تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : دانلود تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران 73 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا                        2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه                    5

قرارداد بیمه                             8

بیمه نامه                                11

تعهدات بیمه گذار                         14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه                           17

بیمه آتش سوزی                            21

شکست شیشه                                24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران               28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک       32

بیمه های مسئولیت مدنی                    34

انواع بیمه مسئولیت مدنی                  36

بیمه حمایت و پس انداز                    57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز       58

فصل سوم                                 

نمودار سازمانی بیمه آسیا                 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی                   63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی  64

فصل چهارم                               

ثبت اسناد هزینه                          68

ثبت اسناد مطالبات                        68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها                68

گرفتن استعلام از پرونده ها                69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک              69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک            69

تهیه صورت مغایرت بانکی                   70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت              70

فصل پنجم                                

خلاصه و نتیجه                             72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی                     73

منابع

مقدمه

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود .

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب   شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه « یورکشایر » و

« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .

بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشکیل شده است .

در بخش اول ، سازمان ، ارکان ، تشکیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .

رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند . تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .

افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست .

طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تأسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانونو تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین کرده است :

1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .

2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند .

3- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری

4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی .

5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .

6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .

7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است که : « بیمه مرکزی ایران      

« بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق   نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند» .

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه کشور ، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .

افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود . تا کنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی ، همیشه سعی کرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران ، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کنند . بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایانامه تاریخچه تأسیس ایران خودرو

اختصاصی از رزفایل پایانامه تاریخچه تأسیس ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

فهرست و توضیحات:

فهرست

صفحه

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

1

شرکت خودروسازان

3

سیستم مالی شرکت ایران خودرو

7

اداره رسیدگی اسناد

9

اداره حقوق و مزایا

9

اداره حسابداری خریدهای خارجی

10

اداره حسابداری اموال

10

حسن انجام کار

15

اوراق بهادار جاری

16

اداره پرداخت

17

بودجه سفارش کار

19

اداره کل فروش

20

اداره کل حسادباری عمومی

21

قراردادهای ایران خودرو

24

اداره اموال و پروژه ها

26

نوشتن معین و تفصیل

29

پیمانکاری پروژه های ایران خودرو

34

نتیجه گیری

39

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تاسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمایه اولیه یک صد میلیون ریال و تعداد یکهزار سهم یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهرماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

آمار تولید محصولات ایران خودرو از بدو تأسیس تا پایان سال 1376

بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 میلیون ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یک هزار ریالی افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 ش.رای انقلاب اسلامی اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 به نام شرکت ایران خودرو «سهامی عام» تغییر نام یافت.

مقاله تاریخچه مختصرزندگی امام زمان

اختصاصی از رزفایل مقاله تاریخچه مختصرزندگی امام زمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر کجا نگاه میکنی مسجدی به نام حضرت جمعیتی به نام حضرت ، ظهور و درخشش نام حضرت را همه جا می بینیم و حالت ظهور صغری را می بینیم اِن شاء الله مقدمه ظهور کبری است.

دنیا امروز از ظلم بشری به ستوه آمده و قوانین بشری ناکارایی خود را نشان می دهد و مراکز جهانی به جای این که قسط و عدالت بیاورند بازی دست ظالمان و غاصبان دنیا می شوند .

بشر از ظلم و ستم خسته می شود و تشنه فریاد رسی از سوی خدا می شود و در آن زمان خدا این بزرگوار را ظاهر می کند و تشنگان عدل و عدالت مانند تشنگان در بیابان که آب دیده اند.

از هر سو به سوی حضرت می روند. بعضی از منافقان و بعضی از ناآگاهان می گویند اگر قرار است بعد از پر شدن ظلم و جور در عالم عدل و داد پرشود پس چرا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ چرا جلوی ظلم ظالمان را بگیریم و چرا حکومت اسلامی را تشکیل دهیم؟

نمی گوییم کمک به ظلم کنید و جلوی ظلم را نگیرید تا دنیا پر از ظلم و فساد شود و آن گاه ظهورش انجام شود ... .

