پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر 29 اسلاید

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر 29 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 29 صفحه

TQM مدیریت کیفیت فراگیر تعریف با سه کلمه زیر سر و کار داریم : TQM در تجزیه لغت فراگیر: نشان دهنده همه گیر بودن آن است کیفیت: درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده با نیاز مشتری بیان می کند مدیریت: فن –هنر- یا روش اداره کردن –کنترل کردن و... است .
هدف فراهم آوردن محصول با کیفیت برای مشتریان است که انجام این کار افزایش بهره وری و کاهش هزینه را در بر دارد با کیفیت بالاتر محصول و قیمت کمتر آن موقعیت رقابتی در بازار بهبود می یابد تاریخچه در سال 1924 شوهارت از شرکت آزمایشگاههای تلفن بل یک نمودارآماری برای کیفیت متغیرها ی محصولات ارایه شد.
از این نمودار به عنوان نقطه شروعی برای کنترل SQC کیفیت آماری نام برده میشود .
در سال 1950 ادوارد دمینگ چند دوره سمینار در مورد روشهای آماری برای مهندسان زاپنی ارایه داد.
زاپنی ها با استفاده از این مفاهیم استانداردهایی را برای کیفیت وضع کردند به هر حال رنسانس کیفیت در مورد محصولات آمریکایی در حال منتشر شدTQM اجرا بود در میانه دهه 1980 مفهوم اصول هشت گانه مدیریت کیفیت اصل 1- تمرکز بر مشتری اصل 2- رهبری اصل 3- مشارکت کارکنان اصل 4- رویکرد فرایندگرا اصل 5- رویکرد سیستمی اصل 6- بهبود مستمر اصل 7- تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات واقعی اصل 8- روابط با تامین کنندگان براساس منافع دوجانبه 1- رهبری نقش مدیر ارشد کیفیت امری همگانی است و برای اجرای آن همگان مسوول هستند به ویزه مدیر ارشد ومدیر ارشد اجرایی شورای کیفیت برای اینکه بتوان کیفیت را به صورت فرهنگ در آوردنیاز به انجمنی داریم که رهبری وهدایت رابر عهده گیردشورای کیفیت به منزله موتور محرک خواهد بود بیانیه های کیفیت بیانیه بینش سازمان منظور آن است که در طول 5 یا 10 سال آینده می خواهیم سازمان چگونه به نظر آید بیانیه ماموریت سازمان ما که هستیم؟
مشتریان ما که هستند؟
ماچه کاری انجام میدهیم؟
2- تمرکز بر مشتری درک مشتریان از مفهوم کیفیت جامعه کنترل کیفیت آمریکا بر روی مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مشتریان در انتخاب کالا تحقیق کرده وآن را بدست آورده است: 1-عملکرد کالا 2- ویژ گیهای کالا 3-خدمات مربوط به کالا 4-ضمانت کالا 5-قیمت کالا 6-اعتبار موسسه تولید کننده کالاا عملکرد کالا در دسترس بودن کالا قابلیت اطمینان کالا قابلیت نگهداری کالا وی ژگیهای کالا به طور معمول خصوصیات یک کالا و یا خدمات به ساختار و فن آوری و یا به مسایل اخلاقی و روانشناختی آن بر میگردد خدمات مربوط به کالا تاکید هر چه بیشتر بر خدمت دهی به مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که می تواند جایگاه سازمان را در نگاه مشتری بهبود بخشد ضمانت کالا گارانتی یا ضمانت کالا بیانگر پیمان و تعهدعمومی سازمان نسبت به کیفیت آن کالا است ضمانت نامه ها تضمین کن

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ با عنوان طرح ریزی و ارزشیابی موجودی ها (37 اسلاید)

تحقیق درباره شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ،

تحقیق درباره سقوط تعهدات

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح

تحقیق درباره سوال حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سوال حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

حقوق مدنی‌

1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و اجاره‌بها ماهیانه تعیین شود و مستاجر با رضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

1) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر باید اجرت المثل تصرف یک سال را بپردازد.

2) اجاره برای یک ماه درست است و هر ماه تمدید می‌شود و در نتیجه مستاجر باید اجاره‌بهای تمام مدت را بدهد.

3) عقداجاره‌نسبت‌به یک ماه با اجاره‌بهای معین درست است و اجرا می‌شود و نسبت به بقیه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.

4) عقد اجاره نسبت به یک ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستاجر باید یک ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر کارشناس بپردازد.

2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عین مستاجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستاجر دارد؟

1) اجاره باطل می‌شود و مستاجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.

2) اجاره نسبت به بعض باقی‌مانده نافذ است ولی مستاجر حق فسخ آن را دارد.

3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ می‌شود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

3 ـ در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب در آید،مشتری چه حقی پیدا می‌کند؟

1) مشتری می‌تواند ارش بگیرد.

2) مشتری می‌تواند تمام بیع را فسخ کند.

3) مشتری می‌تواند بیع مال معیوب را فسخ کند.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

4 ـ در صورت تصادم بین دو اتومبیل‌، در صورتی که هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کدام طرف است‌؟

1) هر دو مسئول هستند.

2) هیچ کدام مسئولیت ندارد.

3) طرفی که تقصیر سنگین‌تر را مرتکب شده است‌.

4) طرفی که نخستین سبب تصادم را فراهم کرده است‌.

5 ـ هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهده‌کیست‌؟ مباشر یا مسبب‌؟

1) مسبب مسئول است‌.

2) هر دو مسئولیت دارند.

3) مباشر همیشه مسئول است‌.

4) مباشرمسئول‌است‌، مگراینکه‌سبب‌اقوی باشد.

6 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اینکه از غصب آگاه باشد، مالک برای استرداد عین یا خسارت تلف به کدام یک‌حق رجوع دارد؟

1) مالک تنها می‌تواند به غاصب رجوع کند.

2) مالک تنها می‌تواند به خریدار (آخرین غاصب‌) رجوع کند.

3) مالک می‌تواند به غاصب و خریدار برای مطالبه عین یا خسارت تلف رجوع کند.

4) مالک برای استرداد عین به خریدار رجوع می‌کند، ولی خسارت تلف را از هر دو می‌تواند بگیرد.

7 ـ در صورتی که معامله پس از مدتی اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعی در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن کسی‌است که موجب عقد مالک شده است یا به شخصی که به موجب اقاله مالک می‌شود؟

1) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب اقاله مالک می‌شود.

2) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب عقد مالک شده است‌.

3) نماآت و منافع منفصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع متصله از آن کسی است که در اثر اقاله مالک می‌شود.

4) نماآت و منافع متصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع منفصله به کسی تعلق دارد که در اثر اقاله مالک شده‌است‌.

8 ـ اگر موضوع تعهد کلی باشد، متعهد چه مصداقی از آن کلی را می‌تواند در مقام وفای به عهد انتخاب کند؟

1) انتخاب مصداق کلی با متعهد له است‌.

2) متعهد باید از فرد اعلا وفای به عهد کند.

3) متعهد حق دارد هر مصداقی را که بخواهد انتخاب کند.

4) متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولی از فردی هم که معیب است نمی‌تواند وفای به عهد کند.

9 ـ هر گاه در معامله‌ای یکی از دو طرف به تعهد خود وفا نکند، طرف مقابل چه اختیاری پیدا می‌کند؟

1) می‌تواند معامله را فسخ کند.

2) می‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.

3) می‌تواند الزام متعهد یا فسخ عقد را به میل خود انتخاب کند.

4) می‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممکن نباشد معامله را فسخ کند.

10 ـ شرطی که ضمن انتقال مالی از سوی ولی قهری بر صغیر تحت ولایت او می‌شود و ولی را تا سن کبر از فروش منع می‌کند درست‌است یا نادرست‌؟

1) شرط صحیح و الزام‌آور است‌.

2) شرطی که مالک را از متصرف منع کند نامشروع و باطل است‌.

3) شرط درست است‌، اما ولی قهری را از انتقال منع نمی‌کند.

4) شرط خلاف مقتضای عقد (تملیک‌) است و عقد و شرط هر دو باطل است‌.

11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثری در عقد دارد؟

1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رایگان موثر است‌.

3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است‌.

4) اشتباه در شخص طرف معامله اثری در عقد ندارد.

12 ـ وقف با قبول چه شخصی واقع می‌شود؟

1) قبول طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غیر محصور و مصالح عامه حاکم قبول می‌کند.

2) قبول تمام موقوف علیهم

3) قبول متولی

4) قبول حاکم

13 ـ اگر مالی که حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالک فروخته شود، این انتقال چه اثر دارد؟

1) انتقال عین از طرف مالک موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

2) انتقال غیر نافذ و موکول به اجازه صاحب حق انتفاع است‌.

3) انتقال صحیح و در همه حال لازم است‌.

4) انتقال باطل است‌.

14 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، درباره بقاء یا ازاله زرع چه باید کرد؟

1) اختیار ازاله یا بقاء زرع با عامل است‌.

2) مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

3) زرع به درخواست مزارع ازاله می‌شود، ولی او باید به عامل خسارت قلع زرع را بدهد.

4) زراعت به حکم قانون تا رسیدن کامل در زمین باقی می‌ماند و عامل اجرت‌المثل می‌پردازد.

15 ـ هرگاه وصیتی برای فقرا شود، قبول آن چگونه است‌؟

1) قبول وصیت با حاکم است‌.

2) قبول شرط نیست‌.

3) قبول وصیت باتمام فقرااست‌.

4) قبول وصیت با فقرای شهر محل وقوع وصیت است‌.

16 ـ حمل با چه شرایطی وارث محسوب می‌شود؟

1) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود.

2) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود و به زندگی ادامه دهد.

3) در صورتی حمل ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد.

4) در صورتی ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

17 ـ در صورتی که متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از ترکه چه اندازه است‌؟

1) سهم مادر دو سوم از ترکه است‌.

2) سهم مادر یک دوم از ترکه است‌.

3) مادر یک ششم از ترکه را می‌برد.

4) مادر یک سوم از ترکه را به ارث می‌برد.