دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - مستندات آماری آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - مستندات آماری آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

فصل اول...............................................................................................................5

مقدمه.......................................................................................................................6

آشنایی با کاربرد Access.............................................................................................7

جداول......................................................................................................................7

پرس وجو ها.............................................................................................................8

گزارشات.................................................................................................................9

فصل دوم.............................................................................................................10

1. Delphi.................................................................................................................11

مقدمه.....................................................................................................................11

اتصال به بانک اطلاعاتی............................................................................................12

کنترل عملیات Login...............................................................................................12

مشاهده اطلاعات بانک در جدول..................................................................................13

گزارشات...............................................................................................................13

فصل سوم ...........................................................................................................14

تجزیه وتحلیل........................................................................................................................15

فاز اول.........................................................................................................15

مقدمه...........................................................................................................15

آموزشگاه......................................................................................................16

مدارس.........................................................................................................16

چارت سازمانی...............................................................................................17

فاز دوم.........................................................................................................18

روند نمای سیستم.............................................................................................18

1. ERD..........................................................................................................21

فصل چهارم.........................................................................................................22

تشریح برنامه.........................................................................................................23

فرم اطلاعات کلی..........................................................................................25

اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه...............................................................25

اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه.......................................................................26

جدول اتاق ها وسالن ها...................................................................................28

فرم اطلاعات کارمندان...................................................................................29

اطلاعات کلاس ها ودانش آموزان.....................................................................30

فرم گزارشات..............................................................................................31

فرم ایجاد فایل انتقال......................................................................................32

طرح لایه باز کارت ویزیت

اختصاصی از رزفایل طرح لایه باز کارت ویزیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارت ویزیت طرح لایه باز

دانلود مقاله گزارشگری مالی در حسابداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله گزارشگری مالی در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

منصفانه بودن : بدین معنی است که نتایج حاصله از وضعیت مالی واحد به نفع یا ضرر شخص خاصی به کار گرفته نشده باشد که در اینصورت هنگامی که استفاده کنندگان مختلف با دیدگاههای مختلف به صورت های مالی مراجعه می کنند این اطمینان را دارند که در قضاوت های مربوط به تعیین ارزش ها و کاربرد مصادیق جانب بی طرفی و اعتدال رعایت شده است .
ذی نفعان اولیه گزارش های مالی دولتی : اعتباردهندگان مهمترین ذی نفع اولیه هستند ولی شهروندان و نمایندگان منتخب آنها ، مانند اعضای قوه مقننه (یا قانونگذاران) و سایر سازمانهای نظارتی به اندازه اعتباردهندگان از جمله ذی نفعان اولیه اطلاعات گزارش های مالی دولتی هستند .
پاسخگویی: در حالت کلی عبارت است از وظیفه مباشرت و نظارت بر ارائه اطلاعات قابل اتکای مربوط ، در ارتباط با منابع تحت کنترل .
پاسخگویی دولتها : برای دولتها پاسخگویی عبارت است از مسئولیت دولت در توصیه شهروندان در رابطه با کسب درآمدهای عمومی و نحوه مصرف آن منابع می باشد ، که اطلاعات مربوط به پاسخگویی می تواند از تصمیم گیری ها حمایت کند و همچنین حق دانستن شهروندان را در مورد نحوه مصرف منابع عمومی پاسخ می دهد .
بودجه های دولتی : بیانگر اولویت های سیاست عمومی و اهداف قانونی مصرف منابع عمومی می باشد .