خداوند در قران مجید فرموده است من وعده می دهم به مومنانی که عمل صالح دارند این ها را در پرتو سایه آن حضرت حکومت جهانی می دهد.

«اعتقاد به مهدی» تنها نشانگر یک باور اسلامی با رنگ خاص دینی نیست . بلکه افزودن به آن ، عنوانی است برای خواسته ها و ارزوها ی همه انسان ها با کیش ها و مذاهب گوناگون و هم چنین بازده الهام فطری مردم است که با همه اختلاف هاشان در عقیده و مذهب دریافته اند که برای انسانیت در روی زمین «روز موعود» خواهد بود که با فرا رسیدن آن، هدف نهایی و مقصد بزرگ رسالت های آسمانی تحقق می یابد و مسیر آن که در طول تاریخ پر از فراز و نشیب و پرتگاه بوده و به دنبال رنجی بسیار هموار و استواری لازم را می یابد.

انتظار آینده ای این چنین تنها در درون کسانی که با پذیرش ادیان، «جهان غیب» را پذیرفته اند راه نیافته بلکه به دیگران نیز سرایت کرده است. تا آنجا که می توان انعکاس چنین باوری را در مکتب هائی که جهت گیری اعتقادی شان با سر سختی وجود «غیبت و موجودات غیبی» را نفی می کند دید.

دین نیز در عین حالی که به این احساس روحی همگانی استواری می بخشد با تاکید این عقیده که زمین همانطور که از ظلم و بیداد پر شود از عدالت و دادگری آکنده خواهد گشت»

به این احساس ارزش عینی بخشیده جهت فکری باورمندان به این اعتقاد را به سوی «ایمانی به آینده راه» متوجه می سازد

از آنجا که اعتقاد به مهدی پیشینه ای دراز تر و دامنه ای گسترده تر از اسلام دارد طبیعی است که مرزهای اسلامی آن تمامی آرزوها و چشمداشت هائی را که از سپیده دم تاریخ به این اعتقاد پیوسته در خویش جای داده و از آنچنان بار فرهنگی پر توانی برخوردارش ساخته باشد و در برافروختن احساسات همه ستمکش ها و شکنجه دیده های تاریخ و رهبری آنها به سوی عدل و داد قدرت بیشتری داشته باشد زیر اسلام موضوع این اعتقاد را از محدوده «ذهن» به دنیای واقعیات آورده و آن را از آینده به حال انتقال داده است . تا به جای باور داشتن و چشم دوختن به نجات دهنده ای که در آینده ناشناخته و دور پدید می آید به رهایی بخشی ایمان داشته باشند که اکنون هست و همانند دیگر منتظران چشم به راه رسیدن روز موعود و شرایطی است که به او امکان می دهد تا به هدف بزرگ خود جامۀ عمل بپوشد.

تنها درمان دردهای بشریت رو آوردن به اسلامی است که در آن «امام زمان» به روشنی مطرح می باشد و همه دعوت ها و کوشش هاو خروش ها در جهت احیا تعالیم کتاب خدا عترت پیامبر قرار گیرد و امام زمان (ع) با ظهور و حضور مستقیم در جامعه نور تابندگی را در جهان از همه ی جهت ها روشن می کند و عدالت را در جهان گسترده خواهد کرد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 117صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تاریخچه ی کامل آموزش و پرورش در ایران

اختصاصی از رزفایل تاریخچه ی کامل آموزش و پرورش در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این ورد ۱۲ صفحه ای به بررسی جامع و کامل تاریخچه ی کلی آموزش و پرورش در جهان پرداخته شده است و چگونگی تشکیل و سال تشکیل و اولین مدارس و تفاوت با زمان حال و...بطور همه جانبه پرداخته شده است.

