موضوع :
نمایش راه حل مشکل شارژ و USB گوشی Samsung Galaxy Core I8260 با لینک مستقیم
میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
نمایش راه حل مشکل شارژ و USB گوشی Samsung Galaxy Core I8260 با لینک مستقیم
موضوع :
نمایش راه حل مشکل شارژ و USB گوشی Samsung Galaxy Core I8260 با لینک مستقیم
میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
دانلود تحقیق هنر معرقکاری در 16 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
معرفی معرق
معرق چیست؟
معرقکاری در ایران
معرق نوین
تاریخچه هنر معرق روی چوب
مقدمه تاریخی
معرق کاری
نمونه وظایف
ابزار و وسایل
شرایط ارتقاء شغل
ویژگی های شخصیتی
معرفی معرق:
مُعَرَّقکاری یا موزاییک سازی یکی از رشتههای صنایع دستی است. معرق سازی در ایران از سده ۶ هجری و دوره سلجوقیان با ساخت کاشی معرق پیشرفت کرد و در سده هشتم کاملتر و ظریفتر شد. در سده نهم و دهم هجری نیز رشد بسیار زیادی کرد. شهرهای اصلی معرق سازی در این دوره اصفهان ، یزد ، کاشان ، هرات ، سمرقند و آران و بیدگل بودند.
هنر موزاییک از دیرزمان شناخته شده بود و تا به امروز نیز کاربرد دارد. در بین النهرین و مصر باستان نوعی موزائیک در اندازههای کوچک و برای مصارف تزئینی و زینتی ساخته میشد ولی رومیان آن را چون یک قالب هنری همپایهی دیوارنگاری به کار میبردند . صنعت موزاییک سازی توسط هنرمندان صدر مسیحیت ادامه یافت و در اوایل قرون وسطی به خصوص در قلمرو امپراتوران بیزانسی به اوج شکوفایی خود رسید ( مثلاً موزاییکهای کلیسای سان وتیله در راونا )
در دایرهالمعارف هنر (نوشته رویین پاکباز)، در تعریف معرق چنین آمدهاست: معرق (موزائیک Mosaic) طرح پیک نما یا انتزاعی ساخته شده از قطعات سنگ ، شیشه ، سفال ، چوب رنگین بر روی دیوار ، سقف ، زمین و غیرهاست.
انواع معرق
معرقکاری در ایران
در بعضی از منابع به اشتباه گفته شدهاست که معرق چوب برگرفته از کاشی معرق است و معرق در ایران از هند وارد شدهاست. در حالیکه در سبک هندی چوب زمینهی کار یک تکهاست و به علاوه جنس چوب از فوفل است ..شیوهای کار در سبک هندی به این شکل است که ابتدا طرح را بر روی چوب پیاده کرد و سپس شکلها را بریده و بعد با تکههای مختلف چوب پر میکنند.
طبق آخرین کاوشهایی که در شهر سوخته واقع در زابل انجام گرفتهاست، شانهای پیدا شدهاست که بر روی آن گلی با تکههای چوب کار شدهاست. این شانه متعلق به ۵۰۰۰ سال پیش است. پیدا شدن این شانه دلیلی بر بطلان دو نظریه فوقالذکر میباشد. علاوه بر این طرح گل روی شانه با طرح گلی که بر روی سفالینهها کشف شدهاست یکی میباشد که نشان میدهد شانهی یافت شده نمیتواند از جایی وارد ایران شده باشد.(بر اساس کاوشهای استاد مهران امیر اینانلو)...
موضوغ :
نمایش راه حل مشکل سیم کارت گوشی SONY XperiaT3-D5103 با لینک مستقیم
میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
جرم شناسی
می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :
اول: جرائم قدیمی و صنعتی :
که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.
دوم:جرائم اعتباری و موردی:
پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکن است یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.
مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.
مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.
و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.
اشکال مختلف جرم :
1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
2- عصبی یا 3- اعتیاد به الکل و 4- مواد هیجان زا نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا حریق عمدی
2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:
1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص
2-سود جوئی بر علیه اموال
3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت
4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته
1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص
مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع معنوی ) را بدست می آورند.
و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع معنوی را
در نظر دارد.
2-سود جوئی بر علیه اموال
معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد) در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.
2-شامل هر دو قسمت یا ترکیبی از آن است.
مثال وارثی است که برای خلاص شدن از امر و نهی سرپرست خود یا مورث و رسیدن به ارثیه هنگفت وی را می کشد. این مورد چندی قبل در کشور آمریکا مشاهده شده و ممکنست نظیر دیگری هم داشته باشد و آن مورد به این صورت است.
دانش آموز 17 ساله ای که سرپرست او فقط مادرش بوده و تنها با او زندگی می کرده و مادر وی برای رفاه حال فرزندش خود را( بیمه عمر) کرده بود آن فرزند ناخلف هنگامی که مادر عازم مسافرت به انگلستان بوده با گذاشتن بمب ساعتی در چمدان وی باعث انفجار هواپیما و کشتن تمام مسافرین گردیده و هنگامی که دستگیر شده ادعا کرده من می خواستم هم از شر امر و نهی های مادرم خلاص شوم و هم به ارثیه ی یک میلیون دلاری ناشی از بیمه عمر او برسم.
3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت
اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید.
بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا می کنند . بعنوان مثال شخصی در یک معامله اتومبیل مغبون شده و چون نمی تواند از طریق دادگستری بخاطر نداشتن دلایل کافی از طریق دادگستری اقدام کرده و امیدوار به گرفتن حق خود از طریق قانونی نمی باشد ممکنست روزی یا شبی برای جبران مافات به مغازه دلال اتومبیل که اتومبیل را به او فروخته هجوم برده و آنرا به آتش بکشد یا شیشه های خود را خرد کنند و یا با مسبب آن درگیر شده و آنرا مضروب نمایند. معمولاً در جرایم بدوی شخصیت و وضعیت نقش مهمی را ایفا کرده مثلاً یک فرد عامی مورد (تحقیر) یا (بی اعتنایی) واقع شود غالباً با تهاجم و نشان دادن عکس العمل به اعمال خطرناک دست می زند.
ولی اگر شخص فهمیده و با فرهنگی در چنین وضعیتی قرار گیرد طبیعتاً از نشان دادن اینگونه تهاجمات خودداری کرده طرق قانونی یا اخلاقی دیگر در صدد رفع اتهام یا اثبات بی تقصیری خود برمی آید .
به عقیده دکتر دوگریف استاد بلژیکی و متخصص جرم شناسی معاصر معمولاً آنهایی که به واکنش سریع یا خشم آنی دست می زنند حالت غیر عادی( پاتولوژیک) دارند و نامبرده معتقد است : در بررسیهای خود 70 درصد مجرمین را اینگونه یافته است.
4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته
اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند.
ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته جنبه(سیاسی) یا (ایدئولوژیک) دارد. مثل کسانی که بر اثر وابستگی به برخی گروهها یا احزاب سیاسی در اشخاص مخالف اقدام می نمایند و یا به بانک زنی اقدام کرده و آن را به نفع خود برداشت یا تحصیل می کنند.
مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)
معمولاً عوامل تشدید دهنده جرم به 4-قسمت زیر محدود می شوند:
1- محیط 2-زمینه
3- شخصیت 4- وضعیت
که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.
1-محیط بر دو قسم است 1-جغرافیائی یا طبیعی که شامل: آب و هوا ،دریاها، اراضی جنگلها و
نظایر اینها
2-محیط اجتماعی شامل : خانواده، مدرسه، اداره، کارگاه، کارخانه و نظایر اینها
البته در جرم شناسی هنگامی که در محیط صحبت می شود منظور همان مورد اجتماعی است. گرچه برخی از دانشمندان قدیم (محیط جغرافیایی)را هم در ارتکاب جرم بی تأثیر نمی دانند. مثلاً که در حدود 150 سال پیش تحقیقاتی انجام داده اند چگونگی تأثیرات محیط های طبیعی را هم بررسی کرده و معتقدند در کشورهای گرمسیر جرائم علیه اشخاص نظیر(قتل) و (جنایت)و (زد و خورد) بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در محیطهای سردسیر اینگونه جرائم کمتر دیده می شود و بر عکس جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری، کف زنی و جیب بری بیشتر اتفاق می افتد
2-محیط اجتماعی
1-محیط عمومی و کلی: در یک کشور که شامل انواع1-وسایل ارتباط جمعی2-دوستانه3-همکاران4-افراد مربوط به یک شغل 5-یا محیط طبیعی را در بر می گیرد.
2-محیط اجتماعی
شخصی که بیش از محیطهای دیگری در ارتکاب جرم او جرم مؤثر باشد. و آن شامل تمام افراد و یا اشیایی نظیر رادیو، تلویزیون ، سینما ،کتابها که یک فرد را احاطه کرده اند.
این محیط اجتماعی را جرم شناسان به 5 قسمت قابل تقسیم می دانند که به شرح زیر است:
1-محیط اجتناب ناپذیر مانند خانواده
2-محیط انتخابی مثل مسکن، ورزش، تفریحات
3-محیط اتفاقی مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت
4-محیط پذیرش مثل ازدواج
5-محیط تحمیلی مثل زندان و سرباز خانه
و در برخی کشورها صومعه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند
1-خانواده: محیطی است که هر فرد در آن متولد می شود و معمولاً تا قبل از سن رشد نمی تواند آنرا تغییر دهد مگر به طور استثنائی و بر طبق بررسی های جرم شناسان محیط خانوادگی مهمترین تأثیرات را بر روی اطفال می گذارد. بنابراین کسانی که مرتکب جرم می شوند1-بر اثر عدم توجه خانواده خود و یا 2- بی تدبیری و 3- عدم تربیت صحیح خانوادگی آنان است.
2-محیط انتخابی:معمولاً آن گونه محیطی است که شخص برای خود انتخاب می کند.نوعی ورزش که هر کس مطابق سلیقه و عقیده ای که دارد به یکی از رشته های ورزشی تمایل پیدا کرده و در آن به آموزش و یا ورزش می پردازد .ولی همین محیط ورزشی انواع مختلف دارد که برخی از آن می تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.
مثل ورزش اسکی ،و بوکس و گلف و اسب سواری و نظایر اینها که گاهی اوقات بر اثر رقابت یا سوء استفاده در مسابقات اینگونه ورزشها تقلب و یا جرمی هم ممکن است اتفاق بیفتد.
مثلاً در مسابقه اسکی و یا اتومبیل رانی و یا در اسب سواری ممکن است برخی از ترتیب دهندگان این مسابقات با یکی از قهرمانان ساخته و بطور متقلبانه موجب سقوط قهرمان دیگری که امکان پیروزی او زیاد است فراهم نمایند. اما در ورزشهائی نظیر کشتی و یا ورزشهای زورخانه ای که از قدیم در ایران مرسوم بوده و عموماً جنبه پهلوانی داشته بیشتر موجبات رشد شخصیت و فداکاری و کمک رسانی در ورزشکار فراهم می کند و چون غالباً به طریق انفرادی انجام می گیرد معمولاً فاقد زمینه ارتکاب جرم است.
برخی محیطها که برای نسل اول انتخابی است برای نسل دوم بصورت اتفاقی در می آید و از این قبیل محیط مدرسه ،مسکن،و کارگاه کار آموزی توضیحاً باید توجه داشت که مسکن یا مدرسه را اولیای یک طفل با تحقیق و بررسی انتخاب می کنند و همینطور است محیط کارآموزی شغلی که برای فرزند خود انتخاب می کنند.
ولی تصادفاً ممکن است آن طفل در همسایگی خود با کودکان آشنا شود که موجبات ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده و یا مدرسه ای ممکن است با دقت بسیار برای طفلی انتخاب شده ممکن است آن طفل در نیمکت پهلوی خود با شاگرد دیگری دوست و آشنا شود که او وی را به فرار از مدرسه و ارتکاب جرائم سوق دهد.
3-محیط اتفاقی:مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت
4-محیط پذیرش: که محیط ازدواج است .که معمولاً اگر مقدمات آن به درستی فراهم نبوده و یا در انتخاب همسر سهل انگاری شده باشد ممکن است باعث ارتکاب جرم از درجات مختلف گردد.
توضیح: اگر زن و مردی از دو فرهنگ و یا دو تربیت خانوادگی مختلف مثلاً فرهنگ پول پرستی و تربیت دینی بوده باشند که صرفاً بر اثر یک علاقه ظاهری با هم ازدواج کنند بتدریج مشکلات عدیده ای در تربیت فرزندان و انتخاب دوستان و معاشرین و یا حتی انتخاب تفریحات مشترک و نظایر اینها با هم برخورد می کنند .که بتدریج اینگونه برخوردها افزایش یافته و منجر به بگو مگو و دعوا و مجادله و بالاخره کدورت و جدائی و زد و خورد و قتل یکی از طرفین منجر می شود .چنانکه در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم تقریباً هفته ای نیست که زن و شوهری بر اثر قتل یا ضرب و جرح طرف مقابلش دستگیر نشده باشد.
اینگونه خانواده در صورتی که فرزندانی داشته باشد عموماً آنها تحت تأثیر مشاجرات و اختلاف والدین خود یا از منزل فرار کرده و یا بر اثر دلسردی و احساس عدم امنیت در خانواده به انواع ناراحتی ها ی روانی که منجر به عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه ای آنها می گردد دچار شده و بالاخره سر از دادگاه های کیفری در آورده و یا با خود کشی خود را از محیط تنش آفرین ظاهراً خلاص کرده .باید توجه داشت که برخی محیط ها واجد دو خاصیت هستند :1-انتقالی 2-اتفاقی می باشند که در مثال قبلی مدرسه و کارگاه آموزشی برای نسل دوم (فرزندان)ذکر گردیده .و در مورد محیط شغلی هم می توان گفت گر چه هر کس شغل و حرفه ای می پسندد با دقت بسیار انتخاب می کند ولی گاهی در اثر عدم هماهنگی با همکاران و یا مسئولین خود موجبات عدم پذیرش خود را فراهم کرده و مجبور تغییر شغل و درگیری با همکاران می گردد که این هم نوعی موجبات ارتکاب جرم فراهم می نماید.
5-محیط تحصیلی که شامل فرزندان ،تیر صومعه در برخی کشورها ی مسیحی می باشد چنان است که افراد موجود در آن محیط هیچگونه اختیاری در تغییر دادن وضعیت خود ندارد.
مثلاً یک سرباز مجبور است در ساعت مقرر طبق آیین نامه زندان و سربازخانه بخوابد و در ساعت مقرر بیدار شود و هر نوع غذا برای او تهیه شده صرف نماید و به کارهائی که طبق آیین نامه بر عهده او گذارده شده به آن بپردازد.
بنابراین می بینیم در چنین محیطی که به دلخواه خود نمی تواند تغییراتی در زندگی ایجاد کند ولی از خواص اینگونه محیطها اینست که بر اثر کنترل شدید افراد آن احتمال ارتکاب جرم تقریباً وجود ندارد.
ضمناً محیط صومعه که مخصوص زنان تارک دنیا در دین کاتولیکی هست دارای همین مختصات و شرایط نخست و محدودیت شبیه زندان است. که اصطلاحاً به آن گونه مؤسسات (محیط تحصیلی )
گفته می شود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نوع فایل: word
قابل ویرایش 67 صفحه
مقدمه:
فصل اول : کلیات
1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمیشوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعهای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیتها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن میسازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی میرسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمیباشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب مینماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.
2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف میدهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن میسازد. این تخفیفها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار میگیرد.
بعنوان مثال میتوان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق میشود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله میتوان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.
کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق میگردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، میتواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.
3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
در دورهای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهادهاند، مسئولیت جمعی تلقی میگردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع میشدند، در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.
اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب مینماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کنندهای حاصل میگردد.
مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی مینماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا میتوان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشارهای به کیفیات مخففه ننموده میتوان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازاتهای معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز میشود» نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.
4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «میتواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»
ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، میتواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.
دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف میتوانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.»
به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.
5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.
در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه میباشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر میگیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاههای مذکور میباشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود میتوانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.
قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی میشد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمیتوانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین میگردید.
چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، میتوانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه میباشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمیتواند به آنها استناد نماید.
6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.
در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه میتوانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370نیز بیان گردیده. زیرا حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمیتواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات میتواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنماییهای متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی
2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی