رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

اختصاصی از رزفایل موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه - موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

دکتررضا نوربها

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

تمیز این دوگاهی بسیار دشوار است بهرحال باتفکیک این دو حالت که همیشه امکان اشتباه را فراهم میکند وباید بادقت مورد بررسی قرارگیرد میتوان گفت که بزهکار غالبا ناهمرنگ بااجتماع است (منحرف از معیارها واصول جامعه خارج ازموارد استثنائی ذکر شده ) واین ناهمرنگی ناشی ازواکنشهای سریع او درقبال کنشهای دیگران(واکثرابدون تناسب باآنها) است اساس این واکنشها عدم تحول تفکر منطقی مجرم درسیر عمل مجرمانه است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد تاعمل دوره ای چنان طولانی می پیماید که میتوان بظاهر به تفکر کامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بی آنکه واقتیت این چنان باشد .

شناخت قلمرو این عدم تفکر( الف) آگاهی به عوامل زایل کننده محدودسازنده ویا گسترش دهنده آن ( ب) ونتیجه ای که طرح این مسئله ایجاد میکند مورد بحث ماست(ج)

الف) قلمرو عدم تفکر

عدم تفکر گاه بعلت بیماری است: بیماری روانی درحدی که به یاخته های مغز وسلسله اعصاب آسیب رسانده باشد( خفیف یا شدید) ویا بیماری جسمی درحدی شدید که فعالیت مغر وسلسله اعصاب را موقتا متوقف کرده باشد.

درمورد مجرم این دو فرضیه بطور عام قابل قبول نیست:

اولا از نظر بیماری روانی- چنانچه بزهکار بیمار روانی بمعنای خاص کلمه باشد اطلاق (( مجرم)) براو بیفایده است بزهکاربیمار به ((بیماربزهکار تغییر پیدا میکند ومجرمیت دربیماری مجو میگردد.

ثانیاازنظر بیماری جسمی – بیماردرحد مقاومت روان را مغشوش نمیکند، بدون شک به آن صدمه می زند ولی درتعادل آن نقش چندان موثری ندارد مگر آنکه ارگانیسم به شدتی درمعرض بیماری قرارگیردکه روان را دستخوش اغتشاشی عمیق نماید.

بدین شکل فرضیه عدم تفکر مجرم بلحاظ بیماری درمعنای خاص کلمه منتفی است 2 هرچندبرخی ازجرم شناسان باین مطلب اعتقاد دارند3 اما نفی این موضوع نافی عدم تفکر بزهکارنیست چرا که درمورد مجرم مادرمقابل شخصیتی قرارگرفته ایم که اگر چه بیمار درمعنای خاص آن نیست اما رفتاری به احتمال زیاد بیمارگونه دارد بدین معنی که نسبت به(( خویش )) و((محیطی)) که درآن زندگی میکند رفتاری منحرف از معیارهای شناخته شده ای دارد که غالبا حالات طبیعی را توجیه می کنند واین ((حالات قبول شده)) را منقیاس رفتارهای طبیعی اجتماعی میشناسند. اینن انحرافات به دوشکل ممکن است ظاهر شوند.

1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی.

2-انحراف از معیارهای طبیعی اجتماعی.

1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی- بدون ورود به زیربنیادهای اساسی زیستی – روانی4 رفتاربزهکارمیتوان گفت که مجرم وجود خود ویا بعبارت دیگر به ((من))5 بی توجه است هرچند غالبا جرم نشانه ایست برای حمایت ((من)) که ازمختصات این حمایت غیرثابت ونامنظم بودن آن است بعبارت دیگر بزهکار((من)) فعلی را درمخاطره ای قرارمیدهد که درحقیقت با ارزش آن نامساویست این همان حالتی است که میتوان به دوره انتقالی((من)) تعبیرش کرد که تحول آن بیش از آنکه بنفع بزهکار باشد بضرراوست . بهتر بتوان گفت عدم توجه بزهکار به آینده بنحویست که دورنگری را از مجرم میگیرد واورا درقید زمان ومکان فعلی وهمانطور که نوشتم حمایت فرضی((من)) قرارمیدهد زیرا مجرم با تحریک واکنشی نشان میدهد که اصل این واکنش در((رابطه)) بین تحریک وعکس العمل آن است ونه درخود این دو واین رابطه بلحاظ وابستگی آن به عوامل زیستی- روانی موجب ارزش دادن بحال وکم اعتبارکردن آینده است . رفتاربزهکار شاخص این رابطه عمیق، مبهم وغیر مشخص است دراینجاست که عدم تفکر نسبت به آینده وبه عبارتی که E –n de Greeff بیان میکند ((عدم استفاده از قدرت تجربه زندگی بنحوی که بزهکار نمیتواند از عواملی که موجب لطمه به او میشوند اجتناب کند)) روشن میگردد.6

1- انحراف ازمعیارهای طبیعی اجتماعی

بی تفاوتی نسبت به محیط خانواده ، مدرسه، کاروبخصوص اجتماع میتواند چون انحرافی باشد نسبت به جامعه که اگر درقالبهای فلسفی آن به یاس ونومیدی میانجامد7 ومجازاتی ندارد اگر همراه با اعمالی باشد که به جامعه خدشه وارد سازد با مجازات پاداش داده میشود.

جامعه بعنوان پناهگاه تصوری ویا حقیقی برای افرادی که درآن زندگی میکنند هسته اصلی تمرکز است درغیر اینصورت وجود آن منتفی است وقتی انسان خود را با جامعه تطبیق میدهد( به اکراه، اجباریا به میل) یعنی قوانین آنرا( درست یاغلط، رهائی دهنده یا اسیرکننده) بنحوی پذیرفته، با


دانلود با لینک مستقیم


موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

مقاله درمورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

معاونت در جرم

اختصاصی از رزفایل معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاونت در جرم


معاونت در جرم

معاونت در جرم

 

فهرست مطالب                   صفحه

تعریف لغوی معاونت در جرم   1

تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی    1

وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه           2

در ماده 21 مجازات اسلامی آمده است :         3

1ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند :      6

2ـ سیستم استعاره مجرمیت :           6

عناصر و ارکان معاونت در جرم            7

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی  7

مبحث دوم : رکن مادی معاونت در جرم 7

مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا   9

رکن معنوی معاونت در جرم   18

منابع:     21

معاونت در جرم 

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست 

تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی

از نظر حقوقی معاونت در جرم را می توان به صورت ذیل تعریف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعریف نکرده است

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی، 

بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم ، قبل یا مقارن با وقوع آن

تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که

مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد

 

وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه 

اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند

اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد

لازم به ذکر است که در برخی قوانین شرکت در جرم را با معاونت خلط نموده است

به عنوان مثال به برخی قوانین ذیلا اشاراتی خواهیم داشت

قانون جزایی مصر در ماده 40

در موارد ذیل مجرم شریک در جرم محسوب می شود

1ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه میشود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود. 

به نظر می رسد مقنن باید می گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر میرسد

2ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق یاد شده جرم ارتکاب میابد. 

به نظر می رسد اگر توافق هم بین دو نفر تحقق پیدا کرده است ولی بر اساس توافق جرم ارتکابی تحقق پیدا نکرد ، نمیتوان گفت شرکت تحقق پیدا نکرده است بلکه این قسمت از قانون می خواهد بگوید شرکت در وقتی است که تبانی قبلی مطرح باشد و حال آنکه درست به نظر نمیرسد زیرا توافق قبلی در تحقق شرکت در جرم دخالتی ندارد.

نوع فایل: word

سایز:20.3 KB

تعداد صفحه:23


دانلود با لینک مستقیم


معاونت در جرم

دانلود تجقیق فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

دانلود مقاله موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.
مقدمه
بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.
تمیز این دوگاهی بسیار دشوار است بهرحال باتفکیک این دو حالت که همیشه امکان اشتباه را فراهم میکند وباید بادقت مورد بررسی قرارگیرد میتوان گفت که بزهکار غالبا ناهمرنگ بااجتماع است (منحرف از معیارها واصول جامعه خارج ازموارد استثنائی ذکر شده ) واین ناهمرنگی ناشی ازواکنشهای سریع او درقبال کنشهای دیگران(واکثرابدون تناسب باآنها) است اساس این واکنشها عدم تحول تفکر منطقی مجرم درسیر عمل مجرمانه است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد تاعمل دوره ای چنان طولانی می پیماید که میتوان بظاهر به تفکر کامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بی آنکه واقتیت این چنان باشد .
شناخت قلمرو این عدم تفکر( الف) آگاهی به عوامل زایل کننده محدودسازنده ویا گسترش دهنده آن ( ب) ونتیجه ای که طرح این مسئله ایجاد میکند مورد بحث ماست(ج)
الف) قلمرو عدم تفکر
عدم تفکر گاه بعلت بیماری است: بیماری روانی درحدی که به یاخته های مغز وسلسله اعصاب آسیب رسانده باشد( خفیف یا شدید) ویا بیماری جسمی درحدی شدید که فعالیت مغر وسلسله اعصاب را موقتا متوقف کرده باشد.
درمورد مجرم این دو فرضیه بطور عام قابل قبول نیست:
اولا از نظر بیماری روانی- چنانچه بزهکار بیمار روانی بمعنای خاص کلمه باشد اطلاق (( مجرم)) براو بیفایده است بزهکاربیمار به ((بیماربزهکار تغییر پیدا میکند ومجرمیت دربیماری مجو میگردد.
ثانیاازنظر بیماری جسمی – بیماردرحد مقاومت روان را مغشوش نمیکند، بدون شک به آن صدمه می زند ولی درتعادل آن نقش چندان موثری ندارد مگر آنکه ارگانیسم به شدتی درمعرض بیماری قرارگیردکه روان را دستخوش اغتشاشی عمیق نماید.
بدین شکل فرضیه عدم تفکر مجرم بلحاظ بیماری درمعنای خاص کلمه منتفی است 2 هرچندبرخی ازجرم شناسان باین مطلب اعتقاد دارند3 اما نفی این موضوع نافی عدم تفکر بزهکارنیست چرا که درمورد مجرم مادرمقابل شخصیتی قرارگرفته ایم که اگر چه بیمار درمعنای خاص آن نیست اما رفتاری به احتمال زیاد بیمارگونه دارد بدین معنی که نسبت به(( خویش )) و((محیطی)) که درآن زندگی میکند رفتاری منحرف از معیارهای شناخته شده ای دارد که غالبا حالات طبیعی را توجیه می کنند واین ((حالات قبول شده)) را منقیاس رفتارهای طبیعی اجتماعی میشناسند. اینن انحرافات به دوشکل ممکن است ظاهر شوند.
1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی.
2-انحراف از معیارهای طبیعی اجتماعی.
1-انحراف از معیارهای طبیعی فردی- بدون ورود به زیربنیادهای اساسی زیستی – روانی4 رفتاربزهکارمیتوان گفت که مجرم وجود خود ویا بعبارت دیگر به ((من))5 بی توجه است هرچند غالبا جرم نشانه ایست برای حمایت ((من)) که ازمختصات این حمایت غیرثابت ونامنظم بودن آن است بعبارت دیگر بزهکار((من)) فعلی را درمخاطره ای قرارمیدهد که درحقیقت با ارزش آن نامساویست این همان حالتی است که میتوان به دوره انتقالی((من)) تعبیرش کرد که تحول آن بیش از آنکه بنفع بزهکار باشد بضرراوست . بهتر بتوان گفت عدم توجه بزهکار به آینده بنحویست که دورنگری را از مجرم میگیرد واورا درقید زمان ومکان فعلی وهمانطور که نوشتم حمایت فرضی((من)) قرارمیدهد زیرا مجرم با تحریک واکنشی نشان میدهد که اصل این واکنش در((رابطه)) بین تحریک وعکس العمل آن است ونه درخود این دو واین رابطه بلحاظ وابستگی آن به عوامل زیستی- روانی موجب ارزش دادن بحال وکم اعتبارکردن آینده است . رفتاربزهکار شاخص این رابطه عمیق، مبهم وغیر مشخص است دراینجاست که عدم تفکر نسبت به آینده وبه عبارتی که E –n de Greeff بیان میکند ((عدم استفاده از قدرت تجربه زندگی بنحوی که بزهکار نمیتواند از عواملی که موجب لطمه به او میشوند اجتناب کند)) روشن میگردد.6

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه