رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر

ابتدا بایستی مراد و منظور از واژه رابطه فهمیده شود و سپس معیار و ملاک ما از اینکه به مجموعه‌ای از روابط سالم و به مجموعه‌ای دیگر ناسالم می‌گوییم چیست؟رابطه واژه‌ای عربی است که در معنای تماس و وصل شدن به کار می‌رود و در گفتار روزمره به مجموعه‌ای از رفتارهایی اطلاق می‌شود که در تماس با یکدیگر ابراز می‌کنیم. رابطه و برقراری آن با دیگران فی نفسه محکوم به فساد و تباهی نیست و این، هدف و مقصود نهایی و غایی طرفین است که صفت سالم یا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت. این نکته را هم باید متذکر شد که در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آموزه‌های ملی، تعاریف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه می‌شود. در این نوشتار سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسالم میان دختر و پسر مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل را می‌توان در چهار بخش طبقه‌بندی کرد: 1- عوامل درونی و روانی: این عوامل به شرط وجود سایر عوامل، می‌تواند موجبات برقراری روابط ناسالم را فراهم نماید. تفاوت در حالات روحی و روانی  و اخلاقی دختران و پسران و علایق و خواسته‌های آنان می‌تواند باعث بروز روابط ناسالم میان این دو شود. تفاوت درونی دیگری که می‌توان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است که فی‌نفسه نیروی محرک مثبتی است به این جهت که باعث جذب دو جنس می‌شود و دلیلی است برای رابطه مثبت و زندگی مشترک؛ اما همین نیروی مثبت اگر در جهت نیل به هوسرانی قرار گیرد، تبدیل به بلایی خانمانسوز می‌گردد که نمونه آن در همه جوامع یافت می‌شود. 2- عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی را به دلیل اهمیت خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک و مهمترین اجتماع در رشد و تربیت افراد به دو بخش تقسیم می کنیم: الف) عوامل خانوادگی       ب) سایر عوامل اجتماعی الف) عوامل خانوادگی: خانواده به عنوان اولین کانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت دختران و پسران نقش کلیدی دارد. اگر خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد، در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود. عواملی نظیر بیسوادی، نداشتن آگاهی کافی از روشهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با یکدیگر می تواند

دلیلی برای بروز روابط ناسالم میان دختران و پسران باشد.ب) سایر عوامل اجتماعی: علاوه بر عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر روابط دختر و پسر، سایر عوامل اجتماعی نیز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثیر می گذارد. بافت جامعه از لحاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قومیتهای مختلف و همچنین روابط مردم در طبقات مختلف جامعه، باعث ایجاد تفاوتها و چالشهای میان افراد شده و زمینه ایجاد یک روابط ناسالم را بوجود می آورد.3- عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی را اگر به صورت یک طیف در نظر بگیریم، دو سر این طیف از یک سو فقر و در سوی دیگر ثروت می باشد. هر دوی این اوضاع در تجربیات گوناگون نشان داده که در بیشتر مواقع، دارای عدم روابط سالم است. البته استثنائاتی هم وجود دارد، امّا آنچه مسلّم است، این است که در همه جوامع، از جمله عوامل مهمی که باعث ترویج فساد و فحشا می شود، فقر است. و همچنین گروهی از افراد که دارای ثروت و توانایی مالی زیادند، در صورت وجود سایر عوامل، دارای روابط ناسالمی خواهند بود.4- عوامل فرهنگی: با دقت در فرهنگ حاکم بر جوامع مختلف در می یابیم که تفاوتهای زیادی میان این فرهنگ ها وجود دارد و هر کدام از آنها تعریفی از رابطه سالم و ناسالم ارائه داده اند، اما آیا تعریف سالم بودن یک رابطه دلیل بر عدم وجود رابطه ناسالم است؟ مثلا در جواعی که حتی داشتن روابط جنسی میان دختران و پسران به شرط وجود رضایت دختر، یک امر عادی و غیر جرم محسوب می شود، آیا به صرف جرم نبودن این روابط، می توان بر سالم بودن آن صحه گذاشت؟ از سوی دیگر جوامعی که این روابط در آنها جرم محسوب می شود و قطعا از نظر فرهنگی، عملی ناشایست است، راه های جایگزینی را برای ایجاد رابطه صحیح و سالم میان دختران و پسران بوجود می آورد؟ در مجموع می توان گفت برای اینکه بتوان از ایجاد روابط ناسالم جلوگیری کرد، باید عوامل فرهنگی تاثیرگذار را تشخیص داده و البته باید نوع و تفاوت فرهنگ ها را در این راه مد نظر قرار داد.

الگویی از رفتار معقول در جنس مخالف

نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است :الف ) مدخل بحث ب ) طرح آیات مربوطهج) درسهایی از الگوی قرآنی در ارتباط دختر و پسر د) جمع بندی و نتیجه گیری

الف) مدخل بحث :در مقدمه نوشتار ، برای ورود به بحث تأمل بر روی نکاتی چند در رابطه با مفهوم الگو ضروری می نماید :

1- واژه الگو را مرحوم دهخدا در لغت نامه ، در معانی سر مشق ، مقتدی ، اسوه ، قدوه ، مثال ، نمونه آورده است . و در اصطلاح ، "آلن بیرو" ، الگو" را بدین نحو تعریف نموده است : الگو آن چیزی است که شکل گرفته و در یک گروه اجتماعی به این منظور که به عنوان مدل یا راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی به کار می آید ، حضور می یابد . از دیدگاهی هم کارکردی و هم _ روانی _ اجتماعی باید گفت الگو ها آن شیوه های زندگانی هستند که از صوری فرهنگی منشأ می گیرند . افراد بهنگام عمل بطور طبیعی با این الگو ها سروکار دارند و اعمال آنها با این الگوها تطابق می یابند .

2- واژه الگو ( pattern ) که کاربردی در علوم اجتماعی و تربیتی دارد ، از سوی بعضی محققین معادل و مترادف واژه "اسوه" گرفته شده که در فرهنگ دینی و اسلامی مستعمل است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر

تحقیق درمورد اصول سرپرستی روابط عمومی (پرورش مهارتهای سرپرستی) 25 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد اصول سرپرستی روابط عمومی (پرورش مهارتهای سرپرستی) 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 39 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

«دانشگاه علمی کاربردی»

پودمانی مدیریت روابط عمومی

اصول سرپرستی روابط عمومی

پرورش مهارتهای سرپرستی

استاد : جناب آقای افشار

تهیه کننده : سید راشد مدنی

مقدمه

مدیران در تمامی سطوح سازمانی و در کلیة سازمانها وظیفة بنیادی طراحی و پویا نگهداشتن محیطی را بر عهده دارند که در آن ، افراد با همکاری همدیگر ، بتوانند مأموریت ها و هدفهای معنی را به اجرا درآورند .

اجرای این مهم ، نیاز به توانایی ها ، مهارتها و دانشهایی دارد . هدف از تهیه این جزوه تلاش به منظور اشنایی هر چه بیشتر اینجانب با اصول سرپرستی می باشد لذا با راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای افشار تلاش گردیده تا با مفهوم رشد و رهبری از دیدگاه اسلام آشنا شده و بر اهمیت جلب همکاری روانها و حرکت درآوردن آنها به سوی هدفی مقدس و عالی تأکید گردد .

رشد و رهبری در اسلام

هنگامی که صحبت از جامعه است و اجتماع انسانی ، به دلیل ماهیت موجوی انسان که مخلوقی است جامعه زی ، مباحثی به میان می آید که به چگونگی ادارة اجتماع انسانی مربوط می شود . اسلام دینی است جاودانی و فراگیر و برای همة شئون زندگی مردم ، در مورد رهبری و مسئولیت هایش سرشار از ایات و احادیث است و سیره زندگی پیامبر (ص) و معصومین (ع) نیز خود ،‌نمونه هایی (الگوهایی) در این زمینه خواهند بود . اسلام همة توجه خود را به رهبران معطوف ننموده ، بلکه فرد فرد مسلمانان را نیز مسئول می داند و با این نگرش وسیع و عمیق ، نه گرفتار اصالت فرد شده ونه اصالت اجتماع ، بلکه به هر دو وجه امعان نظر داشته است ولی مسئولیت رهبران را بیش از شهروندان می داند . روایتی از پیامبران (ص) نقل شده که فرمودند : « دو گروه هستند که هر گاه صالح باشند ، امت نیز صالح خواهد بود و اگر فاسد شوند ، امت فاسد خواهد شد و آن دو گروه علما و امیران جامعه اند . » از این روایط چنین استنباط می شود که مسئولیت کسانی که رهبری فکری مردم را به عهده دارند (علما و دانشمندان ) و نیز افرادی که مسئولیت های نظام ، اعم از اجرایی و غیر آن را پذیرا شده اند ، بسیار سنگین و در چگونگی ادارة جامعه و حتی روش زندگی مردم تعیین کننده است .

شاید این سوال پیش بیاید که در اسلام چرا ، هم «افراد» مسئول هستند و هم «گردانندگاه حکومت»؟ در پاسخ باید خلقت انسان را یاد آور شد که گونه ای است که «اختیار و اراده» از خصوصیات بارز او و یکی از شاخه های تعیین کنندة تفاوت این مخلوق برتر عالم خلقت و حیوانات خواهد بود . بنابراین خداوند آفریننده ، با افزایش چنین موجودی هرگز او را عبث نیافریده و او را رها نکرده تا از این خصلت خود ، یعن اختیار اراده ، هر طور که مایل است استفاده کند . در مقابل از او مسئولیت خواسته است ، مسئولیت در قبال خود و مسئولیت در قبال جامعه که در آن زندگی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اصول سرپرستی روابط عمومی (پرورش مهارتهای سرپرستی) 25 ص

تحقیق روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از رزفایل تحقیق روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق روابط موجر و مستأجر


تحقیق روابط موجر و مستأجر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

 

موجر و مستاجر

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق روابط موجر و مستأجر

تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 107

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیکی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیک منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالک منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص

تحقیق درباره اختلافات ناشی از روابط صنعتی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اختلافات ناشی از روابط صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

چه عواملی باعث تیره شدن روابط صنعتی میشود؟

برخی از عواملی که روابط صنعتی را در یک کشور تیره میکنند و اغلب آنها از مدیریت نادرست ناشی میشوند عبارت اند از:

1.رفتار نا مناسب و اهانت بارکارفرمایان نسبت به کارگران.

2. نارسایی نظام حقوقی و دستمزد.

3.شرایط نامناسب کاری.

4. بی انضباطی.

5. نبود تسهیلات رفاهی.

6.کار سنگین و نا مناسب.

7.حذف انفصال و تعطیل کارخانه.

8.اعتصاب.

9.ماشینی کردن کارها و معمول کردن دستگاههای خودکار بدون ایجاد شرایط و جو مساعد برای استفاده از آنها.

10.رقابت بین اتحادیه های مختلف.

11. دخالتهای بی مورد سیاسی.

12. پایین بودن سطح سواد در جامعه کاری.

دلجویی:

روشی است برای حل اختلافات محیط صنعتی که با کمک طیف سوم یعنی دولت انجام شده و دو گروه کارگر و کار فرما را به میز مذاکره و گفتگومی کشاند. این روش مورد پذیرش گروههای مختلف قرار می گیرد هنگامی که آنها نتوانند موارد اختلاف را توسط خود حل کنند و از خواسته های خود دفاع کرده و نمی توانند از آنها صرف نظر کنند و وقتی که دولت درک کرده باشد که نزاع صنعتی وجود دارد. در بخشی 12مباحثات صنعتی اکتبر 1947 دلجویی باید با هد به دست آوردن راه حل مناقشه رسیدگی به مناقشه بدون تاثیر و با تمامی امکانات

و شایستگی انجام پذیرد و شاید تمام این موارد برای رسیدن به هدف،روشن کردن دو گروه و حل مسالمت آمیز موضوع بحث آنها صورت گیرد. دلجویی وقتی از سوی دو گروه دواطلبانه انجام شود که آنها به صورت ازادانه با حل موضوع بر خورد کنند. توافق وقتی حاصل می شود که از مباحثه بیمی در میان باشد لذا برای اجتناب از آن با اجبار این کار صورت می گیرد.

رفع اختلاف می تواند در فرایند توافق انجام گیرد. از طرف دیگر قصور دولت در برقراری توافق بین کارگر و کارفرما عواقب وخیمی را می توانند به دنبال داشته باشد.

میانجی گری:

میانجی گری روش برای حل اختلاات صنعتی به کمک شخص ثالثی که نقش مثبت و ارزنده ای موضوع اختلاف دارد. او می تواند با ارائه نظر و پیشنهاداتی که برای هر دو گروه مخالف مورد قبول واقع شود، کار میانجی گری را صورت دهد. وساطت و ایجاد توافق قابل مبادله هستند وقتی که شخصی ثالث صفات مشترک با دو گروه کارگر و کارفرما داشته باشد هر توافق و وساطتی بستگی به فهم متقابل بین دو گروه مختلف داشته و علاقمندی آنها را به سوی رضایتمندی سوق می دهد. میانجی در جستجوی مناطق مورد توافق بین دو گروه مخالف است، هنگامی که انها خودشان نتوانند آن را کشف کنن

حکمیت:

اصلاح داوری به حالتی اطلاق می شود که گروهی به صورت بی طرفانه اختلاف بین دو گروهی را که توافق نداشته و وساطت نیز نمی تواند بین آنها کارگر شود را با ارائه نظر حل و فصل کند داوری موضویی قضایی است که احتیاج به اطلاعات حقوقی و مشاوره ای دارد. در وضعیتی که منبع قضایی معتبری در مورد اختلاف دو گروه تصمیم بگیرد، مشکل رفع نمی شود . وقتی که کارگر و کارفرما در حل اختلافات خود نتوانند توافق کنند و نظر میانجی را قبول نداشته باشند اگر با حکمیت موافق باشند، مربوط به مناقشات صنعتی در اکتبر 1947 در سیستم داوری یا احقاق حق دولت حق دارد تا موضوعات مورد اختلاف را به دادگاه های تعین شده ارجاع دهد تا نسبت به داوری در انها اقدام مناسب صورت گیرد .

احقاق حق:

بر اساس قانون مباحثات صنعتی در اکتبر 1947 دولت وکالت دارد تا نسبت به تشکیل دادگاه کار اقدام کرده و محاکمات صنعتی را با اهداف احقاق حق برگزار کند. دومین و سومین مرحله کاری پس از مورد فوق تضمین اختیارات قانون دادگاه کار و احقاق کسانی که به تشخیص دادگاه یاد شده نسبت آنها ظلم روا شده است. بخش 18 منشور اکتبر 1947 حد قانونی و نافذ داد گاه کار را مشخص کرده است.

بخش 23 آن نیز اعتصابات را ممنوع اعلام کرده و خلاصه ای از مذاکرات انجام یافته و حکم مربوط را ضامن رشد روابط صنعتی دانسته و نسبت به پیگیری اجرای حکم تایید دارد

اندازه گیری داوطلبانه:

همان طوری که قبلا نیز ذکر شد،مشارکت اختیاری دو گروه کارفرما و کارگر در رفع مشکلات آنها نقش تعین کننده ای دارد. در این میان یک سری مشخصه انضباطی و مشخصه های راهنما در فرایند شکایت مظلومان شناسایی واحد های صنعتی، مجموعه مقالات و غیره وجود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اختلافات ناشی از روابط صنعتی