قسمتهایی از این مقاله
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایهگذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینهساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، ۱۳۸۳: ص۲۲۳). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا میتوان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرمشناختی بوده و از تفاوتهای موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح میشود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوتهایی بین مردان و زنان است. در مقوله اخیر به نظر میرسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان میتوانند مرتکب شونددوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازاتها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات میتوان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزهدیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدینجهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازاتها از معیار دوگانه استفاده نمیکند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ص۱۱۱). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول میشود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها میباشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار میگیرد و به معنای پایینتر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، ۱۳۸۴: ص۵۷). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بینالمللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیضهای منفی است و تبعیضهای مثبت (تبعیضهای حمایتی) را شامل نمیشود.
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازاتها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیشبینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زنها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونهای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند. پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوتها در مجازاتهای حدی و قصاص دیده میشود و در تعزیرات کمتر چنین مواردی دیده میشود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته میتوان طبقهبندی نمود:
تفاوت در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. بررسی دقیق این تفاوتها نشان میدهد آیا همگی از نوع تبعیضهای مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.
۱) تفاوت در نوع و میزان مجازات
این موارد شامل تفاوت در برخی از اقسام حد زنا، حد همجنس بازی، حد قوادی و حد ارتداد است. البته این مقاله درصدد توجیه مقدار این تفاوت نیست؛ بلکه اصل تفاوت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۱) تفاوت در حد زنا
۱-۱-۱)زنای به عنف
مطابق ماده ۶۷ ق.م.ا. امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند د ماده ۸۲ ق.م.ا. مجازات اعدام را فقط برای مرد زناکار مرد پیشبینی نموده است یعنی مجازات زانیه مکرِه (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) همان مجازات زنای ساده یعنی ۱۰۰ ضربه تازیانه است. برخی حقوقدانان در توجیه این تفاوت بیان نمودهاند: «تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد» (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶: ص۵۰۰). به نظر میرسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است (شدت ذهنی جرم) اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای میگذارد (شدت عینی جرم) زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت «اصل تناسب» اقتضا بانک مقالات حقوقی جزوه دان
تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد
