مبانی نظری و پیشینه گردشگری

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری و پیشینه گردشگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه گردشگری

36 صفحه

همراه با منابع

پدیدة گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسانهاست. از این رو می توان گفت که تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعالیتهای نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است. گردشگری پدیده‌ای است کهن که از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است ( رضوانی، 1386: 27). از عهد باستان انسان ها برای یافتن غذا، دوری از خطرهای طبیعی و رسیدن به مناطقی با آب و هوای مساعد دست به سفر می زدند. در قرن‌های چهارم و پنجم میلادی با سقوط امپراطوری روم، امنیت سفرهای تفریحی و گردشگری در اروپا دچار بحران شد و از فروپاشی این امپراطوری (یعنی آغاز قرن وسطی) تا دورۀ رنسانس (تا قرن 14 م) سفر در اروپا با خطرات بسیار همراه بود. مهم‌ترین حادثه قرون وسطی در اروپا را می‌توان جنگ‌های صلیبی دانست. در پایان قرون وسطی، بسیاری از زائران به زیارتگاه‌هایی مانندCanterbury  در انگلستان و سنت جیمز در Composteia  سفر می‌کردند. عده‌ای اندک شمار نیز به سفرهای طولانی، پرهزینه و اغلب خطرناکی چون سرزمین مقدس می‌رفتند (الوانی، 1385: 27). در زمان قرون وسطی مبلغان مذهبی برای دعوت مردم به مسیحیت به مکان های مختلف مسافرت می کردند. دوره ی رنسانس بیشتر سفرها با هدف کسب دانش و تجربه آموزی انجام می شد. با بوجود آمدن انقلاب صنعتی و بوجود آمدن زمان هایی برای اوقات فراغت، سفرهای دسته جمعی که با هدف تفریح بود، صورت گرفت. اکنون جهانگردی به شیوه ی نوین خود شکل گرفته است و این موضوع به شکل علمی مورد بررسی قرار می گیرد. پیشرفت های سریع چند دهه ی اخیر، گردشگری را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برنامه های سفر با شیوه ی علمی انجام می شود. مطالعات در حوزه ی گردشگری تعاریف مفاهیم را نیز دربرداشته است.

مبانی نظری و پیشینه عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری و پیشینه عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

36 صفحه

همراه با منابع

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی  و پهلوان،1389).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

[1] Dunne and et al

مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 140 صفحه می باشد.

مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )

تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.

2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

فهرست

عنوانصفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات............................ 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6

بند اول – ایراد چیست....................... 6

بند دوم – انواع ایراد...................... 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید   13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است.................................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.............................. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109     

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته  112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه..................... 130

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

83 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه ............................................................................................................................................... 16

2-2-1- مفاهیم مختلف سود .................................................................................................................... 17

2-2-1-1-  سود ....................................................................................................................................... 17

2-2-1-2- اهداف گزارشگری سود ......................................................................................................... 17

2-2-1-3- پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود .................................................................. 18

2-2-1-4- فواید سود برای سرمایه گذاران .............................................................................................. 19

2-2-2- مفاهیم مدیریت سود ................................................................................................................... 20

2-2-3- انگیزه های مدیریت سود ............................................................................................................ 23

2-2-3-1- قراردادهای بین مدیران و مالکان ............................................................................................ 23

2-2-3-2- قراردادهای بین مدیران و بستانکاران ...................................................................................... 24

2-2-3-3- انگیزه های سیاسی .................................................................................................................. 24

2-2-3-4- انگیزه های مالیاتی .................................................................................................................. 25

2-2-3-5- تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ............................................................................................ 25

2-2-3-6- انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ......................................................................... 25

2-2-3-7- کاستن از هزینه های معاملاتی ................................................................................................ 26

2-2-3-8- برآوردن انتظارات ................................................................................................................... 26

2-2-4- الگوهای مدیریت سود ................................................................................................................ 26

2-2-4-1- الگوی به دست آوردن آرامش ................................................................................................ 26

2-2-4-2- الگوی حداکثر کردن سود ....................................................................................................... 27

2-2-4-3- الگوی حداقل کردن سود ...................................................................................................... 27

2-2-4-4- الگوی هموارسازی سود ......................................................................................................... 27

2-2-5- طبقه بندی مدیریت سود ............................................................................................................. 28

2-2-5-1- انواع روش های مدیریت سود ............................................................................................... 28

2-2-5-1-1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی ...................................................................................... 29

2-2-5-1-2- انتخاب روش های حسابداری ........................................................................................... 29

2-2-5-1-3- برآوردهای حسابداری ....................................................................................................... 30

2-2-5-1-4- تصمیمات اقتصادی ........................................................................................................... 30

2-2-6- انواع مدیریت سود ..................................................................................................................... 32

2-2-6-1- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد ....................................................................... 33

2-2-7- هموارسازی سود ......................................................................................................................... 34

2-2-8- نظریه مدیریت سود ..................................................................................................................... 37

2-2-8-1- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ...................................................................... 38

2-2-8-2- منتخب نظریه های رقیب ........................................................................................................ 38

2-2-9- روش های مدیریت سود. 41

2-2-9-1- تنظیم زمان معامله. 42

2-2-9-2- روش های تسهیم هزینه. 42

2-2-9-3- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 43

2-2-9-4- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی.. 44

2-2-10- اقلام تعهدی اختیاری ................................................................................................................ 45

2-2-10-1- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ ..................................................................... 45

2-2-10-2- اقلام تعهدی ......................................................................................................................... 45

2-2-11- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری .................................................... 47

2-2-11-1- روش های اندازه گیری مدیریت سود. 49

2-3- بخش دوم- سیاست های تقسیم سود. 51

2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند؟. 51

2-3-2- روش های پرداخت سود سهام ................................................................................................... 52

2-3-2-1- سود نقدی .............................................................................................................................. 52

2-3-2-2- گواهی موقت سود سهام .......................................................................................................  52

2-3-2-3- پرداخت به صورت دارایی ...................................................................................................... 53

2-3-2-4- سود سهمی ............................................................................................................................. 53

2-3-3- پرداخت سود سهام ....................................................................................................................  53

2-3-4- سیاست های متداول تقسیم سود ................................................................................................ 55

2-3-4-1- توجیه ثبات سود سهام ............................................................................................................ 56

2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت ................................................................................ 57

2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود. 57

2-3-4-4- نظریه های سیاست تقسیم سود. 57

2-3-4-5- عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود. 61

2-3-4-6- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی.. 64

2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام. 65

2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر) 65

2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر. 65

2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر. 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد. 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد. 66

2-3-4-7-5- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده. 66

2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت... 66

2-3-4-7-7- محتوای اطلاعاتی سود سهام. 66

2-3-4-8- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود. 67

2-4- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود. 68

2-5- بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 68

2-5-1- تحقیقات داخلی.. 69

2-5-1-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود. 69

2-5-1-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود. 73

2-5-2- تحقیقات خارجی.. 80

2-5-2-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود. 80

2-5-2-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود. 82

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

32 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 12

2-2- ساختار مالکیت... 13

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی.. 13

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران. 14

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14

2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر. 14

2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت... 15

2-2-3 ساختارهای مالکیت... 15

2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی.. 16

2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی.. 18

2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی.. 20

2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران. 20

2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی.. 21

2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی.. 21

2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی.. 22

2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی.. 23

2-2-4 تمرکز مالکیت... 24

2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت... 24

2-3- نگهداری موجودی های نقدی.. 25

2-3-1 انگیزه ‌های نگهداری موجودی ‌های نقدی توسط شرکت‌ ها 25

2-3-2 میزان بهینه موجودی‌ های نقدی شرکت‌ ها 26

2-3-3 آیا در شرکت‌ ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟. 28

2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. 30

2-5- مروری بر تحقیقات پیشین.. 30

2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی.. 30

2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی.. 33