت گرائیدن اندیشه اروپای واحد، جهانی شدن اقتصاد، جنبش یکنواخت سازی حقوق و ارتباطات گسترده بین المللی، اهداف و وظایف جدیدی بر عهده حقوق تطبیقی گذارده است که اهمیت عملی آنها کمتر از جنبه علمی و نظری نیست.

 

3- شیوه آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق از جذابیت کافی برخوردار نیست.
دانشجویانی که هنوز حقوق داخلی را فرا نگرفته اند بی هیچ مقدمه و بی آنکه انگیزه آن قبلاً ایجاد شده باشد در سالهای دوم وسوم به یکباره به عمیقترین بخش حقوق تطبیقی یعنی شناخت و مقایسه نظامهای حقوقی مختلف برده می شوند.
شناگر نوآموزی که در حال آموختن شنا در بخشهای کم عمق استخر است، از شنا در دریا و اقیانوس لذت نخواهد برد.
بویژه آنکه تصویری از هدف آموزش در ذهن نداشته باشد.
عدم آشنایی دانشجویان با شرایط جامعه ای که نظام حقوقی آن را می آموزندو نیز عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی، بی رغبتی دانشجویان به این درس را تشدید می کند.
تجربه نشان داده است که دانشجویان حقوق نوعاً به اکراه در کلاسهای درس حقوق تطبیقی حاضر می شوند و این دلزدگی در سالهای بعد نیز همراه آنان باقی می ماند.
4- بسیاری از اساتیدی که تدریس درس حقوق تطبیقی را به عهده دارند، نه علاقه کافی به آن دارند و نه برای تدریس این درس تربیت شده اند.
علاوه بر این از آشنایی کافی با روش تحقیق تطبیقی برخوردار نیستند و اطلاعات دست اول مورد نیاز از نظام حقوقی مورد مطالعه نیز ندارند و برخی از این افراد حتی با زبان نظام مورد مطالعه نیز به طور کافی آشنا نیستند.
5- دانشکده های حقوق به طور ویژه هیچ برنامه ای برای آموزش حقوق تطبیقی ندارند.
اگر چه برخی از پایان نامه های کار شناسی ارشد و دکتری با عناوین تطبیقی به تصویب می رسند، اما از آنجا که دانشجویان روش مطالعه تطبیقی را اموزش ندیده اند، تطبیق به شکل مفید و مؤثری صورت نمی گیرد و دانشجویان نیز پس از فراغت از تحصیل، مطالعه تطبیقی را به فراموشی می سپارند، به طور کلی در حالیکه دانشکده های حقوق امریکا و اروپا، برنامه های گسترده ای برای آموزش حقوق تطبیقی با لحاظ اهداف و وظایف امروزی آن تدارک دیده اند، دانشکده های ما با همان دید نیمه نخست قرن بیستم به حقوق تطبیقی می نگرند موسسه حقوق تطبیقی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه فعال دانشگاهی در زمینه حقوق تطبیقی نیز نتوانسته است به ترویج این شاخه از حقوق در کشور، کمک شایانی کند
6- آموزش روش مطالعه تطبیقی، در حال حاضر در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق جایگاهی ندارد و واحدهای محدود درس حقوق تطبیقی صرفاً به تدریس برخی کتب نوشته شده در مورد نظامهای حقوقی بیگانه اختصاص یافته است.
همین امر موجب می شود که دانشجویان به جای یادگیری روش تطبیقی به حفظ مطالب کتاب های درسی در زمینه نظامهای حقوقی خارجی بپردازند.
7- یکی از مهمترین ابزار مطالعه تطبیقی آشنایی کافی با زبان نظام حقوقی مورد مطالعه است.
ضعف آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران سبب شده است که بیشتر دانشجویان از دانستن زبان خارجی بی بهره باشند.
این امر در مورد دانشجویان حقوق نیز صدق می کندو نتیجتاً بر آموزش حقوق تطبیقی تأثیر منفی می گذارد.
با توجه به آنچه که گفته شد پیداست که آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق نیاز به تحول جدی و اساسی دارد که در مباحث آتی به برخی اقدامات ضروری در این راستا اشاره خواهیم کرد.
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبیقی با توجه به تجربه برخی کشورهای اروپایی.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از رزفایل مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران


مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

138 صفحه

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید. 

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

اختصاصی از رزفایل مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه


مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

84 صفحه

چکیده:

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و  قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد. 

در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م505.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است. 

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب


دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:7

دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب

درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها

می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب میگردد . بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار میرود که از کارآیی و کارآمدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش افزوده در کشورهای منتخب