تحقیق درباره اقتصاد آموزش

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می

تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنی 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است. بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق درباره اقتصاد ترکیه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مشخصات ترکیه

جغرافیای ترکیه

ترکیه به عنوان یک پل جغرافیایی فرهنگی و اقتصادی بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است . به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی خود ، این کشور از بازارهای اروپایی ، خاورمیانه و آفریقای شمالی منافع زیادی بدست آورده است .

ترکیه از مرزهای غربی با بلغارستان و یونان ، از شرق با گرجستان ، ارمنستان ، نخجوان و ایران و از جنوب با عراق و سوریه همجوار می باشد .

مساحت این کشور ، حدود 781000 کیلومتر مربع می باشد که از این میزان 97 درصد در خاک آسیا و 3 درصد در اروپا قرار دارد .

ترکیه 8210 کیلومتر سواحل دریایی دارد و بین سه دریای مدیترانه (جنوب ) اژه ( غرب ) و دریای سیاه ( شمال ) واقع شده است .

در شمال غربی ترکیه دریای مرمره قرار دارد که از طریق تنگة داردانل و بسفر ، دریای سیاه را به بقیة جهان مرتبط می سازد .

عرض ترکیه از شرق تا غرب ، 1600 کیلومتر و طول آن از شمال تا جنوب 650 کیلومتر است . دما در این کشور از 40- در جه سانتیگراد در زمستان تا 45 درجه سانتیگراد می تواند متغیر باشد .

2-1- جمعیت :

براساس آخرین سرشماری که در سا ل 2000 در ترکیه صورت گرفته جمعیت ترکیه ، 8/67 میلیون نفر می باشد که از این میزان حدود 22 میلیون نفر نیروی کار بومی را تشکیل می دهد .

توزیع بخشی نیزوی کار در ترکیه به شرح ذیل می باشد :

نام بخش

تعداد (میلیون نفر)

سهم از کل اشتغال (درصد)

کشاورزی

8/7

4/35

خدمات

3/5

3/18

صنعت

9/8

3/46

در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی ، جمعیت ترکیه جوان می باشد . ( حدود 70 درصد آن در سنین زیر 35 سال و حدود 50 درصد آن زیر سنین 25 سال می باشند ) .

بیشترین جمعیت در سواحل غربی زندگی می کنند و حدود 35 درصد از جمعیت در مناطق روستایی هستند و بخش اعظم جمعیت به شهرها کوچ کرده اند .

99 درصد مردم ترکیه مسلمان هستند . 7 شهر بزرگ ترکیه به ترتیب از نظر جمعیت عبارتند از :

استانبول : 10 میلیون نفر

آنکار : 4 میلیون نفر

ازمیر : 4/3 میلیون نفر

قونیه : 2/2 میلیون نفر

برسا : 1 /2 میلیون نفر

آدانا : 9/1 میلیون نفر

آنتالیا : 7/1 میلیون نفر

2- اقتصاد ترکیه :

1-2- تاریخچه اقتصادی ترکیه :

در زمان انقراض امپراطوری عثمانی و در اثنای جنگ جهانی اول ترکیه از نظر اقتصادی جزء کشورهای توسعه نیافته محسوب می شد . کشاورزی ترکها به روشهای غیر مدرن و دامداری با کیفیت پائین و دارای تعداد کمی کارخانجات تولید مواد ومحصولات اولیه از جمله شکر و آرد بودند که تحت کنترل خارجی ها قرار داشت . در بین سالهای 1923 و 1985 اقتصاد ترکیه سالانه بطور متوسط از رشدی برابر 6 درصد برخوردار بود . در نتیجه سیاستهای دولت ، اقتصاد عقب مانده ترکیه تبدیل به یک سیستم اقتصادی مختلط تولیدی دربخشهای کشاورزی ، صنعتی و خدمات شد که در هر دو بازار داخلی و صادراتی فعالیت داشت .

2-2- توسعه اقتصادی ترکیه در سالیان اخیر :‌

در دهة 1980 ، ترکیه با هدف آزادسازی اقتصاد و پیوستن به اقتصاد جهانی و باز ، یکسری اصلاحات مهم را به اجرا در آورد . مهمترین اقدامات در طی این اصلاحات عبارتند از :

اجرای سیاست نرخ ارز شناور

قوانین آزاد سازی واردات

افزایش صادرات

تشویق سرمایه گذاری خارجی

تأسیس مناطق آزاد تجاری

حذف نظارت دولت بر بازارهای پولی

خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی

تمرکز زدایی فعالیتهای دولتی

در نتیجه اصلاحات اقتصادی و برپایة اصول بازار آزاد و با جهت گیری بین المللی ، اقتصاد ترکیه در طی 20 سال گذشته دارای متوسط رشدی معادل 5 درصد بوده است که این یک رکورد در بین کشورهای اتحادیه اروپا می باشد .

ترکیه از سال 1980 استراتژی با جهت گیری صادراتی را به اجرا درآورد . هدف اصلی از این استراتژی تشکیل یک ساختار اقتصادی با جهت گیری بیرونی و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و به سمت بازارهای جهانی بود . با این استراتژی جدید ، صادرات به سمت آزادسازی تجارت خارجی تنظیم و جهت یابی نمود .

مهمترین پدیده در سیاست تجارت خارجی ترکیه تأسیس اتحادیه گمرکی بین اروپا و ترکیه در تاریخ 1/1/1996 بوده است . این پدیده در زمانی که ترکیه نیاز به تداوم اصول زیر بنایی در تجارت خارجی به شکل اروپایی داشت اتفاق افتاد و هردو رژیم صادرات و واردات با قواعد اروپا هماهنگ شد .

جدول شماره (1) برخی شاخص های اقتصادی ترکیه در طی سالیان اخیر را نشان می دهد :

جدول شماره (1) : شاخص های اصلی اقتصاد ترکیه طی سالهای 2003-1998

شاخص

1998

1999

2000

2001

2002

2003

تولیدناخالص ملی(میلیون دلار)

206559

185266

201439

148215

180892

239235

نرخ واقعی رشد GNP :

9/3

1/6-

3/6

5/9-

9/7

4/8

- کشاورزی

6/9

6/5-

8/3

0/6

5/7

4/2-

- صنعت

8/1

1/5-

2/6

4/7-

1/9

8/7

- ساختمان

3/0

5/12-

9/4

8/5-

3/6-

3/9-

- خدمات

8/7

3/8-

1/9

1/6-

4/7

5/6

درآمد سرانه (دلار آمریکا)

3255

2879

2986

2160

2598

3383

نرخ تبدیل یورو

__

__

__

__

1434930

1687189

نرخ تبدیل دلار

261293

419542

626486

1228837

1511055

1495306

واردات (میلیون دلار)

45922

40686

54500

41399

51554

69340

صادرات (میلیون دلار)

26973

26586

27775

31334

36060

47253

سهم بخشی GDP :

- کشاورزی (درصد)

5/18

16

4/15

8/12

0/13

4/13

- صنعت (درصد)

2/19

19

20

7/19

5/21

2/18

- خدمات (درصد)

3/62

9/64

6/64

8/67

5/65

2/68

پاورپوینت درباره مداخله گرها

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره مداخله گرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 31 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

مداخله گرها

در تعیین مقدار ترکیبات کروم شش ظرفیتی در فیوم های جوشکاری عوامل مداخله کننده عدیده ای میتواند وجود داشته باشد.به این علت تلاش های متعددی جهت مشخص سازی تاثیر این عوامل مداخله گر و همچنین حذف اثر آنها صورت پذیرفته است.

سازمان OSHA وجود 3+Cr را مهمترین مداخله گر مثبت و آهن 2+ رامهمترین مداخله گر منفی در تعیین مقدار کروم شش ظرفیتی موجود در نمونه های هوا دانسته است. علاوه بر این وجود اسید در فرایند آبکاری یک مداخله گر منفی میباشد.

مداخله گرها

PH و اکسیژن حل شده در محلول آبی استخراج کروم شش ظرفیتی بر روی میزان احیاء کروم شش ظرفیتی توسط آهن دو ظرفیتی موجود در محلول که خاصیت بافری پایینی دارند، تاثیر زیادی دارد. بر این اساس PH عمده ترین تاثیر را در احیاء کروم شش ظرفیتی دارد و نقش اکسیژن محلول در این زمینه بسیار کمتر میباشد

مداخله گر ها

راهکار؟

محلول استخراج

در روش 7600 سازمان NIOSH استفاده از دو نوع محلول برای دو حالت مختلف استخراج پیشنهاد شده است.

اگر نمونه برداری در شرایطی انجام شود که ماده های اکسید کننده مثل آهن دو ظرفیتی وجود نداشته باشند، از روش استخراج اسیدی استفاده شود.