پروژه و تحقیق در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

اختصاصی از رزفایل پروژه و تحقیق در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

فهرست مطالب

عنوان......................................................................... صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ................................... 4

فصل اول: کلیات............................................................................................... 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن................................ 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق........................................................... 6

بند سوم: اهداف صندوق...................................................................... 10

بند چهارم: وظایف صندوق.................................................................. 11

بند پنجم: عضویت در صندوق.............................................................. 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت..................................... 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق............................................................ 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق............................................................... 22

اول- تعهدات خاص.............................................................................. 22

دوم- تعهدات عام................................................................................. 23

فصل دوم: ارکان صندوق................................................................................ 26

بند اول: ارکان اصلی............................................................................ 26

الف) هیئت رئیسه.................................................................................. 26

ب) هیئت اجرایی.................................................................................... 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان.......................................................... 30

د) ادارات و دوایر صندوق................................................................... 31

بند دوم: ارکان فرعی............................................................................ 34

الف) کمیته موقت................................................................................... 34

ب) کمیته توسعه................................................................................... 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق .......................................................... 38

فصل سوم: منابع ............................................................................................. 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق................................................. 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن....... 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول............................................ 47

الف) تسهیلات دائمی............................................................................. 47

1- ترانش ذخیره ................................................................................. 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی............................................... 47

3- تسهیلات مالی جبرانی .................................................................... 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .............................................. 50

5- تسهیلات مالی گسترده.................................................................... 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری............................................................... 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت................................................................. 52

1- تسهیلات نفتی ................................................................................. 52

2- مکانیسم وتیوین.............................................................................. 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ............................................... 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق..................................................................... 56

بند اول: معاملات صندوق..................................................................... 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی......... 60

بند سوم: خدمات صندوق..................................................................... 63

الف) آموزش......................................................................................... 63

ب) کمک‌های فنی .................................................................................. 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها................................................ 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی............................................. 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول .................................. 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه............................................................... 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق.................................................. 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران....................... 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران.......................................................... 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ............ 85

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از رزفایل تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :20

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود

  تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران,فرمت فایل word  شامل 20 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

دانلود تحقیق بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 81 صفحه         -       

قالب بندی : word                          

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

در آخرین سال‌های قرن بیستم‎, فرار مغزها‎, کمبود مهارت‌ها و فقدان فرصت‌های شغلی مسایل عمده‌ای هستند که سیاست‌گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت‎, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند‎, نگران کرده‌اند‎. اگرچه حرکت نیروی کار‎, به‌خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر‎, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانی‌های مذکور به بعضی از دست‌اندرکاران ارایه می‌دهد‎, اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران می‌شود‎.

در این مقاله‎, با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینه‌ای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروه‌های متنوع افراد بسیار ماهر تحت تاثیر چه‌عواملی دفع و جذب می‌شوند‎, بحث خواهد شد‎. در یک دیدگاه کلی‎, مقررات مهاجرت‎, سیستم مالیات‌بندی‎, امکانات مطالعاتی خارج از کشور‎, کیفیت کار‎, گستردگی ارتباطات‎, توسعه تجارت خارجی و علایم عرضه و تقاضای بازار نیروی کار در تصمیم‌گیری نقل مکان مهاجران بسیار ماهر به کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کنند‎.

مقدمه

فرار مغزها زمانی رخ می‌دهد که جریان خروجی دانشجویان ثابت است و با جریان ورودی مشابهی از دیگر کشورها جایگزین نمی‌شود‎.  به نظر می‌رسد که رقابت برای کارکنان بسیار ماهر شدید و سخت باشد‎. جریان‌های سنتی مهاجرت افراد بااستعداد بین کشورها از جنوب به شمال‎, اینک در بعضی موارد معکوس می‌شود‎. بیشتر کشورهای واقع در جنوب‎, به‌خصوص در جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا‎, از نظر فنی پیشرفت کرده‌اند و به میزان بالایی بر روی اقتصادهای مبتنی بر دانش قرار گرفته‌اند و بنابراین‎, جریان مهاجرت دانشمندان و مهندسان ماهر از آنجاها ممکن است متوقف شود‎. بنابراین‎, حرکت فرار مغزها و جذب مغزها ممکن است در تمام جهات صورت گیرد‎: شمال ‎- شمال‎, شمال‌‎- جنوب‎, جنوب ‎- شمال و جنوب ‎- جنوب‌‎. این حرکت ممکن است کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا را که به میزان بالایی به افراد بااستعداد خارجی وابسته‌اند‎, تهدید کند‎. ملت‌ها به طور روز افزونی انتقال تکنولوژی را در درجه اول به‌عنوان پدیده‌ای با جهت‌گیری افراد در نظر گرفته و از این بیم دارند که مزیت رقابتی‌شان را در آنچه به نظر می‌رسد که یک رقابت جهانی برای مهارت‌های ویژه باشد‎, از دست بدهند‎. بنابراین‎, مهاجرت به میزان بالایی به یک بخش غیرقابل تفکیک سیاست‌های تکنولوژی ملی تبدیل می‌شود‎. قابل ذکر است که اندازه چنین تاثیری در بین کشورها تفاوت می‌کند‎. به‌عنوان نمونه‎, در حالی که انگلستان با گسیل‌داشتن‌ودریافت استعدادها فعالانه در حرکت بین‌المللی متخصصان شرکت می‌کند‎, اما کشورهایی مثل روسیه و اروپای شرقی از فرار مغزهاعمدتالطمه‌می‌بینندوخروج‌متخصصان‌ازاین کشورهابه‌پدیده‌ای‌کاملاجدی‌تبدیل‌شده‌است‌‎.به طور کلی‎, مقوله مهاجرت و حرکت بین‌المللی نیروهای بسیار ماهر یک موضوع پیچیده و متنوع است و بنابراین‎, نیازمند سیاست‌های بسیار مناسب و متنوع می‌باشد‎. هرگروه از متخصصان بسیار ماهر تحت تاثیر مجموعه‌ای از شرایط و تسهیلات مختلف جذب و کشیده می‌شوند‎. بنابراین‎, عوامل مختلف دفع و جذب در ارتباط با فرآیند نقل مکان و حرکت گروه‌های مجزای پرسنل بسیار حرفه‌ای در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اروپا)‎, مورد بررسی قرار می‌گیرند‎.

زهکشی بهترین منابع انسانی

اصطلاح فرار مغزها معادل با دو کلمه ی Brain Drain در زبان انگلیسی است. Brain به معنی مغز، متفکر و مغز متفکر بوده و برای کلمه Drain نیز معانی چندی از جمله خشکاندن، خالی کردن، تحلیل بردن و زهکشی کردن آورده شده است. بنابراین همانطور که عمل زهکشی، به طور طبیعی یا مصنوعی، باعث بیرون رفتن آب های اضافی یک منطقه می شود یا در کشاورزی، آب اضافی از زمین به وسیله زهکشی گرفته می شود پدیده فرار مغزها نیز باعث بیرون رفتن مغزها یا متفکرانی از یک سرزمین می شود، منتهی مغزهایی که آن سرزمین به وجود آن ها نیازمند است. واژه مغزها شامل همه افراد دانشمند، مخترعین، مبتکرین، تکنسین ها، کارگران ماهر و خلاق، مهندسین، پزشکان، جراحان، متخصصان و سایر افرادی که از دانش بالایی برخوردار هستند، می شود. در جریان قرن 19 و تا جنگ جهانی اول ایالات متحده آمریکا مهم ترین کشور مهاجر پذیر بود زیرا لزوم بهره برداری از منابع آن سرزمین و ایجاد تاسیسات زیر بنایی نظیر شبکه راههای ارتباطی، راه آهن و ... به نیروی انسانی زیادی احتیاج داشت. بنابراین جمعیت زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و آفریقا به آن سرزمین مهاجرت کردند. بعدها صنعتی شدن آن کشور باعث شد تا در ماهیت مهاجر پذیری آن تغییراتی به وجود آید و مهاجران ماهر و متخصصی را از کشورهای اروپایی یا کشورهایی که به طور ناکافی صنعتی شده بودند پذیرا گردد. ادبیات مربوط به فرار مغزها از زمان پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه 1960 شکل گرفت یعنی موقعی که کشورهای اروپایی اقدام به بازسازی ویرانه های به جا مانده از جنگ کردند و مدتی بعد چرخه صنعت در این کشورها شروع به کار کرد. این فرایندها نیاز به افراد متخصص و کارآمد داشت. در نتیجه خیل عظیمی از متخصصان، مهندسان و سایر افرادی که از آنها با عنوان مغزها یاد می شود، کشورهای در حال توسعه خود را به مقصد کشورهای پیشرفته تر ترک کردند و از این زمان بود که غارت سرمایه های انسانی شروع شد و مانع دیگری بر سر راه پیشرفت و توسعه کشورهای جهان سوم ظاهر گردید.بعضی از محققان معتقدند که علت ریشه ای تمام مهاجرت ها، شکست جوامع در براوردن نیازها و آرزوهای شهروندانشان است بنابراین فرار مغزها نیز که نتیجه مهاجرت یا کوچ افراد تحصیل کرده و دارای تخصص از کشوری به کشور دیگر است، ریشه در نیازها دارد. طیف این نیازها برای نخبگان و متخصصان هر کشور متفاوت است و شامل ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و تخصصی می شود. باید در نظر داشت که پدیده فرار مغزها تنها مختص به جلای وطن نیروهای متخصص کشورها نیست. بلکه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور را که بعد از فارغ التحصیلی میلی برای بازگشت به وطن ندارند نیز در بر می گیرد.

مساله فرار مغزها برای کشورهای توسعه یافته چندان بحرانی نیست زیرا چنانچه این کشورها نخبگانی را از دست بدهند، توانایی جذب نیروهای متخصص دیگری را دارند و به اصطلاح مبادله مغزها صورت خواهد گرفت. در صورتی که کشورهای در حال توسعه نه توان حفظ نخبگان خود را دارند و نه قوت جذب نخبگان و متخصصان جدید، بنابراین در اصل، فرار مغزها زمانی محسوس است که جریان خروجی متخصصان و تحصیل کردگان ثابت باشد و با جریان ورودی مشابهی از سایر کشورها جایگزین نگردد. این مساله صدمات جبران ناپذیری به کشورهای کوچک و کم جمعیت در حال توسعه وارد می کند هرچند که امکان دارد حرکت مغزها از یک کشور کوچک اهمیت چندانی را برای کشورهای بزرگ مهاجر پذیر نداشته باشد.

تاثیرات فرار مغزها بر کشورهای مبدا و مقصد

هم سرمایه های انسانی و هم منابع طبیعی در رشد اقتصادی اثرات تعیین کننده ای دارند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاری در منابع انسانی بیش از سرمایه گذاری در منابع طبیعی به رشد اقتصادی کمک می کنند. مثلا کشورهای خاورمیانه با منابع عظیم نفتی خود به متخصصان تحصیل کرده ای نیاز دارند تا توسعه اقتصادی خود را فراهم سازند. امروزه نقش بنیادین و اصلی منابع نیروی انسانی در توسعه کشورها امری بدیهی و روشن است و به جرات می توان گفت که ویژگی چشم گیر و بارز کشورهای پیشرفته وجود نیروی انسانی کارا و متخصص است. بنابراین حرکت نیروهای ماهر و غنی انسانی، تاثیرات نمایانی را بر کشورهای مبدا (فرستنده) و کشورهای مقصد (گیرنده) خواهد داشت.مهمترین و واضح ترین اثری که پدیده فرار مغزها بر کشور مبدا می گذارد اتلاف هزینه هایی است که صرف تعلیم و تربیت نیروهای ماهر و تحصیل کرده شده است. کشورهای در حال توسعه همه ساله با صرف هزینه های هنگفت برای بخش آموزش و پرورش که غالبا سهم مهمی از بودجه ناچیز آنها را شامل می شود اقدام به تربیت انسانهای ماهر و متخصص می کنند اما متاسفانه با مهاجرت این افراد به کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایالات متحده و کانادا، منابع عظیمی از سرمایه خود را از دست می دهند و این سرمایه به طرف کشورهای مقصد سرازیر می شود. بعضی کشورها با پرداخت یارانه هایی، زمینه ادامه تحصیل شهروندان خود را در مقطع تحصیلات عالی فراهم می سازند. این یارانه ها اغلب شامل پرداخت وامهای بدون بهره، شهریه های اندک دانشگاهی، سکنی گزیدن رایگان یا ارزان دانشجویان در خوابگاهها و کمک هزینه های تحصیلی خارج از کشور است. هر چه سطح تحصیلات بالا رود میزان هزینه صرف شده در بخش آموزش بیشتر خواهد شد. هزینه آموزش پزشکان و استادان به علت طولانی تر شدن دوره آموزش آنها بسیار افزایش خواهد یافت. بنابراین با عزیمت دائمی این قشر از افراد تحصیل کرده به خارج کشور صدمات مالی زیادی به کشور فرستنده وارد می شود.ازآنجایی که آموزش و پرورش یک کالای عمومی به حساب می آید و منافع مثبت مشخصی را برای جامعه دارد بنابراین در نتیجه فرار مغزها صدمات مالی قابل توجهی حادث می شود. با هزینه های بالای تربیت یک متخصص در کشور سوییس که بالغ بر 565 هزار دلار است، از نقطه نظر اقتصادی منافعی که این کشور در قبال جذب متخصصین خارجی بدست می آورد معادل با ارزش صادرات یک سال – سال 2000 – زعفران ایران است. در ایالات متحده مجموع هزینه برای 12 سال قبل از دانشگاه و دوره 4 ساله تحصیلات دانشگاهی حدود 174 هزار دلار برای هر فرد تخمین زده می شود. مجموع هزینه آموزش هزاران فارغ التحصیل دانشگاهی که از کشورهای توسعه نیافته روانه آمریکا شده اند میلیاردها دلار برآورد می شود که این مبلغ را می توان به عنوان کمکهای بلاعوض و ناخواسته کشورهای مختلف به ایالات متحده به شمار آورد.

منابع مختلف مقدار سودی را که از طریق فرار مغزها نصیب کشورهای جذب کننده می شود نشان داده اند. بعضی چنین برآورد نموده اند که ایالات متحده طی 30 سال بالغ بر صد میلیارد دلار از این راه سود برده و در بین سالهای 1970 تا 1977 بالغ بر 5 میلیارد دلار از محل آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز خود صرفه جویی نموده است. بنابراین این کشور و دیگر کشورهای توسعه یافته از دانش و تخصص نخبگان مهاجر سراسر جهان به طور مجانی بهره برداری می کنند. اکثر این مهاجران در زمینه هایی نظیر آموزش و پرورش، مهندسی، پزشکی و دیگر خدمات تخصصی مشغول کار هستند. کار این نخبگان برای کشورهای میزبان دارای منافع اجتماعی مشخص و مهمی است که در کشورهای مبدا به این منافع توجهی نمی شود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که مهاجرت متخصصین کشورهای در حال رشد در فعال ترین دوره سنی آنها صورت می گیرد. یعنی آنها بلافاصله بعد از اتمام دوره های تخصصی دانشگاهی خود اقدام به مهاجرت می کنند. بیش از 50 درصد از پزشکانی که در سالهای بعد از 1960 وارد ایالات متحده شدند از لحاظ گروه سنی زیر 40 سال بودند. در سال 1970 حدود 40 درصد کاردانهای فنی و مهندسینی که به عنوان مهاجر به آمریکا رفتند در گروه سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند. مساله جوانی مهاجران امتیاز دیگری را برای کشورهای مهاجر پذیر، و در مقابل امتیاز منفی دیگری را برای کشورهای مهاجر فرست به همراه دارد.بیرون رفتن افراد متخصص و کارآمد از یک کشور مسائل دیگری را هم با خود در پی دارد.

تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب

دانلود تحقیق درمورد دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.