دانلود مقاله تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وزارت جهاد کشاورزی یکی از نهادهای انقلاب می باشد که به فرمان امام خمینی در سال 1358 تشکیل گردید که ابتدا با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به روستاها ارائه نمودند وزارت جهاد در دوجبهه فعالیت خود را آغاز نمود اول خدمت به قشر زحمتکش روستا دوم در جبهه های جنگ حق علیه باطل که به مدت 8 سال بعنوان نیروی پشتیبانی کننده وسنگر سازان بی سنگر خدمات فراوانی ارائه نمودند وسازمان جهاد کشاورزی که در رأس آن ریاست سازمان قرار دارد شامل زیر مجموعه زیر می باشد :
1ـ معاونت اداری ومالی 2ـ معاونت عمران وتوسعه روستا 3 ـ معاونت فنی واجرایی 4 ـ معاونت آموزش وتحقیقات و مدیریت های زیر :
1ـ مدیریت امورمالی 2ـ مدیریت امور اداری 3ـ مدیریت طرح وبرنامه وغیره شامل می شود که هرکدام از معاونتها و مدیریتها ادارات وظایف خاص خود را به عهده دارد .
چکیده
بطورکلی هرگونه اموری که با مال و پول در ارتباط باشد و بنحوی از عدد و رقم در مورد احصاء آن استفاده بعمل آید ، می باید براساس موازینی خاص و روش های مشخص تنسیق و ثبت و نگهداری گردد . قدر مسلم حساب های اموال نیز از این اصل کلی خارج نمی باشد و می باید بطور دقیق ساماندهی و براساس موازین و روش های ویژه ای ثبت و نگهداری شود.
هر چند که امروزه ماشین های محاسباتی ( کامپیوتر ) کار را آسان نموده است ، امّا هنوز در بیشتر کشورها از جمله کشور ما سازمانهای زیادی وجود دارند که ازسیستم دستی یعنی همان ثبت در دفاتر و فرمها استفاده می نمایند. البته برخی از سازمانها بطور مشترک از هر دو سیستم دستی و ماشینی استفاده و بهره می گیرند .
به هر صورت به دلیل اهمیت فوق العاده نقش اموال در حیات سازمانها و حتی زندگانی یک جامعه لازم است که هرچه بیشتر در نگاهداری حساب های اموال کوشش نموده و از بهترین سیستم های پیشرفته روز بهره گرفت .

مقدمه
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند .
مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است .

لزوم پیروی از سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی
در هر سازمان دولتی ادارات متعددی وجود دارد که یکی از آنها اداره امور مالی یا حسابداری است . بر قراری یک سیستم صحیح برای اداره امور مالی و حسابداری کاملاً ضرورت دارد و با نبودن آنها انجام شدن امور یک مؤسسه دولتی دچار اختلال و بی نظمی خواهد شد. منظور اصلی از برقراری یک سیتم صحیح فراهم ساختن موجبات تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان دولتی است که مورد استفاده و بررسی مدیران ومسئولان امور قرار می گیرد به این نکته باید توجه داشت که هدف اصلی از نگهداری حساب در سازمانهای دولتی تعیین سود یا زیان یک مؤسسه دولتی نیست بلکه چون هدف اساسی مؤسسات عمومی انجام دادن خدمات خاص برای تامین رفاه مردم یا اهالی یک منطقه معین می باشد . نتیجتاً در حسابداری دولتی به استثنای حسابداری آن تعدادی از مؤسسات دولتی که به طریق بازرگانی اداره می شوند نگهداری حساب سود و زیان منتفی می باشد و به جای آن حسابداری درآمد و هزینه مطرح است مضافاً به اینکه در حسابداری دولتی اجرای قانون و مقررات که حسابداری مؤسسات عمومی را کنترل می کند اجتناب ناپذیر است و در نتیجه وصول وجوه دولتی ، پرداخت هزینه ، خرید و فروش اموال ، رسیدگی به حساب ها و همچنین نگهداری وجوه دولتی بر اساس قوانین صورت می گیرد که ناظر بر اداره امور مالی دولت می باشد و با توسعه روز افزون و ظایف دولت اداره امور مالی مؤسسات عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

