تحقیق درمورد استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادیبهزاد شیری

چکیده

در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی می‌شود . همچنین رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری به نقش استراتژی «استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی بیشتر از استراتژی «صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» است . درنهایت استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند.بنابراین، در کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته و استدلال می شود که در این استراتژی اگر وزن بیشتر به استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زیادی به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .

مقدمهمقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است.وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و... را تحت تاثیر قرار داده است.بررسیها نشان می دهد که در سال 1965 فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه 1980 به 15 درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه 1990 هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به 20 درصد و در انتهای دهه 1990 به 50 درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد.این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود.گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند. سوال مهمی که در این میان برای کشورهای درحال توسعه مطرح می شود این است چگونه می توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور باتوجه به ساختار و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت.برای استفاده از این فناوری به عنوان ابزار توسعه باید سیاستهای مطلوب و بهینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باتوجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ تا موجب افزایش کارایی اقتصادی شود که در این مقاله به این مهم می‌پردازیم.

بهره وری در کشورهای توسعه یافتهتاکنون کسی به این سوال جواب صریح نداده است که مقدار لازم و کافی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشورها چقدر است ؟ روزگاری کشورهای صنعتی خود توسعه نیافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه آنها از طریق برنامه ها و کمکهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام نگرفته است . حتی برخی از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در افزایش بهره وری این کشورها ندارد1 «سولو» اولین بار ، چنین استدلالهای متناقضی را بیان نمود . وی می گوید که «شما رشد رایانه را می‌توانید در همه جا ملاحظه کنید ، ولی داده های بهره وری چنین رشدی را از خود نشان نمی‌دهند‌.»2این تناقضات از راههای مختلف توجیه می شود ، یکی اینکه چون اقصادهای پیشرفته‌، اقتصادهایی هستند که در شرایط کارا عمل می کنند ، لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی تنها می تواند یک اثر نهایی (Marginal Effect) داشته باشد ، یعنی اگر چه معرفی هر واحد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر تولید ناخالص داخلی این کشورها اثر بگذارد ، ولی این اثرات به طور چشم‌گیری فزاینده نخواهد بود .بر خلاف تجربه کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه ، می تواند یک عامل اساسی ومهم در جهت دسترسی سریع این کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد . از آنجائی که اقتصادهای در حال توسعه در شرایط کارا و بهینه عمل نمی کنند لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی باعث می شود ، پتانسیلی در اختیار این اقتصادها قرار گیرد تا مراحل توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کند . در مقاله حاضر دو استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صادرات تولیدات و خدمات این فناوری (به عنوان منبع ارزآوری کشور) باهم مقایسه می شود که کدامیک از این دو در توسعه اقتصادی کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است .

فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه نقش این فناوری در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست ، ولی آنچه که کشور‌ها را از همدیگر متمایز می سازد‌، نوع استراتژی است که درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می‌کنند . به طوری که سیاست متفاوت کشورها برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی آنها را متفاوت سازند .برخی از کشورهای درحال توسعه به نقش این فناوری در گسترش صادرات تمرکز دارند. گرچه این سیاست می تواند ارزآوری این کشورها را افزایش دهد ، ولی بسیاری از محققان اعتقاد دارند که نقش صادرات‌گرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای درحال توسعه زیاد مطلوب نیست و نمی تواند برای این کشورها عاملی باشد که باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معیشتی به تجاری باشد . زیرا در این سیاست پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گسترش پیدا نمی کند و تنها باعث گسترش یک بخش خاص (بخش خارجی) می شود و نمی‌تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد. ولی اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها داخلی باشد، یعنی عمدتاً در اقتصاد داخلی استفاده شود ، اثرگذاری آن برکل اقتصاد بیشتر از حالت قبل بوده و می تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی ، نقش اساسی ایفا کند و در مقابل حالت قبل ، فرصتهای بیشتری را برای تولید فراهم سازد و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهد .

استراتژی رشد صادرات حال این سوال مطرح می شود که چرا در کشورهای درحال توسعه استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژی استفاده داخلی آن از اهمیت کمتری برخوردار است ؟ در استراتژی رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموماً تولیدات و خدمات این فناوری برای بازارهای هدف انجام می شود و چون این فناوریها در انحصار چند کشور خاص قرار دارد و تعداد بسیار محدودی از کشورهای درحال توسعه صاحب این فناوریها هستند ، بنابراین برای کشورهای درحال توسعه دیگر ورود به این بازارها به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این دسته از کشورها می توانند از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هزینه اندک بهره مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلی ، رشد و توسعه اقتصادی خود را با توجه به مسائل ذیل تحت تاثیر قرار دهند . -1 گسترش بخش دیجیتال: زمانی که بخش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می یابد ، گرچه منابع ارزآوری کشور افزایش می یابد ، ولی این امر کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی دهد‌، بلکه به یک بخش خاص محدود می شود‌. ولی اگر استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد ، باعث گستردگی بخش دیجیتال و سرمایه انسانی کشور شده و باعث رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد شد .-2 رشد اقتصادی پایدار: توسعه اقتصادی پایدار زمانی ایجاد می شود که پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گستردگی قابل ملاحظه ای داشته باشد . رشد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها می تواند «کالا های دانش بر» در یک بخش خاص را تولید کند ، که عموماً این تولیدات برای بازارهای داخلی‌، هدف گذاری نشده است ، بلکه هدف آنها بازارهای خارجی است . ولی در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی تنها به رشد بازار‌ها تاکید نمی شود ، بلکه به اهمیت سرمایه (سرمایه انسانی ، وضعیت تکنولوژیک) نیز تاکید فراوانی می‌شود‌. واضح است که اگر تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد وجمعیت داخل کشور را تحت تاثیر قرار دهد ، این امر خود می تواند رشد اقتصادی بخش خارجی را نیز تقویت کند و به اثرگذاری بیشتراقتصادی منجر شود. زیرا استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . از طرف دیگر، مدل های رشد سازگار با فناوری ، نشان دادند که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد .3 ثانیاً گسترش داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر طرف تقاضای اقتصاد خواهد شد ، زیرا افزایش تقاضای داخلی تولیدات و خدمات این فناوری به گسترش تولیدات داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کالاهای دانش بر منجر خواهد شد و این امر باعث گسترش ارتباطات پسین و پیشین بین بخشی تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد که همه اینها اشاره بر اهمیت تولیدات و خدمات داخلی این فناوری دارد ، که نسبت به استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصادی تر است .

آموزه هایی برای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 50‌، دغدغه اکثر کشورهای درحال توسعه این بود که مراحل توسعه اقتصادی را به مثابه کشورهای صنعتی طی کنند . برای این امر استراتژی های مختلفی چون استراتژی گسترش صادرات ، استراتژی جایگزینی واردات و سایر استراتژی ها مطرح گردید‌. یکی از این استراتژی ها اصطلاحاً «صنعتی شدن در اثر گسترش تقاضای کشاورزی» نام گرفت ، که از پیشگامان این استراتژی ، می‌توان به ایرما آدلمن (Irma Adelman ,1984) اشاره کرد . وی استدلال می کند که کاهش دادن هزینه تغییر فناوری باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می‌شود و این امر باعث افزایش درآمد روستائیان خواهد شد . افزایش درآمد روستائیان باعث افزایش تقاضای کالاهای صنعتی می‌شود که این امر نیز بر افزایش دستمزدها در بخش صنعت کمک می کند . در نتیجه مصرف محصولات بخش کشاورزی افزایش یافته و به افزایش درآمد بخش کشاورزی منجر می شود . بنابراین، تغییر فناوری به اثر چرخه‌ای تقویت بهره وری دربخش کشاورزی و صنعت و درنتیجه کل اقتصاد منجر خواهد شد . همچنین افزایش دستمزد ها در بخش صنعت باعث انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به صنعت شده و از اینرو نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت فراهم می سازد که باعث تقویت صنعتی شدن اقتصاد می‌شود .4باکدامین شواهد و مدارکی می توان اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی را نشان داد ؟ اکثر ما براین باوریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد . سازمان ملل در گزارشی نشان داد که «فناوریهای جدید برخی بخشهای اقتصادی کشورها را تغییر شکل داده است»، ولی این گزارش شواهد آن را دقیقاً بیان نمی کند . بنابراین، در این گزارش تاکید می شود که «دولتهای کشورهای جهان برای دستیابی و استفاده از فناوریهایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یک استراتژی ملی اتخاذ کند تا این کشورها بتوانند از این نوع فناوریها حداکثر استفاده را بکنند و ریسک های ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند». 5در سالهای اخیر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کشورهای صنعتی و بخصوص بر کشورهای تازه صنعتی شده (مثل کره جنوبی و سنگاپور ) کاملاً روشن شده است . ولی کشورهای درحال توسعه دیگر که سرمایه گذاری قابل توجهی روی این فناوری انجام نداده اند و از اینرو از فوائد آن بی بهره مند مانده اند ، چه وظیفه ای دراین باره خواهند داشت؟. اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می کنند . امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین، کشورهایی که دارای اطلاعات کمتری باشند در رده پائینتری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت . در نتیجه کشورهای درحال توسعه نیازمند فرمول بندی یک استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای تشویق استفاده از فناوریهای جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد وتوسعه اقتصاد استفاده کنند . پرسش این است که ، در کشورهای درحال توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بررشد و توسعه اقتصادی این کشورها اثر می گذارد ؟ پاسخ اولیه این است که این تاثیر بستگی به این دارد که رابطه حمل و نقل و نقل و انتقالات با رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه چگونه است ؟ اگر حمل و نقل و نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی این کشورها رابطه مثبت داشته باشد ، به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت خواهد گذاشت . درکشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری درنقل و انتقالات یک امر اختیاری است ، ولی با توجه به وضعیت این کشورها سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امری ضروری محسوب می شود . باید خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است که اولاً وجود این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد ، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید ، میزان و محل فروش کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد . اینها مواردی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد . دومین اثر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشد‌، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود . با انجام این سرمایه گذاری ، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور باقی خواهد ماند . فناوری اطلاعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد می‌کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد . از طرفی اقتصاددانان توسعه بر این باورند که پایداری فقر در یک جامعه به خاطر دو شکاف «کالاها و ایده‌ها»ست.6 شکاف کالاها به خاطر فقدان منابع فیزیکی در سطح جامعه ایجاد می شود . بنابراین زمانی که انباشت سرمایه در جامعه کم باشد‌، یا زمینه‌های کافی در اختیار جامعه نباشد‌، شکاف کالا ایجاد می شود . شکاف ایده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود می آید و فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امیدواری قابل اطمینان را برای کاهش این شکاف نوید می‌دهد . بنابراین این فناوری در جوامع فقیر یک امیدواری برای کاهش فقر در آن جوامع ایجاد خواهد کرد‌.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنددرمیان کشورهای در حال توسعه ، هندوستان داستان متفاوتی دارد . این کشور موفقیت معقولی درصادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد . به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است ، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می دهد و پیش بینی می شود در سال 2008 این رقم به 50 میلیارد دلار برسد. صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد کل صادرات و حدود 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد . در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در این صنعت اشتغال داشتند که برنامه ریزی شده است که این رقم در سال 2008 به 2/2 میلیون نفر افزایش یابد که حدود 8 درصد اشتغال رسمی کشور هندوستان را تشکیل می دهد .7 تجربه کشور هندوستان نشان می‌دهد که سیاستهای عمومی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژ ه ای دارد که با ارائه آموزشهای لازم در این زمینه و سرمایه گذاری در زیر ساختها (بخصوص در زمینه ارتباطات با سرعت بالا , شاهراه های بین المللی , پهنای باند کافی و ...) جایگاه هندوستان در اقتصاد جهانی تثبیت شده است . این امر در بلندمدت باعث توسعه انسانی و رشد متوازن اقتصادی خواهد شد . با این وصف ، نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد ، این است که سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نوع سیاستی در پیش بگیرند تا اقتصاد این کشورها بهره‌مندی بیشتری از این سیاستها داشته باشد . به نظر می رسد براساس شواهدی که بیان گردید ، استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اثر گذاری بیشتری بر اقتصاد این کشورها داشته باشد .

نتیجه گیری در بخش بالا ملاحظه شد که هند یک الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این استراتژی سالانه اثرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این کشور دارد .براساس شواهد نشان داده شد که کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند . یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری بالا در جامعه خواهد شد . استفاده داخلی از این فناوریها که توام با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است ، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این فرایند ها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد . با در نظر گرفتن مسائل مذکور ، اتخاذ یک استراتژی در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ متفاوت از کشورهای کوچک است . برای کشورهای بزرگ که در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، اتخاذ استراتژی استفاده داخلی از این فناوری می تواند اثر بیشتری بر رشد وتوسعه اقتصادی نسبت به استراتژی گسترش صادرات کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد . با اتخاذ چنین استراتژی ، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود . در حالی که کشورهای کوچک که گستردگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت زیادی ندارد ، می تواند با اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرند . بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه باید یک استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بین این استراتژی‌ها‌‌, استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ و بخصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود .

منابع :

1 – JORGENSON, D.W. AND STIROH "COMPUTER AND GROWTH", ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (1995), 3:295-3162 – SOLOW, R.(1987) WD BETTER WATCHOUT, NEWYORK TIMES, BOOK REVIEW.3 – CHRISANTHI, AVGEROU, "THE LINK BETWEEN ICT AND ECONOMIC GROWTH IN DISCOURSE OF DEVELOPMENT.4 – ADELMAN IRMA, "BEYOND EXPORT – LED GROWTH", WORLD DEVELOPMENT, VOL, 12,

تحقیق درمورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی 43 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.

پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی

بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی

اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.

استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.

رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.

کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.

در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.

دانلود رشد اقتصادی 25 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود رشد اقتصادی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

2-1- حرکت سرمایه

اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.

با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.

با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :

سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.

سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.

در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.

از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.

نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.

لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.‌اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت

تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 29 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم

2-مذاکره با شرکتها –مدارس وکارخانجات بانک ها دفاتر مهندسی مطب های پزشکی ومجتمع های تجاری مبنی بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت کمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود کمتر که بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد

3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراکت، هدایای تبلیغاتی واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره

4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار که همیشه حق با مشتری است.

5-قیمت مناسب

داشتن تابلو –قفسه های شیک ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وکلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس

این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد

تحقیق درباره توسعه اقتصادی خاورمیانه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره توسعه اقتصادی خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

توسعه اقتصادی خاورمیانه

..... خط هوایی کلاس جهانی. در حال حاضر تمایل موردنظر نسبتاً در جهت بخش بخش شدن است.، با ظهور امارات ، به طور نمونه، به عنوان خط هوایی جدای متمرکز در دوبی ،وضعیت خطوط هوایی خلیج به عنوان حامل انتقالی ضعیف شد حمل و نقل جاده ای وسیله اصلی ارتباط ملی در خاورمیانه همانند اکثر بخش های دیگر جهان شد. وابستگی به موتور با احتراق داخلی شاید در یک منطقه عمده صادر کننده نفت ، به همراه مقدار عظیمی از ذخایر جهانی ، نسبتاً مناسب باشد. اکثریت بار از طریق جاده حمل می شود، و تجارت حق ترانزیت یکی از فعالیت های سطحی و روبنایی بخش خصوصی است. جاده ها در خلال سه دهه پیش بسیار بهبود پیدا کرده اند ، و شبکه مسیرهای حمل و نقل دوگانه در دولت های خلیج به ویژه تحت تأثیر شدید قرار دارد.

ارتباطات بر اساس کاملاً ملی در خاورمیانه برنامه ریزی شده است و هیچ سیستم جاده ای بین دولتی مشابه با آن درآمریکای شمالی یا اتحادیه اروپا یافت نمی شود. تجارت و بازرگانی بین منطقه ای اندکی در خاورمیانه به صورت نسبی وجود دارد، گرچه شرح این بیشتر به ساختار اقتصادی مربوط می شود تا این که مربوط به زیر ساخت حمل و نقل باشد. همیشه قابل بحث است که تا چه میزانی فقدان شاهراه های بین دولی صرفاً بازتابنده سطح نازل تجارت درون منطقه ای بوده یا خودش علت حجم محدود می باشد. با اعطاء علاقه در خاورمیانه به بهره برداری کامل حتی تسهیلات محدود ، جهت مورد ثانوی از سبب سازی غیر محتمل به نظر می رسد.

در پی ایجاد دولت اسرائیل ، اتصالات حمل و نقل برفراز زمین تغییر شکل داده و باز داشته شدند. سرزمینی که فلسطین را تشکیل داد در قلب ارتباطات درون منطقه ای واقع بود و اسرائیل مثل یک مانع مابین کشورهای عرب آفریقای شمالی و آسیای غربی عمل کرد. اردن از مدیترانه که تنها معبر دسترسی به دریا از راه عقبه بود ، ارتباطش قطع شد. از آن جایی که اکثریت اردنی ها با بریتانیا همراه بودند و حتی امروز با اتحادیه اروپا این طور هستند ، این راه نامناسب بود و به هزینه های حمل و نقل می افزود ، به همراه بارگیری که بایستی از راه کانال سوئز رد شود. اردن احتمالاً قرار است که به میزان قابل ملاحضه ای از عادی شدن روابط با اسرائیل بهره برد ، چون اگر چه امکانات تجارت دو سویه مستقیم محدود است ، برای انتقال تجارت و توریسم ، بهره های برجسته ای وجود دارد.

ارتباطات جاده ای امکان دارد مناسب تر از ارتباط های راه آهن در یک منطقه بزرگ با جمعیت نا برابر مثل خاورمیانه باشد. هیچ شبکه ریلی بین شهری با سرعت بالا چه درون کشورها یا به صورت منطقه ای وجود ندارد ، و هزینه چنین سرمایه گذاری عظیم می باشد. فاصله نسبتاً کوتاه مابین قاهره و اسکندریه دارای ارتباط خوبی است ولی کیفیت مسیر مابین قاهره و آسوان ضعیف است ، با اولویتی که به کالای غلتان داده می شود. مسیر ارتقاع یافته مدرنی از ریاض تا دمان وجود دارد ، ولی سرمایه گذاری جای دیگر در خطوط آهن در حداقل قرار دارد. سیستم متروی قاهره سرمایه گذاری اساسی نشان داد ، ولی اینکه ، این موضوع اولویت قابل توجیه برای مصر به طور کلی بوده است ، بایستی قابل بحث باشد گرچه برای بالا بردن سرعت دفعات انتقال شهری در پایتخت کمک حتمی کرد.

رشد و تغییرساختاری

وضع زمین و کشاورزی

از نظر تاریخی خاورمیانه نه تنها در اکثر مواد غذایی خود کفایی ندارد ، بلکه برای صادرات مازاد اساسی غلات وجود دارد. منطقه مزبور حاوی برخی از قدیمی ترین مناطق کشاورزی مستقر در جهان می باشد. سرزمین های مرتفع یمن برای کشاورزیش زمین گسترده داشتند ، و دره های نیل و دجله – فرات دارای سیستم های پیچیده آبیاری بوده که به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح بر می گردد. گردش محصول در جهت جلوگیری از فرسودگی خاک در منطقه مزبورپیشتاز بود. آفریقای شمالی برای بیشتر امپراتوری روم جنبه انبار غله را داشت و بخش ساحلی مدیترانه یکی از نخستین مناطق واقع در جهان برای پشتیبانی از تولید میوه و سیفی جات بر اساس معیاری مهم می باشد. نظم تپبیت شده توسط عثمانیان کشاورزی را قادر به شکوفایی کرد و ایمنی اجاره که ثبت زمین پیش آورد مالکان زمین را تشویق به سرمایه گذاری در اصلاح و بهبود مزرعه کرد.

طی سه دهه گذشته خاورمیانه وارد کننده خالص اساسی مواد غذایی شد بخشی به خاطر رشد جمعیت و افزایش بعدی در تقاضا می باشد. افزایش های برجسته ای در بازده کشاورزی به همراه آیش های اضافی در هر هکتار و توسعه در منطقه کشت شده انجام گرفته است ولی تأمین و عرضه اضافه برای غلبه بر کاهش های همراه با کمبود کافی نبوده است. جمعیت مصر هر نه ماه بیش از یک میلیون نفر افزوده شده و تا تغییر قرن امکان دارد متجاوز از 60 میلیون گردد. در ایران حمعیت مزبور از 38 میلیون نفر پیش از انقلاب اسلامی به تقریباً 60 میلیون در کمتر از دو دهه رسید. در این رویداد ها به زحمت حیرت آور است که هر دو کشور نیاز به وارد کردن بخش عظیمی از مواد غذایی شان را داشته باشند علی رغم تلاشهایی که در تشویق سطوح تولید کشاورزی محلیدر سطح بالاتر وجود دارد.

آشکار است که خود کفایی کشاورزی پیشرفت واقع گرایانه برای اکثر اقتصاد های خاورمیانه نمی باشد. چنین هدفی در هر موردی قابل پرسش است. خود کفایی می تواند به طور اساسی در قیمتی تضمین شود ولی با دادن مبنای منبع زمین خاورمیانه هزینه موقعیت امکان دارد قابل ملاحضه باشد. هزینه و سرمایه های صرف شده روی بهبود زمین بودجه زیر ساخت صنعتی را کاهش می دهد. آب مورد استفاده در کشاورزی می تواند توسط تشکیلات تولید کننده استفاده شود. آنها هم امکان دارد تغییرات قیمت گذاری درونی باشند. عربستان سعودی در جهت تولید مازاد غله اساسی برای صادرات قادر بوده استولی تنها با قیمت گذاری بر غلات تولیدی محلی در پنج برابر سطح جهان می باشد.

در مورد سهام بخش ها در درآمد ملی درون کشورها بانک جهانی به جای محصول ناخالص ملی ازناخالص محلی بهره می برد همان طوری که نگرانی با تولید درون کشورها وجود دارد. سهم ساقط شدنی از کشاورزی در CDP اغلب به عنوان نشانه توسعه در نظر است. بخشی از روند تطبیق ساختاری را به جای این که از نظر اقتصادی خسارت داشته باشند نشان می دهد. در صورتی که روش مراحل رشد نسبت به توسعه به کار گرفته شود پس در مراحل اولیه فعالیت های اولیه تولید از قبیل کشاورزی شکل مسلط تولید اقتصادی می باشد. همراه با رشد اقتصادی توسعه فعالیت پردازش و تولید می آید که امکان دارد منجر به تشکیل پایگاه صنعتی برجسته گردد. نقش کشاورزی بنابراین به عنوان نتیجه خود روند رشد امکان نزول داشته حتی اگر به جای آنکه مطلق باشد ، نسبی نشان دهد.

در خاورمیانه سهم کشاورزی در CDP در کشورهایی هم چون مصر و ترکیه ، همان طور که انتظار می رفته با سقوط 11 و 15 درصدی به ترتیب طی دوره 92-1970 همان طوری که شکل 2-3 نشان می دهد کاهش پیدا کرده است در محاسبات کشاورزی مصر تنها 18 درصد CDP به حساب می آید در حالی که در ترکیه سهم مزبور بالغ بر 15 درصد می شود. این ارقام البته به خوبی بالای 5 درصد بوده و کمتر از آن به صورت نوعی از بسیاری کشورهای صنعتی می باشد ولی شکاف مزبور به روشنی کمتر شده بود. حتی در یمن یکی از پائین ترین کشورهای در حال توسعه منطقه سهم کشاورزی به 21 درصد سقوط کرده است و تنها در سودان می باشد که در آن سهم کشاورزی CDP از یک سوم تجاوز می کند.

در مورد پاره ای از دول خاورمیانه افت ها در سهم کشاورزی به مفهوم وابستگی ساقط شدنی بر تولید اولیه نیست ولی صرفاً یک افزایش در سهم نفت است. بایستی قابل بحث باشد در صورتی که به جای گزینی فعالیت اولیه بیشتر فعال برای بهره وری از منبع تجدید شدنی یعنی زمین کشاورزی به راستی توسعه را تشکیل می دهد. این جای گزینی نفت به جای محصول کشاورزی روی داده است نه تنها در دول شبه خشک جزیره عربی در نظر بوده بلکه در کشورهای پرجمعیت تر با بخش های مهم کشاورزی از نظر تاریخی هم در نظر است. اگر چه مصر دولت عضو اوپک به شمار نمی رود و منابع نفتی اش محدودند نفت خام صادرات عمده آن شده است و بزرگترین کمک تنها به CDP می باشد. این است که برای بیشتر کاهش نسبی در سهم بخش کشاورزیش به حساب می آید نه افزایش تولید یا حتی رشد خدمات می باشد.

خاورمیانه یکی از معدود مناطق جهان در حال توسعه می باشد که در آن سهم کشاورزی در CDP در سال های اخیر در پاره ای کشورها بالارفته است. در ایران ، به عنوان نمونه ، سهم کشاورزی از 20 به 23 درصد طی دوره 72-1970 بالا رفت ، همان طوری که شکل 3.2 نشان می دهد ، افزایش مزبور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 ، به برجسته ترین صورت در آمد. استرس و فشار هیجانی بیشتری روی تولید کشاورزی افزوده با تشویق آن توسط آزاد سازی قیمت های غذا به جای پرداخت یارانه به بخش صنعتی شهری می باشد که شاه انجام داد. در عربستان سعودی سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 6 به 7 درصد در دوره 72- 1970 بالا رفت ، علی رغم اهمیت رشد یابنده CDP نفت در دهه 1970 بود بخشی قیمت های بالای کشاورزی را بازتابانده ، بلکه مزرعه اساسی می تواند یارانه های سرمایه گذاری شده از در آمد نفت را به میان می آورد. این امر نشان می دهد که اعتقاد به این که بین فعالیت اولیه قابل تجدید و استخراجی ، سازشی وجود دارد. موارد تداوم از مورد قبلی می تواند به مورد بعدی کمک کند. الجزایر هم سهم افزاینده ای از کشاورزی داشت نتیجه ای از تلاش های قابل ملاحضه برای برگشت موارد کاهش دهه 1960 در پی ترک مستعمره چیان فرانسوی رخ داد.