دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد                     د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

 احکام دیه

 مسأله 3380: اگر کسى عمدا و به ناحق دیگرى را بکشد، ولىّ کشته مىتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد و یا مقدارى که در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى که خطا مىباشد، مثلاً بر حیوانى تیر بیندازد و اشتباها کسى را بکشد، ولىّ کشته، حق ندارد قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه بگیرد.

 مسأله 3381: دیه‏اى که قاتل در قتل عمد مىپردازد، یکى از شش چیز است، اول: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حلّه و هر حله دو پارچه‏اى است که در یمن مىبافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعى طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمى 6/12 نخود نقره سکه دار مىباشد. و باید دیه را در یک سال بدهد. و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورتى قاتل مىتواند دیه بدهد که با ولىّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولىّ مقتول در چنین قتلى مىتواند قاتل را بکشد، چنانچه اگر ولىّ مقتول دیه را اختیار کند قاتل مجبور نیست قبول کند.

 مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق که شترها باید چنین باشد: سى و سه (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا داشته باشد و سى و سه (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا باشد و سى و چهار (ثنیّه) یعنى شترى که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافى باشد. و این دیه را در مدت دو سال باید بپردازد.

 مسأله 3383: دیه قتل خطاى محض، همان شش چیز است، با این تفاوت که شترها باید چنین باشد: بیست (بت مخاض) یعنى شترى که داخل سال دوم شده و بیست (ابن لبون) یعنى شتر نرى که دو سال به بالا داشته باشد و سى (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا باشد و سى (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده مىشود کافى باشد. و این دیه را درمدت سه سال باید بپردازد.

  مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولى دیه خطاى محض را باید (عاقله) یعنى کسانى که از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل مىرسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.

 مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار با قاتل است و هرکدام از شش چیزى که خود او بدهد، باید قبول کنند و در قتل خطاى محض، اختیار با (عاقله) است.

 مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنى پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.

 مسأله 3387: دیه خنثى، سه چهارم دیه مرد است یعنى هفتاد و پنج شتر، یا یکصد و پنجاه گاو، تا آخر.

 مسأله 3388: دیه برده، قیمت اوست و در صورتى که قیمت او بیشتر از دیه آزاد باشد، قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست، مگر بیشتر از دیه زن آزاد باشد که در این صورت، قاتل فقط دیه زن آزاد را باید بدهد. و در دیه کافر ذمّى خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع عمل شود و همچنین دیه دیگر کفّارى که محارب نیستند.

 مسأله 3389: اگر کسى در یکى از ماههاى حرام یعنى: ذىالقعده، ذىالحجه، محرّم و رجب، کسى را بکشد، باید به مقدار ثلث دیه براى هتک حرمت این ماهها، اضافه بدهد.

 مسأله 3390: دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد. اول: دو چشم کسى را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد. و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دوگوش کسى را ببرد، یا کارى کند که هردو گوش او کر شود. و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم: تمام بینى یا نرمه بینى کسى را ببرد. چهارم: زبان کسى را از بیخ ببرد. و اگر مقدارى از آن را ببرد باید به نسبت آن، دیه بدهد، مثلاً اگر نصف زبان را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد. پنجم: تمام دندانهاى کسى را از بین ببرد. و دیه هرکدام از دوازده دندان جلوى دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین مىباشد، پنجاه مثقال شرعى طلاست. و هر مثقال شرعى هیجده نخود است. و اگر یکى از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آن بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعى طلا بدهد. ششم: هر دو دست کسى را از بند جدا کند. و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسى را ببرد. و دیه هر انگشت، یک دهم دیه کشتن است. هشتم: پشت کسى را طورى بشکند که دیگر خوب نشود. نهم: هردو پستان زنى را ببرد. و اگر یکى از آنها را ببرد، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوازدهم: طورى به کسى آسیب برساند که عقل او از بین برود. سیزدهم: به کسى صدمه‏اى بزند که دیگر بوى خوب و بد را نفهمد، یا منى از او خارج نشود. و غیر از این مواردى که گفته شد، موارد دیگرى نیز هست که در (الفقه) بیان نموده ایم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه                                                                                                                                  

  ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .

یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»[1]

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس             که درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

 ارتدادچیست      

  ارتداد که ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معنای بازگشت است و گاهی به معنای صیرورت یعنی شدن است درفرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود . [3] دراصطلاح ارتداد یعنی حالت جدید اعتقادی که درمسلمانی با انکار یکی از اصول سه گانه دین یا نفی اصلی ازاصول ضروری دین رخ دهد به طوری که موجب انکار اصول سه گانه دین شود درمفهوم قرآنی ، ارتداد درصورتهای هم چون بازگشت ازایمان به کفر ، برگشت ازدین به کفر و نیز بازگشت به گذشته به کاررفته است . البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخی ادیان و مذاهب بزرگ نیز هرکسی ازدین برگزیده و منتخب روی گر داند کافر به شمار می آید و بدان سبب که ازدین سابق برگشته مرتد خوانده می شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامی ازآن جهت است که دین حقیقی درنزد خداوند اسلام است [4] هرکس خدای متعال یا وحدانیت وی ، حیات پس از مرگ (معاد) شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد کافر قلمداد می شود. البته جوهره همه ادیان الهی واحد است گرچه به مقتضای شرایط اجتماعی شرایع نیز تفاوت می یابند درهرعصری تنها یک شریعت برحق است سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف نسخ می شود.احترام اسلام برای شریعت ها پیش ، مانند یهودیت و مسیحیت صرفاً‌به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها[5] بنابراین چنان که علامه مطهری می فرماید:

کافی نیست که یک انسان دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین ، منتسب با یکی از پیامبران آسمانی باشد با این استدلال که همه ادیان آسمانی ازلحاظ اعتبار درهمه وقت یکسان هستند ، بلکه دین حق درهرزمانی یکی بیش نیست و برهمه کس لازم است که درهرزمان ، پیغمبر صاحب شریعت ازسوی خدا درآن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء (ص) رسیده است ، دراین زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید ، باید ازدستور های دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن دینی جز اسلام پذیرفته نیست . وحتی اگر مراد از اسلام خصوص دین ما نباشد بلکه منظور ( معنای لغوی آن یعنی ) تسلیم خداشدن باشد ، باید دانست که حقیقت تسلیم درهرزمان شکلی داشته و دراین زمان، شکل آن همان شریعت محمدی (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق می گردد و بس. چراکه این شریعت آخرین دستور الهی است و همواره بایداز آخرین دستورات تبعیت کرد .البته با ید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد ، لاکن انسان بایدهمه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق ، مبشر پیامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پیامبران لا حق مصدق پیامبران سابقد بوده اند پس لازمه ایمان به همه پیامبران که مورد تاکید قرآن است این است که درهرزمان تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .[6]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گناه و مجازات

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گناه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

الف-توبه در زنا :

هر گاه کسی به زنائی ک موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی او بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م 72 قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م 81 قانون مجازات اسلامی )

ب-توبه در مساحقه :

اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد 132و133 قانون مجازات اسلامی )

ج-توبه در لواط و تفخیذ :

کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد 125و126 قانون مجازات اسلامی )

2-3-نقش توبه در شرب خمر

شرب و خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد 181و182 قانون مجازات اسلامی )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است