دانلود تجقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه

دانلود تجقیق رهن با اجاره

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رهن با اجاره

 سید کاظم حائرى

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.

اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.

ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند    ((9)) جایز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.

ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله اى ربوى نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول:

اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.((10))

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.

با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتى رواست که ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها براى گریز از قرض ربوى جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایى با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتى کمتر و نقدبخرد.   ((11))

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالى را نمى دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده مى شود، بلکه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایى به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتى کمتر به

دانلود تجقیق ریشه هاى درونى تهمت

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق ریشه هاى درونى تهمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

ریشه هاى درونى تهمت

ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.

کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب

عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]

شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.

پیامدهاى زشت تهمت

تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد که مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:

1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان

در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:

اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء. [2]

آن گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود.

همان طور که از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.

در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترک» وجود دارد که هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترک واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى کند. «ترک واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.

2. پیامد تهمت بر روابط انسانى

تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.

امام جعفر صادق (ع) فرمود:

من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]

کسى که برادر دینى اش را متهم کند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.

منظور از کلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت که کلمه «فى دینه» را صفتى براى کلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسمانى است که همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کنند که این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محکم قطع مى شود.

انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این کار را نمى دهد، مگر آن که از فطرت پاک انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.

با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد.

موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان

تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تایید نمى کند. یکى از این اعمال، نابود کردن

دانلود تجقیق رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی 8

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی 8 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

دکتر فرید فدائی

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.

تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.

این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.

جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.

جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.

بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و

6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.

مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :

1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.

2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:

الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.

ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.

ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.

د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.

در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .

ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب

دانلود تجقیق خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است: