پیک کلاس اول ابتدایی

اختصاصی از رزفایل پیک کلاس اول ابتدایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازی بازی کلمه بازی

مخالف کلمات زیر را بنویس.

با استفاده از دو رنگ مختلف جواب جمع ها را با عدد و با حروف بنویس.

هر کلمه را در جای مناسب بنویس.

هر جانور را به فایده ای که برای ما دارد وصل کن.

فایده های هر گیاه را به آن وصل کن.

با هر دو کلمه یک جمله بساز.

نام تصاویر را بنویس.

با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی را پر کن.

گردی مربوط به جواب صحیح را رنگ کن.

عدد مربوط به هر قسمت را به عدد و حروف بنویس به تعداد دسته های ده تایی دقّت کن.

گزارش کارآموزی درباره شرکت مکاترونیک ژاو

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی درباره شرکت مکاترونیک ژاو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 10 صفحه

مقدمه ای در ارتباط با مراحل انجام کار آموزی     

مشخصات مکانی : نام شرکت مکاترونیک ژاو

امکانات : امکانات موجود در شرکت با توجه به ظرفیت شرکت و سطح علمی و فنی پرسنل و محدودیت مکانی تقریباً مناسب بود با توجه به سفارشاتی که از کارگاهها یا شرکت ها و یا کارخانه ها به آنجا می شد آنها وسیله مورد نیاز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و یا حتی الامکان تهیه می کردند که بستگی به سفارش مورد نیاز داشت که اگر وسایل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امکانات را برای ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم می کردند.

توانائیها : توانائیهای اعضای شرکت هریک در جای خود قابل ارزیابی بود و هریک دارای تواناییهایی بود که هم سعی در ساخت دستگاه سفارش شده از سوی شرکت یا کارگاه و یا کارخانه مورد نظر را داشتند.

سوابق کاری : با توجه به اطلاعات موجود هریک از اعضاء بهر حال یا اولین تجربه ی کاری خود را در این شرکت دارا می بودند و یا سابقه کاری قبل نیز در کارگاهها یا کارخانه ها و یا شرکت های دیگری را داشتند مثلاً مسئول انبار آنجا قبلاً چند مدتی در شرکت پارت لاستیک انباردار بوده و حالا در اینجا

مشخصات پرسنلی : شرکت مکاترونیک ژاو با توجه به اطلاعات موجود دارای مدیرعامل شرکت آقای اختراعی و معاون پارک سرشت آقای هجبری و مدیر داخلی آقای عظیمی و مسئول کیفیت شرکت آقای هدایتی و مسئول انبار آقای پاک سرشت و دو عضو دیگر شرکت به نام آقای هجبری که البته شرکت دارای دو منشی بود که یکی در قسمت مدیریت شرکت و دیگری در قسمت دفتر مهندسی که به کارهای کامپیوتری نیز در حد معلوماتشان می پرداختند.

سطح علمی و فنی کارگاه یا شرکت سطح علمی و فنی کارگاه یا شرکت بگونه ای بود که با توجه به سفارشات انجام گرفته از سوی دیگر شرکت ها یا کارگاهها و یا کارخانه ها اعضای اصلی شرکت با اعضای اصلی سفارش دهند‌ه طرف مقابل در دفتر مدیریت و یا دفتر مهندسی با توجه به عمل مورد نظر و ساخت دستگاه به توافق رسیده که این عوامل و صحبتها بستگی به سطح علمی و فنی کارگاه داشته که با توجه به دانسته ها و امکانات خود آن شرکت یا کارگاه و یا کارخانه طرف مقابل سفارش را بعهد‌ه این شرکت گذاشته و از او خواستار چنین امری شده

گزارش کار آموزی درباره دانشکده پزشکی مشهد

اختصاصی از رزفایل گزارش کار آموزی درباره دانشکده پزشکی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22 صفحه

معرفی محل کار آموزی :

اینجانب کارآموزی خود را در دانشکده پزشکی مشهد یکی از مجموعه دانشکده های علوم پزشکی این شهر سپری کردم.

تاریخچه

اولین پیشنهاد راه اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 ارایه شده است. در حدود دهه 1320 در محل قبلی ساختمان دانشکده پزشکی(واقع در خیابان دانشگاه روبروی سازمان مرکزی)، مدرسه ای به نام دبستان همت قرار داشت که پس از چندی به آموزشگاه عالی بهداشت تبدیل شد. ابتدا آموزشگاه عالی بهداری در مشهد تاسیس گردید و سپس دانشکده پزشکی مشهد، در دوم آذر ماه سال 1328 توسط مرحوم دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ آن زمان رسماً افتتاح شد و با 61 دانشجو، یک نفر دانشیار و هفت معلم حق التدریس و با بودجه اولیه یکصد هزار تومان آغاز به کار کرد. اولین رئیس دانشکده پزشکی مشهد مرحوم دکتر حسین سامی راد بود. پس از دایر شدن دانشکده ادبیات مشهد، به استناد قانون تأسیس دانشگاهها درشهرستانها مبنی بر این که با تشکیل دو دانشکده می توان آن مرکز علمی را دانشگاه نامید، تاسیس دانشگاه مشهد در سال 1335 تحقق پذیرفت. در سال 1365 دانشکده های گروه پزشکی کشور از بدنه وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا شد و توام با وزارت بهداری سابق تحت عنوان « وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی » به کار خود ادامه داد. بدین ترتیب دانشگاه مشهد به دو موسسه مستقل به نامهای « دانشگاه علوم پزشکی مشهد » و « دانشگاه فردوسی مشهد » تقسیم شد.

 در حال حاضر:

دانشکده پزشکی مشهد به ریاست آقای دکتر محمد تقی رجبی مشهدی و دارای معاونت های آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، آموزش بالینی، آموزش تخصصی و فوق تخصصی، ‌پژوهشی ، اداری و مالی بوده و دارای 20 گروه آموزشی بالینی و 11 گروه آموزشی پایه و نیز گروه توسعه اموزش و پژوهش     می باشد. تعداد اعضای پایه و بالینی این دانشکده 383نفر است که از این میان 43 نفر استاد ،102 نفر دانشیار ، 218 نفر استادیار و 20 نفر مربی هستند.

دانشکده پزشکی مشهد هم اکنون دارای ادارات امور اداری، حسابداری، آموزش، کتابخانه، امور طرحها و پایان نامه، امور فنآوری اطلاعات و آمار بوده و تعداد نیروهای مشغول بکار در این ادارات 100نفر می باشد.

هم اکنون پذیرش دانشجوی دانشکده پزشکی مشهد در رشته پزشکی سالانه 60نفر در ترم مهرماه و 60 نفر در ترم بهمن ماه است و در حال حاضر 1213دانشجوی پزشکی عمومی در مقاطع مختلف علوم پایه و بالینی ، 116 نفر دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی شامل 81 دانشجوی کارشناسی ارشد و 35 دانشجوی Ph.D رشته های علوم پایه ، 439 دانشجوی رشته های مختلف تخصصی و 29 دانشجوی دوره فوق تخصصی و 3 نفر فلوشیپ در این دانشکده مشغول به تحصیلند.

دانلود دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل دانلود دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

دانلود بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از رزفایل دانلود بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

– مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

– مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

– مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

علائم اختصاری

ق.م.ا                                   قانون مجازات اسلامی

ق.آ.ک                                   قانون آیین دادرسی کیفری

ق.ت.م.ا.ا.                                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[3] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[4]

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب 15/9/1376 تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده 277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[5] بعداً تبصره 2 الحاقی به ماده 8 «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1352 مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.

3- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»

بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».[6]

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانونی

در این رابطه لازم به ذکر است که به نظر بعضی نگارندگان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک عنصر طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری ماده (1) قانون تشدید است.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی متشکل از 3 جزء است به این شرح: 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) یا ترک فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. 2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی نیز بشود هیچ گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.[7] بنابراین هرگاه برای مثال (الف) به تصور این که «ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازد و (ب) با علم به اشتباه الف وجوه مزبور را دریافت دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه (الف) به او خودداری نماید وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

1- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

2- اغفال شدن و فریب خوردن

[1] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ویرایش چهارم سال 1385 ، ص 25.

[2] . آشوری م دکتر محمد، بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکده حقوق علم سیاسی، شماره 22 ص اول

[3] . سوره بقره، آیه 188.

[4] . سنگلجی، شادروان محمد، ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 47-1346 ، ص 10.

[5] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، منبع پیشین، ص 48.

[6] – همان، ص 51.