تحقیق درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 190

موضوع :

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک

تحقیق تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از رزفایل تحقیق تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

عنوان تحقیق :

تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه

بخش اول: مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21

- بودجه آموزش و پرورش ایران

- کلاسهای مخروبه و آمو زشگاه ها و فاصله50/ تا حد مطلوب

- محرومیت از تحصیل ترک تحصیل و میزان مردودی

- وضعیت نیروی انسانی در مدارس

- وضعیت تغذیه دانش آموزان

بخش دوم: نیازها ،چالشها وفرصتها

- شرایط ورویکرد های متفاوت

- چالش ها و فر صت های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران

نتیجه

منابع و ماخذ

چکیده :

آموزش و پرورش برای دستیابی به هدف نهایی اش که همان احیای مدرسه زندگی است، طرحی را به دولت ارائه کرده که در حال بررسی است.

در توضیح باید افزود: فردی که از مدرسه زندگی خارج می شود طبق برنامه ریزی هایی که باید صورت بگیرد فردی توانا از لحاظ علمی و حرفه ای، امیدوار و توانمند در زندگی، خلاق، متدین و کارآفرین و درنهایت شهروند نمونه خواهد شد.

دو راهکار عمده برای این منظور درنظر گرفته شده نخست مناسب سازی و بهینه سازی فضاهای آموزشی که در آن به دنبال بسط و گسترش امکانات و فضای آموزشی، به روز کردن آنها و نیز حفظ و مقاوم سازی امکاناتی هستیم که در اختیار هست در مرحله بعد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، باید سعی خواهیم کرد تا به عوامل تشکیل دهنده نظام آموزشی که همان فرهنگیان و معلمان هستند پرداخته شود.

محدث درباره چگونگی رسیدن به این هدف، گفت: ما طرحی با عنوان طرح استفاده تمام وقت پیشنهاد شده که بر مبنای آن سعی در رضایتمندی شغلی و بالا بردن توانایی های علمی معلمان شده است، که در این باره با دانشگاه پیام نور توافقنامه هایی صورت گرفته است.

پیشنهاد شده برای مدارس دوره های راهنمایی و دبیرستان، معلمانی با مدارک کارشناسی ارشد و مدیران با تحصیلات بالا به کار گرفته شوند، تأمین این نیروها و جذب آنها از سوی آموزش و پرورش از سوی دو مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم و شهید رجایی که زیرنظر این وزارتخانه است انجام می شود و برای رضایتمندی شغلی این دسته از معلمان و مدیران با تحصیلات بالا یکسری فوق العاده خاص محسوس درنظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمامی این قبیل اقدام ها برای رسیدن به هدف احیای مدرسه ای صورت می پذیرد که در آن معلمان دیگر دغدغه کمبودهای مالی و یا فشارهای زندگی را نخواهند داشت، بنابراین می توانند با کیفیتی بهتر به آموزش بپردازند که متعاقب آن دانش آموزان جذب محیط مدرسه می شوند.

کسری بودجه در آموزش و پرورش ما را تأیید می کنم، ما بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد و راهکار حل این مسأله این است که دولت اگر بدهی های گذشته خود را که از سال های گذشته به فرهنگیان و معلمان پرداخت نشده و مربوط به ۲ درصد عوارض آموزشی است و به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد، به این وزارتخانه بپردازد، ما بیش از رقم کسری مورد نظر به دست خواهیم آورد و حتی اگر ۲ درصد عوارض مربوط به سال ۸۵ را به آموزش و پرورش اختصاص دهند مبلغی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش زیادی از کمبود های این وزارتخانه را در سال ۸۵ جبران می کند.

تحقیق درباره بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

عنوان :

رضایت مشتری - مشتری گرایی

موضوع تحقیق :

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

پیشگفتار

بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.

بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی

خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد. (اعرابی ،ایزدی،1380)

خدمات یکی از بخش های اقتصاد است که با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در کشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می کند.

هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود که ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟

به این معنا که اگر فروشندگان و توزیع کنندگان کالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این کار باعث افزایش فروش می شود؟

"مقدمه"

امروزه مشتریان خواستار چیزی بیش از ارزش های مورد نظر خود هستند اگر چه به ارزانی بها می دهند باز هم از از آن ارزانتر می خواهند چنانچه به راحتی و سرعت به هنگام خرید اهمیت می دهند انتظار دارند کار از این هم آسان تر و شتابانتر شود،اگر به جنبه ی هنری کالا توجه دارند می خواهند هنر را در آن جلوه گر ببینند،اگر خواهان راهنمایی های کار شناسی هستند میل دارند چنان با صمیمیت ،دقت و شکیبایی ،با ان ها رفتار شود که احساس کنند خود تنها مستری بنگاه می باشند ،امروزه هر مسزانی برای خواسته های مشتری تصور کنیم باز هم از آن فراتر می خواهد .از همین رواست که شرکت هایی همچون رولکس ،آی بی ام،جنرال موتورز به سرازیری افتاده اند .یک یا چند شرکت در بازار این غولها به پا خاسته و با افزایش ارزشهایی که به مشتریان می رسانند ،از راه کاستن از قیمت،بهسازی فرآورده ها و با خدمات دلخواه ،گوی سبقت را ربوده اند.

بنگاههای پیشتاز با درک این مطلب و افزون بر ارزش های مورد نظر مشتری بازار را در چنگ گرفته و رقبا را در پایین تپه جا گذاشته اند.از این میان آنهایی که نتوانند همچنان به راه خود ادامه دهند از قله به زیر خواهند لغزید (رضایی نژاد،1375)

تحقیق درباره اقتصاد آموزش

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می

تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،