نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

اختصاصی از رزفایل نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پایان نامه، نقش زنان در فعالیت های زراعی و غیر زراعی در روستاها بررسی شده است

پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمت ورد word

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

 مطالب این پست : پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام 

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

کلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)                                

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتص

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست       می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برا

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

1. ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی
2. ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.
3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی
4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.
5. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

–سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزریب ه

استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته هد.

–فرضیــه ها:

• -1مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
• 2-مجموعه کامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
• -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مکان :

قلمرومکان تحقیق شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

کلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

بخش اول :

ادبیات نظری :

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی که تاکنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می کند بااین حال درمورد اینکه کدام یک ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد که از جمله به مواردزیراشاره کرد:

گرینبرگ وهمکاران(grenberg   et   al   ./986)                                                     

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده کردندکه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان

بوئن وهمکاران bowen et 1986 ))

توانائی ترکیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایک یادودوره بعد مقایسه می کند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاک ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار مت ...

مقاله اقتصاد فساد و تمامیت خواهی انقلابی

اختصاصی از رزفایل مقاله اقتصاد فساد و تمامیت خواهی انقلابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه مقاله سعی خواهدکرد اقتصاد فساد را در حوزة کارکردیٍ تمامیت خواهی انقلابی مورد بررسی قرار دهد و گستردگی، همه گیری، عمق و روزمره سازی آن را روشن کند.

1ـ اگرچه اقتصاد فساد در تمامیت خواهی انقلابی بطور عمده در چهارچوب «فساد در حوزه منصب اداری» تعریف وارائه شده است، ولی کارکرد اجتماعی آن در عمل از پیچیدگی، گستردگی و تاثیرگذاری بسیار بیشتر ، عمیقتر و ماندگارتری برخوردار می‌باشد.

2ـ اگرچه اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی بطور عمده از دیدگاه «دولت سالاری» و «ایدئولوژی مداری» درک و توضیح داده شده است ولی در عمل دامنه و عمق کارکرد اجتماعی آن بسیار فراتر از حوزه دولت مدرن و کارکرد طبیعی آن بوده و بمثابه یک حیات اجتماعی هزارتو، عارضه‌مند و چندوجهی خود را نشان میدهد.

3 -اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به صورت « غصب انحصاری کل تولید اجتماعی» و «مال خودسازی کلیه مناصب دخیل در تنظیم و کنترل زندگی» از جانب «خودی‌ها» خود را نشان می‌دهد. اگرچه این شرایط منجر به تولید ، شکل‌گیری و دوام یک رانت همه جانبه و ادامه‌دار در دسترسی به منصب اداری، تحصیل ، امتیازات اجتماعی، پاداش شغلی و.... خارج از مدار رقابت ، امتحان و شایستگی حرفه‌ای می‌گردد. اگرچه این شرایط منجر به رواج پدیده‌های بیمار گونه‌ای چون آشناپروری ، نوچه گرایی، سوء تخصیص و انحراف از وظایف رسمی بخاطر منافع فردی، باندی و منزلتی به صورت یک امر عادی و روزمره می‌شود؛ ولی بایستی اذعان کرد که در عمل اقتصاد فساد در حوزة اقتدارگرایی انقلابی حوزه بسیار گسترده‌تر و دامنه نفوذ بسیار عمیقتری را شامل شده و عوارض سوء خود را در تمامی سلولهای جامعه مستقر می‌سازد.

4ـ اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به عنوان نمودی از یک کارکرد اجتماعی ظاهر می‌شود که در آن حاکمیت و جامعه‌داری از صورت امری عمومی و تجلی منافع و مصالح عمومی خارج شده و در خدمت نفع و مصالح فردی ، باندی و منزلتی گروه خاصی جایگزین و از محتوی تهی می‌شود. از این رو تمایز و خط کشی بین امر فردی و امر عمومی، منافع فردی و مصالح عمومی دچار ابهام و تناقض می‌شود. در این شرایط کل سلولهای جامعه به امر عمومی بمثابه گونه‌ای از «دارایی» نگاه میکنند که هر فرد بسته به توان و امکانات خود درصدد «غارت» آن به نفع خود برمی‌آید. «شوق غارت» که در این وضعیت ایجاد و عمومی می‌شود سرمنشا تمامی انگیزه‌های غیراخلاقی و اعمال محیرالعقولی است که در بستر جامعه پراکنده و جاری می‌شوند و سد نفوذ ناپذیری در برابر استقرار هرگونه نظم عقلانی و هرگونه نظام هنجاری مبتنی بر اخلاق و اعتماد عمومی ایجاد می‌کند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 56صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از رزفایل مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید