رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد بانک جهانی و تحریم ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بانک جهانی و تحریم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

 

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بانک جهانی و تحریم ایران

تحقیق درمورد قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

 

صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های مسافران ورودی به کشور صرفاً برای آن دسته از مسافران انجام خواهد شد که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی در کشور مربوطه را هم داشته باشند.

در سایت گمرگ ایران آمده است؛ مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرگ ورودی ارایه دهند می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار، جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.

ورود موقت خودروی سواری شخصی به همراه مسافر به صورت‌های زیر امکانپذیر است: خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌های اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده- با ملحوظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه- و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت به کشور اقدام کنند.

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود. خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ۱۰ روز وارد کشور می‌شوند، جهت اخذ پلاک موقت انتظامی پس از اخذ گواهی مربوط از گمرک مرز ورود باید اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اول اینکه مقیم خارج باشند و همچنین حداقل شش ماه اقامت متوالی در خارج از کشور را داشته باشند و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام کنند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰، علاوه بر کالاهای قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافیت‌های گمرکی، هر جهانگرد می‌تواند کالاهای مشروح زیر که جنبه تجاری نداشته باشد را به کشور وارد و به هنگام خروج از کشور خارج کند.

▪ فهرست مشخصات این وسایل که در برگه همراه جهانگرد در گمرک ثبت می‌شود:

الف) جواهرات شخصی، یک دستگاه دوربین عکاسی، یک دستگاه دوربین ویدئو یا فیلم‌برداری غیر حرفه‌ای، یک دستگاه دوربین چشمی، یک دستگاه وسیله موسیقی قابل حمل، یک دستگاه رادیو پخش و ضبط قابل حمل، یک دستگاه کامپیوتر شخصی قابل حمل، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، یک چادر اردویی با وسایل آن، وسایل ورزشی از قبیل وسایل ماهیگیری، قایق تفریحی کوچکتر از ۵/۵ متر، وسایل اسکی معمولی و آبی، راکت تنیس و وسایل مشابه،

ب) خروج اشیای عتیقه، مسکوکات قدیمی، آثار اصیل فرهنگی، کتب خطی، تابلوهای نقاشی عتیقه و مانند آنها مجاز نیست و ممنوع است.

ج- خروج یک کیلو خاویار ممهور به مهر و پلمپ شرکت شیلات و قبض خرید فروشگاه شیلات فرودگاه بلامانع است.

د) هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند براساس تسهیلات مقرر مسافری، علاوه بر لوازم شخصی متعارف، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه تجاری آن از کشور خارج کند.

ضرورت ایجاد پلیس گردشگری و تدوین قوانین حمایتی از جهانگردان

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می‌کند. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است.

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می‌کند. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است.کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رشد نکردن صنعت توریسم در ایران، وجود قوانین محدود کننده و نبود قوانین حمایتی از جهانگردانی است که وارد ایران می‌شوند. قوانین حمایتی از جهانگردی به اخلاق جهانگردی مربوط می‌شود که سند معتبر بین‌المللی است برای تنظیم روابط متقابل گردشگران با کشور میزبان و شامل ضوابط،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص

پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد 56 صفحه

اختصاصی از رزفایل پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد 56 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد 56 صفحه


پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد  56 صفحه

پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد  56 صفحه با تمام نمودارهای آماری 

چکیده :

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[1] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است ........


[1]-Divorce


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آمار عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران با فرمت ورد 56 صفحه

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از رزفایل مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه برق ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه برق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

رشته برق قدرت( الکتروتکنیک )

تاریخچه برق

صنعت برق در ایران از سال 1283 هجری شمسی با بهره برداری ازیک مولد 300 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج امین تهیه ودر خیابان چراق برق تهران (امیر کبیر فعلی) نصب گردیده بود اغاز میشود این موسسه تحت نام دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه (شهرداری) اداره می شد.

در سال 1316 مؤسسه برق تهران که بعدا به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت زیر نظر شهرداری بهره برداری از نیروگاه 6000 کیلو ولتی اشکودا را بر عهده گرفت سپس در سال 1327 بهره برداری از یک نیروگاه 8000 کیلو واتی اغاز گردید.درسال 1328 بنگاه مستقل برق تهران که بعدا در سال 1331 به بنگاه برق تهران تغییر نام یافت تحت نظر وزارت کشور فعالیتهای مربوط به تامین برق را بر عهده گرفت.

در سال 1332 دو واحد دیزلی 2000 کیلو واتی ودر اردیبهشت 1335 یک دیزل 1900 کیلوواتی ودر اسفند همان سال یک دیزل 1000 کیلوواتی مورد بهره برداری قرار گرفت ودر مرداد 1338 نیروگاهی با چهار واحد توربین بخار هر یک به قدرت 12500 کیلو وات مشغول به کار گردید به طوری که در پایان سال مذکور مجموع ظرفیتهای مولدهای نصب شده در تهران به 78300 کیلو وات رسید.

به علاوه از سال 1328 به بعد شرکتهای مختلفی که عهده دار سرویس برق به مشترکین بودند در گوشه کنار تهران مشغول به فعالیت شدند که مجموع ظرفیتهای نصب شده توسط انان به حدود 40000 کیلووات بالغ میگردد. در سال 1341 به منظور تشکیل شرکتهای برق ناحیه ای جهت تولید و توزیع برق به سازمانی به نام سازمان برق ایران ایجاد گردید که پس از تشکیل وزارت اب و برق در سال سال 1343 سازمان مذکور ابتدا به صورت سازمان وابسته و سپس در سال 1344 به صورت معاونت واحد برق در وزارت مذکور ادغام گردید.

وزارت اب و برق از سال 1353 بر اساس لایحه قانونی که از تصویب مجلس وقت گذشت به وزارت نیرو تغییر نام یافت.

بر اساس اخرین تقسیم بندی تشکیلات وزارت نیرو از سه بخش عمده به شرح زیر تشکیل میگردد:

الف: حوزه ستادی ب: سازمانهای اجرائی ج: شرکتهای سرویس دهنده   

مهندسی برق

هدف: "یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.مهندسی برق دارای 4 گرایش است که در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهم کرد.1) مهندسی برق- الکترونیک: الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در دوره گاز، خلاء و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می کند. به عبارت دیگر، زمینه فعالیت مهندسی الکترونیک را می توان به دو شاخه اصلی "ساخت قطعه و کاربرد مداری قطعه" و "طراحی مدار" تقسیم کرد.2) مهندسی برق- مخابرات: مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می کند. مهندسی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. پس هدف از مهندسی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، مرحله میانی، گیرنده و گسترش شبکه که گسترده هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و ...مرحله میانی: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و ...گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و ...گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و ...3) مهندسی برق- قدرت: مهندسی قدرت را می توان "تولید نیروی الکتریکی" به روشهای گوناگون و انتقال و توزیع این نیروها با بازده و قابلیت اطمینان بالا، تعریف کرد. پس هدف از مهندسی قدرت، پرورش افرادی کارا در بخشهای تولید، انتقال و توزیع است که گستره این بخش عبارت است از:تولید: طراحی شبکه های تولید با کمترین هزینه و بیشترین بازده.انتقال: طراحی شبکه های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه قدرت، طراحی رله ها و حفاظت شبکه، پخش بار اقتصادی (dispaich economic).توزیع: طراحی شبکه های توزیع حفاظت و مدیریت آن.4) مهندسی برق- کنترل: کنترل، در پیشرفت علم نقش ارزنده ای را ایفا می کند و علاوه بر نقش کلیدی در فضاپیماها و هدایت موشکها و هواپیما، به صورت بخش اصلی و مهمی از فرایندهای صنعتی و تولیدی نیز درآمده است. به کمک این علم می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه برق ایران