مقاله مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی

اختصاصی از رزفایل مقاله مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق سهروردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 168 صفحه می باشد.

مقدمه

موضوع این رساله « مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» است .تا آنجا که بنده سراغ دارم تا کنون در این زمینه کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده و این بعد از ابعاد دو مبانی نظام فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی را به طور تخصصی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.لذا حقیر با بضاعت بسیار کم و بدون ادعا در پرتو عنایت حضرت ولی عصر (عج) سعی نمودم از لا به لای کتب و رسائل حکیم اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و سایر تالیفاتی که درباره این مکتب فلسفی نگاشته شده است رسالت خود را به منصه ظهور برسانم تا چه قبول افتد و چگونه در نظر آید.همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس                      که دراز است ره مقصد و من نو سفرمامید آن است که صاحبان خرد و اندیشه و جویندگان معرفت  در بر خورد با معایب و نواقص این اثر از در اغماض در آیند و چون خدای ارحم الراحمین بنده پروری کنند و ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند.شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی استنادات سهروردی به متون دینی بر آثار و مکتوباتش، برای پرهیز از نظام گسیختگی و ایجاد نظم هر چه بیشتر مباحث این مقاله ، ندارنده سعی نموده‌است مطالبی را که شیخ اشراق در آنها به آیات و روایات متعدد استناد جسته است

تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:79

 فهرست مطالب

جرم مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

نفقه چیست ؟

تعریفی از نفقه:

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

نفقه چه طوری نقد میشود

مقدار نفقه

شرایط وجوب نفقه

 موارد سقوط نفقه

ویژگی های نفقه

ضمانت اجرایی نفقه چیست؟

نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

نفقه در قانون مدنی

موادی در مورد نفقه

نظر برخی علما در مورد نفقه

احکام نفقه در قرآن کریم

حدیث شریف:

تفصیل احکام:

اولویت نفقه با زن است

بخش اول: قتل شبه عمد

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

بخش دوم: ضرب و جرح

در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟

چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]

 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]

دانلودمقاله جرم مستمر و جرم آنی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله جرم مستمر و جرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .



جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]
1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7]
2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]
4- از حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]

پی نوشت ها
[1] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.
[2] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص 113.
[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.
[4] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.
[5] . همان، ص 212.
[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.
[7] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 213.
[8] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 160.
[9] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص 213.
[10] . همان.

نفقه چیست ؟
تعریفی از نفقه:
طبق ماده ی 1107 ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد .
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .
اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق. م است که میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعکند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است .
در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او .
یکی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است که در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمکین کند .
از موارد دیگر تمکین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی کند .
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع کند و ان را پرداخت نکند .
مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار کند ) کند .
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمکین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست. چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .
دومین چراغ سبز قانونی ازدواج موقت یا همان چیزی که در اصطلاح عامه به آن صیغه می گوییم .
طبق ماده ی 1113که میگوید : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دایم در آمده است در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند .
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته
(طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند ) در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .
قبل از آنکه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیکرد اما با اصلاحیه ای که درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی که در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میکند و این نفقه در صورتیکه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) که پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .
نفقه حق زن است و در صورت تمکین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میکند چرا ؟ چون که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می کند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محکوم می کند .
طبق ماده ی قانون1129 قانون مدنی در صورتی که شوهر پس از شکایت زن از دادن نفقه خودداری کرد و بی خیال حکم دادگاه که بازهم که باز هم نفقه نداد که در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی که این مراحل را طی کرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میکند و علاوه براین در صورتی که شوهر به دلیل بیماری یا از کار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش کند .
برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی که قانون مشخص کرده)ترک کند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در این باره می گوید زن باید در منزلی که شوهرش تعیین میکند سکنی گزیند مگرانکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است که قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینکه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساکن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه کند ماده1115 قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن جداگانه ای اختیار کند ودر صورتی که خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حکم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود البته نکته مهم این است که که طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حکم سکونت در خانه دیگری را صادر نمی کند بلکه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بکند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و در صورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم میگیرد .
یکی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است که پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینکه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشکست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت کنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان که ماده 1118 ق.م بیان کرده که زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی که را که میخواهد بکند زن میتواند از مالی که به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری که میخواهد استفاده کند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .
نفقه چه طوری نقد میشود
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند .
یکی دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است .
که دادخواست حقوقی : وقتی زنز از شوهرش تمکین می کند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه محکومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد .در این شرایط اگر ورد پزیرفت قضیه ختم و آتش بس میشود .
اما اگر محکوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع کرد یا واقعا در فقر باشد یا به قول خودش حال گیری نماید زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مکلف و مجبورخواهد کرد که وی را طلاق دهد .
اما راه حل دیگر برای نقد کردن نفقه شکایت کیفری است که علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا که عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است زن در صورتیکه نفقه اش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد .
ماده 642 ق.م.ا(قانون مجازات اسلامی) مقررمیدارد که:هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد نمود .
نفقه دارای سه مبنای شرعی زیر است :
1) آیات
2) روایات
3) اجماع

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر میزانی است که موجب گذران زندگی زن شود و تقریباً مایحتاج اولیه زندگی زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسایل آرایش است .
اگر زنی در منزل پدر خود خادم داشت مرد نیز موظف است برای او خادمی استخدام کند. مرد موظف است که در بیماری های سخت برای زن خدمتکار بگیرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.
شرایط وجوب نفقه
1) ازدواج دایمی
2) تمکین
در ازدواج موقت، زن استحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دایمی به محض تمکین، زن مستحق دریافت می شود، نفقه یعنی نفقه فرع بر تمکین است.
موارد سقوط نفقه
1) نشوز زن
2) عقد موقت
3) فوت مرد
4) طلاق بائن: یکی از ویژگی های طلاق بائن این است که رابطه زوجیت کلاً قطع می شود و بالطبع نفقه نیز پرداخت نمی شود .
ویژگی های نفقه
1) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زیرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکلیفی ندارند در حالی که زن در برابر شوهر تکلیف دارد.
2) تقدم نفقه بر سایر دیون.
3) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدین است. اما اگر زن استقلال مالی نیز داشته باشد، مستحق نفقه است.
4) نفقه گذشته زن، دِین است و مرد باید بپردازد در حالی که دین گذشته اقارب دین به حساب نمی آید و فقط نفقه حال است.
5) نفقه ای که مرد به زن می دهد یا به طوری هزینه های زندگی است یا به صورت وجه نقد می باشد . در صورتی که نفقه صورت نقد از سوی مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چیزی از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه این مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .
6) تنها در یک صورت زن بدون انجام وظایف زناشویی می تواند طلب نفقه کند، آن هم زمانی است که به عقد مردی در آمده است و هنوز عروسی نکرده است .در این زمان برای مطالبه مهریه خود می تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرایی نفقه چیست؟
طبق ماده 1129 قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود .
اگر رابطه زوجیت به کلی قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه زن حامله باشد. در باره این نکته که نفقه به زن حامله تعلق می گیرد یا به فرزند او، دو نظریه وجود دارد: عده ای معتقدند که نفقه به زن تعلق می گیرد و برخی می گویند به حمل، ولی نظر غالب این است که این نفقه مربوط به فرزند است.
نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام
از آنجا که در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده کردم تعدادی از عزیزان بواسطه بررسی موضوع تمکین و نفقه به وبلاگ وارد میشوند بر آن شدم که مطالب اجمالی تری را در مورد آن جمع آوری کنم .
در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است .
در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .
اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .
لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   82 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید