رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

اختصاصی از رزفایل مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 219

 

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

در آیین دادرسی مدنیفهرست

عنوان

صفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات 4

بخش اول – مقدمه 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن 6

بند اول – ایراد چیست 6

بند دوم – انواع ایراد 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است 16

بند سوم – آثار طرح ایراد 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه 23

بخش اول – مقدمه 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا 107

بخش بیستم – ایراد اناطه 109

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات 129

بخش بیست و سوم – نتیجه 130


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

مقاله وصیت نامه

اختصاصی از رزفایل مقاله وصیت نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

مقدمه :تاریخ حقوق (1)

فصل اول: ماهیت حقوقی وصیت

آیا وصیت عقد است یا ایقاع

تعریف وصیت به طور عام

فقه و قانون مدنی

گفتار نخست :وصیتنامه خود نوشت

تعریف و فواید

شرایط تنظیم وصیتنامه

تنظیم وصیتنامه

ضمانت اجرای تشریفات

حدود اعتبار وصیتنامه خود نوشت

تشریفات مربوطه به ارائه وصیتنامه

فصل دوم :وصیتنامه رسمی

فواید و معایب

تشریفات تنظیم

اعتبار وصیتنامه

قواعد عمومی تنظیم وصیت

فصل سوم:

مقاله :وصیت و رجوع از آن با تکیه بر قانون مدنی و قانون امور حسبی

مقدمه:

تاریخ حقوق

از نظر تاریخی، آراء و عقاید در مورد وصیت تملیکی همیشه سیر یکسان نداشته است در قرون اولیه حقوق اسلام طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی فراوان بوده اند و شاید اکثریت همه داشته اند از قرآن هم ایقاع بودن آن دانسته می شود کم کم طرفداران عقد بودن وصیت تملیکی ، پیروز شدند و از طرفداران ایقاع بودن آن کاسته شد . اما در قرن اخیر بار دیگر طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی رو به فزونی نهاده اند .

ماهیت حقوقی وصیت آیا وصیت عقد است یا ایقاع:

ایقاع به صورت وصیت تملیکی چه اثری ببار می آورد ؟ نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی پنج تصور اجرای طرفداران این نظریه پدید آورده است تنها نظری که تقریبا" با عبارات قانون مدنی موافق است «نظریه حق تقدم » است به موجب این نظر با فوت مومی مومی که در تملک مومی به حق تقدم دارد .

این حق نظیر حق تقدم تحجیر است و ما میدانیم که تحجیر موجب مالکیت نمی شود فقط برای تحجیر کننده ،ایجاد حق تقدم و اولویت ، در احیا که سبب تملک است می کند بنابراین نظر پس از فوت مومی ورثه او مالک متزلزل مومی به هستند و ماده 868 ق ـم با این نظر وفق می دهد از طرفی اگر مومی که بخواهد در استفاده از این حق تقدم تاخیر غیر معقول کند موجب ادامه حالت تزلزل مالکیت ورثه مومی در مومی به خواهد شد و همین امر تضرر ورثه است . مقصود از عبارت «تضرر ورثه» در ماده 833 ق ـم همین معنی است زیرا در ملک متزلزل نمی توان دقیقا تصمیم گیری های لازم راکد و از نظر اقتصادی این تزلزل نه تنها برای ورثه بلکه برای جامعه هم مضر است پس باید به ورثه حق داد که این بلا تکلیفی را از راه دادگاه بر طرف کنند از طرف دیگر چون حق تقدم یک اثر حقوقی است که با اراده یک جانبه مومی پدید آمده است پس معیار ایقاع بودن در مورد وصیت تملیکی وجود دارد .همین حق تقدم است که در فرض فوت مومی که پیش از قبول وصیت به ورث مومی به ارث می رسد ایراداتی که در این نظر شده درست نیست با وجود این حق تقدم تصور صحیحی می توانیم از وصیت تملیکی به صورت یک ایقاع داشته باشیم به این معنی که مومی در چنین حالتی که هنوز قبول مومی ابراز نشده است در معرفی تهاجم امیال ورثه مومی ومومی است که یکی مالکیت متزلزل دارد و منتظر زوال سبب تزلزل «حق تقدم مومی » است و دیگری منتظر است که با اعلان قبول خود مالکیت متزلزل طرف دیگر را به سود خود ساقط کند بعداّ خواهیم دید که اثر وصیت یک حق آلی به سود مومی است که در غالب موارد این حق آلی با حق تقدم مذکور همراه است نه همیشه این نظر جدیدی است.

22تبصره :قانون مدنی در ماده 827ـ833ـ868 بحث بالا را اساس کارقرار داده است اما نسبت با این اساس کار مستثنایی دیده شده است که از قرار ذیل است :

اول :وصیت به ابراء در مورد حق تقدم معنی ندارد مومی که فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل ، حق او خود به خود صورت خارجی پیدا می کند و به حق اصالی مبدل می شود .

الف :موت مومی

ب: وجود تر که که در حین موت با وجود این دو شرط ، ذمه مومی خود به خود، ساقط می شود و فرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود (ماده 868) .

دوم: وصیت تملیکی به وقف شدن ملک یعنی در این مورد هم حق تقدم تصور نمی شود به محض فوت مومی آن ملک وقف خواهد شد.

سوم: وصیت تملیکی به نفع غیر محصور که در قبول در آن لازم نیست حق تقدم در این مورد وجود ندارد و با همان دو شرط که در اول گفتیم تملیک صورت می گیرد قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق آلی مومی است که با اراده یک جانبه مومی به صرف رضای او پدید می آید و با فوت مومی این حق آلی مبدل به حق اصالی می شود اما لازم نیست که همراه این حق آلی حق تقدم مذکور هم باشد چنانکه در مورد مستثینات مذکور در شماره 22 دیدید به هر حال درباره حق آلی بعدا توضیح خواهیم داد.

تعریف وصیت به طور عام و در قانون مدنی:

به نظرم در تعریف وصیت می توان چنین گفت : وصیت عبارت است از استیفاء حق که تعلق به فوت استیفاء کننده باشد شخص از نظر حقوق مدنی ممکن است دارای حقوقی باشد که اگر محجور نباشد شخصا می توانید از آن حقوق بهره برداری کند این بهره برداری را اصطلاحا استیفاء حق نامیده اند معمولا وقتی که از استیفاء حق سخن می گویند زمان حیات استیفاء کننده را در نظر می گیرند لکن باید بدانیم که شخص حقوقی را که دارد به دو صورت ذیل مورد استیفاء قرار می دهد استیفاء حق در زمان حیات خود مثلا حق مالکیتی که به خانه مورد سکونت خود دارد از آن حق در زمان حیات خود استیفاء می کند یعنی یا شخصا در آن سکونت می نماید یا آن را اجاره می دهد و یا از راه عقد همه ی بهره برداری از آن را به دیگری واگذار می کند همه این مثالها استیفاء حق در زمان حیات مالک است انسان که حقوقی دارد می تواند از یا ره ای از آن حقوق ، به صورت معلق به فوت خود استیفاء حق نماید یعنی از حق مالکیتی که به خانه خود دارد برای بعد از وفات خود استیفاء حق کند این استیفاء را وصیت می نامند طبعا این استیفاء حق معلق به فوت استیفاء کننده می باشد معنی تفضیلی تعریف وصیت که در بالا آورده شد این است قانون مدنی در ماده 825 بعد از دادن تعریف برای وصیت به طور عام خود داری کرده بدون اینکه آن را تعریف کند مورد تقسیم قرار داده است تقسیم قبل از تعریف که قانون مدنی در چند مورد آن را صورت داده است کار درست نیست .

فقه و قانون مدنی (302):

اثبات وصیت ـ وصیتنامه :

در فقه اثبات وصیت تابع قواعد عمومی و گاه آسان تر است .اثبات وصیت با دو شاهد عادل از مسلمانان انجام می پذیرد مگر اینکه شاهد مسلمانی نباشد(1) که به هنگام ضرورت شهادت دو عادل از دیگران (اهل ذمه ) نیز کافی است نوشته موصی نیز در صورتی مـؤثر است که دو شاهد وقوع وصیت را تایید کنند یا موصی به صحت وصیتنامه نزد آنان اقرار کند . باید افزوده که اثبات وصیت به مال آسان تر از وصیت به ولایت است. چنانکه در مال ، شهادت یک نفر همراه با سوگند و شهادت یک مرد و دو زن و شهادت انفرادی چهار1 زن ، و هر کدام برای اثبات یک چهارم از موصی به پذیرفته می شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وصیت نامه

مقاله چک امانی 4ص

اختصاصی از رزفایل مقاله چک امانی 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله چک امانی 4ص

مقاله گزارش دادگاه

اختصاصی از رزفایل مقاله گزارش دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

 

مجموعة گزارشات تنظیمی در

دادگاه حقوقی

شعبة 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

تعداد گزارشات تنظیمی: 28 گزارش

خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی

موضوع دادرسی: تقسیم ترکه

کلاسه پرونده :84/6/365 تاریخ رسیدگی : 12/4/84

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیة کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانة مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»

دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»

یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیة وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریة کارآموز» وکالت»

مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله گزارش دادگاه

مقالة: جغرافیای اقتصادی استان تهران

اختصاصی از رزفایل مقالة: جغرافیای اقتصادی استان تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالة: جغرافیای اقتصادی استان تهران


مقالة: جغرافیای اقتصادی استان تهران

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

 

فهرست:

جغرافیای اقتصادی استان تهران

کشاورزی

دامداری

معادن

صنایع

جغرافیای اقتصادی و هواشناسی جغرافیایی

 

جغرافیای اقتصادی استان تهران

کشاورزی:

تهران را از نظرموقعیت طبیعی و کشاورزی می توان به دو ناحیه تقسیم بندی کرد :

ناحیه کوهستانی معتدلاین ناحیه در بر گیرنده نواحی شمالی استان مانند بخش های فیروز کوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخش هایی از شمال ساوجبلاغ است که به علت ناهمواری های شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، مردم این ناحیه، بیشتر به فعالیت های باغ داری و دام داری می پردازند و سیب، گوجه سبز، گیلاس، زردآلو و هلو از مهم ترین محصولات این ناحیه به شمار می رود.

دشت ها و کوهپایه های جنوبی البرز: این ناحیه شامل ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و بخش های مرکزی و جنوبی ساوجبلاغ است. به جز نواحی نزدیک شوره زار، بقیه زمین های این ناحیه برای کشاورزی مساعد است. محصولات عمده این ناحیه گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه ای، گوجه فرنگی، خیار، انواع سبزی، سیب زمینی، گیاهان علوفه ای، انگور، چغندر قند و پنبه است.

از نواحی مهم کشاورزی استان تهران می توان به رودبار قصران در شمال شرقی تهران  که اراضی حاصل خیز و باغ های فراوان دارد، اشاره کرد. لواسانات در غرب شهرستان دماوند از دیگر نواحی کشاورزی تهران با زمین های حاصل خیز است. در شهرستان کرج محصولاتی چون چغندر، میوه و فرآورده های دامی تولید می شود.

دامداری:

دره ها و دامنه های البرز با مراتع سرسبز و غنی، از موقعیت مناسبی برای دامداری برخوردار است. در سطح استان، دامداری هم در دشت ها و هم در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای رواج دارد. سهم دامداری در اقتصاد استان ناچیز است.

معادن:

از معدن های کل کشور نیز 4/15 در صد آن در محدوده استان تهران قرار دارد. این معادن را میتوان به گروه های زیر تقسیم کرد :

معادن فلزی: شامل مس، سرب، مولیبدن، منگنز و آهن است. تقریبا" همه منگنز استخراجی کشور از معادن منگنز استان تهران به دست می آید که در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارد

معادن غیر فلزی: در برگیرنده ذخایر سنگ آهک و دولومیت است.

معادن خاک نسوز: شامل کائولن ( خاک چینی ) است و 51 درصد تولید کل کشور از این استان استخراج می شود. معدن های سنگ گچ استان نیز دارای ذخایر بزرگی است. معادن نیتونیت و خاک صنعتی در بخش های شرقی و جنوب شرقی استان کشف شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقالة: جغرافیای اقتصادی استان تهران