رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد طرح امنیت اجتماعی

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد طرح امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد طرح امنیت اجتماعی

اختلاف نظر شیعه و سنی

اختصاصی از رزفایل اختلاف نظر شیعه و سنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 180

 

علی به حق بوده و مخالفان او اشتباه کردند

در مورد اختلاف‌ میان‌ علی‌ رضی الله عنه و معاویه‌ اهل‌ سنت‌ بر این‌ متفقند که‌ علی‌ رضی الله عنه بر حق‌ بوده‌ و معاویه‌ و کسانی‌ که‌ بااو بودند از حکومت‌ علی‌ سرپیچی‌ کرده‌ بودند. اهل‌ سنت‌ از شیعیان‌ می‌خواهند حتی‌ یک‌ نوشته‌ در عقیده‌ اهل‌ سنت‌بیاورند که‌ مغایر این‌ موضوع‌ اهل‌ سنت‌ باشد. بر عکس‌ اهل‌ سنت‌ می‌توانند صدها کتاب‌ از بزرگان‌ خود در عقیده‌بیاورند و به‌ ایشان‌ ثابت‌ کنند که‌ اهل‌ سنت‌ خروج‌ معاویه‌ بر علی‌ را عملی‌ اشتباه‌ می‌دانند. پس‌ چرا شیعیان‌ سعی‌ دارندکه‌ اهل‌ سنت‌ را در صف‌ معاویه‌ و مخالفت‌ علی‌ جلوه‌ دهند و چرا سعی‌ می‌کنند اهل‌ سنت‌ را به‌ بنی‌ امیه‌ نسبت‌ دهند وآنان‌ را دشمنان‌ اهل‌ بیت‌ معرفی‌ کنند.

متأسفانه‌ دیری‌ نپائید که‌ این‌ اختلاف‌ رنگی‌ مذهبی‌ گرفت‌ و شیعیان‌ گروهی‌ مستقل‌ و دارای‌ روش‌ جدیدی‌ در اصول‌ وعقاید و فقه‌ و مواریث‌ شدند. اما اختلاف‌ میان‌ علی‌ و معاویه‌ در این‌ سطح‌ نبوده‌ و آنان‌ در اصول‌ و عقاید و غیر اختلافی‌نداشتند. بلکه‌ اختلاف‌ آنها در مسایل‌ حکومتی‌ و سلایق‌ شخصی‌ بود و ربطی‌ به‌ آنچه‌ از رسول‌ اکرم‌ صلی الله علیه وسلم  آموخته‌بودند نداشت‌. برای‌ اثبات‌ این‌ ادعای‌ خود دلایلی‌ از کتب‌ خود شیعیان‌ می‌آوریم‌. مهمترین‌ منبع‌ شیعه‌ نهج‌ البلاغه‌است‌ که‌ در آن‌ روایت‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ به‌ علی‌ رضی الله عنه  جمع‌ آوری‌ شده‌ است‌. در نهج‌ البلاغه‌ ج‌ 3 ص‌ 114 به‌ نقل‌ ازایشان‌ چنین‌ آمده‌ است‌: ابتدای‌ کار اینگونه‌ بود که‌ ما با اهالی‌ شام‌ برخورد کردیم‌، روشن‌ است‌ که‌ خدایمان‌ یکی‌ وپیامبرمان‌ یکی‌ است‌ و دوت‌ همه‌ ما به‌ اسلام‌ است‌. ما از آنها چیز بیشتری‌ غیر از ایمان‌ به‌ خدا و تصدیق‌ پیامبرش‌ صلی الله علیه وسلم نمی‌خواهند. آنچه‌ که‌ ما و آنها در آن‌ اختلاف‌ کردیم‌ خون‌ عثمان‌ رضی الله عنه  بود.

بنابراین‌ گفته‌ آنحضرت‌ و بر خلاف‌ آنچه‌ شیعیان‌ می‌گویند، جز مسئله‌ قتل‌ عثمان‌ رضی الله عنه  اختلاف‌ دیگری‌ میان‌ علی‌ واصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  وجود نداشته‌ است‌. حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  از تفرقه‌ و جدائی‌ میان‌ اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  حسرت‌می‌خورد و اینگونه‌ در مرگ‌ آنها مرثیه‌ می‌گفت‌: کجایند آن‌ قومی‌ که‌ به‌ اسلام‌ دعوت‌ داده‌ شدند، پس‌ آن‌ را پذیرفتند،قرآن‌ را خواندند و آن‌ حکم‌ قرار دادند، چشمهایشان‌ از گریه‌ خشکیده‌ و شکمهایشان‌ از روزه‌ گرفتن‌ به‌ کمرهایشان‌چسبیده‌ بود. دندانهایشان‌ از تضرع‌ و التماس‌ به‌ درگاه‌ خداوند خشکیده‌، چهره‌ هایشان‌ از شب‌ زنده‌ داری‌ زرد و از خداترسی‌ خسته‌ بنظر می‌رسید. آنها برادرانم‌ بودند که‌ رفتند، پس‌ ما حق‌ داریم‌ تشنه‌ دیدار آنها باشیم‌ و از جدائی‌ آنهاانگشت‌ غم‌ به‌ دهان‌ بگیریم‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌235)

این‌ سخن‌ حکایت‌ از روابط‌ دوستانه‌ و محکم‌ میان‌ علی‌ و اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  می‌کند، کمااینکه‌ علی‌ دخترش‌ ام‌ کلثوم‌را به‌ نکاح‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  در آورد. کتابهائی‌ از اهل‌ تشیع‌ مانند کافی‌ کلینی‌ ج‌5 ص‌346 و استبصار طوسی‌ ج‌3ص‌350 و منتهی‌ الامال‌ قمی‌ ج‌1 ص‌184 به‌ این‌ حقیقت‌ اعتراف‌ کرده‌اند.

هنگامیکه‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  شخصاً می‌خواست‌ در جنگ‌ با رومیها شرکت‌ کند با علی‌ رضی الله عنه  مشورت‌ نمود.حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  او را از رفتن‌ منع‌ کرد و گفت‌ او باید باقی‌ بماند زیرا که‌ او قلعه‌ و نماد اعراب‌ و حامی‌ و پناهگاه‌مسلمین‌ است‌. (نهج‌ البلاغه‌، ج‌2 ص‌18) سپس‌ حضرت‌ علی‌ به‌ او گفت‌: اگر عجمها ترا ببینند می‌گویند این‌ ریشه‌ ونقطه‌ قوت‌ اعراب‌ است‌ و اگر ریشه‌ را قطع‌ کردید در امان‌ خواهید بود. عمر رأی‌ را پذیرفته‌ و به‌ جنگ‌ نرفت‌. (نهج‌البلاغه‌ ج‌2 ص‌30)

همچنین‌ در نهج‌ البلاغه‌ ج‌3، ص‌2 آمده‌ است‌ که‌ علی‌ گرهی‌ از مردم‌ را دید که‌ بدگوئی‌ عثمان‌ را می‌کردند. حضرت‌ علی‌ایشان‌ را مذمت‌ نمود و می‌گفت‌: مردم‌ بدگوئی‌ او را می‌کنند و من‌ مردی‌ از مهاجرین‌ بودم‌ که‌ سعی‌ بسیار در دلجوئی‌ اومی‌کردم‌.

علی‌ رضی الله عنه  از شدت‌ دوستی‌ خلفای‌ ثلاثه‌ سه‌ تن‌ از فرزندان‌ خویش‌ را بنام‌ آنها نامگذاری‌ کرد، به‌ نامهای‌ ابوبکر، عمر وعثمان‌. گرچه‌ عامه‌ شیعیان‌ از این‌ حقایق‌ آگاه‌ نیستند اما کتابهای‌ شیعیان‌ به‌ این‌ موضوع‌ اقرار دارند. مانند کتابهای‌ اعلام‌الوری‌ طبرسی‌ ص‌302، ارشاد المفید 186، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌213، مقاتل‌ الطالبین‌ ابی‌ فرج‌ اصفهانی‌ ص‌142،کشف‌ الغمه‌ اردبیلی‌ ج‌2 ص‌64 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌182.

