دانلود تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است . در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0 احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- نسب کودکانه نامشروع 0 2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند. 3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند. 4- محرومیت و ازدواج 0 5- حضانت و ولایت. 6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟ مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- اسقاط جنین ناشی از زنا0 2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟ 3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟ 4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟ پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود. کودکان نامشروع شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر. رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم . رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است : 1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند. 2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟ قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟ وطی به شبهه با محارم در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله : 1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب . علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است . 2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است . 3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود. 4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا. 5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه . اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند. فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است . 6- صاحب جواهر (قده ) در این خصوص می فرماید:بلاخلاف ولااشکال 0 7- صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می نویسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحیح والفاسدبتوارث المسلمین بهاحیث بقع الشبه وهی موجوده . از این عبارت مستفاد می شود که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلمات است . 8- در تحریرالوسیله در کتاب ارث آمده است : المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذاالفاسد لوکان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتز وجها و اولدمنها یرث الولد منها و همامنه . یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می برند اگر او با مادش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد از مادر ومادر و کودک ازپدر ارث می برند. 9- در تحریرالوسیله در کتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حد براو جاری نمی شود. 10- در منهاج الصالحین آمده است : المسلم لایرث بالسبب الفاسد ویرث بانسب الفاسد مالم یکن زنا فولدالشبهه یرث ویورث . این عبارت نیز صارحت دارد در اینکه کودک متولد و وطی به شبهه با محارم 0 کودک مشروع است و احکام ولد را دارد. 11- در مبانی تکمله المنهاج می فرماید: فلوعقد علی امره محرمه کالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحکم فوطاها سقط عندالجد. این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتی با محارم نیز زنا محسوب نمی شود و در ذیل این کلام آمده است : من دون خلاف بین الاصحاب . از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائی که از آن به وجود می

دانلود تحقیق احکام قصاص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

احکام قصاص

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی مقتول میتواند با شرایط خاصی قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه (خون بها) بگیرد.

مسال 3340: ولی مقتول با پنج شرط میتواند قاتل را بکشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نیز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادی برده‏ای را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان کافری را بکشد، ولی او نمیتواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، نباید او را بکشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد، نباید از او قصاص کرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، یعنی از کسانی نباشد که قتل آنها جایز است، پس اگر کسی را که در شرع، قتل او جایز است بکشد، نباید او را بکشند.

مسأله 3341: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد، چه او را خفه کند، یا با کارد و مانند آن بکشد، یا دیواری روی او خراب کند، یا او را از بلندی بیندازد، یا غرق کند، یا بسوزاند، یا به قدری او را با چوب بزند تا بمیرد، یا هوا یا غذا را مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلّط نماید که او را بدرد و مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد. در همهٴ این اقسام ولی مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرایط، قاتل را بکشد.

مسأله 3342: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی ایستاده، آنها را تماشا نماید و چیزی نگوید، قاتل را میکشند، کسی که او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهای کسی که آنها را دیده و چیزی نگفته است، بیرون میآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانی، کافری را بکشد، ولی مقتول نمیتواند قاتل را بکشد، هرچند کافر ذمّی باشد، بلکه باید هر قدر که حاکم شرع صلاح میداند، قاتل را تازیانه بزنند و باید قاتل دیه مقتول را بپردازد اما اگر کافر، مسلمانی را بکشد، ولی مقتول میتواند کافر را بکشد و اگر کافر، کافر دیگری را بکشد ولی مقتول میتواند قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد، باید قاتل را با همه اموالش به ولی مقتول، بدهند و او میتواند او را برده کرده یا بکشد.

مسأله 3344: اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه میپردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند، او را تازیانه میزنند، اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، اگرچه مثلاً مادری فرزند خود را بکشد، پدر میتواند او را بکشد.

مسأله 3345: اگر بچه یا دیوانه، شخصی را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد و دیهٴ مقتول بر (عاقله) یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود، زیرا کاری که بچه یا دیوانه از روی عمد انجام میدهد، خطا حساب میشود. و اگر مردی بچه‏ای را بکشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، امّا اگر کسی دیوانه‏ای را بکشد، باید دیه بدهد، مگر دیوانه به او هجوم کرده باشد و او وقتی میخواسته او را دفع کند بمیرد. که در این صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: دیهٴ زن، نصف دیهٴ مرد است، بنا بر این اگر دو زن یک مرد را بکشند، ولی مقتول میتواند بدون آنکه چیزی به ورثه زنها رد کند، هردو را بکشد، اما اگر دو مرد، یک مرد را بکشند، ولی مقتول در صورتی میتواند هردو را بکشد که به ورثهٴ هریک نصف دیه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصی را بکشند، ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد، ولی باید دیه‏ای که زیادتر از جنایت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعی، یک نفر را بکشند ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد و مقدار چهار دیه، به ورثهٴ آنها بپردازد و میتواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر به اندازهٴ جنایت آنها دیه بگیرد و در این صورت باید به ورثهٴ آنهایی که کشته است، زیادی بر جنایتشان را دیه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردی را بکشند، اگر ولی مقتول همهٴ آنها را بکشد، باید زیادی بر دیهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زیرا دیهٴ هرکدام آنها پانصد دینار است.

مسأله 3349: اگر یک مرد و یک زن، شخصی را بکشند، چنانچه ولی مقتول هردوی آنها را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثهٴ زن چیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد، میتواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر فقط مرد را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادی، یک نفر آزاد را بکشند، ولی مقتول میتواند هردوی آنها را بکشد و در این صورت، باید نصف دیه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قیمت برده، بیش از پانصد دینار که نصف دیه است باشد، باید اضافی را به مالک برده بپردازد، مثلاً اگر قیمت برده، ششصد دینار باشد، باید صد دینار به مالک برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت میشود، اول: خود قاتل، در صورتی که شرایط اقرار در او باشد، به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، یعنی قسمتهایی که بر اولیای مقتول تقسیم میشود، پس اگر ادعا شود شخصی قاتل است، چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفتهٴ مدعی شود، مثلاً قاتل را، در حالی که اسلحهٴ خون آلودی به دست دارد، نزد مقتول دیده باشند، یا مقتول را در خانه‏ای ببینند که در آن خانه کسانی باشند، یا یک نفر عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند، در این صورت (قسامه) ثابت میشود. ولی اگر دلیلی نباشد، منکر میتواند یک قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعی قسم بخورد، ثابت میشود منکر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول که دلیل ظنی هست، اگر مدعی و خویشان او پنجاه قسم یاد کننده که متّهم قاتل است، قتل ثابت میشود. و چنانچه قوم و خویش نداشت باشد، یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، کسانی که قسم میخورند باید مکرر قسم بخورند، مثلاً اگر کسانی که آمده‏اند و حاضرند قسم بخورند بیست و پنج نفر باشند باید هرکدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، باید هرکدام پنج قسم بخورد که متهم، قاتل است. و چنانچه مدعی قسم نخورد، اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منکر و خویشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند که متّهم مبراست، قتل ثابت نمیشود و اگر خویشان او قسم نخورند، متّهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر کشته‏ای بین دو ده پیدا شود، چنانچه کشته به یکی از آنها نزدیکتر باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با

دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور

پزشکی قانونی

سازمان قضایی نیروهای مسلح

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضائی

سازمان تعزیرات حکومتی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادسراها

عمومی

انقلاب

دادستانی کل کشور

دادگاه‌ها

بدوی

تجدیدنظر

دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.

ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.

بند دوم: اجرای رجم

شرایط حضور و مسئولین آن مانند اجرای قصاص است با این تفاوت که به محکوم دستور داده می‌شود که تا با آب سدر و کافور خالص به ترتیب غسل نماید، او را به محل اجرای رجم می‌آورند که چاله را که کندند، در چاله قرار می‌گیرد. پس از انجام رجم نماز میت می‌خوانند، بدون غسل مجدد با همان کفن دفن می‌کنند. اگر غسل نکرده باشد، پس از غسل کفن و دفن می‌کنند مرد تا نزدیکی کمر و زن تا سینه در گودال دفن می‌شود. اگر زنا با اقرار ثابت سنگ اول را حاکم و اگر به شهادت ثابت شود، اول مشهود و بعد حاکم و بعد دیگران سنگ می‌زنند. اگر محکوم علیه از گودال فرار کند، اگر اجرای رجم با اقرار ثابت نشده باشد، اجرای حکم برگردانده نمی‌شود، اگر به اقرار او ثابت شود برگردانده می‌شود.

بند سوم: اجرای صلب

چوبه دار مثل صلیب درست می‌کنند محکوم را رو به قبله و پشت به صلیب دست و پای وی را (دست‌ها افقی و پاها عمودی) می‌بندند سه روز رها می‌کنند، اگر در این مدت فوت کرده باشد، مراسم مذهبی را اجرا، اگر زنده بماند آزاد است. اگر زودتر از 3 روز فوت کند، پایین آوردن او بلامانع است.

بند چهارم: اجرای حدود

مجازات حد به صورت مرگ، نفی بلد، رجم، جلد (تازیانه) یا قطع دست یا پا و به دار آویختن می‌باشد. اجرای حد در صورتی که یک نفر به چند حد محکوم می‌شود، به گونه‌ای اجرا ممی‌شود که اجرای یکی مانع اجرای دیگری