دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "153"
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
مقدمه...........................................................................................................................1
بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15
فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17
فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45
فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59
فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81
بخش دوم - عملکرد سازمانهای بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن..............................................................................................................................................97
فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..............................................................................................................................115
بخشی از فایل :
چکیده
شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.
مقدمه
« نسبی‌گرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبی‌گرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبی‌گرایان و کثرت‌گرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایات‌جنگی، برده‌داری و دزدی دریایی انزجار همه انسانها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند» [1]
رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمانهای بین‌المللی و منطقهای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمانهای بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.
مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.
مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.
مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آنها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.
مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیشگیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمانهای مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.