در جایی‌ دیگر علی‌ رضی الله عنه  اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  را چنین‌ توصیف‌ می‌کند:

من‌ یاران‌ محمد صلی الله علیه وسلم را دیدم‌، هیچکس‌ از شما مثل‌ آنها نیست‌. ایشان‌ صبح‌ می‌کردند ژولیده‌ موی‌ و غبار آلود، شبها درقیام‌ و سجود بودند، غروبها پیشانیهایشان‌ بر خاک‌ بود. از یاد روز قیامت‌ بر شعله‌های‌ آتش‌ می‌ایستادند. پیشانیهایشان‌در اثر سجده‌های‌ طولانی‌ سائیده‌ شده‌ بود و از ذکر خدا اشک‌ بر چشمانشان‌ جاری‌ می‌شد و گریبانهایشان‌ را تر می‌کرد.

از ترس‌ خدا و امید ثواب‌ او چنان‌ می‌لرزیدند که‌ درختان‌ از باد و طوفان‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌190 ـ189)

حسین‌ رضی الله عنه  نیز فرزندانش‌ را ابوبکر و عمر نام‌ نهاد و فرزندان‌ حسین‌ هم‌ برای‌ گرامیداشت‌ ابوبکر و عمر فرزندان‌ خودرا به‌ این‌ اسامی‌ نام‌ نهادند و این‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ علماء شیعه‌ نیز در کتابهایشان‌ به‌ آن‌ اعتراف‌ کرده‌اند. ملاحظه‌ کنیداعلام‌ الوری‌ ص‌213، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌228، مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌78 و 116، التنبیه‌ والاشراف‌ مسعودی‌ (شیعی‌)ص‌263 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌582.

موسی‌ بن‌ جعفر که‌ بنابر اعتقاد شیعه‌ امام‌ هفتم‌ است‌، یکی‌ از فرزندان‌ خود را ابوبکر نام‌ نهاد. کتاب‌ کشف‌ الغمه‌ ج‌2ص‌217 و مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌561 این‌ موضوع‌ را ذکر کرده‌اند. همچنین‌ امام‌ مذکور دخترش‌ را عائشه‌ نام‌ گذاشت‌. پدربزرگ‌ او علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ نیز دخترش را عائشه نامیده بود (کشف الغمه والفصول الهمه صـ: 283) همچنین امام دهم شیعیان علی بن محمد هادی پسری بنام حسن و دختری بنام عائشه داشت. (کشف الغمه جـ: 2 صـ: 324 والفصول المهمه صـ: 283).

عبد الله بن جعفر بی أبی طالب فرزندش را ابوبکر نام‌ نهاد. (مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌123) حسن‌ بن‌ علی‌ سه‌ فرزند داشت‌ که‌ یکی‌ از آنها عمر نام‌ داشت‌. (تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌228 و عمدة‌ الطالب‌ ص‌81 و الفصول‌ المهمه‌ ص‌166).

این‌ همه‌ دال‌ بر این‌ است‌ که‌ موضع‌ شیعیان‌ نسبت‌ به‌ اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  موضع‌ اهل‌ بیت‌ نیست‌! و گرنه‌ آیا از شیعیان‌کسی‌ هست‌ که‌ فرزندانش‌ را ابوبکر یا عائشه‌ یا عمر نامگذاری‌ کند؟ با توجه‌ به‌ اینکه‌ اهل‌ بیت‌ این‌ کار را کرده ‌اند ما در اینجا ادعای‌ دوستی‌ و ارادت‌ شیعیان‌ نسبت‌ به‌ اهل‌ بیت‌ را امتحان‌ کرده‌ و می‌گوئیم‌: از اهل‌ بیت‌ در نامگذاری‌ فرزندانتان‌ بنام‌ خلفای‌ سه‌ گانه‌ و عائشه‌ پیروی‌ کنید وگرنه‌ ادعای‌ ارادت‌ و پیرویتان‌ از اهل‌ بیت‌ جز ادعائی‌ بی‌ محتوا و عاری‌ از حقیقت‌ چیز دیگری‌ نخواهد بود.

طبرسی‌ از امام‌ باقر روایت‌ می‌کند که‌ گفت‌: من‌ منکر فضیلت‌ عمر نیستم‌ اما ابوبکر از عمر افضل‌ است‌ (الاحتجاج‌طبرسی‌ ص‌230) مردی‌ از محمد بن‌ علی‌ متعجب‌ شد وقتی‌ دید او ابوبکر را متصف‌ به‌ صدیق‌ می‌کند و پرسید آیا تو نیز او را موصوف‌ به‌صدیق‌ می‌کنی‌؟ محمد بن‌ علی‌ گفت‌: بلی‌، و هر کس‌ او را صدیق‌ نگوید قولش‌ را در دنیا و آخرت‌ تصدیق‌ نخواهد کرد(کشف‌ الغمه‌ ج‌2 ص‌174)

تمام‌ روایاتی‌ که‌ ذکر می‌شود توسط‌ بزرگترین‌ و برجسته‌ترین‌ علماء و مراجع‌ شیعه‌ در مهمترین‌ کتب‌ ایشان‌ روایت‌ شده‌است‌ و ما از منابع‌ خود شیعیان‌ استدلال‌ می‌کنیم‌. از جعفر بن‌ محمد امام‌ ششم‌ شیعیان‌ روایت‌ است‌ که‌ زنی‌ داناخدمت‌ ایشان‌ رسید و از او در مورد ابوبکر و عمر سوال‌ نمود. محمد بن‌ جعفر در جواب‌ آن‌ زن‌ گفت‌: آن‌ دو را دوست‌بدار. آن‌ زن‌ گفت‌: من‌ آنگاه‌ که‌ به‌ ملاقات‌ پروردگارم‌ شتافتم‌ به‌ او می‌گویم‌ تو مرا به‌ دوستی‌ آنها امر کرده‌ بودی‌. امام‌ درجواب‌ گفت‌: بلی‌ (الکافی‌، الروضه‌، ج‌8 ص‌101)

جعفر صادق پیوسته‌ می‌گفت‌: ولدنی‌ ابوبکر مرتین‌. بخاطر اینکه‌ نسبت‌ جعفر صادق از دو طرف‌ به‌ ابوبکر می‌رسد. اول‌از طریق‌ مادرش‌، فاطمه‌ بنت‌ قاسم‌، که‌ قاسم‌ فرزند ابوبکر است‌. و دوم‌ از طریق‌ مادربزرگش‌ اسماء بنت‌ عبدالرحمن‌ بن‌ابوبکر که‌ مادر فاطمه‌ می‌باشد. (عمدة‌ الطالب‌ ص‌195 چاپ‌ ایران‌ و الارشاد المفید ص‌186 و الکافی‌، الحجه‌، ج‌1ص‌472)

مسعودی‌ می‌گوید: عثمان‌ در حال‌ تلاوت‌ قرآن‌ کشته‌ شد. زنش‌ فریاد برآورد که‌ امیرالمؤمنین‌ را کشتند. آنگاه‌ حسن‌ وحسین‌ داخل‌ خانه‌ آمدند و عثمان‌ را در حالی‌ یافتند که‌ روحش‌ پرواز کرده‌ بود و بر او گریستند. این‌ خبر به‌ علی‌، طلحه‌ و زبیر (رضی‌ الله عنهما) رسید علی (رضی الله عنه) به درون خانه آمد در حالیکه پریشان و غمگین بود بر صورت حسن سیلی زد و مشتی بر سینه حسین کوبید و گفت: امیر المؤمنین چگونه کشته شد, در حالیکه شما نزدیک خانه بودید و به محمد بن طلحه ناسزا گفت و عبد الله بن زبیر را لعنت کرد. (مروج‌ الذهب‌ مسعودی‌ ج‌2 ص‌344)


دانلود با لینک مستقیم


اختلاف نظر شیعه و سنی

تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی

تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح امنیت اجتماعی