لغات کلیدی:
1.گزارشگری مالی
2. استفاه کنندگان
3. صورتهای مالی
4. منصفانه بودن
5. واحد انتفاعی
6. واحد دولتی

مقدمه :
حسابداری یک دانش است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند .
حسابداری به عنوان یک نظام ، پردازش اطلاعات داده های خام مالی را دریافت نموده،آنهارابه نظم در می آورد .
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع قرار می گیرد . اهمیت گزارشگری مالی و جذاب بودن این موضوع ما را بر این واداشت که اطلاعاتی راجع به مراحل گزارشگری مالی جمع آوری کنیم که ماحصل آن به صورت زیر ایفاد می گردد .
هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه گزاران ، اعتبار دهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی است . اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی و اطلاعات حسابداری دارند قابل فهم باشند گزارش های مالی شامل مباحث و تحلیل های مدیریت باید اطلاعاتی را در ارتباط با رویکرد مدیریت به وضعیت مالی و نتایج عملیاتی تاریخی و آینده برای سرمایه گذاران فراهم نماید .

نیاز به الگوی گزارشگری واحد جهانی:
تا اوایل دهه 1970 کشورها به پیروی شرکتهای تجاری از استانداردهای ملی حسابداری و در قلمرو همان کشورها تاکید داشتند ، اما بعد از آن بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار شرکتها (که به سرعت رخ داد) در نظر گرفتند که در سال 1973 منجر به شکل گیری کمیته ای متشکل از 15 عضو فدراسیون بین المللی (IFAC) شد .
کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به منظور تدوین استانداردهای بین المللی (IASS) برای شرکتهای فراملیتی که به بازار بین المللی سرمایه دسترسی دارند ، موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) منعقد کرد . در سال 2000 سازمان پیشنهاد اجازه به انتشاردهندگان اوراق بهادار چند ملیتی از سوی تشکل های عضو را ارائه نمود اگرچه این پیشنهاد سبب شد گاه شرکتها مجبور شوند صورت های مالی خود را بر مبنای دو مجموعه استاندارد حسابداری تنظیم کنند .
در سال 2001کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به نام (IASB) تغییر کرد و نحوه عضویت را به منظور جلب همکاری تدوین کنندگان استاندارد های ملی حسابداری کشورهای عضو مجدد کرد و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSS) منتشر می شود که اتحادیه اروپا (EU) در سال 2005 استفاده از آن را در بورس های ملی الزامی کرد و چین از سال 2007 این استاندارد ها پذیرفت .در این میان ایالات متحده از کشورهای بزرگی است که هنوز به کشورهای خارجی یا به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجازه استفاده از این استانداردها را نداده است . اما در سال 2003 هیئت استانداردهای حسابداری مالی فرایند همگرایی را برای هماهنگ ساختن این استانداردها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری آمریکا GAAP USآغاز کرد که در حال پیشرفت است . بر
این اساس بورس اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که به انتشار دهندگان خارجی اوراق بهادار اجازه دهد در سال 2009 گزارشگری را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بدون نیاز به پیروی از استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری ایالات متحده انجام دهد .

نحوه ارائه صورت های مالی :
در ارائه صورت های مالی بایستی مفهوم درست و منصفانه بودن را کاملا در نظر داشت . نحوه طبقه بندی اقلام و عوامل دیگر کمک می کند که صورت های مالی برای خواننده قابل فهم و مفیدتر و به طور خلاصه روشن یا به بیان فضای امروزه شفاف باشند . باید توجه داشت که صورت های مالی به اجبار حاوی انواع برآوردهاو فرضیات می باشد که هر کدام تاثیر خاص خود را نسبت به مصادیق و ارزش های ارائه شده در صورت های مالی مربوطه به جا می گذارند .
گاهی ممکن است ذکر نکردن یک کلمه بخصوص یا برعکس ذکر آن به روشنی صورت های مالی لطمه وارد کند . چه بسا ممکن است یک قلمی که در صورت های مالی منظور گردیده است از لحاظ مبلغ درست باشد اما مصداق ذکر شده روشن نباشد ، و یا حتی گمراه کننده باشد . گاهی مصادیق یا عبارات به کار رفته در صورت های مالی به دلیل نامانوس بودن و یا اشتباهات کلامی ایجاد شبهه و ابهام می کنند .

وظیفه گزارشگری مالی :
حسابداری طی قرون گذشته به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی محیط خود ، توسعه یافته است . اما این توسعه و تکامل در مقایسه با ویژگی های زیربنایی حسابداری که طی 5 قرن گذشته بدون تغییر مانده کم است . توانایی کاربرد و اهمیت حسابداری به ثبات مفاهیم اساسی و اصولی آن بستگی دارد .
یکی از الزامات گزارشگری مالی و حسابداری تاکید بر نیازهای استفاده کنندگان گزارش های مالی است . گزارش های مالی واحدهای تجاری معمولا مورد استفاده اعتباردهندگان ، مالکان و قانونگذاران آنها قرار می گیرد ، اما همه شهروندان و نمایندگان منتخب آنها بصورت مساوی از آن استفاده نمی کنند . نیاز شهروندان و سازمان های نظارتی بر پاسخگویی دولت در مورد منابع عمومی تاکید دارد . و نیاز مالکان سرمایه گذار بر اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری های عقلایی و دادن اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید دارد .
اگرچه اعتبردهندگان معمولا به دنبال کسب اطمینان از وجود وجوه نقد کافی در آینده جهت پرداخت بدهی های سر رسید شده خود هستند ، اما اطلاعات خاصی که آنها در واحدهای تجاری و دولت ها جستجو می کنند با هم متفاوت است زیرا منبع بازپرداخت بدهی انها تفاوت دارد .
اعتبار دهندگان و اعتباردهندگان بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل دولتها به وصول مالیات جهت بازپرداخت بدهی ها ، پرداخت هزینه ها و تعهدات مربوط هستند .
اگرچه انواع خاصی از اطلاعات مندرج در گزارش های مالی واحدهای تجاری قادر به توجیه بعضی از نیازهای استفاده کنندگان خاص در گزارش های مالی دولتی است ، لیکن سایر استفاده کنندگان به اطلاعات متفاوتی نیاز دارند .

تاریخ گزارشگری مالی :
واحد سرمایه گذار در کاربرد روش ارزش ویژه از آخرین صورت های مالی واحد سرمایه پذیر استفاده می کنند هنگامی که بین تاریخ های گزارشگر ی واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر تفاوت وجود دارد ، واحد تجاری وابسته به منظور استفاده واحد سرمایه گذار ، اغلب صورت های مالی خود را براساس همان تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار تهیه می کند . هنگامی که انجام اینکار غیر عملی است می تواند صورت های مالی تنظیم شده براساس تاریخهای مختلف گزارشگری استفاده کرد ، به شرط اینکه پایان دوره مالی واحد تجار وابسته ، بیش از سه ماه قبل از پایان دوره مالی واحد سرمایه گذار نباشد .
هنگامی که صورت های مالی با تاریخهای گزارشگری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد در ارتباط با آثار معاملات یا سایر رویدادهای عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد تجاری وابسته که در فاصله زمانی بین تاریخ صورت های مالی واحد تجاری وابسته و تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار رخ داده است ، تعدیلات لازم انجام می شود .

گزارش های مالی براساس نیاز استفاده کنندگان :
استفاده کنندگان نیاز به اطلاعاتی برای کسب اطمینان از رعایت مبانی قانونی فعالیت های دولت دارند . بستانکاران دولتها و واحدهای تجاری ، هر دو علاقمند به اطلاعاتی در مورد توانایی بازپرداخت بدهی ها هستند ، اما اعتبار دهندگان دولتها بیشتر بر اطلاعاتی در مورد توانایی مستمر دولت به دریافت مالیات ها و انجام فعالیت ها با هزینه ای قابل رقابت با آن منابع نیاز دارند نه به اطلاعات در مورد چگونگی کسب درآمد .
دولتها با منعکس کردن نیاز ذی نفعان خود در گزارشگری مالی بر پاسخگویی تاکید می کنند . هنگام بیان اهداف گزارشگری مالی و حسابداری برای دولتها ضرورت اطلاعات برای تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی همانقدر مهم است که برای تصمیم گیری اقتصادی در واحد های تجاری اهمیت دارد . واحدهای تجاری با منعکس کردن نیاز ذی نفعان آنها شامل سرمایه گذاران ، به صورت برجسته ای بر عملکرد مالی مثل درآمد و اجزای آن تاکید دارند . برای واحدهای تجاری ، اطلاعات جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی ، مهمترین عامل در شکل دادن اهداف گزارشگری مالی و حسابداری محسوب می شود .
نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و واحد های تجاری ، منعکس کننده محیط های متفاوتی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند . بعضی از تفاوت های محیط اصلی عبارت انداز :
1. اهداف سازمانی : هدف دولت عبارت است از حفظ یا افزایش ثروت شهروندان از طریق ارائه خدمات عمومی مطابق با اهداف عمومی .
به صورت تاریخی تاکید اولیه گزارشگری،بر درآمدها و اجزای آنها بوده است و تکیه کمتری بر معیارهای غیرمالی شده است .
2. منابع درآمد : منبع اصلی درآمد دولت وضع مالیات است که یک رویداد مالی اجباری ، قانونی بین شهروندان و واحدهای تجاری با دولت هایشان است .
3. عمر طولانی مدت : به دلیل قدرت مداوم وصول مالیات و به دلیل نیاز مستمر به خدمات عمومی دولتها به ندرت منحل می شوند ، اگرچه امکان داشتن عمر طولانی ، برای دولتها و واحدهای تجاری با هم متفاوت است . واحدهای تجاری در صورتی منحل می شوند که نتوانند برای دوره بلندمدت ، محصولات و خدمات خود را به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده آنها بفروشند . علاوه بر این واحد تجاری
زمانی تصفیه می گردد که به واسطه واحد دیگری خریداری شود . صورت های مالی واحدهای تجاری ، معمولا با فرض تداوم فعالیت تهیه می شود ، به این معنی که دارایی ها و بدهی ها به ارزش های انحلال نشان داده نمی شوند اگرچه این امر نیز به معنای فرض عمر طولانی بودن نیست .
گزارشگری مالی واحد های بازرگانی غیر دولتی به تشخیص سریع تغییرات صورت گرفته بر ارش منصفانه می پردازند زیرا این امر به تغییر در ارزش جاری واحد اقتصادی منجر می شود .
4.ارتباط با سهامداران :استفاده کنندگان گزارش های مالی مایل به ارزیابی ترکیب مالیات ها ، حق الزحمه ها و وام هایی هستند که برای تامین مالی خدمات جاری مورد استفاده قرار می گیرد . و از آنجایی که تاکید اولیه واحدهای تجاری بر بالا بردن حقوق صاحبان سهام است ، گزارش های آنها تغییرات در حقوق مالکانه شرکت را در طی وره جاری نشان می دهد سهامداران شرکتهای تجاری به استثنای آنهایی که دارای سهام عمده ای هستند می توانند به سادگی ارتباط خود را با واحد تجاری از طریق فروش سهام خود قطع و بنابراین بر ارزش جاری و آتی هر سهام نظارت کند .
5. نقش بودجه : شهروندان و نمایندگان انتخابی آنها می توانند از بودجه های دولتی جهت پاسخگویی نگه داشتن مدیریت مالی دولت استفاده کنند . بودجه در واحدهای تجاری به مثابه ابزار داخلی مدیریت مالی است که بطورکلی از طریق مدیریت مالی کنترل می شود .

هدف های حسابداری و گزارشگری مالی خارجی :
هدف های حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواستهای اطلاعات استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری بر اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورت های مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشود .
اگر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علائق یکسان می داشتند بیان و توصیف هدفهای گزارشگری مالی خارجی آسانتر می بود اما چنین نیست و نیازها و علائق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. مثلا بانکی که به واحد تجاری وام کوتاه مدت اعطا می کند اساسا به توانایی واحد تجاری وام گیرنده در بازپرداخت به موقع بدهی ها ,اهمیت می دهد در حالیکه سرمایه گذار بلند مدت در سهام واحد تجاری عمدتا به توان سودآوری , امکان افزایش سود هر سهم و توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری علاقمند است .
در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیازهای اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تاکید بیشتری دارد . مثلا در گزارشگری مالی فعلی به نیازها و خواستهای کسانی که منابع مالی خود را قبلا در واحد تجاری به کار انداخته اند بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه , توجه شده است به همین دلیل , مدیریت واحدهای تجاری در تهیه ی صورت های مالی اساسی عمدتا بر نحوه و موارد مصرف منابعی تاکید می کنند که در اختیار آنان قرار گرفته است . علاوه بر این , توجه عمیق به گزارشگری در خصوص نقش مدیریت به عنوان مباشر و حافظ مالی می تواند یکی از دلایل طرفداری از سیستم بهای تمام شده ی تاریخی علی رغم تغییرات قابل توجه در سطح عمومی قیمت ها, باشد.

هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی به شرح زیر است :
هدف اول:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان ، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود .

هدف دوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچینین ارزیابی زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند . برآورد انتظارات سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه گذاری در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد .
هدف سوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری ، حقوق نسبت به منابع مزبور (یعنی تعهدات واحد تجاری در مودر انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها ، فعالیت ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد ، ارائه کند .

گزارشگری مالی علاوه بر تامین هدف های بالا باید اطلاعاتی درباره موارد زیر نیز فراهم آورد :
1. عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می شود .
2. چگونگی تامین ، مصرف وجوه ، استقراض و بازپرداخت دیون ، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع مبلغ واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تاثیر گذارد .
3. نتایج حاصل از مباشرت و نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیت هایی که در قبال صاحبان سهام داشته اند .

نقش صورت های مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی :
برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است . به بیان دیگر ، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود . هریک از صورت های مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورت های مالی اساسی ،در مجموع ، در تحقق هدف های گزارشگری مالی نقش دارند .
علاوه بر این ، نقش اجزای متشکله هریک از صورت های مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید نادیده گرفت . هریک از صورت های مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می کند و مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورت های کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه کرد که به پیچیدگی ارائه شده منجر نشود .

ریسک واحدهای تجاری :
عدم اطمینان یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی است . اساسا رویکرد شرکت هاست به ریسک تصمیمات ، معاملات و قیمت های بازار را تحت تاثیر قرار می دهد . تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط عدم را تشریح می کند یا حداقل به شناخت آنها کمک می کند . مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد گزارشگری مالی آنها است . هنگامی که یک شرکت اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص های ارزیابی ، سودخالص و جریانات نقدی خود را جهت دهی می کند .
شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچنان که باید به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش های گزارشگری مالی ، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران است .
ضمنا این امر موجب می شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین شود و خلاصه این که نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن سازگار است و زمینه را برای تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان بیرونی فراهم می آورد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری
شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.
نگاره شماره 1 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
وضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
کاملا مرجح 9
ترجیح خیلی قوی 7
ترجیح قوی 5
کمی مرجح 3
ترجیح یکسان 1
ترجیحات بین فواصل 8 ، 6 ، 4 ، و 2

برای هر معیار C یک ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشکیل می گردد. همانگونه که اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یک از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یک تیم کارشناسی 5 نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) که به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است که اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شکل زیر است:
1n a 11 a12 ... a
2n a 21 a22 ... a
....................... A =
ann n1 an2 an3 ... a

که : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر که توسط اطلاعات کمی و کیفی بیان می شود، ممکن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای کنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها از طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد. این روش توسط نرم افزاری که Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری کمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد .
پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا که اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملکرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امکان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یکسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد که بصورت زیر می باشد :

i=1,2,…,n , = a i (1

که Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شده است.پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالکیت، مقادیر کمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شکل زیر ایجاد خواهد شد.
رتبه نهایی An ..... A2 A1 دوره مالکیت
W1 a1n ..... a12 a11 دولتی
W2 a2n ..... a22 a21 نیمه خصوصی
W3 a3n ..... a32 a13 خصوصی
در این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالکیت است و W1، W2 وW3 رتبه شرکت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است که از حاصلضرب هر یک از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2
) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3
) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بمنظور آزمون فرضیات، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید و با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبل، رتبه شرکت در هر یک از زیر معیارها و همچنین معیارهای اصلی ارزیابی در دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید که نتایج حاصله به تفکیک هر فرضیه در ادامه ارائه خواهد شد.
تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول :
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
نگاره شماره 2 : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
نسبتهای نقدینگی نسبت جاری 571/0 40/0 34/0 26/0 228/0 194/0 148/0
نسبت آنی 286/0 48/0 30/0 21/0 137/0 086/0 060/0
نسبت وجوه 143/0 52/0 35/0 14/0 074/0 050/0 020/0
رتبه کل نسبتهای نقدینگی 072/0 - - - 440/0 330/0 229/0
نسبتهای فعالیت گردش دارایی ثابت 250/0 32/0 28/0 40/0 080/0 070/0 100/0
گردش مجموع دارائیها 438/0 34/0 29/0 37/0 149/0 127/0 162/0
گردش موجودی کالا 149/0 39/0 28/0 33/0 058/0 042/0 049/0
کالا به سرمایه در گردش 081/0 00102/0 99000/0- 00414/0- 00008/0 080/0- 00034/0-
گردش سرمایه جاری 081/0 00200/0 99000/0- 00388/0- 00016/0 080/0- 00031/0-
رتبه کل نسبتهای فعالیت 123/0 - - - 287/0 078/0 311/0
نسبتهای اهرمی نسبت بدهی 177/0 71/0 67/0 62/0 126/0 119/0 109/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 058/0 95/0 86/0 09/0- 055/0 050/0 005/0-
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام 058/0 98//0 89/0 08/0- 057/0 051/0 005/0-
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام 082/0 97/0 88/0 09/0- 079/0 072/0 007/0-
بدهیهای جاری به موجودی کالا 047/0 68/0 70/0 63/0 032/0 033/0 029/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش 047/0 99/0 99/1- 11/1- 047/0 094/0- 047/0-
نسبت توانایی پرداخت بهره 177/0 64/0 23/0 13/0 113/0 040/0 023/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت 177/0 64/0 23/0 14/0 113/0 040/0 024/0
نسبت مالکانه 177/0 61/0 36/0 03/0- 108/0 063/0 006/0-
رتبه کل نسبتهای اهرمی 218/0 - - - 730/0 375/0 115/0
نسبتهای سودآوری حاشیه سود ناخالص 033/0 54/0 31/0 15/0 018/0 010/0 005/0
حاشیه سود خالص 062/0 65/0 16/0- 19/0- 040/0 010/0- 012/0
سود هر سهم 062/0 60/0 17/0- 23/0- 037/0 010/0- 014/0-
سود تقسیمی هر سهم 062/0 63/0 37/0 0 039/0 023/0 0
درصد سود تقسیمی 062/0 73/0 27/0 0 045/0 017/0 0
رشد سود هر سهم 111/0 68/0 18/0- 14/0 076/0 020/0- 015/0
P/E 137/0 72/0 99/0 28/0 099/0 136/0 039/0
بازده سهام 174/0 19/0 36/0 45/0- 033/0 062/0 079/0-
بازده فروش 021/0 31/0 53/0 15/0 007/0 011/0 003/0
کیو توبین 129/0 07/0 17/0 76/0 009/0 022/0 098/0
بازده سرمایه در گردش 021/0 01/0 99/0 00062/0- 00014/0 021/0 00001/0-
بازده سرمایه گذاری 062/0 69/0 05/0- 27/0 043/0 003/0- 017/0
بازده حقوق صاحبان سهام 062/0 52/0 02/0 46/0- 032/0 001/0- 029/0-
رتبه کل نسبتهای سودآوری 587/0 - - - 478/0 205/0 043/0
رتبه کل عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت 507/0 235/0 105/0
برای تعیین رتبه عملکرد کل مالی ابتدا هریک از نسبتهای مالی در مقایسه با یکدیگر و به روش AHP وزن دهی شد و سپس با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبلی، رتبه هر یک از نسبتها در دوره های مختلف مالکیت، در وزن مربوطه ضرب و نتایج حاصله با یکدیگر جمع گردید. مقادیر بدست آمده در نگاره شماره 2 درج شده است.

نتیجه محاسبات فوق و رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

نمودار شماره 1 : رتبه عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم :
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

نگاره شماره3 : معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
معیارهای اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی 103/0 32/0 51/0- 18/0- 032/0 052/0- 018/0-
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 216/0 28/0 56/0- 16/0- 060/0 121/0- 035/0-
ارزش افزوده بازار 682/0 13/0- 39/0- 48/0- 089/0- 266/0- 326/0-
رتبه کل عملکرد اقتصادی 003/0 440/0- 379/0-

رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

نمودار شماره 2: رتبه عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

در این مرحله و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات فرعی اول و دوم، می بایست فرضیه اصلی اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور ابتدا وزن هریک از معیارهای عملکرد ( مالی و اقتصادی ) به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس رتبه عملکرد ( مالی و اقتصادی ) شرکت برای دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور
1 - هدف
هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد .
2 - دامنه کاربرد
روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .
3 - تعیین مقدار فسفر
3 - 1 - تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :
3 - 1 - روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپکتروفتومتری :
این روش برای فرآورده‏هائی که مقدار فسفر آنها پائین است بکار می‏رود . و در برخی از مواردی که فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود .
3 - 1 - 1 - اصول : خاکستر کردن بخش آزمودنی بوسیله احتراق خشک و انحلال خاکستر در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد آلی ) و یا به روش هضم کردن و انحلال در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد معدنی یا مایع .) تأثیر دادن معرف مولیبد و وانادات روی محلول حاصل و اندازه‏گیری جذب محلول زرد متشکله بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر .
3 - 1 - 2 - معرفها : تمام معرفها باید از نوع آزمایشگاهی و آب مصرفی باید آب مقطر و یا آب معادل آن از نظر خلوص است .
3 - 1 - 2 - 1 - کربنات کلسیم
3 - 1 - 2 - 2 - اسید کلریدریک با غلظت 6 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 3 - اسید نیتریک با غلظت 1 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 4 - اسید نیتریک با وزن مخصوص 1/38 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 5 - اسید سولفوریک با وزن مخصوص 1/48 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 6 - معرف مولیبدووانادات 1
در یک بالن ژوژه یک لیتری 200 میلی لیتر محلول هپتامولیبدات آمونیم (3 - 1 - 2 - 7) و 200 میلی لیتر محلول مونوواندات آمونیم (3 - 1 - 2 - 8) و 135 میل لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) و مقدار کافی آب مقطر ریخته به حجم برسانید .
3 - 1 - 2 - 7 - محلول هپتا مولیبدات آمونیم 2
در یک بالن ژوژه یک لیتری 100 گرم هپتامولیبدات آمونیم وارد کرده و به آن 10 میلی لیتر آمونیاک ( با وزن مخصوص 0/91 گرم در میلی لیتر در 20 درجه سلسیوس حرارت ) بیافزائید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 8 - محلول مونو وانادات آمونیم 3
2/35 گرم مونو وانادات آمونیم را در 400 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید . محلول را دائمأ با حرکت دورانی چرخانده به آهستگی 20 میلی لیتر اسید نیتریک رقیق (7 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (3 - 1 - 2 - 4) به اضافه 13 میلی لیتر آب مقطر ) به آن بیفزایید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 9 - محلول استاندارد فسفر که حاوی یک میلی گرم فسفر در میلی لیتر است در یک بالن ژوژه یک لیتری مقدار 4/394 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم که قبل از توزین در حرارت 103 درجه سلسیوس خشک شده است را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به یک لیتر برساند .
3 - 1 - 3 - دستگاهها و لوازم
3 - 1 - 3 - 1 - بوته سیلیسی یا چینی برای خاکستر کردن
3 - 1 - 3 - 2 - کوره الکتریکی قابل تنظیم در حرارت 550±20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 3 - 3 - بالن کپلدال به گنجایش 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 4 - بالن ژوژه‏ای 500 و 1000 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 5 - اسپکتروفتومتر مجهز به سل‏های4با قطر 10 میلی متری مناسب برای اندازه‏گیری در طول موج 430 نانومتر
3 - 1 - 3 - 6 - لوله‏های آزمایش شیشه‏ای سر سمباده‏ای 25 تا 30 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 7 - حمام شن
3 - 1 - 3 - 8 - بشر به ظرفیت 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 9 - پی پت‏های مدرج
3 - 1 - 3 - 10 - ترازوی حساس آزمایشگاهی
3 - 1 - 4 - طرز عمل : بر حسب طبیعت یا جنش نمونه یک بخش آزمودنی را بردارید و به یکی از دو روش زیر عمل نمائید :
الف : خاکستری کردن به روش خشک : که در مورد نمونه حاوی مواد آلی عاری از فسفاتها است :
در حدود 2/5 گرم از نمونه را با دقت یک میلی گرم در یک کپسول وزن کنید . بخش آزمودنی حاصل را با دقت و کاملا " با یک گرم کربنات کلسیم مخلوط کنید . این مخلوط را در کوره الکتریکی در حرارت 550±20 درجه سلسیوس تا بدست آمدن خاکستر سفید یا خاکستری رنگ بسوزانید ( وجود مقدار جزئی زغال در خاکستر حاصله مزاحمت ایجاد نمی‏کند .)
خاکستر را در بشر 250 میلی لیتری منتقل نمائید بآن 20 میلی لیتر اسید کلریدریک و 10 میلی لیتر اسید نیتریک بیافزائید و به مدت 2 تا 5 دقیقه بجوشانید محلول حاصله را در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید و چند مرتبه بشر را با آب مقطر داغ بشوئید سپس آنرا به حجم رسانده , مخلوط کرده و صاف نمائید .
ب - خاکستر کردن به روش مرطوب : این روش در مورد ترکیبات معدنی و مواد مایع دامی کاربرد دارد .
یک گرم یا بیشتر از نمونه را با تقریب یک میلی گرم وزن کنید و آنرا به بالن کیلدال بریزید و بآن 20 میلی لیتر اسید سولفوریک بیافزائید مخلوط کنید تا نمونه کاملا به اسید آغشته شده و از چسبیدن ذرات نمونه به جدار بالن پیشگیری شود . حرارت دهید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید در محلی آرام قرار دهید و بگذراید خنک شود سپس 3 میلی لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) بیفزایید و به ملایمت حرارت دهید و بگذارید سرد شود آنگاه مقدار بیشتری اسید نیتریک اضافه کرده و حرارت دهید تا بجوشد این عمل را آنقدر ادامه دهید تا محلول حاصله بی رنگ شود . آنگاه سرد کنید , کمی آب مقطر بآن بیفزایید و آنرا بهمراه با آبهای شست و شوی بالن کیلدال با آب مقطر داغ در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید . بگذارید سرد شود و حجم آنرا با آب مقطر تکمیل , مخلوط و صاف نمائید .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید