دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی
الف - قواعد سازمانهای بینالمللی
UNCITRAL:
اتحادیه اروپا
ب) قوانین داخلی کشورها
اصلاحات و واژه ها
امضای الکترونیکی Electronic Signature داده پیام ِData Message:
امضای الکترونیکی مطمئن ُSecure Electronid Signature:
اصول و پایه امضای الکترونیکی
امن سازی مبادلات الکترونیکی
امنیت مبادلات الکترونیکی :
اصول و مفاهیم رمز نگاری
کلید چیست ؟
رمز نگاری کلید عمومی چیست ؟
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی میباشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار میدهـد. عـدم بهرهگیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظهای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر میباشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی و منطقهای در صدد وضع و پیشبینی قانـون در این زمینه بر آمدهاند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمیباشد و در این راستا میتوانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بینالمللی بهره بگیرد.
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بینالمللی، منطقهای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.
تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بینالمللی در این زمینه ارائه کردهاند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان میآید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر میتوان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بینالمللی ب) قوانین داخلی کشورها
الف - قواعد سازمانهای بینالمللی
UNCITRAL:
1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بینالملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بینالمللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بینالمللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بینالمللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بینالمللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بینالمللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.