فواید حسابداری دولتی
نقش حسابداری در مؤسسات دولتی ثبت وطبقه بندی و خلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت و نتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد :
1ـ نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانین
2 ـ مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای از لحاظ انطباق هزینه های ادارات دولتی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
3 ـ کنترل عملیات مأموران اداره امور مالی از لحاظ صحت و درستی
4 ـ تهیه اطلاعات مالی و گزارشها وصورت حسابها برای راهنمایی مسئولان سازمانهای دولتی

سند دریافت اوراق بهادار:
جهت برگزاری مناقصه در سازمان جهادکشاورزی کمیسیونی از چند نفر مسئولین تشکیل می گردد. و پاکت های شرکت کنندگان در مناقصه با حضور اعضای کمیسیون که شامل معاون اداری ومالی ، مسئول امورمالی ، دبیر کمیسیون معاملات ، مسئول اداره حقوقی و مسئول ماشین آلات برگزار می شود و افراد برنده مشخص و افرادی که برنده نشده اند مشخص می گردد . و کلیه چک های تضمینی طی نامه ای تحویل اوراق بهادار می گردد و رسید دریافت صادر و تحویل نماینده کمیسیون معاملات می شود .
سند استرداد اوراق بهادار :
افرادی که در مناقصه برنده نشده اند چکهای آنها سند استرداد صادر شده و تحویل صاحبان تضمین می گردد . و افراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحویل ضمانتنامه بانکی چک های شرکت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده می شود و در این میان بعضی از افراد که برنده دوم می باشند در صورت انصراف برنده اول چک برنده اول به نحو دولت ضبط می شود و به حساب خزانه واریز می شود . و با نفر دوم قرارداد انجام می گیرد و در صورتی که برنده قرارداد ببندد چک نفر دوم آزاد میشود .
کلیات
می دانیم که برای تشکیل هر سازمان هدفی لازم است . بعد از تعیین هدف و تدوین آن وسائل و ابزاری که با رهبری و مدیریت و همکاری نیروی انسانی و استفاده صحیح ازسایر عوامل تشکیل دهنده امکان نیل به اهداف فراهم گردد . اولین عاملی که برای تشکیل سازمان مورد نیاز است جا ومکان می باشد و بعد وسائل و ابزار و درمورد سازمانهای تولیدی مواد اولیه وماشین آلات نیز به آن اضافه می شود . به این ترتیب سازمان شکل گرفته و مصداق می یابد .
موضوع را در شکل مثالی مورد بررسی قرار می دهیم . عده ای دور هم جمع شده و برای تاسیس یک مؤسسه تولیدی با هدف تحصیل سود سرمایه گذاری می نمایند . بعد از فراهم شدن مقدمات برنامه کار تنظیم و به مرحله اجرا در می آید اولین قدم دراین قسمت ازکار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد که جهت روشن شدن بیشتر مطلب توضیحی هرچند کوتاه ارائه خواهد خواهد شد .
قدم آغازین تهیه وتدارک جا و مکان مناسب برای تولید و نگهداری و توزیع مواد وکالا می باشد که جزء مراحل اولیه و اصلی حرکت به سوی هدف محسوب میگردد . چرا که باید محلی داشته باشد تا ماشین آلات تولیدی در آن مستقر شده و به کار بافتد . مواد اولیه خام مورد نیاز که تدارک و خریداری گردیده است در آنجا نگهداری شود تا در فرصت های بعدی تبدیل به کالای ساخته شده گردد و بعد از بسته بندی برای فروش آماده توزیع شود . در جوار این محل ها نیز قسمتی باید وجود داشته باشد که واحدهای ستادی و پشتیبانی در آنجا مستقر گردند .
برای تامین محل دو حالت ممکن است پیش آید . حالت اول محلی ساخته شده و مناسب وجود داشته باشد و اقدام به خرید آن گردد . یا اینکه محلی را باید ساخت که در این حالت زمینی خریداری شده و سپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد . تا اینجا ملاحظه میشود که مقداری ازسرمایه نقدی تبدیل به نوع دیگر ازسرمایه یعنی اموال غیر منقول گردیده است .
دومین حرکت خرید ماشین آلات و وسائل تولید است که مقداری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد. به این ترتیب سرمایه نیز به نوعی دیگر از اموال یعنی مال منقول تبدیل میگردد . ماشین آلات به محل استقرار خود حمل و طبق برنامه های از پیش تعیین شده در آنجا نصب می شود و درحقیقت از حالت منقول به غیر منقول تبدیل وضعیت می دهد . ملاحظه میشود که باز هم سرمایه نقدی است که تغییر شکل پیدا می کند.
به تدریج محل کارخانه آماده میشود ، محل اداری ومالی متناسب با نیاز ساخته و فعالیت آغاز میگردد . هنوز امکان بهره برداری وجود ندارد . باید اقدامات دیگری نیز بعمل آید و آن تهیه و تدارک وسائل و ابزار کار است ، چه اداری و چه فنی که باز هم ملاحظه می شود سرمایه نقدی تبدیل به نوعی مال گردیده است .
تا اینجا به روشنی پیدا است که کل سرمایه ازحالت نقدی تبدیل به غیر نقدی و درحقیقت به شکل اموال تغییر وضعیت داده است . اموالی که به این ترتیب گرد آوری شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دقیقاً وجود آنها حیات اقتصادی مؤسسه را رقم می زند.
این واقیت جنبه عام دارد ودر کلیه سازمان ها ومؤسسات اعم ازدولتی وغیر دولتی ، مشمول و غیرمشمول بنحوی مصداق پیدا می کند.
معنی و مفهوم اموال :
مال درلغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه مبل یعنی خواستن گرفته شده و بهمین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند . جمع مال اموال است .
انواع مال :
قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف ـ اموال منقول :
اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانند میز ، صندلی ، اتومبیل ، مبل و…. در این رابطه ماده 19 قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقررداشته است :
(( اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ))
مضافاً اینکه ماده 21 قانون مزبور انواع کشتیها و دستگاههای عظیم متحرک مانند کامیون های بزرگ و ترن و……. را جزو اموال منقول محسوب نموده است .
ب ـ اموال غیر منقول :
اموال غیر منقول ، اموالی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد . در قانون مدنی ماده 12 درباره اموال غیر منقول مقررداشته (( مال غیرمنقول آنست که ازمحلی به محل دیگر نتوان منتقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود. )) در ماده 13 همان قانون آمده است (( اراضی ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله های که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. )) و هم چنین ماده 14 قانون مزبور مقرر داشته (( آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ))
اموال دولتی : (( اموال است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریقی قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آید)) .
الف ـ اموال منقول دولت :
اموال منقول که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد ، اموال است که به جهت انجام کار سازمان در اختیار مسئولان و متصدیان مشاغل مختلف قرار می گیرد که نمونه هائی از آن به قرار زیر می باشد:
ـ انواع لوازم و ابزارکار (ملزومات اداری ) مانند : میز، صندلی ، ماشین حساب ، ساعت دیواری ،کامپیوتر و فرش و وسائل سمعی و بصری و وسائل دقیق آزمایشگاهی و راه سازی و غیره .
ـ انواع وسائل حمل و نقل مانند : خودروهای سواری و باری و سایروسائل زمینی ، هوائی ، دریائی ،…….و نیزموتور سیکلت ، موبیلت و دوچرخه
ـ انواع کتب خطی ، چاپی و انواع نوار و فیلم و دیسک
ب ـ اموال غیرمنقول دولت :
اموال غیرمنقول دولت در شمول تعریف کلی اموال غیر منقول قرار دارد . درمجموع به محل کار اختصاص داده شده اما در برخی ازموارد به عنوان دارائی دولت نیز محسوب می شود ، مانند:
ـ ساختمان های محل استقرار وزارت خانه ها و سازمان ها
ـ آزمایشگاههای ویژه
ـ باغ های گیاه شناسی
ـ مکان های مربوط به نگهداری دام های دولتی
ـ انبارهای و پارکینگ های دولتی
وظایف امین اموال
وظایف امین اموال بر اساس شرح وظایف ابلاغ شده و مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بصورت هماهنگ وجود دارد که در این جا نیز به جهت یاد آوری در شکل کلی ارائه و نحوه اجرای آن را در قسمت های آتی و ضمن توضیحات لازم بیان خواهیم نمود.
ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابواب جمعی او قرار دارد.
ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه تقد است .
ـ تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی .
ـ تحویل و تحول اموال تحت ابواب جمعی .
ـ تنظیم فرمهای اموالی و ارسال آن به مراجع مربوطه .
ـ کنترل اموال موجود در واحد بطور دوره ای .
ـ ارائه پیشنهاد در مورد اموال فرسوده که باید از گردش خارج شود.
ـ دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی و ثبت و نگهداری و حساب آنها .
ـ مراقبت درحفاظت فیزیکی اموال و عنداللزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه .
ـ نگهداری حساب اموال غیر منقول وهمچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط .

خروج اموال منقول غیر مصرفی از شبکه
بنا به ضرورت ممکن است در محل استقرار و یاواحد استفاده کننده از اموال تغییراتی بوجود آید که ناگزیریم این تغییرات را تحت عناوینی دیگر در این قسمت بیان نمائیم . این عناوین عبارتند از :
ـ انتقال
ـ فروش
ـ حذف اموال غیر قابل فروش
ـ مقررات ویژه
ـ اجرای تبصره های قانون بودجه
ـ خروج مال ازسازمان
ـ سرقت وفقدان مال
که اینک به طور مختصر به شرح هرکدام می پردازیم
انتقال
واژه انتقال در فرهنگ های فارسی تقریباً یکسان معنی گردیده است . ازآن جمله در فرهنگ عمیدآمده است :
(( جابجا شدن ، ازجائی به جای دیگر رفتن ، منتقل کردن ، درفارسی به معنی واگذاری چیزی ازمال خود به دیگری ، و درک کردن و دریافت مطلبی نیز می گویند . )) ملاحظه میشود که تفسیر واژه مزبور در بردارنده تعریف کلی انتقال از دیدگاه های مختلف می باشد که در کلیه موارد مصداق دارد. البته از دیدگاه حقوقی ( حقوق مدنی فقه ) انتقال را : زوال مالکیت مالک نسبت به مال ( یا اموال ) معین به نفع مالک جدید ……….بیان داشته اند.
با عنایت به تعاریف فوق برای عمل انتقال تجمع عواملی به شرح زیر که اصطلاحاً به آن ارکان انتقال گفته می شود ، لازم است :
ـ انتقال دهنده
ـ انتقال گیرنده
ـ مورد انتقال
ـ عوض مورد انتقال
که اینک به جهت آشنایی بیشتر به توضیح مختصر هریک از ارکان مزبور می پردازیم .
انتقال دهنده : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مال را دراختیار دارد و یا متعلق به او است .
انتقال گیرنده : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که با دریافت مال و سلب مالکیت از دارنده مال ، مال را در اختیار گرفته تا آنجا که در مصداق ، مالک نیز میتواند قرار گیرد .
مورد انتقال : که درحقیقت رکن اساسی عمل انتقال است می تواند اعم از منقول و غیر منقول و یا حقوق و……باشد.
عوض مورد انتقال : همان چیزی است که انتقال گیرنده درعوض دریافت مورد انتقال به انتقال دهنده می دهد . البته این امر همیشه نمی تواند مصداق داشته باشد چه ممکن است کسی مالی و یا حقی را بدون عوض به شخص دیگری بدهد (هر یک از انواع عقود دیگر که در قانون مدنی پیش بینی شده ) . باعنایت به مراتب فوق در امر انتقال ناگزیر به پیش بینی دو نوع می شویم .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید